المادة ( ٢٦ ) من القانون الجنائي السودان قالت بأن من يعاون على ارتكاب اي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه احكام المادة (٢٥) ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بحسب الحال .
والمتعاون في لغة العرب هو الشخص الذي يشارك غيره في عمل ما ويساعده في انجازه.
وزارة العدل السودانية منوط بها حماية الحق العام وهي القيم عليه ، ويلزمها القانون بالتحرك قصاد اي فعل يشكل جريمة حماية للحق العام ، ونشهد لها بتحركها تجاه تحريم المدنيين العزل امثال ( صباح ، رحاب ، حنان ، وست الشاي ، والناظر هباني ) والبشير وجماعته يمارسون حياتهم الطبيعية بكل أريحية رغم انف البلاغ المفتوح في مواجهتهم بتقويض النظام الدستوري ، وان (كيكل ، القبة ، سافنا ) فُتح لهم حضن الوطن واستقبلتهم قنوات البلاد بالتهليل والتكبير انف اهل الضحايا ، وفي ذمتهم رقاب واموال وعروض نساء .
وبما جريمة المعاونة تقتضي في سياقها الجرمي ان يكون هناك فاعل ( اصيل ) وفاعل ( معاون ) تكون مهمة الاخير اتيان فعل ايجابي او سلبي بقصد تسهيل ارتكاب ( الاول ) للجريمة ، شريطة إلا يرقى فعله درجة الفاعل الأصلي .
مؤدّى هذا إلا جريمة في حق المعاون حال لم يكن هناك فاعل اصلي .
في سفر وزارة العدل الباهت المقرون بتصريحات وزيرها ( الكوز ) عبد الله درف بشأن محاكمة الرجل ( الصالح ) رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الغيابية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب زعمه ، نجد ان كل المحاكمات التي تمت كانت ضد المدنيين البسطاء ممن اتهمتهم ب ( المعاونة ) في حين ان ؛
( كيكل ) وجنوده كانوا فاعلين اصليين .
( النور القبة ) وجماعته كانوا فاعلين اصليين.
( السافنا ) كان فاعل اصلي .
( بقال ) كان فاعل اصلي .
لماذا تفصل الاتهامات حسب أمزجة الحكام ، ولماذا تكون القوانين سيف مسلط ضد ( ستات الشاي ) ومن يسقي قوات من الدعم السريع جرعات ماء ، ولماذا تعجز مؤسسات العدالة في حماية نفسها من ان تكون اداء لضرب الخصوم السياسين .
لماذا ( أمسكت ) وزارة (الكوز ) عبدالله درف ( البردعة ) وتركت ( الحمير ) التي عاثت في الارض الفساد (قتلا ، نهباً ، وهتك أعراض ) .
لماذا تستعجل يا وزير عدل حكومة الأمر الواقع على معاقبة المواطن ( الصالح ) عبدالله حمدوك غيابيا على تهم ( المعاونة ) وبين ظهرانين وزارة عدلك متهمين اصليين بتهم تقويض النظام الدستوري ( عمر البشير ، وهارون ) وبقية فلول الظلام الهاربين من سجون العدالة، ويتمتعون ب ( القدلة) في عصريات وأمسيات البلاد .
لماذا تستعجل يا وزير عدل حكومة الأمر الواقع على معاقبة المواطن ( الصالح ) الباشمهندس خالد عمر يوسف غيابيا على تهم ( المعاونة ) وبين ظهرانين وزارة عدلك متهمين اصليين بالقتل والنهب والسلب وهتك الاعراض ( كيكل ، القبة ، السافنا ، وبقال ) .
ام انها عدالة الكيزان التي عطلت الحدود حين ارتكب ( البلدوز ) الزنا في نهار رمضان الساخن في بورتسودان ، وابعدت القصاص عن جريمة ( اللواط ) الشهيرة التي مارسها شيخ خلاوي ( الدويم ) بالنيل الأبيض على طلبته الصغار .
إلى متى نحاكم ( المتعاون ) ذو السحنة ( الغرابية ) على جريمة مختلقة تحت نص ( المعاونة ) ونحاكمه بالإعدام ، ونترك من باع سلاح المقاومة الشعبية إلى الدعم السريع ، ونرسله إلى خلاوي ( همشكوريب ) لانه من السحنة (الشمالية ) ، وتحت لواء جماعة الظلام .
لماذا نعدم ( البردعة ) ونخلي سبيل ( الحمار ) يا وزارة ( البوبار ).
جمال الصديق الامام
المحامي ،،،،،،،،،
elseddig49@gmail.com
