ارتكبت اجهزة الأمن السودانية المتعاقبة منذ استيلاء نظام الجبهة الاسلامية علي الحكم الديمقراطي في عام ١٩٨٩ انتهاكات فظيعة بحق المدنيين العزل وبحق الناشطين المدنيين والسياسيين وشملت هذه الانتهاكات علي الآتي:
بيان من شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية بخصوص مناقشة تقرير السودان في مجلس حقوق الانسان بجنيف
28 سبتمبر, 2015
بيانات
34 زيارة
شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية (هاند)
بيان بخصوص مناقشة تقرير السودان المقدم من الخبير المستقل ارستيدي نونوسني الي مجلس حقوق الانسان في الدورة الثلاثين للمجلس للنشر الفوري
جنيف، 28سبتمبر 2015
ارتكبت اجهزة الأمن السودانية المتعاقبة منذ استيلاء نظام الجبهة الاسلامية علي الحكم الديمقراطي في عام ١٩٨٩ انتهاكات فظيعة بحق المدنيين العزل وبحق الناشطين المدنيين والسياسيين وشملت هذه الانتهاكات علي الآتي:
1- إعدامات خارج القضاء وهي موثقة وموجودة في تقارير المنظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة السابقة.
٢- التعذيب العنيف وإنشاء بيوت الاشباح وترهيب الناشطين المدنيين والسياسيين ، وكتبت آلاف التقارير الموثقة عن حالة السجون والمعتقلين وسلمت الي المجتمع الدولي والامم المتحدة.
٣- التهجير القسري لالاف المدنيين في مناطق الحرب واجبر المواطنين علي ترك منازلهم ومزارعهم واللجوء الي معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء خارج السودان .
ان جرائم الحكومة السودانية لا تحصي ولا تعد وأصبح السودان عبارة عن سجن كبير وعليه ترحب شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية (هاند) بتقرير الخبير المستقل المقدم الي أعضاء مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وترحب ايضا بمقترح الحكومة الأميركية الخاص بإرجاع السودان الي البند الرابع وتعيين مقرر خاص لمراقبة اوضاع حقوق الانسان في السودان.
وتطالب الشبكة بالاتي:
１- إرجاع السودان الي البند الرابع وتعيين مقرر خاص للوقوف ومراقبة اوضاع حقوق الانسان الحرجة علي ارض الواقع خاصة في مناطق الحرب في النيل الأزرق ، جبال النوبة ودارفور.
٢- تكوين لجان تقصي حقائق وإرسالها الي السودان للتحقيق في جرائم الحكومة السودانية التي ارتكبتها ضد المدنيين والعزل في مناطق الحرب، والتحقيق في انتهاكات جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد الناشطين في السودان خاصة الناشطين من أقاليم النزاع الذين تم تعذيبهم وقتلهم واختفاء بعضهم.
٣- إرسال لجنة خاصة للتحقيق في العنف المفرط المستخدم من الحكومة السودانية ضد المواطنين العزل في احداث سبتمبر ٢٠١٣.
تحث الشبكة جميع الأعضاء في المجلس علي الإيفاء بتعهداتهم السابقة في منع الحكومة السودانية من ارتكاب جرائم ضد مواطنيها .
ان عدم مساءلة الحكومة السودانية عن الجرائم التي ترتكبها بحق مواطنيها يعد سابقة خطيرة و يهدد مسيرة مجلس حقوق الانسان ويضع المجتمع الدولي في وضع حرج خاصة بعد رفع شعار عدم الافلات من العقاب كشعار رئيسي لعمل المجلس .
عبدالمجيد صالح
رئيس شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية (هاند)
شاهد أيضاً
هيئة الحكم الذاتي لجنوب دارفوربيان رقم (59)بيان بخصوص كشف مني اركو مناوي لحقيقة “المشتركة” واعترافه …
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
