المفكر الحاج ورّاق…والتناقض الأخلاقي لانتقائية ضياء الدين بلال!!
“او لعلّها نكزة، لإخراج ورّاق من صمته”
علاء خيراوي
■ ليست القضية عندي أن المفكر الحاج ورّاق أو خالد عمر يوسف أو أي مجموعة مدنية سودانية استعانت بمكتب علاقات عامة أو استشارات سياسية في واشنطن، ولا أرى أصلاً في التعامل المهني مع مكتب أمريكي سبق له أن تعامل مع إسرائيل أو مع شركات إسرائيلية جريمةً أو عيباً؛ فإسرائيل دولة قائمة ومعترف بها دولياً، وشركات العلاقات العامة والمحاماة والاستشارات في الولايات المتحدة تتعامل مع حكومات وشركات ومؤسسات من عشرات الدول، وطبيعة العمل السياسي والدبلوماسي تقتضي أحياناً الاستعانة بمن يعرف أبواب الإدارة الأمريكية والكونغرس ومراكز الأبحاث والإعلام. فإذا كان المال مشروعاً، والعقد قانونياً ومعلناً، والعمل يهدف إلى إيصال موقف سياسي أو الدفاع عن قضية، فمن حق صاحبه أن يستعين بمن يشاء. ما يعنيني هنا شيء آخر تماماً؛ ذلك النفاق السياسي والصحفي الذي يجعل الفعل نفسه عملاً دبلوماسياً مشروعاً حين تقوم به حكومة الإنقاذ، ثم يحوله إلى “شبهة” حين يقوم به خصوم الإسلاميين. وهذا تحديداً ما استوقفني في ما كتبه ضياء الدين بلال عن المفكر الحاج ورّاق؛ فضياء ليس صحفياً عابراً في تاريخ الإنقاذ، وإنما واحد من أبرز الصحفيين الذين عاشوا وكتبوا وأداروا الصحف خلال حقبتها الطويلة، وكان جزءاً أصيلاً من المشهد الإعلامي والسياسي الذي تشكّل في ظلها. ومن هنا، فإن المعيار الذي يستخدمه اليوم في محاكمة خصوم الإسلاميين لا يمكن فصله عن المعيار الذي استخدمه طوال تلك السنوات. ولا أحتاج ان ارى بطاقة تنظيمية في جيبه كي أناقش سجله الصحفي؛ فالنصوص والمواقف والسياق السياسي الذي كتب داخله طوال عقود هي المادة التي يُحاكم إليها خطابه اليوم.
■ كتب ضياء أنه يجد “صعوبة وجدانية” في الحديث عن الحاج وراق الذي عرفه لأكثر من ربع قرن، ثم وضع أمام القارئ حديثاً عن شركة علاقات عامة أمريكية وما قيل عن صلات لها بجهات إسرائيلية، وانتهى بالسؤال عما إذا كان الحاج وراق “ما يزال كما عهدناه”. وهذه صياغة صحفية لا تتهم الرجل مباشرة حتى تستطيع مطالبته بالدليل، لكنها تضع عناصر الشبهة متجاورة وتترك للقارئ مهمة تركيب الاتهام؛ واشنطن، أموال، شركة، إسرائيل، صمت الحاج وراق، ثم السؤال الأخلاقي الكبير؛ هل تغير الرجل؟ لكن قبل أن نسأل إن كان الحاج وراق قد تغير، يحق لنا أن نسأل؛ متى تغير معيار ضياء الدين بلال نفسه؟ ففي ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ سجلت قلوبال بوينت إنترناشيونال(GlobalPoint International) لدى وزارة العدل الأمريكية تمثيل شركة دبايوا للإعلام المحدودة (Dabaiwa Media Network Limited) في نشاط يتعلق بالاتصالات والاستشارات والعلاقات الحكومية، وهو تسجيل يخضع لقانون قانون تسجيل الوكلاء الأجانب(Foreign Agents Registration “Act “FAR) الأمريكي الذي يقوم في أساسه على الإفصاح عن النشاط السياسي أو الإعلامي الذي يتم لصالح جهات أجنبية؛ والتسجيل في وكالة الوكلاء الأجانب (FARA ) ليس إدانة بالتجسس ولا شهادة عمالة، وإنما وسيلة تجعل العميل والعقد وطبيعة العمل مكشوفة أمام السلطات والجمهور. وإذا كانت قوى مدنية سودانية تريد أن تعرض في واشنطن رؤيتها لوقف الحرب وحماية المدنيين والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي، فمن الطبيعي أن تبحث عن وسائل للوصول إلى الإدارة والكونغرس ومراكز التفكير والإعلام الأمريكي، خصوصاً وأن الولايات المتحدة طرف أساسي في ملف السودان. والسؤال المشروع في أي تعاقد من هذا النوع هو؛ من موّل؟ وما مصدر المال؟ وما طبيعة المهمة؟ وهل تم التعاقد بصورة قانونية ومعلنة؟ أما اعتبار مجرد الاستعانة بمستشار أو شركة أمريكية شبهةً في حد ذاته، فهو معيار لو طُبق بإنصاف لكان نظام الإنقاذ أول من يقع تحته، لأنه استخدم الأداة نفسها مراراً طوال سنوات حكمه
■ فحكومة عمر البشير استخدمت لوبيات ومحامين ومستشارين أمريكيين على مدى سنوات وهي تحت العقوبات الأمريكية، والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، والبشير نفسه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية. ففي ٢٠٠٥ تعاقدت حكومة السودان مع سي/آر إنترناشونال (C/R International) التي كان يقودها الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت كابيلي، بعقد بلغ نحو ٥٣٠ ألف دولار سنوياً، في ذروة أزمة دارفور وفي وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تصف ما جرى هناك بالإبادة الجماعية، وكان السودان خاضعاً للعقوبات إلى درجة أن العمل لصالح الخرطوم احتاج إلى ترتيبات وترخيص أمريكي؛ وكان الهدف الوصول إلى دوائر القرار وتحسين وضع النظام في واشنطن، وبأموال الدولة، أي أموال السودانيين. وفي ٢٠١١ استعانت حكومة البشير بالمحامي بارت .س. فييش (Bart S. Fishe) مقابل نحو ٢٠ ألف دولار شهرياً للعمل على ملف رفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمفارقة أن فيشر (Fisher) نفسه يذكر في سجله المهني أنه مثّل حكومات بينها السودان وإسرائيل. ثم تعاقد السودان في ٢٠١٦ مع وايت اند كّيس (White & Case)، وهي مؤسسة قانونية دولية كبرى لها ممارسة واسعة معلنة تتعلق بإسرائيل والشركات والمستثمرين الإسرائيليين ومثلت مصالح وشركات إسرائيلية في ملفات دولية. وفي ٢٠١٧ تعاقدت حكومة البشير مع سكواير باتون بوغز (Squire Patton Boggs)، إحدى أشهر مؤسسات القانون والضغط السياسي في واشنطن، مقابل ٤٠ ألف دولار شهرياً للعمل على منع إعادة فرض العقوبات وتحسين المناخ السياسي والاستثماري للسودان، كما استعانت في الفترة نفسها بكوك روبوثام ذ.م.م.(Cooke Robotham LLC) في ملف إعادة هيكلة الدين والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وظهرت كذلك مستشارو أومني، (Omni Advisors) ضمن الجهات التي عملت لصالح جمهورية السودان. و سي/آر إنترناشيونال او كوك روبوثام او مستشاروا اومني (C/R International or Cooke Robotham or Omni Advisors)، كذلك مثلت إسرائيل، أما وايت اند كيس وبارت فيشر (Bart Fisher وWhite & Case) فالصلة المهنية بإسرائيل موثقة اكثر. اذا، فإن حكومة البشير نفسها تعاملت مع مستشارين ومكاتب كانت لهم علاقات مهنية إسرائيلية مباشرة، ولم يكتب ضياء الدين بلال يومها، ان تلك العلاقات، تقع تحت بند العمالة أو تحت دائرة الأعمال المشبوهة.
■ والأغرب أن ضياء ومن يشاركونه هذه المزايدة سيكون من الأفضل لهم أن يتركوا فزاعة إسرائيل تماماً؛ لأن كلما طرقوا عليها بقوة أكبر، ارتد صداها أولاً على رؤوس المعسكر الذي يدافعون عنه اليوم. فالبرهان نفسه ذهب في فبراير ٢٠٢٠، إبان الفترة الانتقالية، إلى عنتبي في أوغندا والتقى بنيامين نتنياهو في لقاء أثار أزمة سياسية داخل السودان، خصوصاً أن المكون المدني في السلطة الانتقالية لم يكن قد منح تفويضاً واضحاً لمثل هذه الخطوة. ثم في أكتوبر ٢٠٢٠ أعلنت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل الاتجاه إلى تطبيع العلاقات، وفي يناير ٢٠٢١ وقّع السودان إعلان اتفاقات أبراهام، وهو أمر ثابت في السجل الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي لا تزال تحتفظ بنسخة الإعلان الموقعة باسم جمهورية السودان. وبعد ذلك لم تتوقف الاتصالات؛ جرت زيارات واتصالات أمنية وسياسية بين السودان وإسرائيل، وزار إيلي كوهين الخرطوم عندما كان وزيراً للاستخبارات في ٢٠٢١، ثم عاد وزيراً للخارجية في فبراير ٢٠٢٣ والتقى البرهان، وأعلن الجانب الإسرائيلي يومها أن الطرفين أحرزا تقدماً نحو توقيع اتفاق للتطبيع. والمصادر الأمريكية الرسمية نفسها كانت تصف السودان بأنه من الدول المنضمة إلى مسار اتفاقات أبراهام، بينما كان البرهان والمؤسسة العسكرية من أكثر الأطراف السودانية دفعاً لهذا الملف. ولذلك فإن محاولة استخدام “إسرائيل” اليوم لتلويث سمعة الحاج وراق أو خالد عمر يوسف ليست فقط انتقائية، بل نفاق واضح وقصير الذاكرة؛ لأن البرهان الذي يدافع عنه ضياء بهذه القوة هو نفسه صاحب اللقاء المباشر مع نتنياهو، وقائد المؤسسة العسكرية التي دفعت مسار التطبيع، واستقبلت الوفود الإسرائيلية وتبادلت معها الاتصالات. وأنا لا أقول إن ذلك جريمة؛ بل أقول العكس تماماً؛ لا أرى في مجرد العلاقة مع إسرائيل خيانة في ذاتها، لكن من يريد أن يجعلها اليوم مقياساً للوطنية فعليه أن يطبقه أولاً على حلفائه. ولهذا أنصح ضياء الدين ومن معه أن يتركوا هذه المزايدة؛ فكلما طرقوا طبول “إسرائيل” في وجه خصومهم، ستقودهم الوقائع قبل غيرهم إلى عنتبي، وإلى لقاء البرهان ونتنياهو، وإلى إعلان أبراهام، وإلى الوفود التي تحركت بين الخرطوم وتل أبيب. ومن المفارقات أن البرهان نفسه، في مقاله المنشور في فورن بوليسي (Foreign Policy) في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦، حاول تقديم نفسه للمجتمع الدولي بوصفه رئيساً لسلطة شرعية وداعياً لشراكة دولية تدعم مشروعه السياسي.
■ وهنا أصل إلى ضياء الدين بلال نفسه؛ فمن حق أي صحفي أن يسأل الحاج وراق، ومن حق السودانيين أن يعرفوا من يمول النشاط السياسي وما أهداف العقود التي تبرم باسم قضاياهم، ومن حقهم مساءلة خالد عمر يوسف وغيره، فلا أحد فوق السؤال. لكن هناك فارقاً بين التحقيق والإيحاء؛ بين أن تضع العقد وقيمته ومموله وأهدافه أمام الناس، وبين أن تجمع كلمات “واشنطن، إسرائيل، الحاج وراق” ثم تترك الشبهة معلقة فوق رأس الرجل. وضياء صحفي أقدم وأكثر خبرة من أن يجهل هذه الحيلة. والسؤال الذي طرحه على الحاج وراق يصلح أن يعود إليه بصورة أقسى؛ أين كانت “الصعوبة الوجدانية” عندما كانت حكومة البشير تدفع مئات الآلاف من الدولارات من مال السودانيين للوبيات واشنطن؟ أين كان القلق من العملاء الإسرائيليين السابقين للمحامين والمكاتب التي استعانت بها الإنقاذ؟ وأين كان السؤال عما إذا كان رجال النظام “ما يزالون كما عهدناهم”؟ لم يكن ضياء غائباً عن السودان آنذاك؛ كان في قلب صحافته ومشهده السياسي ويتابع ملف العقوبات والعلاقة مع الولايات المتحدة، وما لم أجده في الأرشيف المتاح هو تطبيق المعيار الأخلاقي نفسه الذي يستحضره اليوم ضد خصوم الإسلاميين. وهذه هي المشكلة، لا إسرائيل ولا جماعات الضغط في واشنطن؛ المشكلة في الميزان الذي يتغير بتغير صاحب الفعل. فإذا دفع البشير للوبي أمريكي كانت تلك دبلوماسية ومصلحة للدولة، وإذا استعانت قوى مدنية بمكتب أمريكي صار الأمر مدخلاً إلى العمالة وإسرائيل والشك في الذمم؛ وإذا التقى البرهان نتنياهو ودفع مسار التطبيع فهو “رجل دولة”، أما إذا تعامل مكتب يعمل لقوى مدنية مع شركة تعاملت بدورها مع جهة إسرائيلية أصبح ذلك مادة للتشكيك في الوطنية. هذه ليست مساءلة صحفية؛ إنها انتقائية سياسية تستخدم أدوات الصحافة. وقد يكون ضياء اختلف مع المؤتمر الوطني في بعض المراحل، وقد يكون قد تعرض لضغوط منه، وهذه وقائع لا املك فيها من المعلومات ما يقودني لإنكارها؛ لكنها لا تمحو سجلاً يمتد عقوداً ولا تعفيه من اتساق المعيار. ولهذا فالمشكلة ليست أن الحاج وراق طرق باب واشنطن، ولا أن خالد عمر يوسف يريد إيصال صوته إلى الأمريكيين، ولا أن شركة أمريكية تعاملت مع إسرائيل؛ المشكلة أن واشنطن وإسرائيل كانتا عند بعض صحفيي الإنقاذ جزءاً من السياسة حين يستخدمهما البشير والبرهان، ثم تتحولان فجأة إلى شبهة وخيانة عندما يستخدم خصوم الكيزان الأدوات نفسها. وهذا هو النفاق الذي يستحق أن نتوقف عنده، لا العقود القانونية المعلنة.
■ وفي الختام؛ لا يفوتني أن أشير إلى أن المفكر الحاج وراق غاب، إلى حدٍّ كبير، عن الساحة المرئية والإعلامية طوال سنوات الحرب، وهي ملاحظة أشار إليها ضياء نفسه، رغم أن ما يتردد من أخبار يفيد بأن وراق ظل يعمل بصورة يومية داخل دوائر تحالف “صمود”، بعيداً عن الأضواء والمنابر. ولعل ضياء، وهذا من باب إحسان الظن من جانبي، أراد بهذه الإثارة أن ينكز وراق نكزةً تدفعه للخروج من صمته والحديث مباشرةً إلى الناس؛ لأن القضية التي اختار أن يثيرها، في تقديري، أضعف بكثير من أن تتحول إلى اتهام ذي وزن سياسي أو أخلاقي. فإن كان المقصود استنطاق وراق وإعادته إلى واجهة النقاش العام، فقد نفهم الدافع؛ أما إن كان المقصود بناء قضية كاملة على هذه المادة، فهي ببساطة قضية خائبة لا تستحق كل هذا الضجيج.
