بنك الثروة سرقة وتزوير ١-٢ !!

أطياف -
كانت الأخبار تحدثت عن فساد مالي وإداري في بنك الثروة الحيوانية حسب ما اكده رئيس لجنة المساهمين بالبنك ، وأن تقرير للمراجع القومي أظهر فسادا يتمثّل في التزوير والإحتيال ، دونت على إثرها لجنة المساهمين بلاغات جنائية في النيابة العامة ضد مدير عام البنك.
‏‫لكن كان لابد من الوقوف على تفاصيل هذا الفساد ، فما هو نوع الإحتيال الذي جعل مدير بنك الثروة الحيوانية يواجه بلاغاً جنائيا !؟ وماذا يدور في هذه المؤسسة فعدوى فساد المصارف يبدو انها انتقلت من البنك الأب الي عدد من البنوك ، سلسلة الفساد المستمر في مؤسسات الدولة ، فالتفاصيل تقول إن مجموعة من المساهمين في بنك الثروة الحيوانية حركوا إجراءات ضد البنك الذي (خطرت على باله ) فكرة زيادة رأس المال ، لذلك قرر ان يختار اقصر طرق الإحتيال المصرفي بعلم مديره وتوقيعه الأمر الذي جعله الآن يواجه هذا الإتهام، فلجأ البنك لإدخال مساهمين جدد دون أن يقوم بعمل تقييم لأصول البنك الذي بموجبها تتم إعادة تقييم الأسهم ، ولأن الهدف هو زيادة رأس المال لذلك مارس البنك أخطر عملية تزوير وإحتيال ، وهي أنه باع أسهم من البنك لمساهمين جدد بسعر السهم القديم الذي تقدر بحوالي ( عشرة قروش ) فقط ، الأمر الذي جعل المساهمات تتغير تلقائياً ، فبنك السودان مثلاً ، كان يملك 52% ، بعد البيع أصبحت نسبته الآن 17.27% ، والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي كانت نسبته 13% قبل البيع اصبحت 4% وهذه المبالغ ( المنهوبة ) تخص معاشات عمال يستثمروها حتى يتمكنوا من الدفع لهم عند بلغوهم سن المعاش هذا ما يخص التعدي على اموال المواطنين .
لكن لم تتوقف مخالفات البنك وفساده عند هذا الحد فتقرير المراجع العام الذي كتب في العام ٢٠٢٠ ، قال إن البنك وقع عقد مع بنك التجارة والتنمية لجنوب وشرق افريقيا بتاريخ (٢٣ / ٢/ ١٩٩٦ ) بغرض الحصول على مبلغ تمويلي لإنشاء مسلخ غرب امدرمان التابع للبنك في حدود ٧ّ،١٢١،٩٥٠ دولار يمثل هذا المبلغ اصل الغرض بدون فوائد ، هذا المسلخ الذي كان سيرفد الاقتصاد الوطني وينعش عملية الصادر لكن وبتاريخ ٢٨ /٢ / ١٩٩٩ ، وقع البنك عقد بيع المسلخ وملحقاته والارض المقام عليها والبالغ مساحتها ١٢٠ فدانا ، لصالح شركة غناوة ومالكها رجل الاعمال السيد صلاح ادريس بمبلغ ٨،٧٢٧،٠٠٠ دولار ، ويمثل هذا المبلغ أصل الغرض بالإضافة للفائدة ، تتعهد شركة غناوة بدفع المبلغ لبنك التجارة كل ثلاثة اشهر لمدة خمس سنوات ، وتحل محل بنك الثروة الحيوانية ، وفي ذات الوقت تدفع شركة غناوة مبلغ ٣،٦٥٠،٠٠٠ دولار لبنك الثروة الحيوانية مقابل قيمة المباني ودراسات الجدوى واثاث ومنقولات بجانب دفعها لمبلغ ٣،٦٥٠،٠٠٠، بعد توقيع العقد ، لكن هل وجد المراجع العام المستندات المؤيدة للدفع ؟! وهل قدمت للمراجعة العامة ، هل التزمت شركة غناوة بالعقد ، ولماذا لم يطالبها البنك بدفع ماعليها او باسترداد الحقوق في حينها ، وهل يعلم المساهمون بكل الصفقات التي يقوم بها البنك !!
و الأهم من ذلك هذا الفساد الذي حدث في العام ٩٦ لماذا تم اكتشافه من قبل المراجع العام في تقرير العام ٢٠٢٠ وليس في عامه بالرغم من أن البنك تتم مراجعته سنويا ، ولماذا يطلق المساهمون بالبنك الآن حملة ( إنهم يسرقوننا ) هذا وغيره نعرفه غدا .
طيف أخير:
فتحت قوى الحرية والتغيير أبوابها بعد ٢٤ ساعة احتجاب عن الإعلام عبر مؤتمر صحفي، اجابات لم تعط السؤال فرصة الإندهاش!!
الجريدة