تجاريب في الكتابة بالأهداف – خدمةً للاعلام والصحافة .. معاً نتعلم! في الصحة والاستطباب
إسماعيل آدم محمد زين
19 March, 2023
19 March, 2023
وعدتُ عقب تناولي لشأن التعليم، أن ألتفت إلي الصحة و التداوي بالبلاد للنظر في أمرهما و السعي عموماً لتطوير الخدمات الصحية و الارتقاء بها-مستخدماً طريقة الكتابة بالأهداف. أيضاً أهدف إلي تطوير الكتابة الصحفية و في مجالات الاعلام عموماً، حتي تمثل المتلقي و تحقق رضائه!
فقد شهد مجال الخدمات الطبية خلال الفترة القصيرة الماضية طفرةً كبيرة، خصوصاً في المشافي الخاصة و الحكومية و شبه الخاصة .ومع ذلك هنالك ضرورة للنظر في كثير من شؤون الصحة و العلاج.
ولتكن البداية بالمشافي أو المستوصفات، فمن الضروري العمل علي تصنيفها ، بعد حصرها لتحديد مستوياتها و فقاً لمؤشرات شتي و نظام مرضٍ للجميع( لأصحابها و المستفيدين من خدماتها و السلطات الرسمية).
نظام يشبه النظام المستخدم في تصنيف الفنادق، فهي تُصنف بعدد النجوم التي تلتمع مع إسمها و شعارها!- نجمة، نجمتين إلي خمس أو سبع، أو بنظام ميشلين المستخدم لتصنيف المطاعم! مع الفارق .تُري هل يوجد نظام متبع في العالم؟ أم علينا الابتكار و الابتداع؟ حتي يعرف المريض لأي مشفي يذهب. أيضاً علينا إعادة النظر في تصنيف الأطباء و قد يكون من الأوفق إيكال هذه المهمة إلي جهة مهنية مستقلة، مع الاستعانة باحدي الجهات المعروفة في العالم، مثل الكلية الملكية الطبية في بريطانيا. أو لهيئة الصحة العالمية. حتي يختار المريض طبيبه علي بينة! و هذا من حقه! فربما نجد طبيباً للعيون و قد أجري 1000عملية للكتراكت و لما تمضي علي خدمته عشر سنوات! بينما طبيب آخر ظل يعمل في أوروبا و تخصص في أفضل المستشفيات و لما يكمل 50 عملية ! جاء للتو من هنالك، هنا تأتي المفاضلة بين الخبرة و المهارة مع العلم. وكما هو معروف يحتاج التداوي إلي الثقة في الطبيب المداويا.
ثم يأتي الدواء و هو مُر!إستمعتُ البارحة لحديث حول تصنيع الدواء في الصين و المكونات الدوائية و فقاً لاتفاقيات مكنت الصين من تصنيع كثير من الأدوية و حازت علي فوائد في حقوق التصنيع و الملكية الفكرية و براءات الاختراع و مع ذلك يوجه إليها الاتهام بالغش و التلاعب في الأدوية ! وقد ناهزت صادراتها 20 بليون دولار! وهذا أمر يصعب علينا الافتاء فيه، لذلك علينا أن نسعي بجد لتملك التكنولوجيا التي تمكننا من إختبار الأدوية و تحديد مكوناتها و إنشاء المعامل المجهزة بالمعدات و الخبراء.لنعرف سلامة الأدوية. خاصة و قد أضحي تصنيع الادوية المزيفة مماثل لتصنيع الاسبيرات و منشر جداً.
من المهم نشر هذه المعامل في كافة الولايات، فقد أوضحت جائحة الكورونا أهمية مثل هذه المعامل، إذ تغلق الحدود و يُمنع السفر، لا بد لنا من الاستعداد للمستقبل.
أيضاً علينا أن نولي عناية للمعامل التشخيصية و ضرورة إجازتها و التصديق لها بالعمل وفقاً لشروط محددة، تضمن سلامة الفحوصات و عدم إختلاطها، مع الرقابة و التفتيش من وقت لآخر. و كذلك نفعل مع المستشفيات.
علي الدولة أن تولي البحث العلمي الاهمية التي يستحقها، إذ فقدت البلاد عدداً من الأطباء هنا و في خارج البلاد ، حتي نواكب المستجدات في مجالات الوقاية و العلاج، بما يمكننا من حماية مواطنينا. و علي السلطات المختصة برسم السياسات أن تخصص ما يكفي من أموال لاجراء البحوث العلمية و الاحصائية. للمساهمة في مكافحة الأوبئة و ربما في تصنيع اللقاحات، للانسان و الحيوان.
ويأتي مع المعامل و البحوث التدريب وهو مجال مهم، لا بد أن يقف عليه النبهاء و أهل العدل و الاستقامة، فهي مهمة صعبة- يلزمنا توخي المسؤولية في تدريب من يستحق التدريب و التأهيل، ليعود لخدمة الناس و البلاد. و ليستوعب ما يُقدم له من معارف و علوم.
ودعوة لتشجيع الصناعات الدوائية و التأكيد علي أهمية إنشاء معامل صغيرة بكل مصنع للدواء و لغير ذلك من صناعات، فلا يمكننا التطور بدون بحوث علمية.فما زالت النباتات مجهولة الخصائص! و كذلك المعرفة المحلية آخذة في التضاؤل و التلاشي، فمع تلاشي اللغات و اللهجات المحلية نفقد الكثير، خاصة في مجالات التداوي و في الطب البديل و الأعشاب! لذلك علينا السعي لتوثيق المعارف المحلية في مجالات الطب البديل و الأعشاب و دعوة لدعم مركز أبحاث النباتات الطبية و العطرية و وحدة الطب الشعبي.
مع النظر في تصنيف الأطباء، علينا النظر في أخلاقيات المهنة و ملاحقة الأخطاء الطبية مع تشجيع الأطباء علي فضيلة الاعتراف بالخطأ، فشعبنا كريم و مسامح!لذلك يجب غرس القيم النبيلة أثناء الدراسة الجامعية و أثناء فترة الامتياز و التدريب المستمر.لا بد من التحلي بالأمانة و النزاهة و توخي الصدق و العدل! مع الاهتمام بمجال التعليم الطبي- أي معرفة ت\ريس العلوم الطبية، فلا يصلح لتدريس الطب كل طبيب! تماماً كما في بقية العلوم.
قد يكون من الجيد وضع خريطة أو خارطة طبية و صحية للبلاد، لمعرفة جغرافية و إنتشار الأمراض المختلفة من مكان لآخرمع تاريخ الأوبئة، لتحديد ما إذا كانت بعض الأمراض تأتي في فترات محددة، مثلاً كل عشرة أعوام! مع الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية، خاصة و قد بدأت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مثل هذا المشروع قبل سنوات!( ليتهم يقدمون عرضا لما تم إنجازه).وحتي يسهل إنشاء النظام علي المستوي القومي، يمكن تشجيع الولايات علي إنشاء أنظمتها و من ثم يتم تجميعها في خريطة واحدة، تُمكن متخذي القرار من إدارة شؤون الصحة بشكل مثالي. نعرف مثلاً تفشي البلهارسيا في مناطق المشاريع الزراعية، مثل الجزيرة و الرهد. كما نعرف إنتشار مرض الغدة الدرقية في دارفور، وهو يرتبط بالنظام الغذائي الذي يخلو من اليود و من السهل علاجه.
ستمكن الخريطة الصحية من إدارة شؤون الصحة بشكل جيد و توزيع الامكانيات و الموارد البشرية وفقاً لذلك. و مع الخريطة الصحية ثمة ضرورة للاستعداد للكوارث الصحية التي قد تعقب الكوارث الطبيعية، فقد إنتشرت الكوليرا مع الزلزال في سوريا.وهنا لا بد من مراجعة سياسات الكوارث الصحية و الاستعداد لها و مواجهتها بخطط جيدة.وقد يكون من السهل الربط بين الخريطة الصحية و نظام التعامل مع الكوارث. ومع جائحة الكوفيد فقد تعلم العالم درساً جيداً، سيفيد في المستقبل.
كما يجب أن نولي الدواء عنايةً، لتصنيع ما يمكننا عند توفر الخامات و ربما نصدر جزءاً منه! و هنا من المهم عقد إتفاقيات للتصنيع تحت ماركات معروفة كسباً للوقت و المال و لدخول الأسواق. علينا بالطبع أن ندفع و لكن المكاسب أعظم!
أما إستيراد الدواء فهو يشكل هماً للدولة و السلطات في وزارة المالية و بنك السودان و الامدادات الطبية، و طالما يتم الاستيراد من الخزينة العامة لا أري سبباً في تقديم العملات الصعبة للشركات الخاصة لاستيراد الدواء، فلتوكل هذه المهمة للامدادات الطبية، فهي الأولي بهذا العمل الهام ، شريطة إنتقاء عناصر متجردة و ولهة بحب البلد و الناس. و من بعد يمكنها بيع الدواء للجميع مع توزيعه للمشافي و المرافق الحكومية، مع مراعاة حاجات الشركات القديمة أو الحاصلة علي توكيلات، ليتم إمدادها عبر الامدادات الطبية و قد تحصل علي أسعار أفضل. فلتصبح الامدادات الطبية هي المستورد الأوحد و ليستورد من يتمكن من توفير العملة الصعبة من موارد معروفة، غير الخزينة العامة!
ويعود بنا هذا الأمر إلي مكتب المشتروات بلندن، بالطبع لا سبيل إلي عودتا، و لكن يمكننا توحيد المشتروات الحكومية عبر مكتب واحد، يضم كل الجهات ذات الصلة و المستفيدة، فقد أصبح من اليسير عقد الصفقات عبر الوسائط الحديثة و باتباع الاجراءات السليمة التي تضمن عدم ضياع المال العام. وقد يكون من الخير النظر في إجراء إتفاقيات مع الدول المجاورة لشراء إحتياجاتها عبر هذا المكتب، و بذلك تضمن حصولها علي أسعار تنافسية. ليس فقط في الدواء و لكن في كافة الاحتياجات. بالطبع نحتاج لاصلاح العمل في الموانئ و الجمارك، وهنا لا بد من الوصول لاتفاق مع أهل الشرق.
وقد يكون من الجيد إدخال التحفيز في العمل الطبي بتكريم المتميزين من أطباء و مشافي عامة و خاصة.بتقديم الأوسمة والاعفاءات الجمركية و الضرائبية. كما يجب الأخذ بما هو موجود في أفض النظم الصحية من أساليب و ممارسات و بروتوكولات- مثلاً نجد في ولايات أميركا المتحدات و ظيفة الجراح العام Surgeon General و هي وظيفة يتم إختيار من يشغلها مع كل رئيس جديد منتخب.إننا نفقد الكثير بتسلط العسكر علي الحكم.
و تأتي السياسات العامة للصحة لنظم عقد هذه الجهات و الأنشطة المختلفة في منظومة واحدة تعمل لخدمة البلاد و الناس، بما يضمن العلاج بأقل تكلفة و بأيسر طريقة مع الوقاية. و بما يحد من هجرة الأطباء و بقية الكوادر و بما يحقق الرضا و السلام الاجتماعي.
تُري قارئ العزيز هل هذه الطريقة في الكتابة جيدة؟ و هل تري نشرها و التدريب عليها؟
a.zain51@googlemail.com
//////////////////////////
فقد شهد مجال الخدمات الطبية خلال الفترة القصيرة الماضية طفرةً كبيرة، خصوصاً في المشافي الخاصة و الحكومية و شبه الخاصة .ومع ذلك هنالك ضرورة للنظر في كثير من شؤون الصحة و العلاج.
ولتكن البداية بالمشافي أو المستوصفات، فمن الضروري العمل علي تصنيفها ، بعد حصرها لتحديد مستوياتها و فقاً لمؤشرات شتي و نظام مرضٍ للجميع( لأصحابها و المستفيدين من خدماتها و السلطات الرسمية).
نظام يشبه النظام المستخدم في تصنيف الفنادق، فهي تُصنف بعدد النجوم التي تلتمع مع إسمها و شعارها!- نجمة، نجمتين إلي خمس أو سبع، أو بنظام ميشلين المستخدم لتصنيف المطاعم! مع الفارق .تُري هل يوجد نظام متبع في العالم؟ أم علينا الابتكار و الابتداع؟ حتي يعرف المريض لأي مشفي يذهب. أيضاً علينا إعادة النظر في تصنيف الأطباء و قد يكون من الأوفق إيكال هذه المهمة إلي جهة مهنية مستقلة، مع الاستعانة باحدي الجهات المعروفة في العالم، مثل الكلية الملكية الطبية في بريطانيا. أو لهيئة الصحة العالمية. حتي يختار المريض طبيبه علي بينة! و هذا من حقه! فربما نجد طبيباً للعيون و قد أجري 1000عملية للكتراكت و لما تمضي علي خدمته عشر سنوات! بينما طبيب آخر ظل يعمل في أوروبا و تخصص في أفضل المستشفيات و لما يكمل 50 عملية ! جاء للتو من هنالك، هنا تأتي المفاضلة بين الخبرة و المهارة مع العلم. وكما هو معروف يحتاج التداوي إلي الثقة في الطبيب المداويا.
ثم يأتي الدواء و هو مُر!إستمعتُ البارحة لحديث حول تصنيع الدواء في الصين و المكونات الدوائية و فقاً لاتفاقيات مكنت الصين من تصنيع كثير من الأدوية و حازت علي فوائد في حقوق التصنيع و الملكية الفكرية و براءات الاختراع و مع ذلك يوجه إليها الاتهام بالغش و التلاعب في الأدوية ! وقد ناهزت صادراتها 20 بليون دولار! وهذا أمر يصعب علينا الافتاء فيه، لذلك علينا أن نسعي بجد لتملك التكنولوجيا التي تمكننا من إختبار الأدوية و تحديد مكوناتها و إنشاء المعامل المجهزة بالمعدات و الخبراء.لنعرف سلامة الأدوية. خاصة و قد أضحي تصنيع الادوية المزيفة مماثل لتصنيع الاسبيرات و منشر جداً.
من المهم نشر هذه المعامل في كافة الولايات، فقد أوضحت جائحة الكورونا أهمية مثل هذه المعامل، إذ تغلق الحدود و يُمنع السفر، لا بد لنا من الاستعداد للمستقبل.
أيضاً علينا أن نولي عناية للمعامل التشخيصية و ضرورة إجازتها و التصديق لها بالعمل وفقاً لشروط محددة، تضمن سلامة الفحوصات و عدم إختلاطها، مع الرقابة و التفتيش من وقت لآخر. و كذلك نفعل مع المستشفيات.
علي الدولة أن تولي البحث العلمي الاهمية التي يستحقها، إذ فقدت البلاد عدداً من الأطباء هنا و في خارج البلاد ، حتي نواكب المستجدات في مجالات الوقاية و العلاج، بما يمكننا من حماية مواطنينا. و علي السلطات المختصة برسم السياسات أن تخصص ما يكفي من أموال لاجراء البحوث العلمية و الاحصائية. للمساهمة في مكافحة الأوبئة و ربما في تصنيع اللقاحات، للانسان و الحيوان.
ويأتي مع المعامل و البحوث التدريب وهو مجال مهم، لا بد أن يقف عليه النبهاء و أهل العدل و الاستقامة، فهي مهمة صعبة- يلزمنا توخي المسؤولية في تدريب من يستحق التدريب و التأهيل، ليعود لخدمة الناس و البلاد. و ليستوعب ما يُقدم له من معارف و علوم.
ودعوة لتشجيع الصناعات الدوائية و التأكيد علي أهمية إنشاء معامل صغيرة بكل مصنع للدواء و لغير ذلك من صناعات، فلا يمكننا التطور بدون بحوث علمية.فما زالت النباتات مجهولة الخصائص! و كذلك المعرفة المحلية آخذة في التضاؤل و التلاشي، فمع تلاشي اللغات و اللهجات المحلية نفقد الكثير، خاصة في مجالات التداوي و في الطب البديل و الأعشاب! لذلك علينا السعي لتوثيق المعارف المحلية في مجالات الطب البديل و الأعشاب و دعوة لدعم مركز أبحاث النباتات الطبية و العطرية و وحدة الطب الشعبي.
مع النظر في تصنيف الأطباء، علينا النظر في أخلاقيات المهنة و ملاحقة الأخطاء الطبية مع تشجيع الأطباء علي فضيلة الاعتراف بالخطأ، فشعبنا كريم و مسامح!لذلك يجب غرس القيم النبيلة أثناء الدراسة الجامعية و أثناء فترة الامتياز و التدريب المستمر.لا بد من التحلي بالأمانة و النزاهة و توخي الصدق و العدل! مع الاهتمام بمجال التعليم الطبي- أي معرفة ت\ريس العلوم الطبية، فلا يصلح لتدريس الطب كل طبيب! تماماً كما في بقية العلوم.
قد يكون من الجيد وضع خريطة أو خارطة طبية و صحية للبلاد، لمعرفة جغرافية و إنتشار الأمراض المختلفة من مكان لآخرمع تاريخ الأوبئة، لتحديد ما إذا كانت بعض الأمراض تأتي في فترات محددة، مثلاً كل عشرة أعوام! مع الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية، خاصة و قد بدأت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مثل هذا المشروع قبل سنوات!( ليتهم يقدمون عرضا لما تم إنجازه).وحتي يسهل إنشاء النظام علي المستوي القومي، يمكن تشجيع الولايات علي إنشاء أنظمتها و من ثم يتم تجميعها في خريطة واحدة، تُمكن متخذي القرار من إدارة شؤون الصحة بشكل مثالي. نعرف مثلاً تفشي البلهارسيا في مناطق المشاريع الزراعية، مثل الجزيرة و الرهد. كما نعرف إنتشار مرض الغدة الدرقية في دارفور، وهو يرتبط بالنظام الغذائي الذي يخلو من اليود و من السهل علاجه.
ستمكن الخريطة الصحية من إدارة شؤون الصحة بشكل جيد و توزيع الامكانيات و الموارد البشرية وفقاً لذلك. و مع الخريطة الصحية ثمة ضرورة للاستعداد للكوارث الصحية التي قد تعقب الكوارث الطبيعية، فقد إنتشرت الكوليرا مع الزلزال في سوريا.وهنا لا بد من مراجعة سياسات الكوارث الصحية و الاستعداد لها و مواجهتها بخطط جيدة.وقد يكون من السهل الربط بين الخريطة الصحية و نظام التعامل مع الكوارث. ومع جائحة الكوفيد فقد تعلم العالم درساً جيداً، سيفيد في المستقبل.
كما يجب أن نولي الدواء عنايةً، لتصنيع ما يمكننا عند توفر الخامات و ربما نصدر جزءاً منه! و هنا من المهم عقد إتفاقيات للتصنيع تحت ماركات معروفة كسباً للوقت و المال و لدخول الأسواق. علينا بالطبع أن ندفع و لكن المكاسب أعظم!
أما إستيراد الدواء فهو يشكل هماً للدولة و السلطات في وزارة المالية و بنك السودان و الامدادات الطبية، و طالما يتم الاستيراد من الخزينة العامة لا أري سبباً في تقديم العملات الصعبة للشركات الخاصة لاستيراد الدواء، فلتوكل هذه المهمة للامدادات الطبية، فهي الأولي بهذا العمل الهام ، شريطة إنتقاء عناصر متجردة و ولهة بحب البلد و الناس. و من بعد يمكنها بيع الدواء للجميع مع توزيعه للمشافي و المرافق الحكومية، مع مراعاة حاجات الشركات القديمة أو الحاصلة علي توكيلات، ليتم إمدادها عبر الامدادات الطبية و قد تحصل علي أسعار أفضل. فلتصبح الامدادات الطبية هي المستورد الأوحد و ليستورد من يتمكن من توفير العملة الصعبة من موارد معروفة، غير الخزينة العامة!
ويعود بنا هذا الأمر إلي مكتب المشتروات بلندن، بالطبع لا سبيل إلي عودتا، و لكن يمكننا توحيد المشتروات الحكومية عبر مكتب واحد، يضم كل الجهات ذات الصلة و المستفيدة، فقد أصبح من اليسير عقد الصفقات عبر الوسائط الحديثة و باتباع الاجراءات السليمة التي تضمن عدم ضياع المال العام. وقد يكون من الخير النظر في إجراء إتفاقيات مع الدول المجاورة لشراء إحتياجاتها عبر هذا المكتب، و بذلك تضمن حصولها علي أسعار تنافسية. ليس فقط في الدواء و لكن في كافة الاحتياجات. بالطبع نحتاج لاصلاح العمل في الموانئ و الجمارك، وهنا لا بد من الوصول لاتفاق مع أهل الشرق.
وقد يكون من الجيد إدخال التحفيز في العمل الطبي بتكريم المتميزين من أطباء و مشافي عامة و خاصة.بتقديم الأوسمة والاعفاءات الجمركية و الضرائبية. كما يجب الأخذ بما هو موجود في أفض النظم الصحية من أساليب و ممارسات و بروتوكولات- مثلاً نجد في ولايات أميركا المتحدات و ظيفة الجراح العام Surgeon General و هي وظيفة يتم إختيار من يشغلها مع كل رئيس جديد منتخب.إننا نفقد الكثير بتسلط العسكر علي الحكم.
و تأتي السياسات العامة للصحة لنظم عقد هذه الجهات و الأنشطة المختلفة في منظومة واحدة تعمل لخدمة البلاد و الناس، بما يضمن العلاج بأقل تكلفة و بأيسر طريقة مع الوقاية. و بما يحد من هجرة الأطباء و بقية الكوادر و بما يحقق الرضا و السلام الاجتماعي.
تُري قارئ العزيز هل هذه الطريقة في الكتابة جيدة؟ و هل تري نشرها و التدريب عليها؟
a.zain51@googlemail.com
//////////////////////////