بل هي جثامين معروفة الهوية !!!!!! .. بقلم: بشير اربجي

اصحي يا ترس –
حسب الخبر المنشور بالزميلة صحيفة (الحراك السياسي) بخصوص تكدس الجثث بمشارح الخرطوم قالت أن النائب العام قرر دفن 3 آلاف جثة مجهولة الهوية موجودة بالمشارح، دون أي توجيه معها بإتخاذ الإجراءات المتعارف عليها في هذه الحالات من أخذ عينة من الDNA للجثامين، مع العلم أن هناك عدد يتجاوز ال500 بلاغ لمفقودين غالبيتهم فقدوا منذ تأريخ الثالث من يونيو العام 2019م الذي حدثت به مجزرة فض الإعتصام، فهل تريد النيابة العامة دفن جثامين بها شبهة جنائية ولا أحد يعرف الطريقة التى مات بها هذا العدد الكبير من المواطنين حسب المستندات، وهل تريد النيابة العامة دفنهم دون أن تطمئن أسر المفقودين أنها قامت بكل الإجراءات التى تضمن أنها لم تقم بدفن جريمة، أم أنها تريد أن تبرئ ساحة القاتل من جريمة محددة طالت مطالبة أسر الشهداء والمفقودين فيها بالعدالة ومحاسبة القتلة، أن ما تريد أن تفعله النيابة العامة في هذا الملف يدخل في باب التواطؤ وإخفاء الأدلة رغم أنها هى المسؤولة عن أرواح هؤلاء الموتي ويفترض أنها تدافع عن حقهم في الحياة وليس حق قاتليهم في الهروب من العقاب، وإن كان النائب العام الذي عينته سلطة الإنقلاب يعتقد أن هؤلاء الإنقلابيين سيحمونه من الشعب السوداني وأسر الشهداء والمفقودين فلينظر أين المخلوع الآن، ومهما كانت مبررات النائب العام التى يريد عبرها إيجاد مسوغ لدفن أدلة إدانة قادة الإنقلاب العسكري المشؤوم وقواتهم الغاشمة، فهو المسؤول الأول والأخير في كل ما يحدث بهذا الملف المؤلم
وكون النائب العام لم يحرك ساكنا تجاه هذه الجثامين المتراكمة بالمشارح منذ ثلاثة أعوام فهذا فقط يعتبر جريمة ينبغي أن تحاسب عليها نيابته كلها بالإهمال، لكن ماذا ينتظر الشعب السوداني وأسر الشهداء والمفقودين من نيابة عامة يطلب أحد قادتها رشوة بقيمة مليون دولار ل(قتل) ملف قضية شركة (تاركو) كما نشرت صحيفتنا أمس الأول، فإن كان هذا مستوي العاملين بالنيابة العامة الذين يتسلمون مثل هذه الملفات ويطلبون الرشاوي فإن ملفات القتل والشهداء والمفقودين تورط فيها من يدفعون أضعاف هذا المبلغ لإغلاق الملفات ومحو الأدلة كما يريدون أن يفعلوا الآن.
ورغم يقيننا التام ألا قانون ولا عدالة ستحدث طالما هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم باق، إلا أننا لن نترك مثل هذه الجرائم تمر ونحن شهود على ذلك، فهذه جريمة توازي جريمة القتل نفسها ولا تقل عنها بأي حال من الأحوال، ومعلوم أنه لا يجرو مجرم على ارتكاب مثل هذه الجرائم دون أن يضمن أن هناك من سيقف في وجه العدالة التى تحاسبه، لذلك علينا أولا إسقاط هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم الذي يشكل حماية لكل الفاسدين في مقابل أن يدعموه ويقفوا ضد تحقيق العدالة في قادته، وهم الآن يقفون صفا واحدا من أجل منع تحقيق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة لأنها ستسقطهم جميعا وستكشف للشعب السوداني كم هائل من المجرمين كان يتخفي خلف السلاح والوظيفة العامة كل في موقعه.
الجريدة