بعد مجازر الفاشر هل يمكن الإفلات من العقاب؟

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان
١
تتواصل الانتهاكات في الحرب اللعينة الجارية حاليا كما في الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الأممية المستقلة للتقصي في جرائم الحرب ‘ مثل الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي’ وقصف المواقع المدنية مثل محطات الكهرباء والماء والمستشفيات ومؤسسات التعليم والمصانع ومرافق الدولة ‘ فبعد مجازر الفاشر’ تم قصف مدينة الدلنج وتدمير المستشفى.
إضافة للدمار الكبير الذي أحدثته الحرب ، فهي مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ومجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخرى في إطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية.فقد أدي الإفلات من العقاب للمزيد من ارتكاب الجرائم كما هو جارى الان.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ومدني والخرطوم وكردفان. الخ، التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية بعد إدانة على كوشيب ، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وحتى المجازر الأخيرة في معسكر زمزم’ والفاشر وبارا والدلنج.الخ ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة، .
٢
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الإفلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
كما أوضحنا سابقا مجازر وجرائم الحرب امتداد لجرائم الأنظمة الاستعمارية الديكتاتورية العسكرية والمدنية و لم يتم تحقيق جدي فيها والمحاسبة مما أدي لتكرارها على طريقة “عفا الله عما سلف “، مما يتطلب ترسيخ الديمقراطية ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، ومواصلة توسيع المقاومة لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة.
وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي. و عدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية. وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية بعد إدانة على كوشيب.