بيان عاجل من التحالف العربي يدين أعتقال 11 شخص من نشطاء المجتمع المدني بولاية وسط دارفور

القاهرة 7 أغسطس 2016

بيان هام وعاجل

يدين التحالف العربي من أجل السودان إعتقال السلطات الأمنية لعدد 11 شخص من نشطاء منظمات المجتمع المدني وقيادات وممثلين لمعسكرات النازحين بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور، على خلفية إجتماعهم بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث.

لقد كان لقاء المبعوث الأمريكي بقيادات وممثلي المعسكرات مدرجة ضمن برنامج الزيارة بهدف وقوفه على أوضاع النازحين، كما صرح بذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، فكان الأولى من السلطات إلغاء هذا اللقاء من أساسه، بدلا ًمن إعتقالهم وإستهدافهم بهذه الطريقة بملاحقتهم ومطاردتهم، وإستخدام العنف المفرط والتنكيل بهم دون أي مبررات.

إنّ الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها أجهزة الأمن تعكس تدهور الاوضاع الإنسانية والأمنية والمعاناة التي يعيشها النازحين داخل المعسكرات، وتكشف إلى حد كبير حجم ومستوى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية، لذلك سعت لقمع هؤلاء الأبرياء وتكميم أفواههم ومنعهم من إيصال أصواتهم للمسؤول الأمريكي.

إنّ إستهداف جهاز الأمن للمدنين في مناطق النزاعات المسلحة هي ليست المرة الأولى، فهي عملية ممنهجة للحطّ من كرامة إنسان دارفور، ويعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه الشديد من أن تؤدي تلك الممارسات إلى مزيد من التوترويفاقم الغبن وسط النازحين ويسهم في زعزعة الأمن والإستقرار، فبدلاً من ترك جهاز الأمن يعبث كماشاء، كان من واجب السلطات الحكومية أن تتصرف بحكمة ومسؤولية تراعي القواعد والأطر التي تعزز سيادة حكم القانون وتؤكد على وجود دولة تحترم حرية وكرامة النازحين.

لقد مرت أكثر من عشرة أعوام على أزمة دارفور ومازالت الأزمة تراوح مكانها، دون أن تتوصل أطراف الصراع إلى رؤية تحقق السلام ويعيد الأمن والإستقرار لإنسان دارفور، مما إستدعى تدخل المجتمع الدولي ممثلاً في دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة، حتى إبتعثت كل دولة مبعوث خاص للدفع بعملية السلام، وتعاونت الحكومة مع هؤلاء المبعوثيين وأصبحوا حاضرين في كل منابر السلام، فلماذا ترفض لقاء المبعوث بالنازحين.

ويعبر التحالف العربي من أجل السودان عن بالغ أسفه لتزامن حملة الإعتقالات وإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن، مع دعوة الحكومة للحوار الشامل للبحث عن مخرج للأزمة السياسية والإقتصادية التي تمربها البلاد إضافة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات وإطلاق الحريات العامة، وقد دعت لها كآفة القوى السياسية المدنية والمسلحة للمشاركة، وعدم وقف إنتهاكات جهاز الأمن من قبل السلطات الحكومية، يشكك في جدية الحكومة في إنجاح الحوار والتوصل لحل لأزمات البلاد.

إنّ التحالف العربي من أجل السودان إذ ينددّ بهذا المسلك المشين وغير الأخلاقي يطالب بالآتي:

أولاً: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط لهؤلاء القيادات وممثلي معسكرات النازحين ونشطاء المجتمع المدني بدارفور، وجميع المعتقلين وسجناء الرأي ووقف الإعتقالات التعسفية على أساس سياسي أو عرقي وإلغاء المحاكمات السياسية.

ثانيا: ضمان معاملتهم بصورة لائقة أثناء فترة الإحتجاز تتوافق مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وضمان حمايتهم حال تم تقديمهم لمحاكمة يجب أن تتوفر فيها شروط العدالة ويمنحوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو تكليف محامي يدافع عنهم.

ثالثاً: على جميع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الضمير الإنساني من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، قيادات وقوى الأحزاب السياسية والمحاميين والصحفيين بالوقوف معاً للتصدي لوقف ممارسات جهاز الأمن وفضحها وكشفها أمام المجتمع الإقليمي والدولي.