تبرئة المتهمين بقتل الثوار !!

أطياف -
منذ شهور وجميع القرارات الصادرة من بعض المحاكم السودانية بإطلاق سراح الفاسدين من المنتمين الى نظام المخلوع ، الذين وُجهت لهم تُهماً بالتعدي على المال العام تدهش المواطن المتعجب في أمر القضاء السوداني وماتقوم به بعض النيابات ، لكن صدور احكام البراءة بحق المتهمين في قتل الثوار اصبح امرا تجاوز حدود الدهشة والأسف ، الى الشعور بالحرقة والوجع والظلم ، هذه القرارات التي تؤكد أن السلطة الانقلاببة الحاكمة وضعت يدها على الجهاز القضائي، وجعلت كفته تميل ظلماً ، بعد ان بسطت يدها تعدياً ومارست القتل العمد على العشرات من المواطنين اثناء الثورة وفي المواكب عقب الانقلاب.
وفي كل يوم تغيب شمس العدالة في السودان فالسلطة ماضية في سياستها الجائرة التي لا تقيم لحياة المواطنين وزنا ، وتكشف يوميا مما لايدعو مجالا للشك ان هذا الانقلاب جاء ليخلص المجرمين من المنتمين من جهاز الأمن وقوات الدعم السريع وغيرهم من ( حبل المشنقة ) بعد ان عملت بعض المحاكم والنيابات بصورة محكمة وجادة لتبرئة عدد من المتهمين ،وصدر بالأمس قرار برأت فيه محكمة جنايات عطبرة، المتهمين من ضباط جهاز المخابرات العامة بقتل طالب الهندسة طارق أحمد علي
وطارق من أوائل شهداء الثورة قُتل في مدينة عطبرة مع بداية إندلاع الثورة في ديسمبر ، وكانت النيابة أنهت تحرياتها في فبراير من العام 2021، في الدعوى الجنائية (154/ 2018) المتعلقة بمقتل الشهيد طارق بعد ان وجهت للمتهمين التابعين لجهاز الأمن والمخابرات العامة تهماً تحت المواد (21/ 26/ 89/ 130/ 186 ) من القانون الجنائي والتي تتعلق مواد الإتهام بجريمة القتل بالإشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية
وتأتي تبرئة المتهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي، بعد أيام من تبرئة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، وإطلاق المتهمين بقتل الشهيد بابكر عبدالسلام
وصدور مثل هذه القرارات يخالف القانون والأعراف الإنسانية ويهدر الحقوق، ويؤكد ان السلطة الانقلابية تتعمد نسف العدالة في منظومة القضاء تحت مظلة الحكم الظالمة القائمة على إهدار الدماء ويكشف اختلال ميزان العدل وتسييس القضاء وهذا اكثر مايدفع الشعب لينتفض من جديد ولابد من يأتي يوماً للحساب
.كما ان تبرئة المتهمين من السلطات الأمنية ، تجعل القتل أمرا مباحا ومسموحا يجعل المجرمين يمارسون القتل دون ان يخشوا العقوبة ، فهذه الاحكام الصادرة للبراءة تكشف اننا أصبحنا نعيش في دولة اللا قانون وان السلطة التي تملك القوة والسلاح قادرة على ممارسة هوايتها في حصد الارواح لطالما انها تستطيع منح البراءة لكل المتهمين
لكن لن يستمر هذا الظلم طويلا تحت سماء العدالة الربانية التي لايختل فيها ميزان ولا تضيع فيها حقوق ، وان ساعة الحساب آتية لامحالة ، كما ان ارادة الشعب ستنتصر بلا شك عندها سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون
طيف أخير :
دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة
الجريدة