اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
نور الدين مدني
10 June, 2021
10 June, 2021
كلام الناس
أتابع بقلق ماينشر ويبث عن الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في السودان لكنني لست متشائماً رغم كل التحديات والمؤامرات والفاولات المتعمدة حتى من داخل كابينة قيادة الحكومة الإنتقالية والشركاء الذين أصبحوا يتصارعون حول كراسي الحكم والمغانم بدلاً من التضامن من أجل إنجاز التغيير الثوري والإصلاح المؤسسي اللازم.
كما أنني لست من أنصار تعليق شماعة الفشل في إدارة الحكم في الفترة الإنتقالية على المؤامرات الخارجية التي لا أنكر وجودها، ولا تبرير الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية باعتبارها نتاج سياسات الحكم المباد رغم صحة ذلك، لأن المطلوب هو تكثيف الجهود الداخلية من أجل تنزيل أهداف و مهام المرحلة الإنتقالية لتحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي بدلاً من السير على خطى ذات السياسات الإقتصادية التي ثبت فشلها قبل سقوط حكم الإنقاذ.
من الجانب الاخر لابد من وقفة شجاعة وصادقة لمراجعة أداء الشراكة المدنية العسكرية لوضع الأمور في نصابها ووقف كل التجاوزات الواضحة من المكون العسكري في إختصاصات المدنيين لأن سياسة التصعيد وردود الفعل لن تخدم للحكومة ولا للسودان قضية.
كم أنه ليس من مصلحة أي طرف إفتعال معارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لكن من الضروري إستعجال تنفيذ عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية لتعزيز قوميتها ومهنيتها وحمايتها من كل أنماط الإستغلال السياسي في الصراع على السلطة الإنتقالية الزائلة مهما طال السفر.
هذا يتطلب التنفيذ الحاسم لقرار مجلس الامن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات خارج القوات النظامية الرسمية، بالتزامن مع عملية التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والتراتبية النظامية ومعالجة أوضاع الذين لاتنطبق عليه الشروط في مجلات الخدمة المدنية وفق قدراتهم.
مرة أخرى نكرر تنبيهنا للجميع - داخل الحكومة الإنتقالية وخارجها - بأنه ليس من مصلحة أي طرف الإنفراد بالحكم المطلق بالحكم في المرحلة الإنتقالية، إنما لابد من تكثيف الجهود العملية لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والقانوني والعدلي واستكمال عملية السلام الشامل العادل بالداخل، وتهيئة الأجواء الصحية للإنتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي بدلاً من إفتعال معارك فوقية لن تخدم للسودان ولا للسودانيين قضية.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
أتابع بقلق ماينشر ويبث عن الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في السودان لكنني لست متشائماً رغم كل التحديات والمؤامرات والفاولات المتعمدة حتى من داخل كابينة قيادة الحكومة الإنتقالية والشركاء الذين أصبحوا يتصارعون حول كراسي الحكم والمغانم بدلاً من التضامن من أجل إنجاز التغيير الثوري والإصلاح المؤسسي اللازم.
كما أنني لست من أنصار تعليق شماعة الفشل في إدارة الحكم في الفترة الإنتقالية على المؤامرات الخارجية التي لا أنكر وجودها، ولا تبرير الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية باعتبارها نتاج سياسات الحكم المباد رغم صحة ذلك، لأن المطلوب هو تكثيف الجهود الداخلية من أجل تنزيل أهداف و مهام المرحلة الإنتقالية لتحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي بدلاً من السير على خطى ذات السياسات الإقتصادية التي ثبت فشلها قبل سقوط حكم الإنقاذ.
من الجانب الاخر لابد من وقفة شجاعة وصادقة لمراجعة أداء الشراكة المدنية العسكرية لوضع الأمور في نصابها ووقف كل التجاوزات الواضحة من المكون العسكري في إختصاصات المدنيين لأن سياسة التصعيد وردود الفعل لن تخدم للحكومة ولا للسودان قضية.
كم أنه ليس من مصلحة أي طرف إفتعال معارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لكن من الضروري إستعجال تنفيذ عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية لتعزيز قوميتها ومهنيتها وحمايتها من كل أنماط الإستغلال السياسي في الصراع على السلطة الإنتقالية الزائلة مهما طال السفر.
هذا يتطلب التنفيذ الحاسم لقرار مجلس الامن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات خارج القوات النظامية الرسمية، بالتزامن مع عملية التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والتراتبية النظامية ومعالجة أوضاع الذين لاتنطبق عليه الشروط في مجلات الخدمة المدنية وفق قدراتهم.
مرة أخرى نكرر تنبيهنا للجميع - داخل الحكومة الإنتقالية وخارجها - بأنه ليس من مصلحة أي طرف الإنفراد بالحكم المطلق بالحكم في المرحلة الإنتقالية، إنما لابد من تكثيف الجهود العملية لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والقانوني والعدلي واستكمال عملية السلام الشامل العادل بالداخل، وتهيئة الأجواء الصحية للإنتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي بدلاً من إفتعال معارك فوقية لن تخدم للسودان ولا للسودانيين قضية.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.