النساء المغتصبات يستحقن أكثر من بيانات إدانة واستنكار يا ناس الحركات المسلحة!!. بقلم: عبدالغني بريش فيوف
أقدم جيش عمر البشير في أواخر شهر أكتوبر 2014 على اغتصاب أكثر من مائتي إمرأة وفتاة دارفورية في منطقة تابت في شمال دارفور ضارباً بعرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق والدين ، ويضيف إلى سجله السيء جريمة أخرى يندي لها جبين الإنسانية .
النظام السوداني الذي استخدم مختلف الوسائل ضد الأطفال والنساء وكافة المدنيين في دارفور ، من الأسلحة التقليدية والأسلحة المحرمة دولياً دون أي ردع من الحركات المسلحة والمجتمع الدولي الذي دائماً ما يكتفي بإصدار بيانات الشجب والإدانة والإستنكار الشيء الذي شجعه على تجاوز كل الحدود في طغيانه وجبروته ، ولم ولن تأخذه في الباطل لومة لائم ، حيث تجاوز كل الخطوط الحمراء ، دون خشية من الله أو وازع من ضمير، أو رادع من أخلاق، أو مراعاة لمبادئ وأحكام القانون دولي .
أكثر من عشرة سنوات في دارفور والنظام يواجه النساء والأطفال والأبرياء العزل بالحديد والنار ، وبرصاص مليشياته التي أتت من كل فج عميق ، وكلما شعر النظام بالتخاذل الإقليمي والدولي ، صعّد من وحشيته وقمعه ، ليستخدم البراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة والصواريخ ، وعندما لم يجد من يردعه بدأ بإغتصاب النساء في معسكرات النزوح واللجوء .
وكالعادة ، عندما انتشر التقارير الخاصة بإغتصاب أكثر من 200 إمرأة وفتاة في منطقة تابت ، حاولت الأمم المتحدة الدخول إلى المنطقة المذكورة للتحقق من تلك التقارير المقلقة ، إلآ أن القوات السودانية منعتها من الدخول إليها ، ليكتفي المتحدث بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن بعثة حفظ السلام المشتركة يوناميد "قلقة للغاية" بشأن تقارير عن اغتصاب وهجمات وقعت في بلدة تابت .
وأضاف : منعت دورية تسعى للتحقق من الأمر من دخول تابت في شمال دارفور من جانب الجيش السوداني عند نقطة تفتيش.
طبعا ليس بالجديد أن نسمع من الأمم المتحدة كلاماً ك( الحكومة السودانية منعتنا من الوصول إلى هذا المكان أو ذاك ، أو أن قوات تابعة للجيش السوداني نصب كميناً لقوات حفظ السلام وقتل عددا نها ، أو أن مليشيات حكومية هاجمت معسكرات النزوح واللجوء وقتلت عددا من سكانها ، وغيره من الكلام ).
وليس بالشيء الجديد أيضا أن تكتفي الأمم المتحدة في معظم الجرائم التي تقع في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بمجرد إصدار بيانات الشجب والإدانة والإستنكار دون أن تتحرك لملاحقة وردع مرتكبي تلك الجرائم ، حيث أن حماية المدنيين هي المهمة المنوط بها هناك..إنما الجديد والغريب هنا هو حذو الحركات الدارفورية المسلحة حذو قوات حفظ السلام في دارفور في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وذلك بالإكتفاء ببيانات الإدانة والإستنكار فقط .
في جريمة الإغتصاب الجماعي لأكثر مائتي إمرأة وفتاة دارفورية ، لم يكن موقف الحركات المسلحة مختلفاً عن مواقفها السابقة ، حيث أصدرت هذه الحركات التي يزيد عددها على (10) بيانات تدين وتستنكر فيها ما حدث ، مطالبةً ما يسمى بالمجتمع الدولي بالتدخل .
هذه البيانات توضح بما لا يدع مجالاً للشك حالة الوهن والضعف التي تعيشها الحركات الدارفورية المسلحة ، وعدم قدرتها على حماية المواطنين الذين من أجلهم رفعوا السلاح ، إذ كيف تطالب تلك الحركات المجتمع الدولي بضرورة تشكيل لجنة لتحري الحقائق وقد قالت الأمم المتحدة على لسان المتحدث بإسمها ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن الجيش السوداني قد منع بعثة حفظ السلام المشتركة يوناميد الوصول إلى بلدة تابت لتقصي الحقائق ..أو بالأحرى أن المجتمع الدولي نفسه ضعيف أمام النظام السوداني ومليشياته الخارجة على القانون !!؟.
إن تطورات الوضع المرعب والخطير جدا ، الذي آلت إليه الأمور في دارفور ، لا تستدعي مجرد اصدار بيانات شجب واستنكار سيما من الحركات المسلحة ، بل تطلب رداً عملياً فورياًّ ميدانياً على جريمة الإغتصاب الجماعي ، وأي معارضة لهكذا العمل لا يمكن إلآ وأن تشكل تشجيعاً لنظام البشير للمضي قدماً في جرائمه ، واستخدام كل الوسائل المتاحة لديه أمام أنظار ومسامع العالم ضد الأبرياء ، وهو يعرف عدم مبالاة المجتمع الدولي تجاهه ، الأمر الذي ترتب عليه تماديه وسخريته منه ، ولعل هذا السلوك المشين ، يعدّ ردّاً واضحاً على المطالبين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من الأمم المتحدة .
إن أهالي دارفور اليوم وأمام هذا الواقع الأليم ، يطالبون الحركات المسلحة بأكثر من بيانات الإدانة والشجب والاستنكار التي تصدرها مع أي جريمة جديدة يرتكبها نظام الخرطوم ، وقد آن الأوان أن تتحمل الحركات المسلحة مسؤولياتها الثورية ، واتخاذ الإجراء الرادع ، الذي يضع حدّاً لهذه المأساة التي دخلت عامها ال14، فالنظام السوداني فقد مشروعيته الداخلية والدولية بعد كل الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها بحق السودانيين وبحق المبادئ والقوانين الدولية .
لم يعد مقبولاً -بأي حال من الأحوال- أن تتفرج الحركات المسلحة وقوات النظام تقتل وتغتصب المدنيين الأبرياء ، والنظام هو الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول المرتزقة التشاديين والماليين والصوماليين ومن أفريقيا الوسطى وغيرها ، حتى أصبحت السودان تعرف بدولة المليشيات والمرتزقة .
على الحركات المسلحة بالتدخل الحازم والحاسم لوقف هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة ، ومسؤولية الشرفاء تحتّم الوقوف إلى جانبها ومساندتها وهي تضرب النظام وجيشه بيدٍ من حديد ، سيما وأن ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يستجب لنداءات الإستغاثة ولن يستجيب . هل المطلوب منا الإنتظار حتى يبيد هذا النظام كل الدارفوريين والنوبة ؟.
قد جفت الأقلام ولا يزال الدم السوداني سائلاً ، وآن الآوان لإتخاذ قرار حازم حاسم يضع حداً للمأساة المريعة لأهالي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، والحركات المسلحة في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق هي صاحبة هذا القرار .
