المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية

بسم الله الرحمن الرحيم

بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية نظمت النيابة العامة ووزارة العدل بدولة قطر المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذي عقد بالدوحة يومي 24- 25 مايو 2011م ، تحت رعاية أمير وحكومة قطر. وهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوفير المعلومات والتعريف بالمحكمة، ومعاهدة تأسيسها، والإطار القانوني الذي ينظم عملها ، والآليات التي تكفل استقلالها، ومهام وإجراءات  مكتب المدعي العام . وشاركت في المؤتمر وفود تمثل وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية من حوالى عشرين دولة ، إضافة إلى خبراء وأكاديميين دوليين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين .
وتضمن جدول أعمال المؤتمر ست حلقات نقاش: الأولى حول الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ، والثانية حول إسهام مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة، والثالثة حول مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة ، والرابعة حول إجراءات رفع القضايا أمام المحكمة ، والخامسة حول حقوق الدفاع ، وتناولت الحلقة السادسة مبدأ التكامل والتعاون واعتماد نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية .
خطاب الأمير:
وفي خطابه الذي افتتح به المؤتمر شدد  أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أهمية تحقيق العدالة دون تمييز، وقال " إن للعدالة الجنائية محلية كانت أم دولية مقومات أساسية تأخذ بها كل النظم القانونية في العالم ويتعين دائماً الالتزام بها وتعزيزها لتحقق العدالة غاياتها السامية، ومن أهمها الحيدة والمساواة أمام القانون والمحاكمة المنصفة ".
واضاف قائلا " وقد قطع المجتمع الدولي شوطاً كبيراً في هذا المجال فكانت المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم إنجازاته على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الإثنية أو الدين؛ و ستكون سنداً أساسياً لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية". وأضاف " إن المؤتمر فرصة للحوار بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمكانة المرجوة لها في منظومة القضاء الدولي، ودورها في تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا لشعوب العالم قاطبة".
وأكد الأمير حرص بلاده على قمع جرائم العدوان والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وحرصها على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة، حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين، واحتراما لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة. وذكر بأن السوابق التي أرستها محاكمات نورمبرج وطوكيو والمحاكم الدولية الخاصة في يوغسلافيا، ورواندا، وكمبوديا، وسيراليون، شكلت إرثا قانونيا لا يستهان به في هذا المجال.
وفي انتقاده لطريقة عمل المحكمة ونظامها الأساسي أشار  الأمير إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي قد تتنافى مع الاستقلال الواجب توفره للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها . وأضاف " من الضروري أن نقر أن النظام الأساسي لا يتسع لعديد من الجرائم الجسيمة التي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة" .
خطاب رئيس المحكمة الجنائية الدولية :
قال رئيس المحكمة سانغ هيون سونغ إن المؤتمر مناسبة لحشد الجهود ضد الجرائم الدولية ، وجعل المحكمة أكثر عالمية من خلال استقطاب مزيد من الأعضاء. وذكر أن عدد الدول الأطراف في المحكمة قد  بلغ (115) دولة. وأوضح أن الدول العربية غير ممثلة في المحكمة بشكل ملموس ، على الرغم من أن معظمها شاركت في المؤتمر التأسيسي ، وعبر عن ترحيبه بعزم تونس ومصر والعديد من الدول الآسيوية الانضمام لها .
ودعا الدول العربية إلى الانضمام إلى المحكمة، لأن الثورات والتغييرات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تعد أفضل فرصة للانضمام لميثاق المحكمة الذي يكفل الحماية القانونية للشعوب من بطش الحكام الطغاة.
وحول مزايا الانضمام للمحكمة، قال إن الدول غير الأطراف تكتفي بتقييم المحكمة من الخارج، دون أن تتمكن من التأثير في قراراتها وتوجهاتها، بينما يمكنها الانضمام من المشاركة في انتخاب القضاة، والمدعي العام، وتحريك الدعاوى، وحتى تعديل النظام الأساسي . وجميع الدول الأطراف متساوية في حق التصويت، ويمكن لكل منها ترشيح مواطنيها لمختلف المناصب، ونفى أن يكون الانضمام للمحكمة يشكل انتقاصا لسيادة الدول، لأن الدول الأطراف يمكنها تعديل النظام الأساسي.
وعن الأنشطة التي تقوم بها المحكمة حاليا أشار الى أنها تحاكم خمسة معتقلين إلى جانب متهميْن مثلا أمامها طوعا من السودان. وحققت في أحداث إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وكمبوديا، ودارفور. وأشار إلى أن المحكمة قامت بالتحقيق في بعض المناطق من تلقاء نفسها، بينما كان التحقيق في ليبيا ودارفور بناء على الإحالة من مجلس الأمن الدولي . وأكد على أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، وأن لا سلطة لمجلس الأمن على اختصاصاتها ، وحتى القضايا التي يحيلها يمكن للقضاة رفضها، مشيرا إلى أن القانون المتبع في الإجراءات يضمن حقوق الضحايا والمتهمين وأشار إلى أن مرحلة الاستئناف تصحح المراحل الأولى من إجراءات المحكمة.
خطاب المدعي العام :
أشار المدعي العام لويس مورينيو اوكامبو الى ان الامن والسلام العالمي في حاجة الى تحقيق العدالة على نطاق دولي . واستعرض جهود المحكمة الدولية والتحقيقات التي تجريها في جرائم وقعت في عدة دول افريقية .
ودعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة لأهمية مواءمة التشريعات القانونية الوطنية مع النظام الأساسي  كما دعاها لسرعة الانضمام إلي المحكمة لتفعيل المنظومة الدولية لتحقيق العدالة.
النقاش العام:
جامعة الدول العربية: قال المستشار القانوني للجامعة العربية " إن الدول العربية شاركت بفعالية في الإعداد لميثاق روما ، ولكن التحفظ العربي الذي صاحب مرحلة التأسيس ما زال مستمرا ، حيث تطالب بترسيخ العدل دون انتقائية أو تفريق أو تمييز. وأضاف أن العالم العربي يعارض استغلال قانون المحكمة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويدعو إلى حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل.
الكويت: قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الدفاع إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعا فرض نفسه على المجتمع الدولي في ظل المتغيرات السياسية بالمنطقة، مؤكدا على إن المحكمة ستعطي قوة دافعة لجميع دول المنطقة وشعوبها بان تقول لا لارتكاب جرائم الحرب والجرائم التي ضد الإنسانية. وقال إن الانضمام إلى المحكمة الدولية يرسخ مفهوما واضحا مفاده إن لاسلام بلا عدالة ولا عدالة بلا سلام وهذا يتطلب تناول فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بجدية. وتوقع ان تنضم العديد من الدول العربية خاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة .
قطر: أكد حسن عبدالله الغانم وزير العدل على أهمية المحكمة الدولية التي أصبحت ذراعا منفذا للقانون في حق كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم إنسانية أو جرائم حرب في كل أنحاء العالم. وأشار الى إن العديد من الدول العربية، ومن بينها دولة قطر تتداول باهتمام موضوع الانضمام إلى معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية .
كما دعا النائب العام القطري علي بن فطيس المري الدول العربية إلى مراجعة موقفها وقال (المحكمة الجنائية الدولية أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله، وهي أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ، وعدم الاعتراف بها والانضمام إليها أمر غير مقبول و لا يمكن أن يستمر طويلاً شئنا أم أبينا ).
وأشار الى أن الإنضمام لعضوية المحكمة يمكن الدول العربية من ابداء رأيها والوصول عبر الحوار الداخلي والتعبير عن وجهة نظر عربية موحدة إلى تفاهمات مشتركة . كما حث الدول العربية على أن تنظر إلى مصالحها وأن تقوم بتفعيل قوانينها ومحاكمها الوطنية حتى تستفيد من مبدأ التكاملية الذي تتيحه المحكمة الجنائية الدولية . وقال ( هناك  فهم خاطئ يسود في الوطن العربي من قضية المحكمة ، ويعتقد البعض في العالم العربي أن الهروب إلى الأمام هو المخرج). وأضاف ( إن هواجس بعض الدول من انتقائية المحكمة يجب ان لا  تحول دون انضمامها ، لأن العالم في النهاية أكثر المتضررين من غياب العدالة ، ولا ينبغي النظر إلى المحكمة عبر أمريكا وإسرائيل).
وحول ما يثار حول تعارض نظام المحكمة مع الحصانات التي تنص عليها الدساتير العربية ، قال المري إن القوانين الدولية أسمى من الدساتير، وستطبق في نهاية المطاف . وأعرب عن الأسف لأن حكومات بعض دول المنطقة لا تزال تحمي المجرمين على أرضها مما يهز مصداقيتها، مشيرا إلى أن وجود قضاء نزيه يغني عن المحكمة. وأكد على أن حكومة بلاده تدرس بجدية الانضمام إلى المحكمة الدولية، وقال (الموضوع تحت الدراسة الجادة وقد يأخذ الأمر فترة وجيزة واعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة).
جمهورية مصر العربية: قال القاضي سري صيام رئيس محكمة النقض إن تردد الدول العربية في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى عدم اعتراف المحكمة بالحصانات المقررة لرؤساء الدول ، واتهامها بتسيس القضايا المحالة من مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى معوقات دستورية وتشريعية في بعض الدول العربية . ودعا الدول العربية إلى إعادة تقييم موقفها اتجاه المحكمة ، وأضاف "سواء انضمت الدول العربية أو لم تنضم فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام". ، وطالبها بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لتضمينها الجرائم الأربعة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان.
دارفور:
حظيت أزمة دارفور بحيز بارز ضمن القضايا التي نوقشت في المؤتمر ، حيث قدمت مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام شرحا لمراحل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وأفادت بأن مكتب المدعي العام بدأ في التحقيق بعد إحالة مجلس الأمن للقضية بموجب القرار 1590، وجرى استيفاء المعايير وفق ضوابط التحقيق، وتم توثيق وقائع القتل والاغتصاب وحرق المنازل والقرى . وقالت إن تلك الجرائم كانت مخططة ومنظمة ونفذت لتحقيق أهداف بعينها.
وذكرت بأن إفادات الشهود أكدت تورط ميليشيات تابعة للنظام الحاكم في تلك الجرائم ، ولفتت الانتباه إلى الإتهامات الموجهة ضد أحمد هارون وعلي كوشيب ، ووصفت أحمد هارون بأنه أحد كبار المتورطين، لأنه كان مسئولا أمنيا في المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وقالت " أكد شهود عيان أنه كان يتواجد أحيانا في المواقع التي ترتكب فيها تلك الجرائم ويستعمل "صفارة" للتواصل مع الميليشيات . وأضافت " نقل عنه شهود قوله ذات مرة "إن الجماعات المتمردة في دارفور كالأسماك في الماء وإذا أرادت الحكومة القضاء عليهم عليها إزالة الماء" .
وأكدت على أن الأدلة التي بحوزة مكتب المدعي العام أظهرت دوراً خاصاً لأحمد هارون في إصدار الأوامر وانه كان يحرض على العنف ويتلقى تقارير. وأضافت أن احمد هارون يبقى متهما مطلوبا للعدالة وفق القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، ولا بد من مثوله هو وجميع المتورطين الآخرين أمام العدالة.
وأشارت إلى المبررات التي آدت إلى توجيه  التهمة الثانية إلى الرئيس السوداني والتي تتعلق بالإبادة الجماعية.  وأضافت " أن البشير استخدم جهاز الدولة لتطبيق سياساته في دارفور" . ورداً على سؤال عن سبب توجيه اتهامات لثلاثة مسئولين سودانيين فقط قالت إن الباب مفتوح للنظر في حالات أخرى .
وفي إجابتها على سؤال عما إذا كان مكتب المدعي العام قد اجري اتصالات مع حكومة السودان بشأن تلك الاتهامات ، قالت " سبق أن أجرينا لقاءات عديدة مع الحكومة السودانية ، وقابلنا عدد من كبار المسئولين في الحكومة وفي النيابة العامة والقضاء وطالبناهم بتقديم معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية التي تم اتخاذها في مواجهة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وكانت الوعود كثيرة ومتكررة لكن بدون تنفيذ ، ولم تتخذ الحكومة إجراءات ضد هارون وكوشيب  ". 
ملاحظات :
-         المؤتمر المذكور أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في دولة عربية واستهدف منطقتي العالم العربي وغرب آسيا . وتعتبر استضافة قطر وانفاقها بسخاء على عقده ضمن سلسة المبادرات الدبلوماسية الجريئة التي ظلت الدوحة تطلقها في مختلف المجالات والأصعدة خروجا على المألوف في منطقتها ومحيطها ، ولتعزيز نفوذها ، وسعيا للريادة والزعامة الإقليمية مستغلة مركزها المالي المتميز ، وعلاقاتها الممتدة مع مختلف دول العالم .
-         وجدير بالذكر أن المؤتمر حظي برعاية كاملة واهتمام ملحوظ من الأمير الذي افتتحه بعبارات تأييد واضحة للعدالة الدولية وللمحكمة رغم الإنتقادات التي وجهها . وفي لفتة ذات دلالة التقى الأمير برئيس المحكمة ثم اعقبه في إجتماع ودي ومطول مع المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو حيث تناولا بالرد الإنتقادات التي وردت في خطابه . والتقي أيضا رئيس الوزراء ووزير الخارجية برئيس المحكمة وبالمدعي العام .
-         حقق المؤتمر نتائج ايجابية ملموسة ، إذ أجمع المشاركون على أهمية تحقيق العدالة الدولية، وترسيخ مبادئ عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الحصانة وملاحقة المجرمين . كما ساهم النقاش العام في كافة المحاور وحول مختلف القضايا بشكل ايجابي فى تعزيز ثقة الدول العربية في المحكمة والتعريف بها وتقريب المسافة باتجاهها اكثر مما كان عليه الحال قبل انعقاده .
-         لافت للانتباه إجماع المشاركين على أن بقاء الدول العربية خارج إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس في صالحها ، خاصة بعد أن بلغ عدد الدول المصادقة على نظام المحكمة 115 دولة ، مشيرين الى أن غياب أي دولة عن الانضمام للمحكمة لن يحول دون سريان أحكامها عليها ، كما في قضية دارفور.
-         وسيشكل تأكيد قطر والكويت لاحتمالات إنضمامهما للمحكمة انتصارا كبيرا ، ويمثل اختراقا ملموسا تحققه المحكمة في المنطقة العربية التي تعتبر الأقل تمثيلا ، وذلك عقب الإعلان عن ان تونس ستقوم قريبا بايداع اوراق المصادقة على نظام المحكمة الأساسي كما بدأت مصر إجراءات الانضمام للمحكمة . ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 3 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر) ولم توقع عليه 7 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، تونس وموريتانيا .
-         نجاح المؤتمر بتأكيده علي اهمية المحكمة بوصفها سندا أساسيا لحصول المجتمع الدولي على هيئة قضائية ذات ولاية عالمية ، وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ، وغيرها من المبادئ علاوة على اجماع الدول المشاركة على اهمية الإنضمام ، سوف يزيد من عزلة الحكومة السودانية التي كانت تعول كثيرا على ضعف التمثيل العربي في المحكمة.