بتعزيزها وليس بالإنقلاب عليها

كلام الناس
حرصت على الإستماع للندوة التي نظمتها مجموعة حوارات التي أسهها الحزب الشيوعي السوداني في أستراليا منصة للحوار والتفاكر حول أدبيات الحزب وأطروحاته في مختلف القضايا المتعلقة بمستقبل السودان.
تحدث في الندوة الأستاذ طارق عبدالمجيد عضو اللجنة المركزية وعضو لجنة الإتصالات بالحزب الشيوعي السوداني حول الوضع السياسي الراهن في السودان والتداعيات الانية المؤسفة وموقف الحزب الشيوعي تجاهها.
أوضح الأستاذ طارق موقف الحزب من الحكومة الإنتقالية وكيف ان الحزب يعتبر أن ماتم بين المكونين المدني والعسكري إنقلاب على الوثيقة الدستورية التي تضمنت 16 هدفاً لم يتم تنفيذ أي منها بل فارقتها فراق الطريفي لجمله، ولم تستكمل هياكل الحكم مثل المجلس التشريعي والمفوضيات بل إستبقت المؤتمر الدستوري وعينت حاكم لإقليم دارفور وحاكم للنيل الأزرق قبل إجازة مشروع قانون نظام الحكم.
بيّن الأستاذ طارق كيف أن الحكومة الإنتقالية فارقت السياسة الإقتصادية لأهداف ثورة ديسمبر الشعبية ولم تلتزم بتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي دعكم من الإستراتيجي، ولم تأخذ بقرارات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول ولا بتوصيات اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير بل إستمرت في تنفيذ شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دون إعتبار لاستحقاقات المواطنين في الحياة الحرة الكريمة.
ليس هناك خلاف حول هذا النقد لأداء الحكومة الإنتقالية وضعفها الإداري والقانوني والعدلي والإقتصادي والخدمي والأمني لكن لابد أن يعترف الحزب الشيوعي السوداني وجزب الامة القومي وتجمع المهنيين الذين خرجوا من تحت مظلة قوى الحرية والتغيير بمختلف الأساليب والمبررات بأنهم من تسببوا في إضعافها وتسلل أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة والتكتل لتأسيس حاضة بديلة باسم قوى الحرية والتغيير ماتت قبل أن تولد.
ليس هناك وقت للتلاوم بعد أن وضحت ملامح المؤامرة ضد ثورة ديسمبر الشعبية وأصبحت الحاجة ماسة وملحة لعودة كل الذين خرجوا من مظلة قوى الحرية والتغيير ليس من أجل التنافس حول المناصب إنما لإسترداد عافيتها وعافية الديمقراطية ومساندة الجمهير الثورية التي لاتخون المتمسكة بأهداف ثورتها الشعبية رغم كل الخيبات السياسية والإقتصادية والعدلية .
إن تصحيح مسار الحكومة الإنتقالية قضية الساعة الملحة دون تفريط أو تهاون او ترضيات حزبية أوجهوية مع دفع إستحقاقات التحول الديمقراطي وتسليم المدنيين رئاسة المجلس السياديفي في الموعد المقرر دون إبطاء او لولوة، وتعزيز إستقلال ومهنية القوات النظامية لتؤدي رسالتها كل في مجال تخصصها لحماية وحدة السودان وحسم التفلتات والفتن والمجتمعية وكل أنماط التامر الظاهر والمستتر في محاولات بائسة ويائسة لإحداث إنقلاب مرفوض شعبياً وإقليمياً وعالمياً.
لذلك ليس هناك خيار سوى تعزير قوى الحرية والتغيير الثورية لدفع الحكومة الإنتقالية لإكمال مهام الإنتقال وتحقيق تطلعات المواطنين في الديمقراطية والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة .. وليس بالإنقلاب عليها