الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت حملة “سودان حر” عن معاناة المعتقلين السياسيين والمحتجزين في سجون الانقلاب، من حزمة انتهاكات متعددة ومتكررة، في أسوأ استغلال للقانون.
وتشكلت حملة “سودان حر” التي تضم 19 جسماً ثورياً على رأسها تجمع المهنيين السودانيين، ومحامو الطوارئ، إضافة إلى تجمعات أخرى ولجان مقاومة، لمتابعة أوضاع الحريات العامة في البلاد والضغط على سلطات الانقلاب لوقف الانتهاكات.
وقالت الحملة في بيان إن “حلقات الانتهاكات تبدأ بطرق تنفيذ القبض على الثوار، وتمتد إلى المعاملة داخل السجون والمعتقلات، حيث يتم التعذيب البدني والنفسي، وفرض الحبس الإنفرادي، والإحتجاز في مواقع شديدة الحرارة أو مفرطة الرطوبة، مع الحرمان من تلقي العلاج وزيارات الأسر، ومقابلة المحاميين، واخفاء المعلومات الخاصة بالمعتقل بحيث لا يتسنى للأسر معرفة أين يحتجز أبناؤهم أو بناتهم، وهو ما يشكل ضغطا نفسيا على المعتقل والأسرة في ذات الوقت، مع زيادة أعباء ومشقة رحلة البحث عن المعتقلين”.
وأضاف البيان: “يظل المؤشر الأكثر خطورة هو عدم توفر معلومة تؤكد وجود المعتقل في يد السلطة ، ما يجعله في عداد المفقودين، ويسهل النكران في حال تعرضه لأي مكروه”.
وأدان البيان بأشد العبارات استخدام السلطات الإنقلابية لسلاح (تمديد فترة الحجز) باعتباره استغلالا وتلاعبا بالقانون والتفافا عليه باستخدام نصوصه لأغراض غير تحقيق العدالة، مستدلاً بحالة الثائر أحمد الصادق “ميدو” الذي جدد حبسه لشهر قادم دون توجيه أي اتهام له حتى الآن.
وأشار البيان إلى تدخل عنصر (تصفية الحسابات) باقحام قضايا أخرى تحت ذريعة قوانين الطوارئ والقاء القبض على الثوار بسببها، مثل حالة الثائر المعتقل أحمد حسن، أمين لجنة حي الحرية بالخرطوم، بسبب تصديه لقضية استعادة الميادين العامة وإزالة التعدي عليها.
وأضاف البيان: “بعد محاولات ترغيب ثم تهديد اعتقل منذ يوم 27 مارس الماضي وتم ترحيله إلى سجن بورتسودان- إذن لم تعد الاعتقالات التي يتعرض لها الثوار محصورة في النشاط السياسي بل امتدت لتلبي رغبات ومصالح المتنفذين في السلطة الإنقلابية أيضا”.
وتابع: “بين تلك الانتهاكات تبرز قضية التكتم على الأوضاع الصحية للمعتقلين، خصوصا الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، بدرجة لم تمكن أي شخص أو جهة من معرفة ما هو الوضع الآن وهل استمر الإضراب أم لا، وكيف يتم التعامل مع المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات”.
واعتبرت حملة “سودان حر” أن فعل الاعتقال في حظ ذاته جريمة ومصادرة للحقوق، مهما كان شكل ونوع معاملة المعتقلين، معلنة دعمها للوقفات والمواكب في كل مدن وأحياء وقرى السودان، التي خصصت لقضية وقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن السودانية تحتجز بشكل غير قانوني مئات المتظاهرين منذ ديسمبر 2021 وتخفي العشرات قسرا في إطار حملتها الواسعة ضد معارضي انقلاب 25 أكتوبر العسكري.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين وتهديد النساء بالعنف الجنسي.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المخفيون قسرا، بينما على شركاء السودان الدوليين فرض عقوبات فردية تستهدف المسؤولين عن القمع.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (23) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.
////////////////////
