انباء عن طلب الخرطوم المساعدة من شركة استشارات استخباراتية اسرائيلية
محمد فضل علي
20 November, 2021
20 November, 2021
في تقرير اخباري كشفت صحيفة قلوب اند ميل الكندية عن محاولات لتجديد العلاقات بين شركة المقاولات والاستشارات الامنية والعسكرية ومالكها الاسرائيلي الجنسية الايراني الاصل " آري بن مناشي "
"Ari Ben-Menashe"
المقيم في محافظة كويبك الكندية والمجموعة الانقلابية العسكرية في الخرطوم تكملة لعلاقة قديمة بين الشركة المشار اليها و قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي الذي وقع عقد مع الشركة بمبلغ 6 مليون دولار مدتة عام واحد مقابل خدمات استشارية امنية وعسكرية تساعده في توطيد وتنظيم مؤسسة الدعم السريع العسكرية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوداني السابق ..
تحتوي السيرة الذاتية والمهنية لمالك شركة الاستشارات الاسرائيلية علي سجل مخيف ومرعب في عقد الصفقات العسكرية والدخول كوسيط في صفقات بيع السلاح خاصة عملية ايران كونترا وبيع اسلحة لنظام الخميني اثناء الحرب العراقية الايرانية فترة الثمانينات اعتمادا علي خلفيته كمواطن ايراني بالميلاد ويتحدث اللغة الفارسية بطلاقة الي جانب العربية.
لقد تعرض ضابط الاستخبارات الاسرائيلي السابق الي الملاحقة القانونية من الولايات المتحدة ومثل مرات كثيرة امام المحاكم في بلاده بسبب تصرفه بصورة فردية واختراقه قوانين حظر بيع السلاح لايران بعد هيمنة المجموعات الخمينية والدينية المتشددة علي ذلك البلد اواخر السبعينات.
وقد كشف الضابط الاسرائيلي " بن ميناشي لصحيفة قوب اند ميل الكندية عن اتصالات اجراها معه بعض الاشخاص من مكتب الجنرال حميدتي الاسبوع الماضي في الخامس والعشرين من اكتوبر من اجل تجديد العقد القديم ودعم استقرار العملية الانقلابية التي تواجهة مقاومة شعبية ليس لها مثيل في تاريخ الدولة السودانية اضافة الي رفض دولي تقودة الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي بطريقة يستحيل اختراقها عبر القمع الامني وحملات العلاقات العامة .
ويبدو ان المستشار بن ميناشي يمهد بحديثة وتصريحاته الصحفية العلنية في هذا الصدد لاستباق اي ادانات وملاحقات قانونية اذا تم اكتشاف الاتصالات بينه وبين القيادات الانقلابية السودانية مما يدرج العملية تحت بند " اتصالات سرية " من الناحية القانونية وتعمدة التصريح العلني بطريقة تجعل اي اتصالات بينه وبين السلطات السودانية عديمة القيمة من الناحية القانونية .
كما كشف السيد بن ميناشي للصحيفة الكندية عن أنه كان يساعد في تأمين صفقة تسهيلات امنية واستراتيجية قد تسمح لروسيا بالوصول إلى ميناء سوداني على البحر الأحمر ، وهو هدف طويل الأمد للكرملين والبحرية الروسية كما جاء في نص التقرير الذي نشرته الصحيفة الكندية .
الرجل في النهاية عبارة عن تاجر تحركه مصالحة ويتبرع بخدماته لكل من يطلبها مقابل المال وهناك حديث عن عملة مع المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار التي تقوم بعمليات مشابهة لما يجري في السودان الان من قمع للشارع والمقاومة المدنية الي جانب حديث اخر يتردد عن مساعدة بن ماشي بعض قادة الميليشيات الليبية المسلحة في تامين عمليات بيع النفط الليبي خارج نطاق مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا.
المفارقة الكبري ان تاريخ الدولة السودانية المعاصر خلال سنين الحكم الوطني والحكومات الحزبية والعسكرية لم يشهد مثل هذا النوع من السيولة في علاقات السودان الخارجية علي الاصعدة العسكرية والامنية والسياسة.
بعد ان كشف التحقيق القانوني في ترحيل اليهود الفلاشا اثناء حكم نميري انه قد كان تصرف فردي يتحمل مسؤوليته
الرئيس السوداني السابق جعفر نميري ونائبه اللواء عمر محمد الطيب مدير جهاز امن الدولة الذين سمحوا بترحيل اليهود الفلاشا الي اسرائيل عبر مطار الخرطوم بناء علي مناشدة امريكية بتسهيل العملية كما جاء في حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة سودانية برئاسة القاضي الراحل عبد الرحمن عبده الذي اوضح انه لم يكن هناك اي تواصل او تنسيق بين مؤسسات الحكم العسكرية والسياسية والامنية السودانية ودولة اسرائيل وعلي العكس فقد هرب احد ضباط جهاز الامن السوداني الشجعان والوطنيين الي المملكة العربية السعودية وفي معيته كل تفاصيل عملية تهريب اليهود الفلاشا وطلب من الرياض تمكينة من التواصل مع ممثل الجامعة العربية ولكن النظام السعودي الوثيق الصلة بالبيت الكبير والولايات المتحدة الامريكية اعاد الرجل مكتوفا الي الخرطوم وتم تسليمة الي السلطات السودانية حيث اجبره اللواء عمر الطيب علي الصمت بطريقة ودية ومعروف عن عمر الطيب طبيعته المسالمة وعدم الاعتماد علي العنف في تصريف مهامه الامنية .
وفشلت كل مجهودات الصحافة السودانية في التواصل مع الضابط المشار اليه بعد الانتفاضة وسقوط نظام نميري حيث تبين ان اسرته وبعض المقربين منه نصحوه بعدم الحديث عن اسرار عملية ترحيل اليهود الفلاشا خشية من انتقام المخابرات الاسرائيلية وعملياتها الانتقامية المعروفة في تصفية خصومها بكل الطرق والوسائل وفي اي مكان وعدم التقيد بالقوانين والاعراف الدولية والانسانية .
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.theglobeandmail.com/world/article-canadian-lobbyist-seeks-deal-with-sudans-military-regime-as-sudanese/
/////////////////////////
"Ari Ben-Menashe"
المقيم في محافظة كويبك الكندية والمجموعة الانقلابية العسكرية في الخرطوم تكملة لعلاقة قديمة بين الشركة المشار اليها و قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي الذي وقع عقد مع الشركة بمبلغ 6 مليون دولار مدتة عام واحد مقابل خدمات استشارية امنية وعسكرية تساعده في توطيد وتنظيم مؤسسة الدعم السريع العسكرية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوداني السابق ..
تحتوي السيرة الذاتية والمهنية لمالك شركة الاستشارات الاسرائيلية علي سجل مخيف ومرعب في عقد الصفقات العسكرية والدخول كوسيط في صفقات بيع السلاح خاصة عملية ايران كونترا وبيع اسلحة لنظام الخميني اثناء الحرب العراقية الايرانية فترة الثمانينات اعتمادا علي خلفيته كمواطن ايراني بالميلاد ويتحدث اللغة الفارسية بطلاقة الي جانب العربية.
لقد تعرض ضابط الاستخبارات الاسرائيلي السابق الي الملاحقة القانونية من الولايات المتحدة ومثل مرات كثيرة امام المحاكم في بلاده بسبب تصرفه بصورة فردية واختراقه قوانين حظر بيع السلاح لايران بعد هيمنة المجموعات الخمينية والدينية المتشددة علي ذلك البلد اواخر السبعينات.
وقد كشف الضابط الاسرائيلي " بن ميناشي لصحيفة قوب اند ميل الكندية عن اتصالات اجراها معه بعض الاشخاص من مكتب الجنرال حميدتي الاسبوع الماضي في الخامس والعشرين من اكتوبر من اجل تجديد العقد القديم ودعم استقرار العملية الانقلابية التي تواجهة مقاومة شعبية ليس لها مثيل في تاريخ الدولة السودانية اضافة الي رفض دولي تقودة الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي بطريقة يستحيل اختراقها عبر القمع الامني وحملات العلاقات العامة .
ويبدو ان المستشار بن ميناشي يمهد بحديثة وتصريحاته الصحفية العلنية في هذا الصدد لاستباق اي ادانات وملاحقات قانونية اذا تم اكتشاف الاتصالات بينه وبين القيادات الانقلابية السودانية مما يدرج العملية تحت بند " اتصالات سرية " من الناحية القانونية وتعمدة التصريح العلني بطريقة تجعل اي اتصالات بينه وبين السلطات السودانية عديمة القيمة من الناحية القانونية .
كما كشف السيد بن ميناشي للصحيفة الكندية عن أنه كان يساعد في تأمين صفقة تسهيلات امنية واستراتيجية قد تسمح لروسيا بالوصول إلى ميناء سوداني على البحر الأحمر ، وهو هدف طويل الأمد للكرملين والبحرية الروسية كما جاء في نص التقرير الذي نشرته الصحيفة الكندية .
الرجل في النهاية عبارة عن تاجر تحركه مصالحة ويتبرع بخدماته لكل من يطلبها مقابل المال وهناك حديث عن عملة مع المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار التي تقوم بعمليات مشابهة لما يجري في السودان الان من قمع للشارع والمقاومة المدنية الي جانب حديث اخر يتردد عن مساعدة بن ماشي بعض قادة الميليشيات الليبية المسلحة في تامين عمليات بيع النفط الليبي خارج نطاق مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا.
المفارقة الكبري ان تاريخ الدولة السودانية المعاصر خلال سنين الحكم الوطني والحكومات الحزبية والعسكرية لم يشهد مثل هذا النوع من السيولة في علاقات السودان الخارجية علي الاصعدة العسكرية والامنية والسياسة.
بعد ان كشف التحقيق القانوني في ترحيل اليهود الفلاشا اثناء حكم نميري انه قد كان تصرف فردي يتحمل مسؤوليته
الرئيس السوداني السابق جعفر نميري ونائبه اللواء عمر محمد الطيب مدير جهاز امن الدولة الذين سمحوا بترحيل اليهود الفلاشا الي اسرائيل عبر مطار الخرطوم بناء علي مناشدة امريكية بتسهيل العملية كما جاء في حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة سودانية برئاسة القاضي الراحل عبد الرحمن عبده الذي اوضح انه لم يكن هناك اي تواصل او تنسيق بين مؤسسات الحكم العسكرية والسياسية والامنية السودانية ودولة اسرائيل وعلي العكس فقد هرب احد ضباط جهاز الامن السوداني الشجعان والوطنيين الي المملكة العربية السعودية وفي معيته كل تفاصيل عملية تهريب اليهود الفلاشا وطلب من الرياض تمكينة من التواصل مع ممثل الجامعة العربية ولكن النظام السعودي الوثيق الصلة بالبيت الكبير والولايات المتحدة الامريكية اعاد الرجل مكتوفا الي الخرطوم وتم تسليمة الي السلطات السودانية حيث اجبره اللواء عمر الطيب علي الصمت بطريقة ودية ومعروف عن عمر الطيب طبيعته المسالمة وعدم الاعتماد علي العنف في تصريف مهامه الامنية .
وفشلت كل مجهودات الصحافة السودانية في التواصل مع الضابط المشار اليه بعد الانتفاضة وسقوط نظام نميري حيث تبين ان اسرته وبعض المقربين منه نصحوه بعدم الحديث عن اسرار عملية ترحيل اليهود الفلاشا خشية من انتقام المخابرات الاسرائيلية وعملياتها الانتقامية المعروفة في تصفية خصومها بكل الطرق والوسائل وفي اي مكان وعدم التقيد بالقوانين والاعراف الدولية والانسانية .
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.theglobeandmail.com/world/article-canadian-lobbyist-seeks-deal-with-sudans-military-regime-as-sudanese/
/////////////////////////