بيان من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي
رئيس التحرير: طارق الجزولي
8 January, 2024
8 January, 2024
(حشد الوحدوي)
#بيان_من_المكتب_السياسي
التهنئة للشعب السوداني الكريم وكل شعوب العالم بحلول مواسم أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتحية خاصة للشعوب القبطية بالسودان ومصر وفي العالم بعيد ميلاد السيد المسيح اليوم الموافق السابع من يناير.
وتحية لشعبنا الكريم بالعيد الثامن والستين لاستقلال السودان المجيد في الأول من يناير.
أما بعد
أولا: إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ومنذ الوهلة الأولى رفضنا الدعوة الى تسليح المواطنين وحملة الاستنفار وما أصبح يعرف بالمقاومة الشعبية، فذلك بلا شك كما هو واضح يصب الزيت في نار تمزيق النسيج الاجتماعي والنعرات العنصرية والقبلية، ويقربنا أكثر الى الحرب الأهلية الشاملة، فنظريات الفيزياء تقول ؛ لكل فعل رد فعل ، فكما يجيش الجيش الشعب فلقد بدأت مليشيا الجنجويد في تجيش الشعب في شرق الجزيرة وغرب دارفور وبعض المناطق التي يسيطر عليها.
والعامل الأكثر خطورة هو أن هؤلاء الذين يساقون الى محرقة البرهان وحميدتي، يقذف بهم الى عمليات انتحارية بدون أن يتلقوا التدريب الكافي ومن غير أن يتلقوا التسليح المناسب.
نحن نفهم أن جميع الجيوش في العالم لديها خدمة عسكرية وطنية يتم فيها تدريب المواطنين كواجب وطني ودستوري، ويتم تسجيل هؤلاء المدربين في سجل الاحتياط، ويتم استدعائهم عند الضرورة وعندما تتعرض الدولة للخطر الخارجي أو الداخلي، وهذا لا ينطبق على ما تبقى من الجيش السوداني ولا على الدولة السودانية هشة البنيان.
ثانيا: في بداية هذا العام وبتاريخ الثاني يناير وقعت مجموعة من السياسيين المدنيين والعسكريين باسم ما يسمى بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم)، وهو الاسم الحركي الجديد لقوى الحرية والتغيير وقوى الاتفاق الاطاري الكارثي والمغبور، على اعلان أديس ابابا مع قيادة مليشيا الجنجويد.
إننا في حشد الوحدوي ننادي بإيقاف الحرب وانهائها ولا نعترض على أي جهود في هذا الاتجاه ، ولكننا نعتقد بأن توقيع (تقدم) على اعلان سياسي مع مليشيا الجنجويد كانت خطوة غير محسوبة وغير موفقة، خاصة وأن الطرف الثاني في الحرب حتى الآن لم يرد على دعواتها للاجتماع بها، بل فلقد ذهب قائد الجيش الى ابعد من ذلك واتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية.
والأخطر من ذلك أن القوى السياسية التي يقودها حمدوك لم تكتفي في لقائها بقيادة الجنجويد فقط بمناقشة سبل إيقاف الحرب ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم وتطبيع الحياة المدنية، ولكنها دخلت في مناقشة أمور سياسية تهم كل السودانيين، وهم لا يمثلون الا أنفسهم.
وهذا يعيد إلى الأذهان الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مع المؤتمر الوطني في اتفاقية نيفاشا التي استبعد فيها التجمع الوطني الديمقراطي من المفاوضات، مما تسبب في انفصال الجنوب الحبيب ، وترسيخ ديكتاتورية نظام الانقاذ وخلق ديكتاتورية شمولية اخرى في جنوب السودان.
عليه؛ فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نعيد الدعوة التي كنا قد اطلقناها في سبتمبر من العام الماضي الى كل الأحزاب السياسية وقيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
(لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة)، ويدعو إلى ايقافها فوراً بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
وكانت قد تطابقت رؤيتنا مع الدعوات لتأسيس جبهة جماهيرية واسعة ذات قاعدة شعبية عريضة، ولقد انخرطنا فعلاً مع عدد من الشركاء لتأسيس هذه الجبهة، وذلك لأننا نرى أن حل الأزمة السودانية لن يأتي من الخارج ويجب أن يكون عبر الحوار الوطني السوداني/السوداني.
وكانت من أهم المبادئ العامة التي اقترحناها لهذا المركز التنسيقي لتنفيذها بالضغط الجماهيري والاعلامي خارج السودان وداخله في المدن الآمنة ما يلي:-
١. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
٢. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
٣. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
٤. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
٥. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
#لا_للاستنفار_وتسليح_المواطنين
#لا_للحرب_نعم_للسلام
#الجيش_للثكنات_والجنجويد_ينحل
#لا_حوار_لاشراكة_لاشرعية
وكل عام وأنتم بخير
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي #حشد_الوحدوي الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤م
#بيان_من_المكتب_السياسي
التهنئة للشعب السوداني الكريم وكل شعوب العالم بحلول مواسم أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتحية خاصة للشعوب القبطية بالسودان ومصر وفي العالم بعيد ميلاد السيد المسيح اليوم الموافق السابع من يناير.
وتحية لشعبنا الكريم بالعيد الثامن والستين لاستقلال السودان المجيد في الأول من يناير.
أما بعد
أولا: إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ومنذ الوهلة الأولى رفضنا الدعوة الى تسليح المواطنين وحملة الاستنفار وما أصبح يعرف بالمقاومة الشعبية، فذلك بلا شك كما هو واضح يصب الزيت في نار تمزيق النسيج الاجتماعي والنعرات العنصرية والقبلية، ويقربنا أكثر الى الحرب الأهلية الشاملة، فنظريات الفيزياء تقول ؛ لكل فعل رد فعل ، فكما يجيش الجيش الشعب فلقد بدأت مليشيا الجنجويد في تجيش الشعب في شرق الجزيرة وغرب دارفور وبعض المناطق التي يسيطر عليها.
والعامل الأكثر خطورة هو أن هؤلاء الذين يساقون الى محرقة البرهان وحميدتي، يقذف بهم الى عمليات انتحارية بدون أن يتلقوا التدريب الكافي ومن غير أن يتلقوا التسليح المناسب.
نحن نفهم أن جميع الجيوش في العالم لديها خدمة عسكرية وطنية يتم فيها تدريب المواطنين كواجب وطني ودستوري، ويتم تسجيل هؤلاء المدربين في سجل الاحتياط، ويتم استدعائهم عند الضرورة وعندما تتعرض الدولة للخطر الخارجي أو الداخلي، وهذا لا ينطبق على ما تبقى من الجيش السوداني ولا على الدولة السودانية هشة البنيان.
ثانيا: في بداية هذا العام وبتاريخ الثاني يناير وقعت مجموعة من السياسيين المدنيين والعسكريين باسم ما يسمى بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم)، وهو الاسم الحركي الجديد لقوى الحرية والتغيير وقوى الاتفاق الاطاري الكارثي والمغبور، على اعلان أديس ابابا مع قيادة مليشيا الجنجويد.
إننا في حشد الوحدوي ننادي بإيقاف الحرب وانهائها ولا نعترض على أي جهود في هذا الاتجاه ، ولكننا نعتقد بأن توقيع (تقدم) على اعلان سياسي مع مليشيا الجنجويد كانت خطوة غير محسوبة وغير موفقة، خاصة وأن الطرف الثاني في الحرب حتى الآن لم يرد على دعواتها للاجتماع بها، بل فلقد ذهب قائد الجيش الى ابعد من ذلك واتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية.
والأخطر من ذلك أن القوى السياسية التي يقودها حمدوك لم تكتفي في لقائها بقيادة الجنجويد فقط بمناقشة سبل إيقاف الحرب ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم وتطبيع الحياة المدنية، ولكنها دخلت في مناقشة أمور سياسية تهم كل السودانيين، وهم لا يمثلون الا أنفسهم.
وهذا يعيد إلى الأذهان الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مع المؤتمر الوطني في اتفاقية نيفاشا التي استبعد فيها التجمع الوطني الديمقراطي من المفاوضات، مما تسبب في انفصال الجنوب الحبيب ، وترسيخ ديكتاتورية نظام الانقاذ وخلق ديكتاتورية شمولية اخرى في جنوب السودان.
عليه؛ فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نعيد الدعوة التي كنا قد اطلقناها في سبتمبر من العام الماضي الى كل الأحزاب السياسية وقيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
(لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة)، ويدعو إلى ايقافها فوراً بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
وكانت قد تطابقت رؤيتنا مع الدعوات لتأسيس جبهة جماهيرية واسعة ذات قاعدة شعبية عريضة، ولقد انخرطنا فعلاً مع عدد من الشركاء لتأسيس هذه الجبهة، وذلك لأننا نرى أن حل الأزمة السودانية لن يأتي من الخارج ويجب أن يكون عبر الحوار الوطني السوداني/السوداني.
وكانت من أهم المبادئ العامة التي اقترحناها لهذا المركز التنسيقي لتنفيذها بالضغط الجماهيري والاعلامي خارج السودان وداخله في المدن الآمنة ما يلي:-
١. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
٢. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
٣. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
٤. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
٥. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
#لا_للاستنفار_وتسليح_المواطنين
#لا_للحرب_نعم_للسلام
#الجيش_للثكنات_والجنجويد_ينحل
#لا_حوار_لاشراكة_لاشرعية
وكل عام وأنتم بخير
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي #حشد_الوحدوي الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤م