آليات النظام وإشكاليات التعدد الاجتماعي والسياسي و نشأة النظام الانتخابي وتطوره. الجزء الثاني:
كما ذكر سابقا ان دراسة النظام الانتخابي الإسرائيلي ليست دعوه للاستلاب السياسي او مظهر من مظاهر الاعجاب وانما محاولة لدراسه ذالك النظام في مجتمع يتداخل ويتشابه في كثير منه من الأشياء مع المجتمع السوداني من حيث الانقسامات والتباينات .
تعود جذور النظام الانتخابي الإسرائيلي إلى المؤسسات السياسية التي نشأت داخل التجمع اليهودي في فلسطين قبل قيام الدولة عام 1948، حيث كان تعدد الأحزاب والتيارات السياسية أحد العوامل التي أسهمت في تبني النظام الذي يقوم على التمثيل النسبي.
وفي عام 1949حيث اجريت اول عمليه انتخابات للكنيست، اعتُمدت الدولة بأكملها دائرة انتخابية واحدة، وجرى توزيع المقاعد البرلمانية وفقاً لنسبة الأصوات التي تحصل عليها القوائم الحزبية. واستمر هذا النظام ملازما للحياة السياسيةالإسرائيليةومصاحبا لها رغم ما ادخل عليه من تعديلات في بعض آلياته المتعلقه بنسبة الحسم وطريقة توزيع المقاعد.
تقوم الدائرة الوطنية الواحدة على اعتبار الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، يتنافس فيها من لديهم حق الانتخاب من خلال قوائم حزبية، وتُوزع المقاعد البرلمانية بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على المستوى الوطني.
ليختلف بذلك علي النمط الذي ينتخب فيه سكان كل منطقة نائباً خاصاً بهم، كما يختلف عن تُخصيص مقاعد مستقلة للأقاليم أو المناطق الجغرافية. وإنماهو نظام تجمع من خلاله أصوات الناخبين من مختلف أنحاء الدولة لتحديد الوزن البرلماني لكل قائمة.
لتمنح من خلال تلك الآلية الأحزاب صاحبه الحضور السياسي والتي تمتلك قواعد انتخابية موزعة جغرافياً فرصة لجمع أصواتها على المستوى الوطني، دون أن تكون مطالبة بالفوز في دوائر محلية محددة. وهي بذالك تجعل الناخب مرتبط بدرجة أكبر بالحزب والبرنامج والقائمة الانتخابية مما يلغي تماما الاستقطاب المناطقي والجهوي والقبلي وغيرهامن صور الاستقطاب المتعارف عليه في الممارسةالسياسية.
يعتمد النظام الإسرائيلي القوائم الحزبية المغلقة، بمعنى أن الناخب يصوت للقائمة ولا يختار مرشحاً بعينه من بين أسمائها، كما لا يستطيع تغيير ترتيب المرشحين داخلها.
فالأحزاب وحدها من لديها الحق في ترتيب مرشحيها وفق آلياتها الداخلية.
وعندما تحصل القائمة على عدد معين من المقاعد، يدخل البرلمان المرشحون وفق ترتيبهم المعلن مسبقاً. وهذا يعزز الانضباط الحزبي، لكنه يمنح الحزب سلطة كبيرة في تحديد هوية النواب، مما يضعف استقلال النائب في علاقته بالناخبين.
وهنا تظهر مفارقة مهمة فالناخب يمتلك حرية اختيار الحزب الذي يمثله، لكنه لا يمتلك بالضرورة حرية اختيار الأشخاص الذين سيشغلون المقاعد باسم ذلك الحزب.
الأمر الذي يزيد الوزن النسبي لأصوات القوائم المؤهلة. كما يوجد في نظام التمثيل النسبي بضوابط ما يعرف بنسبه الحسم الذي يمنح من خلاله القوائم الحزبية التي تحصل علي مقاعد برلمانية.
وقد استهدفت هذه الآلية الحد من التفتت الحزبي وتقليل عدد القوائم الصغيرة داخل البرلمان، لكنها تثير في المقابل إشكالية استبعاد أصوات قطاعات اجتماعية وسياسية لم تتمكن من الوصول إلى الحد المطلوب للتمثيل. وايضا ما يعرف
بقانون بدر–عوفر الذي يعمل
بعد استبعاد القوائم التي لم تتجاوز نسبة الحسم، علي توزيع المقاعد بين القوائم المؤهلة وفق ما يُعرفه القانون ، وهو أسلوب حسابي يقوم على طريقة أعلى المتوسطات، ويهدف إلى تحديد نصيب كل قائمة من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
وتقوم الفكرة على قسمة أصوات كل قائمة على عدد المقاعد التي حصلت عليها مضافاً إليه مقعد افتراضي، ثم مقارنة نواتج القسمة بين القوائم. وتُمنح المقاعد تباعاً للقوائم التي تحقق أعلى نواتج، حتى يكتمل توزيع المقاعد.
كما يسمح النظام باتفاقات فائض الأصوات بين قائمتين قبل الانتخابات، بحيث تُحسب أصواتهما وفق قواعد محددة عند التنافس على المقاعد المتبقية، بما قد يمنحهما فرصة أفضل للحصول على مقعد إضافي.
وهنا ينبغي الفصل بين وظيفتين: نسبة الحسم تحدد القوائم التي يحق لها دخول عملية التوزيع، بينما يحدد قانون بدر–عوفر كيفية توزيع المقاعد بين القوائم المؤهلة. ولكن
لا يمكن فهم طبيعة النظام الانتخابي الإسرائيلي بمعزل عن المجتمع الذي يعمل داخله، فالمجتمع الإسرائيلي يتسم بتعدد إثني وثقافي وديني وسياسي، تشكل بفعل الهجرات المتعاقبة والخلفيات التاريخية المختلفة، فضلاً عن الصراع العربي الإسرائيلي.العرب الفلسطينيين.
وقد انعكست هذه التباينات على الخريطة الحزبية؛ فظهرت أحزاب استطاعت مخاطبة جماعات اجتماعية ودينية محددة، مثل شاس ويهدوت هتوراه، إلى جانب أحزاب الصهيونية الدينية. ولم يكن ذلك مجرد اختلاف في البرامج السياسية، بل ارتبط أحياناً بمسائل الهوية والمكانة الاجتماعية والتعليم والعلاقة بين الدين والدولة.
وقد أتاح التمثيل النسبي لهذه الجماعات فرصاً للتعبير السياسي والحصول على مقاعد برلمانية، لكنه لم ينهِ الانقسامات القائمة بينها. ولكنه وفر لها قنوات مؤسسية للتعبير، وأحياناً للتفاوض على المصالح والامتيازات داخل الائتلافات الحكومية.
وتظهر هنا إحدى أهم إشكاليات النظام: فقد يتحقق تمثيل الجماعات المختلفة دون أن يتحقق الاندماج السياسي بينها، كما قد يؤدي الاعتراف بالتعدد إلى تعزيز الأحزاب القطاعية بدلاً من دفعها نحو بناء برامج وطنية مشتركة.
المواطنون العرب الفلسطينيون: التمثيل وحدود المشاركة
يمثل المواطنون العرب الفلسطينيون حالة خاصة في النظام الانتخابي الإسرائيلي، لأن المسألة لا تتعلق بمجرد تنوع ديني أو ثقافي، وإنما بانقسام قومي وسياسي يرتبط بهوية الدولة وطبيعة المواطنة والموقف من القضية الفلسطينية.
وكما قد أتاح النظام للأحزاب والقوائم العربية المشاركة في انتخابات الكنيست والحصول على مقاعد برلمانية، كما شهدت التجربة محاولات لتوحيد هذه القوى في قوائم مشتركة لتعزيز حضورها الانتخابي.
لكن وجود تمثيل عربي في البرلمان لا يعني بالضرورة تحقق المشاركة المتكافئة في السلطة التنفيذية أو زوال الخلافات المتعلقة بالمساواة والحقوق والموارد والسياسات العامة.
وهنا يظهر الفرق بين حق الجماعة في التمثيل البرلماني، وقدرتها على التأثير في القرار التنفيذي؛ فالأول قد يكفله النظام الانتخابي، بينما يتأثر الثاني بموازين القوى والتحالفات السياسية وطبيعة النظام الحاكم.
المزايا والإشكالات: هل يحقق التمثيل استقرار الحكم؟
يوفر نظام الدائرة الوطنية الواحدة مزايا تتعلق بتوسيع فرص التمثيل، وجمع أصوات الناخبين على المستوى الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة والتيارات الاجتماعية المختلفة للحصول على مقاعد برلمانية متى تجاوزت نسبة الحسم.
لكنه في المقابل يطرح إشكالات مؤسسية وسياسية؛ من أبرزها تعدد الأحزاب، وصعوبة تشكيل الحكومات، وتزايد قدرة الأحزاب الصغيرة على التأثير في المفاوضات الائتلافية، فضلاً عن ضعف العلاقة المباشرة بين النائب ودائرته الجغرافية، وتركيز سلطة اختيار المرشحين داخل المؤسسات الحزبية.
ولا يمكن إرجاع هذه الإشكالات إلى النظام الانتخابي وحده؛ فطبيعة النظام البرلماني، والانقسامات الاجتماعية والدينية، وتعدد مراكز الخلاف السياسي، كلها عوامل متداخلة في إنتاج الأزمات الحكومية.
وتكشف التجربة الإسرائيلية أن النظام استطاع توفير إطار مؤسسي لاستيعاب التعدد السياسي والاجتماعي داخل البرلمان، لكنه لم يستطع بالضرورة تحويل هذا التعدد إلى توافق وطني مستقر، أو إنهاء الخلافات حول هوية الدولة وموقع الدين فيها وطبيعة المشاركة السياسية للمواطنين العرب.
وهنا ينبغي التمييز بين نجاح التمثيل ونجاح الاندماج السياسي؛ فقد ينجح النظام في منح الجماعات المختلفة مقاعد داخل المؤسسة التشريعية، دون أن ينجح بالدرجة نفسها في بناء توافقات مستقرة حول إدارة الدولة.
ومن هذه الزاوية، تصبح نتائج انتخابات 2026 اختباراً عملياً مهماً لمدى قدرة هذه الآليات على إدارة التعدد السياسي، وأثر نسبة الحسم واتفاقات فائض الأصوات وطريقة توزيع المقاعد في تشكيل الخريطة البرلمانية.
وهو ما سنخصص له الجزء التالي، قبل الانتقال إلى دراسة التجربة الانتخابية السودانية ومقارنة آليات التمثيل في البلدين.
عوض الكريم محمد عثمان عكاشة
