بين النقد والتخذيل والتآمر
كلام الناس
المراقب للتطورات المتسارعة في السودان يلاحظ الهجمة الظالمة على حكومة المرحلة الإنتقالية التي بدأت أولى خطواتها نحو قيام الحكم المدني الديمقراطي وسط تركة مثقلة بالمشاكل والأزمات والتحديات.
بدأت الهجمة من الجبهة الثورية المكونة من بعض الحركات المسلحة المنضوية تحت تحالف نداء السودان في قوى الحرية والتغيير رغم الإتصالات التي جرت مع رموزها في أديس أببا وفي القاهرة وفي جوبا، وبدلاً من أن تهرع لمساندة التغيير الديمقراطي طالبت بتنازلات دون إعتبار للإلتزام الذي أكدته الحكومة بوضع قضية وقف الحرب وتحقيق السلام العادل الشامل في كل ربوع السودان في مقدمة اولوياتها.
إن الفرصة مازالت مواتية أمام كل الحركات المسلحة بما فيها الحركة التي يقودها عبدالواحد محمد نور التي ظلت رافضة لأية مفاوضات، للعودة إلى وطنهم ودفع الجهود عملياً وسط المواطنين لتحقيق السلام المتفق على أهميته كأولوية قصوى في المرحلة الإنتقالية.
من حق المواطنين نقد الحكومة وبطء عملية التغيير الديمقراطي وبسط العدل و... الخ لكن لابد من التفريق بين النقد الموضوعي وبين التخذيل والتامر والتجريم، دون إعتبار للواقع القديم المتمدد رأسياً وافقياً، الأمر الذي يتطلب بالفعل إجراء إصلاحات جوهرية في مجال الخدمة المدنية ومؤسساتها النظامية والعدلية.
هذه ليست مسؤولية الوزراء كأفراد إنما مسؤولية المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي يتوجب عليه غتخاذ خطوات عملية وحاسمة تحقق تطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد النظام السياسي السابق وسياساته التي فشلت عملياً.
هناك تحديات تواجه وزير الثقافة والإعلام الذي تعرض لهجمة ظالمة حتى من بعض الأقربين لأن الأوضاع في الأجهزة ال‘علامية والمؤسسات الصحافية كما كانت، ومازالت بعض البرامج والأقلام توجه سهامها ضد أهداف الثورة والتغيير الديمقراطي، وهذا يتطلب إحداث إصلاح إعلامي مؤسسيي دون حجر على الرأي المعارض أو العودة للإجراءات القمعية والأمنية فهذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والعدالة.
إن عمليات الإصلاح الإداري والتنفيذي تتطلب يقظة وحذر وحسن تعامل مع كل الملفات فإذا أخذنا مثلاً ملف الهيئة القومية للإتصالات ليس هناك ما يبرر إتباعها لوزارة الدفاع رغم أن طبيعة عملها أقرب للثقافة والإعلام.
ليس من مصلحة الوطن والمواطنين تأجيج الخلافات بين شركاء الحكم في المرحلة الإنتقالية ونشر الأخبار المفخخة والسامة ولا تلك التي تستهزئ بعقول المواطنين وأجهزة الدولة مثل نشر قول أحد المتهمين في قضية قتل بأنه تخصص "إغتصاب" المتهمين من الجنسين.
مرة اخرى نؤكد انه ليس من مصلحة اي طرف من الاطراف السوداني خاصة من شركاء الحكم إفتعال المعارك ومحاولة فرض الأمر كما هوالواقع دون إعتبار لمتطلبات تحقيق التغيير الديمقراطي والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين، لأن ذلك يعود بالسودان إلى ماقبل المربع الأول وتتفاقم الأزمات والإختناقات و الحصار والعزلة من المحيطين الإقليمي والدولي.
