د. صابر ابوسعدية
20 اكتوبر 2026
شهادة الرئيس السابق ثابو مبيكي أمام لجنة التحقيق في تعطيل قضايا لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا: لماذا الآن؟ وما الذي تهدف إليه؟
تُعد شهادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي أمام لجنة التحقيق في القضايا التي تعثرت بعد إحالتها من لجنة الحقيقة والمصالحة تطوراً مهماً في مسيرة جنوب أفريقيا لمواجهة إرث نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).
السؤال الجوهري هو: هل سمحت القيادات السياسية في عهد الديمقراطية بتعطيل العدالة لمرتكبي جرائم حقبة الفصل العنصري، تحت مبرر الحفاظ على المصالحة الوطنية؟
أدلى مبيكي بشهادته في جوهانسبرغ يوم 19 أكتوبر 2026، في إطار التحقيق المستمر بشأن الأسباب التي أدت إلى عدم إحالة عدد كبير من القضايا إلى المحاكم، رغم توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة بضرورة مواصلة التحقيق فيها والنظر في ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.
أولاً: ما موضوع لجنة التحقيق؟
بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، أنشأت جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة، التي ترأسها رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو، بهدف كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، بما في ذلك القتل السياسي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الجرائم.
اعتمدت اللجنة آلية للعفو المشروط؛ إذ كان من الممكن منح العفو لبعض مرتكبي الجرائم ذات الدوافع السياسية إذا استوفوا الشروط القانونية، بما في ذلك الإفصاح الكامل عن الجرائم التي ارتكبوها.
أما الحالات التي لم يشملها العفو، أو التي استدعت مزيداً من التحقيق والملاحقة القضائية، فكان من المفترض أن تُحال إلى مؤسسات العدالة المختصة.
لكن المشكلة تمثلت في أن مئات القضايا ظلت عالقة دون حسم لعقود طويلة. وتشير مراجعة مستقلة كُلّفت بها هيئة الادعاء الوطني إلى أن نحو 300 قضية أُحيلت لمزيد من التحقيق والنظر في الملاحقة القضائية، بينما لم يُفضِ سوى عدد محدود جداً منها إلى إدانات قضائية ناجحة.
وتحقق اللجنة الحالية، التي ترأسها القاضية المتقاعدة بالمحكمة الدستورية سيسي خامبيبي، في مزاعم تفيد بأن تدخلاً سياسياً وإخفاقات مؤسسية أسهما بصورة متعمدة في عرقلة هذه القضايا.
ومن المهم التأكيد أن هذه اللجنة هي لجنة تحقيق قضائية وليست محكمة جنائية؛ أي إن مهمتها الأساسية هي تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات المحتملة، وليس إصدار أحكام بالإدانة الجنائية.
ثانياً: لماذا يجري استجواب مبيكي؟
تتعلق الاتهامات بقرارات اتُّخذت خلال فترة رئاسته وبعدها، علماً بأنه تولى الرئاسة بين عامي 1999 و2008. وقد تساءل محققون ومنتقدون عما إذا كانت بعض القيادات السياسية قد أقامت ترتيبات أتاحت لمسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية لنظام الفصل العنصري الإفلات من الملاحقة القضائية.
وتتركز المسألة في ثلاثة محاور أساسية:
- مزاعم وجود تفاهمات سرية: طُرحت ادعاءات بشأن إجراء مناقشات مع جنرالات سابقين في الجيش والشرطة بهدف منع الملاحقات القضائية. وينفي مبيكي أنه أبرم أي اتفاق لحماية مرتكبي الجرائم من المساءلة.
- موقف الحكومة من تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة: يرى منتقدون أن بعض القرارات والمقترحات التي طُرحت خلال إدارته أسهمت في عرقلة الملاحقات القضائية. في المقابل، يؤكد مبيكي أنه رفض منح عفو شامل، وأن الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط العفو ظلوا خاضعين للقانون الجنائي العادي، ولم يكن ينبغي إعفاؤهم من المساءلة.
- إخفاق أجهزة الادعاء في متابعة القضايا: يشدد مبيكي على أن هيئة الادعاء الوطني مطالبة بتفسير أسباب عدم المضي في القضايا المحالة إليها، وينفي أنه أصدر أو وافق على أوامر سياسية بتعطيلها. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الخلاف: هل كان تعثر القضايا نتيجة قرارات سياسية، أم إخفاقات داخل المؤسسات القضائية، أم تداخل العاملين معاً؟ هذه مسائل متنازع عليها، ولا ينبغي اعتبار شهادة مبيكي، في حد ذاتها، دليلاً نهائياً على إدانته أو براءته من أي مسؤولية. فالمطلوب من اللجنة هو فحص الأدلة وشهادات مختلف الأطراف للوصول إلى استنتاجات موثقة.
ثالثاً: لماذا يجري التحقيق الآن، بعد أكثر من ثلاثين عاماً على انتهاء الفصل العنصري؟
هناك أربعة أسباب رئيسية تفسر توقيت هذا التحقيق. - استمرار مطالبة أسر الضحايا بالعدالة
لم تتوقف أسر الأشخاص الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً في ظل نظام الفصل العنصري عن المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وترى هذه الأسر أن جنوب أفريقيا الديمقراطية أخفقت في التحقيق في عدد من القضايا التي أحالتها لجنة الحقيقة والمصالحة إلى الجهات المختصة للنظر في الملاحقة القضائية. وقد أسهمت دعاوى قضائية رفعتها 25 أسرة من أسر الضحايا والناجين في الدفع نحو إنشاء لجنة التحقيق الحالية. - موافقة الحكومة على إجراء تحقيق رسمي
أنشأ الرئيس الحالي سيريل رامافوزا لجنة التحقيق في 29 مايو 2025، عقب التوصل إلى تسوية جزئية في الدعوى القضائية التي رفعتها أسر الضحايا. ومُنحت اللجنة مهلة لتقديم تقريرها النهائي حتى 18 ديسمبر 2026 .
وهذا يعني أن القضية انتقلت من مستوى المطالبات الحقوقية والسياسية إلى مسار رسمي للتحقيق في المسؤوليات المؤسسية والسياسية المحتملة. - الطعون القانونية التي أخّرت بدء جلسات الاستماع
طعن مبيكي والرئيس السابق جاكوب زوما في حياد رئيسة اللجنة، القاضية المتقاعدة سيسي خامبيبي. غير أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن في عام 2026، مما أزال عقبة قانونية رئيسية أمام مواصلة التحقيق. - تراجع فرص الوصول إلى الحقيقة مع مرور الزمن
مع مرور العقود، تقدم الشهود في السن، وتوفي بعض الضحايا والشهود والمشتبه فيهم، وأصبحت استعادة الأدلة والوثائق والشهادات أكثر صعوبة. لذلك تمثل اللجنة فرصة مهمة لمحاولة توثيق الوقائع وتحديد المسؤوليات بينما لا يزال بعض الشهود قادرين على الإدلاء بشهاداتهم.
رابعاً: ماذا قال مبيكي في شهادته؟
خلال ظهوره أمام اللجنة في 19 أكتوبر 2026، رفض مبيكي الاتهامات القائلة إن إدارته تعمدت تعطيل الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الفصل العنصري.
كما نفى إبرام اتفاقات سرية مع جنرالات سابقين في الجيش والأجهزة الأمنية بهدف حماية المسؤولين عن تلك الجرائم، وأكد ضرورة أن تقدم هيئة الادعاء الوطني تفسيراً لإخفاقها في متابعة القضايا المحالة إليها.
وتناول مبيكي أيضاً طبيعة المناقشات التي جرت مع مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، موضحاً أن الهدف كان، بحسب روايته، التأكيد على ضرورة مساءلة القيادات السياسية التي اتخذت القرارات، بدلاً من الاكتفاء بمحاسبة المسؤولين ذوي الرتب الأدنى.
وتفحص اللجنة روايته في ضوء شهادات أخرى، بما في ذلك شهادات مسؤولين سابقين ومدعين عامين.
ومن المتوقع كذلك أن يدلي الرئيس السابق جاكوب زوما بشهادته، رغم تأجيل موعد ظهوره الذي كان مقرراً سابقاً.
خامساً: ما الذي تعنيه هذه القضية لمستقبل الديمقراطية في جنوب أفريقيا؟
إن القضية تتجاوز شخص مبيكي أو إدارته؛ فهي تتعلق بالعلاقة المعقدة بين المصالحة الوطنية والعدالة وسلطة الدولة في المجتمعات الخارجة من أنظمة القمع والصراع.
القضية السؤال الأساسي
المصالحة الوطنية هل يمكن تحقيق مصالحة مستدامة إذا ظلت الجرائم الخطيرة دون مساءلة؟
سيادة القانون هل اتُّخذت قرارات الملاحقة القضائية باستقلالية، أم تأثرت باعتبارات سياسية؟
الحقيقة التاريخية من المسؤول عن عمليات القتل والاختفاء والتعذيب، بما في ذلك من أصدروا الأوامر؟
مساءلة الدولة هل تتحمل الحكومات الديمقراطية مسؤولية إخفاق مؤسساتها في التحقيق في الجرائم السابقة؟
حقوق الضحايا ما سبل الانتصاف المتاحة بعد عقود من التأخير؟
اكتسبت تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أهمية دولية لأنها قدمت نموذجاً للانتقال السياسي لا يعتمد حصراً على المحاكمات الجنائية، بل يجمع بين كشف الحقيقة والمصالحة والعفو المشروط.
لكن استمرار القضايا دون حسم يثير سؤالاً صعباً: هل أدى إعطاء الأولوية للمصالحة إلى حرمان بعض الضحايا من حقهم في العدالة والمساءلة الفعلية؟
ومن الضروري هنا التمييز بين العفو الذي منحته لجنة الحقيقة والمصالحة وفق شروط قانونية محددة، وبين الادعاءات المتعلقة بتعطيل قضايا لم يشملها ذلك العفو.
سادساً: ما الدلالة السياسية والتاريخية الأعمق للتحقيق؟
يمكن فهم أهمية شهادة مبيكي من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة:
أولاً: أزمة العدالة الانتقالية. تكشف القضية عن حدود التسويات السياسية التي تعطي الأولوية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، دون ضمان المساءلة الكافية عن الجرائم السابقة.
ثانياً: استمرارية المؤسسات والنخب. إن الانتقال إلى الديمقراطية لا يعني بالضرورة تفكيك جميع شبكات النفوذ التي نشأت في ظل النظام السابق. وقد تستمر بعض أنماط القوة والعلاقات المؤسسية في التأثير على أداء الدولة بعد الانتقال السياسي، وهي فرضية ينبغي فحصها في ضوء الأدلة.
ثالثاً: شرعية الدولة الديمقراطية. لا تُقاس شرعية النظام الجديد بإجراء الانتخابات وإقرار الدستور فحسب، بل أيضاً بمدى قدرته على حماية حقوق الضحايا، وتطبيق القانون، وضمان استقلال المؤسسات القضائية.
ولا يعني ذلك أن المصالحة كانت بالضرورة خطأ، أو أن المحاكمات وحدها كانت ستضمن الاستقرار. بل إن التحدي الحقيقي يتمثل في إيجاد توازن مستدام بين إنهاء الصراع، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، والمساءلة القانونية.
سابعاً: ما الذي يمكن أن تعنيه هذه التجربة بالنسبة إلى السودان؟
تكتسب التجربة الجنوب أفريقية أهمية خاصة عند مقارنتها بالتحديات التي تواجه السودان، لا سيما في ظل الحرب الراهنة والأزمات التاريخية المرتبطة بالحروب والتهميش والعنصرية والإفلات من العقاب.
ويمكن استخلاص خمس قضايا رئيسية للمناقشة في السياق السوداني: - لا ينبغي اختزال السلام في اتفاق سياسي: فالاتفاقات التي تعيد توزيع السلطة بين النخب، دون معالجة جذور التهميش والتمييز والعنف، قد تؤجل الصراع بدلاً من إنهائه.
- المصالحة لا تعني إلغاء المساءلة: يمكن أن تكون المصالحة الوطنية ضرورية، لكن منح العفو الشامل عن الجرائم الخطيرة، دون مراعاة القانون وحقوق الضحايا، قد يقوض الثقة في الدولة.
- استقلال القضاء والادعاء العام شرط أساسي: ينبغي ألا تتحكم الاعتبارات السياسية في تحديد من تتم ملاحقته ومن يُستثنى من المساءلة.
- لا بد من معالجة جذور الصراع البنيوية: في السودان، لا يمكن فصل العدالة الانتقالية عن قضايا المركز والهامش، والتمييز العرقي، والتفاوت في توزيع الموارد، وعلاقات القوة الموروثة من التاريخ الاستعماري وما بعد الاستقلال.
- ينبغي إشراك الضحايا والمجتمعات المتضررة: فلا يمكن بناء سلام مستدام إذا صُممت التسويات حصراً بين القيادات السياسية والعسكرية، دون مشاركة المجتمعات التي تحملت كلفة الحرب.
ومع ذلك، لا يمكن نقل النموذج الجنوب أفريقي إلى السودان بصورة آلية؛ فلكل بلد تاريخه السياسي والاجتماعي وطبيعة صراعاته ومؤسساته. المطلوب هو الاستفادة النقدية من التجربة، لا استنساخها.
الخلاصة:
إن الأهمية الأساسية لشهادة ثابو مبيكي لا تكمن فقط في تحديد ما إذا كان رئيس سابق قد تدخل في تعطيل قضايا بعينها، بل في إعادة فتح سؤال جوهري حول طبيعة الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
لقد أنهت جنوب أفريقيا نظام الفصل العنصري وأقامت مؤسسات ديمقراطية، لكن القضايا العالقة تثير تساؤلاً حول ما إذا كانت المصالحة قد تحققت على حساب حقوق بعض الضحايا في العدالة.
ويمكن أن تساعد نتائج التحقيق في تحديد ما إذا كانت التأخيرات ناتجة عن تدخل سياسي، أو إخفاقات في عمل الادعاء العام، أو ضعف مؤسسي، أو مزيج من هذه العوامل.
والسؤال الجوهري الذي تطرحه التجربة هو: هل يمكن تحقيق سلام ومصالحة وطنية مستدامين إذا لم تُكشف الحقيقة كاملة بشأن الفظائع السابقة، ولم يخضع المسؤولون عنها للمساءلة؟
هذا السؤال لا يخص جنوب أفريقيا وحدها، بل يكتسب أهمية خاصة في السودان، حيث تظل قضايا السلام والعدالة والإفلات من العقاب وإعادة بناء الدولة من التحديات المركزية أمام أي مشروع جاد للتحول الديمقراطي وبناء السلام المستدام.
