*للأسف لم تخيب الحكومة توقعاتنا بعدم جدوى حوارقاعة الصداقة ومخرجاته المنقوصة التي لم تطبقها الحكومة نفسها‘ تماماً كما حدث منها من قبل تجاه كل العهود والمواثيق التي أبرمت مع الاخرين من أهل السودان.
* حتى عندما نبهنا إلى عدم جدوى ردود الفعل الإنفعالية تجاه إحتجاجات المواطنين المشروعة والمبررة‘ لم يجد تنبيهنا أذناً صاغية كالعادة بل إستمرت الحكومة تنفذ سياساتها وممارساتها القديمة المخالفة حتى للدستور القائم في السودان. *نقول ذلك ونحن نرقب ومعنا العالم أجمع بقلق بالغ ما يجري في السودان من إنتهاكات لحقوق الإنسان المضمنة في دستوره الذي يتضمن وثيقة حقوق كان يكفي الإلتزام بها تجنب مشقة وكلفة مؤتمر حوار قاعة الصداقة ومخرجاته المعيبة. *للأسف مازالت ممارسات التضييق على حرية الرأي والصحف والصحفيين مستمرة ولا يكاد يمر يوم دون أن تصادر صحيفة بسبب نشر معلومة أو رأي‘ وما يتبع ذلك من إستدعاءات لبعض الصحفيات والصحفيين. *عاد أيضاً مسلسل الإعتقالات السياسية للناشطين والحقوقيين وغيرهم من من مختلف المهن والأعمار بسبب الإحتجاجات المشروعة التي قادها الشباب والطلاب قبل أن تجد المساندة من بعض الأحزاب السياسية. * لسنا في حاجة إلى تذكير الحكومة وحزبها الحاكم والاحزاب الموالية إلى أن دستور السودان إعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من جمهورية السودان جزءاً لايتجزأ من وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور. *إن محاولة تبرير التضييقات الأمنيةعلى الصحف والصحفيين وإستمرار مسلسل الإعتقالات السياسية‘ بما جرى في بعض الدول المحيطة في أعقاب ماسمي ب"الربيع العربي" لن يخدم للسودان وأهله قضية‘ بل سيزيد الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية التي لا يعرف أحد عقباها. *من حق المواطنين الذين تتفاقم على كواهلهم المتعبة أصلاً الضغوط الإقتصادية والمعيشية بسبب إصرار الحكومة على تنفيذ سياساتها وتجاهلها للمساعي المبذولة لوقف نزف الدم السوداني وتحقيق السلام الشامل العادل والديمقراطية الحقيقية‘ أن يعبروا عن إحتجاجاتهم المحمية بنص الدستور الحالي‘ لكن للأسف مازالت سياسة الإستبداد والعناد قائمة بعد كل الاثار المدمرة التي خلفتها. * في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نعيد تذكير الحكومة وحزبها الحاكم والأحزاب الموالية لها إلى ان الحلول الجزئية والثنائية والتسويات الفوقية مع بعض الذين يلهثون وراء ما تبقى من"فتات" السلطة والثروة لن يجدي في تحقيق المعالجة الجذرية التي تحقق الحل السياسي الشامل‘ وأن المخرج الامن للسودان واهله يتطلب الإنتقال بأعجل ما تيسر من حكم دولة الحزب إلى رحاب الديمقراطية والسلام والعدل المستدام.
