سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض
15 يونيو 2019
كذَّب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم السبت، المجلس العسكري الحاكم، ونفى مشاركته في قرار فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الحالي، الذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
وقال سيد أحمد في مؤتمر صحافي، خلال عرض نتائج التحقيق بشأن فضّ اعتصام الخرطوم، “لسنا جزءاً من قرار فض الاعتصام”.
وأضاف: “سأستقيل إذا تدخلت أي جهة في عملي”.
وأضاف: “أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة”.
وفي الوقت عينه أكد النائب العام السوداني، رفضه إجراء تحقيق دولي في أحداث فضّ الاعتصام.
ومن جهة أخرى، أعلن أنّ النيابة العامة ستقوم بتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحاكمة، الأسبوع المقبل.
من جهته، تحدّث وكيل النيابة صلاح مبارك، خلال المؤتمر الصحافي، عن فض اعتصام الخرطوم، وقال: “طلبنا من القوات الأمنية عدم إطلاق النار في فض منطقة كولومبيا”.
وأضاف: “انسحبنا مباشرة من منطقة كولومبيا بمجرد سماع أصوات الرصاص”.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قد أفاد، الخميس، بمشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني، بشأن فض اعتصام الخرطوم.
وأعرب كباشي، عن “أسفه” لوقوع المجزرة، معلناً أنّ الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام، “ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت”.
ويدّعي المجلس العسكري بأنّه لم يستهدف فض الاعتصام في الخرطوم، وإنّما داهم “بؤرة إجرامية” في منطقة كولومبيا قرب مقره.
ولاحقاً اليوم السبت، أعلن جهاز القضاء في السودان، أنّه لم يكن طرفاً في عملية فض الاعتصام، تعقيباً على تصريح كباشي بأنه تم التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة كولومبيا في الخرطوم.
وقال الجهاز، في بيان، وفق ما ذكرته “الأناضول”، “أعقب ذلك التداول والتأويل الخاطئ لهذه العبارة على نحو يسيء إلى السلطة القضائية، ويقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه، وهو قرار الإخلاء وتنفيذه، والقول بأن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها”.
وأوضح جهاز القضاء أنّه “تمت دعوة رئيس القضاء (يحيى الطيب أبوشورة) لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون توضيح جدول أعماله، وكان ذلك مساء 25 مايو/ أيار 2019”.
وتابع: “لبى رئيس القضاء الدعوة إلى الاجتماع بحضور رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري ومدير عام قوات الشرطة ومساعديه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، والنائب العام”
وأردف: “في الاجتماع قال المجلس العسكري إنه بصدد إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية. وحرفياً ذكر نائب رئيس المجلس العسكري أن سيتم الإخلاء وفقاً للقانون وبصورة حضارية. ومن ثم طلب المجلس الرأي القانوني من رئيس القضاء والنائب العام”.
وأضاف القضاء أنّ “رئيس القضاء أوضح أنّ الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأن السلطة القضائية غير مختصة بهكذا إجراءات، وإنما بالخصومات والنزاعات”.
وأوضح أنّه “بهذا التأكيد أذن رئيس المجلس العسكري (عبد الفتاح البرهان) لرئيس القضاء بمغادرة الاجتماع”.
لجنة تحقيق تحمل “ضباطاً” مسؤولية الفض
