ضد الانكسار
أمل أحمد تبيدي
مدخل
قيل
(كيف أسميناه وطناً هذا الذي في كل قبر له جريمة وفي كل خبر لنا فيه فجيعة ؟ أي وطن هذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله و إذا بنا نموت على يديه)
في الحروب تحدث كثير من الانتهاكات الإنسانية، للحرب آثارها الاقتصادية و الاجتماعية من انتشار للمخدرات و الجرائم إلتى تفكك تماسك الأسرة و انتشار السلاح و ظهور العصابات المسلحة ، التى تهدد امن المجتمع، هذا النوع من الجرائم يستوجب عقاب رادع و يكون الاسبقية للحكومة في جمع السلاح، تكرار الجرائم المسلحة من سرقة ونهب تحتم التصدى لها بصورة جادة دون تهاون.
انتشار السلاح بصورة عشوائية قضية كبرى تهدد سلامة المجتمع ، تؤدي الى زعزعة أمن الدولة ، نمر بمرحلة عصيبة تتطلب قوانين تصل حد الإعدام بعد أن أصبح وجود العصابات المسلحة يهدد الممتلكات الخاصة و المواطنين انهم يزرعون الإرهاب، يقتحمون المنازل و يقتلون الأبرياء.
التعدي على الأشخاص وممتلكاتهم
يجعلنا نتساءل اين الشرطة ؟بل اين وزير الداخلية؟ في هذه المرحلة تظهر قوة الشرطة في حماية المواطن و ممتلكاته بتنسيق مع كافة
الاجهزة الأمنية والاستخباراتية من أجل رصد اوكار الجريمة و اقتحامها، تجاهلها يعنى اتساع رقعتها و تقوية سطوتها ،
غياب العقاب الرادع و الزاجر قضية كبرى.
هذه المرحلة الاستثنائية
تحتاج إلى خطوات تحد من نسبة الجرائم و تكافح المخدرات.
بعض المناطق في الولايات المختلفة شهدت اعتداء على الممتلكات الخاصة ونهب المحلات التجارية و أصبحت العصابات تقتحم المنازل ما حدث في امبدة الحارة الاو لى جريمة متكررة ،مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها قتل ونهب و سلاح منتشر يعنى الفوضى في قمتها.
(وآفة هذه القوانين أنها لم تُسن لمنع الجريمة أن تقع، ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها)
أكرر ضرورة إنهاء انتشار السلاح و تجفيف اوكار الجريمة و يكون العقاب رادع دون ذلك سنشهد مزيد من الجرائم و ظهور العصابات المسلحة بصورة كبيرة.
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
