علاء خيراوي
إذا ما افترضنا نظريًا، على الاقل، أن الحركة الإسلامية السودانية تمكنت من استعادت السلطة كاملة بعد الحرب، بينما هي في الوقت ذاته مصنّفة من الولايات المتحدة كتنظيم إرهابي، فإن من المؤكد ان السودان سيدخل مرحلة شديدة التعقيد والخطورة، ليس فقط سياسيًا، بل اقتصاديًا وأمنيًا ودبلوماسيًا أيضًا. المسألة هنا لا تتعلق بالشعارات أو الخطابات التعبوية، وإنما بطبيعة النظام الدولي نفسه. فحين تُصنَّف جماعة ما ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، فإن الأمر لا يبقى مجرد “موقف سياسي”، بل يتحول إلى شبكة واسعة من العقوبات والإجراءات القانونية والمالية التي تمتد آثارها إلى البنوك، والتحويلات، والاستثمارات، والتأشيرات، والتعاون العسكري، وحتى حركة الطيران والشحن والتكنولوجيا. أول ما سيواجه السودان هو العزلة المالية شبه الكاملة.
أي بنك سوداني سيتعامل مع حكومة تقودها جماعة مصنفة إرهابية سيصبح مهددًا بالعقوبات الثانوية، ما يعني عمليًا أن البنوك العالمية ستقطع علاقتها بالسودان فورًا خوفًا من العقوبات الأمريكية. وهنا لا نتحدث عن أمريكا فقط، بل عن النظام المالي العالمي المرتبط بالدولار وشبكات (SWIFT) والتأمين والتحويلات الدولية. بمعنى أبسط؛ قد يصبح فتح اعتماد لاستيراد دواء أو قمح أو وقود معركة يومية قد لا يكتب لها النجاح. ثم تأتي الكارثة الاقتصادية الداخلية. السودان أصلًا خارج من حرب مدمرة؛ بنية تحتية منهارة، نزوح بالملايين، عملة ضعيفة، إنتاج زراعي وصناعي متراجع، ومجتمع دولي متردد أصلًا في التمويل. فإذا أضيف إلى ذلك حكم جماعة مصنفة إرهابية، فإن أي حديث عن إعفاء ديون، أو منح، أو استثمارات، أو إعادة إعمار، سيتبخر تقريبًا الي العدم. حيث ان الشركات الكبرى لن تخاطر بتعريض مساهميها وسمعتها للعقوبات المتوقعة حينها. وكذلك ستتراجع المؤسسات الدولية عن الدخول في اي ترتيبات او التزامات اضافية. وايضا وطالدول المتحالفة مع واشنطن ستتعامل بحذر شديد، حتى إن لم تعلن عداءً مباشرًا.
أما سياسيًا، فستتحول الدولة إلى سلطة محاصرة تبحث عن البقاء أكثر من البحث عن التنمية. وهنا تبدأ الحلقة الأخطر؛
كل نظام معزول يميل تدريجيًا إلى المزيد من الأمننة والقمع والانغلاق، لأنه يشعر أن العالم كله ضده. ومع الوقت يصبح “الولاء” أهم من الكفاءة، وتصبح أجهزة الأمن أهم من المؤسسات، وتتحول الدولة من مشروع وطني إلى مشروع نجاة للنخبة الحاكمة. وإقليميًا، ستصبح علاقة السودان بجواره شديدة الاضطراب.
بعض الدول قد تتعامل معه اضطراريًا بحكم الجغرافيا والمصالح الأمنية، لكن دون ثقة حقيقية أو استثمار استراتيجي طويل الأمد، ودول أخرى ستتعامل معه كعبء أمني ومصدر محتمل للفوضى والهجرة والسلاح والجماعات العابرة للحدود. والأخطر من ذلك كله أن السودان قد يعود مرة أخرى إلى الصورة القديمة التي حاول الخروج منها لعقود؛ دولة مدرج نظامها وتنظيمها الحاكم تنظيما ارهابيا يرعاى التطرف ويوفر البيئة الصالحة له، حتى لو حاولت السلطة الجديدة تقديم نفسها بوجه مختلف. فالتصنيفات الدولية لا تُزال بالخطب، بل بتغييرات عميقة وطويلة ومعقدة في السلوك السياسي والأمني والمالي. وهنا تكمن المعضلة الكبرى؛ حتى لو نجحت الحركة الإسلامية عسكريًا أو سياسيًا في السيطرة على الحكم، فإن سؤال الشرعية الدولية سيظل يطاردها كل صباح. لأن العالم اليوم لا يُدار فقط بمن يسيطر على القصر الجمهوري، بل بمن يستطيع إدخال الأموال، وإقناع الأسواق، وطمأنة المؤسسات، وربط بلده بالنظام الدولي. ولذلك فإن أخطر ما قد ينتظر السودان ليس مجرد العقوبات، بل التحول التدريجي إلى دولة معزولة ومنهكة، تعيش على اقتصاد الحرب، والتحالفات الرمادية، والسوق السوداء، والخطاب التعبوي، بينما يواصل المواطن العادي دفع الثمن من عمره ولقمة عيشه ومستقبل أبنائه. أما المواطن السوداني البسيط، فهو أول من سيدفع الثمن وآخر من يُسأل عن معاناته.
فالعقوبات والعزلة لا تهبط على قصور السلطة أولًا، بل تنزل مباشرة على موائد الناس الفارغة، وعلى صفوف الخبز والدواء والوقود، وعلى قيمة الجنيه التي تتآكل كل صباح. سيجد السوداني نفسه محاصرًا في حياته اليومية؛ تحويلات المغتربين أكثر صعوبة، أسعار السلع أكثر جنونًا، فرص العمل أكثر ندرة، والسفر والدراسة والعلاج خارج البلاد أكثر تعقيدًا وإهانة. وحتى من لا علاقة له بالسياسة سيحمل ختم العزلة على جوازه واسمه ومستقبله، لأن العالم لا يفرّق كثيرًا بين السلطة والشعب حين تنهار صورة الدولة. وهكذا يتحول الوطن شيئًا فشيئًا إلى مساحة طاردة لأبنائه، يهرب منها الأطباء والمهندسون والشباب، بينما يبقى الفقراء وحدهم في مواجهة الجوع والخوف والانهيار، يدفعون فاتورة حرب لم يشعلوها، وصراعات لم يختاروها، وأحلام سلطة لا تنتهي.
قد يقول حاذق ان الأمر لن يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في ثلاثينية حكومة الانقاذ. لكن يكمن الفرق الجوهري بين أن تُصنَّف الدولة كدولة راعية للإرهاب، وبين أن تُصنَّف الحركة أو التنظيم الحاكم نفسه كمنظمة إرهابية. وهذا الفرق ليس لغويًا أو إعلاميًا فقط، بل قانوني وسياسي ومالي عميق التأثير. ففي حالة نظام الإنقاذ، كان السودان مدرجًا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ١٩٩٣ حتى ٢٠٢٠ بسبب سياسات النظام آنذاك واستضافته لجماعات متطرفة وشخصيات مثل الشيخ أسامة بن لادن، لكن رغم ذلك، ظل النظام نفسه، أي حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية كيانًا سياسيًا تتعامل معه الدول بصورة أو بأخرى باعتباره “حكومة دولة عضو في الأمم المتحدة”. بمعنى آخر العقوبات كانت موجهة ضد الدولة السودانية ومؤسساتها، لكنها لم تكن تعني بالضرورة أن كل من ينتمي للنظام يُعامل قانونيًا كعضو في تنظيم إرهابي. أما في حال تصنيف الحركة الإسلامية السودانية نفسها كمنظمة إرهابية، فالوضع يصبح مختلفًا وأكثر تعقيدًا وخطورة.
هنا لا يعود الأمر متعلقًا فقط بعلاقات دولة مع دولة، بل يتحول إلى ملاحقة مباشرة للتنظيم وشبكاته وأفراده ومصادر تمويله وتحركاته الدولية. الفرق الأساسي أن “الدولة الراعية للإرهاب” يمكن نظريًا التفاوض معها، ورفع العقوبات عنها تدريجيًا، والتعامل معها دبلوماسيًا باعتبارها دولة ذات سيادة. أما “التنظيم الإرهابي”، فالأصل فيه هو العزل والملاحقة والتجفيف المالي والتضييق القانوني، لا التفاوض السياسي الطبيعي.
في زمن الإنقاذ، رغم الحصار والعقوبات، كانت هناك سفارات، وتبادل دبلوماسي، ومؤسسات دولة معترف بها، وبعض الدول كانت تستثمر أو تتعاون أمنيًا مع الخرطوم بحسب مصالحها.بل إن النظام نفسه استطاع لاحقًا أن يعيد بناء علاقات مع واشنطن والخليج وأوروبا في ملفات الهجرة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
لكن إذا أصبح التنظيم الحاكم نفسه مصنفًا إرهابيًا، فإن أي جهة أو شركة أو بنك أو شخصية تتعامل معه قد تُتهم بدعم الإرهاب أو تمويله. وهنا تصبح المسألة أخطر على الاقتصاد والاستثمار والتحويلات وحتى العمل الإنساني.
كذلك، تصنيف الدولة يمكن أن يتغير بتغيير الحكومة أو السياسة الخارجية.
أما تصنيف التنظيم، فهو يلتصق بالبنية السياسية والفكرية للتنظيم ذاته، ويجعل أي حكومة يقودها محل شك دائم، حتى لو حاولت ارتداء ثوب الدولة المدنية أو التكنوقراط. لهذا فإن المقارنة بين مرحلة الإنقاذ القديمة ومرحلة تُصنيف الحركة الإسلامية نفسها كتنظيم إرهابي ليست مقارنة دقيقة تمامًا. فالإنقاذ كانت سلطة محاصرة داخل دولة معاقبة، أما السيناريو الجديد فيعني عمليًا، سلطة يُنظر إلى جوهرها نفسه باعتباره جزءًا من بنية الإرهاب العابرة للحدود، وهذا أخطر بكثير من حيث القانون الدولي، والاقتصاد، وصورة السودان أمام العالم.
