تحديات الانتقال ما بين الجيش والحكم المدني … بقلم: أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم

بسم الله الرحمن الرحيم
زورق الحقيقة
أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم

تقديم
هنالك تجارب كثيرة ما بعد ثورة القرنفل وما يسمى بالموجة الثالثة للديمقراطية في اوروبا وامريكا اللاتينية وهنالك أبحاث وكتب عديدة تناولت فسلفة وعلم الانتقال، وما يهمنا في هذه القراءة الدروس المستفادة مع خصوصية كل بلد وما تشترك فيه تجارب الانتقال الناجح وسمات ذلك من حيث الاجراءات والسياسات المتبعة والتركيز سوف يكون على علاقة وتطور وتطوير الحكم المدني وعلاقته بالقوات المسلحة.
الانتقال الديمقراطي اصبح علم و يسمى بالانجليزي
Transitology
ترانسيتولوجي اي البحث في عملية الانتقال وعنده منظرين وفلاسفة ويعني البحث في عملية الانتقال من الشمولية العسكرية او الشمولية إلى الحكم الديمقراطي الكامل وهنالك تفريق واضح بين الانتقال لنظام ديمقراطي عبر إجراءات وسياسات محددة واتفاقات وبين المرحلة اللاحقة أي ما يسمى بمرحلة توطيد الديمقراطية وهنالك خلط كبير بين المرحلتين والبعض يظن انه بالإمكان الوصول للنظام الديمقراطي وتوطيده بضربة واحدة وبشكل جذري خلال سنتين وهذا لم يحدث في كل التجارب، فالصراع ما بين المدنيين والجيوش وقادتها في البلدان التي حكمها الجيش تحت أي مسمى صراع معقد ولكي تصل أي دولة الى هيمنة الحكم المدني على الجيش ومؤسساته وعلى الخدمة المدنية والشرطة والأمن وكل شيء نحتاج لتخطيط محكم وفاعلية و ارادة شعبية قوية و لوقت كافٍ وتدرج وسوف يكون التركيز على هذا الجزء من الانتقال اي ائتمار الجيش من الحكم المدني وتبعيته المطلقة وخضوعه وعدم تدخله في السياسة كمؤسسة او افراد من بداية الفترة الانتقالية والانتقال الى مرحلة التوطيد الديمقراطي اي ان يكون جيش مهني يمارس دوره المحصور في العسكرية وتجهيز الجيش للدفاع عن الوطن وحدوده والكوارث بامر الحكومة المدنية الانتقالية او المنتخبة. ما نحتاجه نظرية جديدة للتحكم المدني بالعسكريين ليجهزوا الجيش ليكون تحت امرة الشعب عبر ارادة شعبية وحكومة مدنية منتخبة. فعندنا بدل التحكم المدني بالعسكريين اصبح العسكريين يتحكمون بالحكم المدني وعسكرته وتسييس العسكرية فجل تاريخ السودان حكومات انقلابية عبر جنرالات باسم الجيش واحيانا باستغلال الاحزاب للجيش والعكس. نحاول في هذا المكتوب فك الاشتباك والاستفادة من التجارب الاخرى والتعلم منها.

التطور الديمقراطي عالميا:
بنظرة عاجلة لخريطة العالم الديمقراطية ففي عام ٧٤ عام ثورة القرنفل فقط ٣٩ دولة ديمقراطية من ١٤٩ دولة في الموجة الثالثة للديموقراطية اي حوالي ٢٧ بالمائة وعام ٩٧ هنالك ١١٧ دولة ديمقراطية من اجمالي ١٩٧ دولة اي حوالي ٦٠ بالمائة فما بين عام ٧٤ و ٩٩ سقط ٨٥ نظاما شموليا ٣٠ نظام حدث فيها استقرار و ٣٤ تعثرت التجربة و ٢٠ منها تحولت لشبه ديمقراطية.
فقد ظهرت مصطلحات المرحلة الانتقالية وتعزيز الديموقراطية، ومصطلح الانتقال للديموقراطية مضلل ولا يعني الوصول لها مباشرة بعد نهاية الانتقال بل ان هنالك صعوبات جمة والسودان خير مثال على فشل فترات الانتقال.
الدرس الاهم بالنسبة لنا انه لا توجد حتمية تاريخية ولكن الارادة الحرة للبشر الذين يشكلون التاريخ هم محركه وايضا دراسة دور الفاعلين السياسيين وتنظيماتهم وجميع اهل المصلحة هم من يحدد فاعلية الانتقال. فوجود سيولة سياسية وحركات مسلحة واحزاب لا حصر لها وانقسام يكون عامل ضعف ومهدد ولابد ان تقود احزاب وحركات وتنظيمات ذات وزن شعبي وقاعدة اجتماعية كبيرة للانتقال عبر اجماع او شبه اجماع وهذا اول شرط.
لقد استقرت الديمقراطية في الجنوب الاوروبي اسبانيا والبرتقال واليونان ولكن تعثرت في دولة اخرى في امريكا اللاتينية وظهرت مصطلحات الديمقراطية الضعيفة، زائفة، شكلية، انتقائية، و انتدابية ذات الوتيرة المنخفضة وايضا الدكتاتورية المدنية والتعقيدات المجتمعية وخاصة في مجتمع صوفي ومدى ديمقراطية الاحزاب والحركات وديمقراطية القرار فيها.

المدارس المختلفة:
هنالك عدد من المدارس التحليلية تناولت قضية الانتقال بعضها مثل العقلانية اي تحليل سلوك الفاعلين السياسيين في عملية الانتقال. بينما تركز البنيوية على دراسة الظروف المادية والدولية و صمويل هانتغتون مؤلف كتاب الجندي والدولة ربط الامر بمعدل دخل الفرد وكلما قل لمستويات محددة قد تؤدي لحدوث انقلابات بشكل حاسم مثلا في الدول التي يقل فيها دخل الفرد اقل من الف دولار كالسودان ونيجريا وهايتي استمرت الانقلابات وعموما تنجح الديمقراطية في دول معدل الدخل فيها اكثر من ثلاثة الف دولار ويعتقد ان التنمية الاقتصادية عامل حاسم للتنمية السياسية ولكن ليس النهائي لها ومن كل التجارب هناك تأكيد على الدور الحاسم مابين الصراع والانقلابات والاستقرار والتنمية.
بالنسبة لنهج الثقافوية يعتمد على تحليل الافكار ومثلا هل وجود مجتمع ديمقراطي هو شرط للديمقراطية ام العكس هو الصحيح وليس شرطا وايضا مثل وجود برجوازية والطبقة الوسطى المستقرة او العامل الخارجي. الفاعلون من السياسيين هم من يغيرون المؤسسات في عهد الانتقال واحيانا يحدث العكس وعملية الانتقال المتفق عليها اي محاولة ايجاد اغلبية معقولة وشبه اجماع في بعض الاحيان هي الحل ولابد من التمييز بين الانتقال للديمقراطية وتوطيد الديمقراطية كمرحلة لاحقة عندها خطوات محددة حيث لم نصل لتلك المرحلة في السودان لانه تتعثر الديمقراطية مع الانتقال المتعثر.
ولمعرفة كنه الانتقال نحتاج لاستنتاجات معيارية لدراسة العملية الانتقالية اي اقتراح الاعمال الاكثر فاعلية لتعزيز الديمقراطية اثناء تلك الفترة وايضا علاقات السلطة والقوة يقدمان المشورة لترتيب الاجراءات والنهج الذي يؤدي الى قبول الجيش للسيادة المدنية او ان العسكريين هم ضمانة النظام وما زرع من ايديولوجيا في الكليات الحربية العسكرية وسلوك كل العاملين يحدد رسم عملية التحول الديموقراطي.

بالنسبة لتقييم الانتقال وتفسيرات الاداء الديمقراطي يجب ان تفرق بين الاداء والتكوين كما قال روستوف واقترح تقسيمها لثلاث مراحل
حسب دراسة معهد ودرو ويلسون حيث قسمت الانتقال لمرحلتين- الاولى تنتقل من النظام الاستبدادي السابق وتنتهي عند تنصيب حكومةديمقراطية ، الثانية تنطلق من الحكومة وتنتهي عند ترسيخ الديمقراطية او عند الممارسة الفعالة لنظام ديمقراطي، لابد من التمييز بين المرحلتين مرحلة الانتقال والتخصيص ومرحلة تحديد الخصائص الذاتية لنظام ديمقراطي لكي نقول ان الانتقال نجح وفترة الانتقال الاولى اقصر من فترة التوطيد وهي ابدال القواعد والهياكل السلطوية بالطابع الديمقراطي ولاحظنا تعثر ذلك وخاصة عمل لجنة التمكين. اردونيل عرف الديمقراطية الوطيدة بخمسة شروط ملزمة من التزام الاطراف الفاعلة بها واهم ما فيها الاجماع الاجرائي وهنا يستحضرني كلام الغنوشي لا يمكن حكم شعب رغما عن نخبته لذلك كلما توسعت القاعدة الاجتماعية للانتقال وكلما كان النجاح اقرب وكلما كان هناك انقسام كبير تفشل التجربة ويخسر الجميع ونحتاج لمعادلة لاستيعاب الجميع ما امكن ووجود الحزب الشيوعي واليسار والاسلامويين يمكن يكون مهدد للانتقال والاسلاميين والشيوعيين عملوا لاسقاط حكومة حمدوك ونجحوا سياسيا وذلك عبر عمل اعلامي وسياسي وتشكيك وهيئوا الساحة لانقلاب البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ برغم خلافهم وتوجهاتهم والشيوعي اعلن معارضته للانقلاب. والان نواجه نفس المشكلة ولو تم تشكيل حكومة انتقالية بدون اجماع كبير وقاعدة اجتماعية عريضة واستيعاب النخب ولجان المقاومة سوف تواجه نفس المصير وهيمنة العسكر واستمرارهم في الهيمنة ولابد ان ندرك خطورة ذلك وحتى لو وجدنا دعم خارجي.
هانينتغون ذكر في التجربة الأسبانية عندما تنازل الاشتراكيين للحزب الشعبي عام ٩٦ وهذا نهج منحاز يركز فقط على نتائج الانتخابات واحيانا تكون كعامل تهديد وتحدي وليس الهدف الوصول لحكم مستقر والصناديق الانتخابية بدون عملية انتقال ناجحة تضع الاساس لذلك لا تنجح والتجربة التونسية والمصرية والسودانية خير مثال. واهم شرط الا يكون اي جهة من الفاعلين غير مؤمنة بفكرة الديمقراطية والا يروا بديلا لها للوصول للسلطة والا يكون هناك اي فيتو على الجهة المنتخبة من احزاب او جيش او حركات مسلحة اي اعتبار الديمقراطية هي النظام الوحيد واردونيل تحدث عن المنفعة الفردية والمحسوبيات في امريكا اللاتينية كهادم للعملية وحتى لو جرت انتخابات ولكنها لا توطد ديمقراطية وكلما ارتبط الامر بالديموقراطية الشكلية كلما قل شرح المشاكل الحقيقية للمراحل الانتقالية التي تفهم كعمليات مستمرة فالجدل الذي يدور وتصوير الفترة الانتقالية وكأنها فترة للمحاصصة يعزز هذا القول. فبرغم تعثر عمل لجنة التمكين الا ان هنالك مجموعة مصالح متشابكة ومنافع فردية لمجموعات كبيرة داخل القوى السياسية وقادة المجتمع لها مصلحة في عدم كشف كل ملفات الاراضي والمنافع التي حصل عليها الاسلامويين والاخرين.

لتعريف مصطلح التوطيد لابد من الحديث عن دور القوات المسلحة كعنصر بارز في التحليل والسيطرة المدنية على القوات المسلحة تشكل نقطة محورية واي فشل يعتمد على ارادة الدفاع عن المؤسسات الموجودة من جميع الفاعلين ويمكن المقارنة بين اخر انتقالين بعد انتفاضة إبريل ٨٥ واخيرا الانتقال الحالي.
عملية الترسيخ السلبي والايجابي للديمقراطية والثقافة الديمقراطية واحيانا تحتاج لجيل مثل تجربة اسبانيا وتعزيز الثقافةالديمقراطية وتنجح الديمقراطية وتكون متوطدة عندما تكون هي الخيار الوحيد المتاح حسب نظرية الترانسيتولوجي اي الانتقالية ويجب الاهتمام بثلاثة اشياء ١- سلوك الفاعلين السياسيين ٢- تطور الرأي العام ٣- سيادة الهياكل القانونية والإجراءات التي تقرها.
هنالك عدد من الإجراءات التي تميز بين مرحلتي الانتقال والترسيخ الديمقراطي ١- عندما لا يستخدم اي فاعل وطني موارد كبيرة لتحقيق اهداف خاصة او العودة للعنف او التدخل الاجنبي خير مثال الدعم السريع والحركات و بقايا المؤتمر الوطني ٢- يصبح النظام الديمقراطي راسخا عندما تعتقد الاغلبية ان الاجراءات الديمقراطية هي انسب طريقة للحكم ٣- من وجهة النظر الدستورية يصبح النظام الديمقراطي راسخا عندما تكون كل القوات والمؤسسات خاضعة لحل النزاعات ولسلطة الدولة ضمن القانون والاجراءات.

الجيش والانتقال:
يجب ربط الترسيخ الديمقراطي بالاصلاح العسكري وهذا اكبر مهدد و خاصة عندما تحاول ان تكون القوات المسلحة سلطة انتدابية وكفيلة لماهية الامة ومصالحها الدائمة ومهدد للحكم المدني. مجلس الثورة البرتغالي عام ٧٤ وبوليفيا حيث وضع في الدستور بطولات القوات المسلحة وهي الضامنة للحرية وللدستور وايضا فنزويلا فهذا الاصلاح يتم لدرجة ان يبتعد الجيش عن السياسة وعن المصالح الاقتصادية الخاصة وعن التاثير على العملية الديمقراطية السياسية والبعد عن الدور الانتدابي كالاستعمار او الانتداب البريطاني وهيمنته على الفضاء السياسي والاقتصادي فكلما تم البعد اقتربنا نحو نظام ديمقراطي. ومن اهم شروط النجاح المقدرة على الحكم الذاتي دون تاثير من الجيش كاستعمار داخلي عبر القوة المسلحة وليس القوة الشعبية والصندوق الانتخابي او الخارج او الاستعمار في ثوب جديد اي اتفاقات جديدة ذات طابع استعماري.
روبرت دال طرح سبع نقاط لانجاح اي نظام ديمقراطي ١-مناصب عامة منتخبة. ٢- انتخابات حرة ونزيهة ٣- الاقتراع العام ٤-الحق في المنافسة على المناصب العامة ٥- حرية التعبير ٦-تنوع مصادر المعلومات ٧-حرية التشارك. وهنا يجب اضافة شرطين المقدرة على الحكم الذاتي دون تدخل خارجي لفرض شروط وهذا مربوط بشرط ثاني بعدم هيمنة المعارضة على المناصب غير المنتخبة مثل تجربة لجنة التمكين والمناصب ما دون الوزارية او عبر محاصصة دون كفاءة. تتعرض الديمقراطية للخطر اذا احتفظ العسكريون او الشركات واصحاب النفوذ على القرار وهنا يتم منع الحكومة من الحكم وخاصة عندما هددت لجنة التمكين مصالح الكثيرين كماحدث بانقلاب البرهان وكان هذا عيب في فترة الانتقال يجب تفاديه.
النهج الذي يتحدث عن الديمقراطية دون الاقتراب من خطوات الانتقال وان الانتخابات لوحدها كعامل حاسم لا تاتي بديموقراطية وهنالك مجموعة من الديمقراطيات المحتملة يحب الاختيار منها من اجل النجاح. فعملية التوطيد "عملية متعددة الوجهات تجري بمقتضاها على نحو راسخ اقامة الهياكل والقواعد والعلاقات الديمقراطية بين النظام والمجتمع" حسب لينواردو مورلينو
ادم برزووسكي يقول ان الاطار المؤسساتي لممارسة التحكم المدني بالقوات المسلحة يشكل العصب المحرك لتوطيد الديمقراطية في اي مكان حافظت القوات المسلحة على استقلاليتها من التحكم المدني شكلت المعضلة العسكرية مصدرا دائما لعدم استقرار المؤسسات الديمقراطية
السيد فيللي اغيرو ربط اصلاح القوات المسلحة مع المسيرة العامة للفترة الانتقالية.
من اهم مراحل مسيرة الانتقالية العسكرية نحو الديمقراطية شرطين: ابعاد العسكريين من الشئون السياسية وازالة الرد العسكري وترسيخ صلاحيات الحكام المدنيين في البت في القضايا العسكرية والدفاعية.
المرحلة التوطيدية التي تكون فيها الحكومة المنتخبة قادرة على صياغة السياسات الدفاعية العسكرية واهم مبدأين الفاعلية والكفاءة لتحجيم دور الجيش عبر معرفة.
من الضروري في هذه الفترة وضمن برنامح تخفيض التدخل العسكري في السياسة التطرق الى موضوع السيطرة على أجهزة المعلومات ولا توجد حلول ساهلة او جاهزة وربط ذلك برئيس الجمهورية وهو نوع من تحقيق الاستقلالية للعسكريين ويفضل اكثر من جهاز تحت اشراف وزير الدفاع واخر تحت اشراف وزير الداخلية وعلينا التنويه للتالي:
-تنظيم وضبط العسكريين الذين يودون المشاركة في السياسية من خلال مناصب انتخابية من خلال الفصل الواضح والجلي بين المهنة العسكرية والسياسة.
-ادخال مادة حقوق الانسان في المناهج الدراسية الاكاديمية ووضعها ضمن المطالب التاريخية حيز التنفيذ.
-حذف شعارات النظام السابق ورموزه.
-تعزيز العلاقات مع الجيش و الديمقراطية وتحفيز المشاركة مع المؤسسات الأمنية ذات الطابع الإقليمي.
-تقليص عدد القوات بدرجة تؤثر على هرم القيادة
في الحكومة الديمقراطية الجديدة تواجه مشكلة انتهاك حقوق الانسان والإساءة اليها في النظام السلطوي السابق كما يوغسلافيا او دول أمريكا اللاتينية والموضوع معقد وان الحصول على امتيازات معينة او قرارات عفو كالتي منحت في الارجنتين والاورغواي و الحاجة الى الحصانة كما في الجيش التشيلي فمن الممكن ان نتجنب على المدى القصير نشوء نزاعات كبرى مع العسكريين وحتى محاولات انقلاب عسكري ومن اجل تفاديه وهذه البلدان انشات لجان للمصالحة والحقيقة واطلاق العنان للسلطة القضائية لانهاء مظاهر الإفلات من العقاب والمحاسبة التي كانت منتشرة. فموضوع الحصانة مقابل تخلي العسكريين عن السلطة يحتاج لاتفاق دون الافلات من العقوبة وهنالك صيغ كثيرة مثلما حدث في رواندا وجنوب افريقيا. فالنزاعات مع العسكريين وفي اجهزة الاعلام كانت استفزازا ومن مسببات الانقلاب البرهاني.
ومن خلال بلدان الموجة الثالثة للديمقراطية تؤكد صعوبة إيجاد حلول لهذه المشكلات بطريقة مرضية
ويجب منع أي تسهيلات عسكرية لاسباب أيديولوجية او سياسية وفقط من اجل تصحيح حالات فساد فقط ودور الحركات والجيوش.
-العلاقات مع منظمات امنية إقليمية ودولية يساهم في تقبل الجيوش تدريجيا للديمقراطية كنظام حكم مقبول دوليا ولكن التدخل العسكري في السياسة مدان ودول أمريكا اللاتينية ابرمت معاهادات لادانة أي انقلاب وايضا الاتحاد الافريقي مع عدم الفاعلية.

ففي مرحلة التوطيد يصب الاهتمام على الدعم الشعبي للحكومة الجديدة اكثر من على شرعية النظام الجديد والامر يحتاج لحكومة قوية سواء بفعل الدعم الشعبي او البرلمان وهذا الخطا حدث ابان حكومة حمدوك اذا كانت بلا مجلس تشريعي والتجربة الاسبانية تبين هذا الامر.
يجب ذكر العامل الرئيسي في تخفيض حدة النزاع مع التدخل العسكري بشكل مستقر و نتكلم هنا عن تحقيق تقدم مهني من شانه ان يقلل من الطابع المؤسساتي للجيش في هيمنته وان يعدل من القيم والمباديء المغروسة في المهنة العسكرية بحيث تبصبح اكثر اتساقا وانسجاما مع التعددية والتسامح اللذين هما اهم ميزات الديمقراطية ونظام الحريات واكثر قربا من القيم المفضلة و المحبذة في المجتمع وسوف لا تكون هناك سيادة مدنية اذا كانت هذه الأخيرة لا تشكل مبدأ وقيما مقبولة ومتعارفا عليها بين العسكريين باعتبارها ضرورية في عملهم وكما حدث بعد ثورة القرنفل ايقن العسكريون ان لا احتمالات تقدم حتى ضمن دائرة اهتماماتهم المهنية خارج النظام الديمقراطي وعلى السياسة العسكرية ان تتوصل في نطاق تشكيل العمل العسكري الى هذه النطقة وانطلاقا منها
يمكننا تلخيص معرفة حجم عملية الإصلاح العسكري في فترة التوطيد من خلال التطورات والتقدم في مجالة تخفيض الاستقلالية العسكرية والعامل الأساسي في كل مراحل هذه العملية ان تكون الحكومة قادرة على صياغة سياسة عسكرية ووضعها حيز التنفيذ ووضع إصلاحات قانونية جديدة من شانها أن توضح السيادة المدنية.

كيفية صناعة السياسة العسكرية:
وهي مجموعة سياسات الحكومة التي تتناول العلاقات بين المدنيين والعسكريين يما معناه العلاقات بين القوات المسلحة والدولة وباقي المجتمع وهذه تختلف عن السياسة الدفاعية التي تهدف الى توفير الامن للبلد في وجه التهديدات الحاضرة والمستقبلية.
توضيح ذلك في الدستور وان يدير سياسة الدفاع رئيس الحكومة وبالنيابة عنه وزير الدفاع الذي يضع السياسة العسكرية. لذلك يجب وضع ضوابط ودعم وتعزيز المعرفة بالموضوع العسكري من قبل اكاديميين برلمانيين صحافيين والمجتمع عامة بهدف تمكين وتقوية النقاشات حول مواضيع الدفاع وسط المجتمع ويجب تسليط الضوء على وجوب تولي الوزير المدني مسئولية الدفاع عن المصالح الشرعية المهنية للعسكر بدلا عن تركها لجهة خاصة عبر القيادة العسكرية بهم وعلى الوزير فهم حقيقة ان السلطة هي الموضوع الرئيسي في العلاقات المدنية العسكرية وعليه ان يتولى الموقف الوسطي فيها.
ان انشاء وزارة دفاع هو اجراء معقد للسيطرة على مراكز صنع القرار التي يعبترها الجيش خاصة به، لذلك يحب ان تتم عى مرحلتين الأولى: انشاء مركز رئيسي تابع للوزير الذي يتوجب عليه القيام بمحاولة وضع المهام الخاصة بالسياسة الدفاعية والاشراف المباشر على التواصل مع وسائل الاعلام وأجهزة المخابرات اما المرحلة الثانية فهي انشاء وزارة دفاع تسمح بممارسة الاختصاصات التي يتوجب عليها تحديد ملامح وزراة شرعية ومهام خاصة بالميزاينة والتسليح والتجهيز والتعريف بالمهام العسكرية وسياسة شؤون الموظفين سياسة الكادر.

الغاء سياسة الامتيازات العسكرية وشركات الدفاع
يجب التفريق بين الشركات ذات الصلة بالتصنيع العسكري وتلك التي يديرها الجيش للحصول على موارد إضافية ففي اسبانيا تم تسليم هذه الشركات الى المعهد الوطني للصناعة الذي يدير كل شركات القطاع العام وذلك تمهيدا لخصخصتها لاحقا والاصعب الشركات التي تدر دخل للجيش ومحاولة تعويض تدريجي ولان ذلك يؤثر على مصالح حيوية لهم ويعتبر موضوع حساس ولكن تطبيقة بالشكل المناسب يعزز من آلية تعزيز السلطة المدنية على الجيش فاي تهور سوف يكون عامل استفزاز ومشكلة ومحفز للانقلاب.

تدابير التحول المهني:
هي تدابير تهدف الى ابعاد الحيش عن المناصب العليا في الدولة الى أخرى اكثر مهنية وتعتبر جزءا من السياسة العسكرية.
يمكن ان تشارك القوات المسلحة في السلامة الداخلية مثل الفيضانات والسلام الدولي وتحويلها تدريجيا للمهنية واشغالها بهذه المهام بالاضافة للتدريب والجاهزية ويمكن انشاء قوات حرس وطني تاتمر بامر ولاة الولايات في ظروف الكوارث والطواريء كما في امريكا حيث تم نشره في العاصمة دي سي عند اقتحام انصار ترمب لمبنى الكنقرس.
تأهيل العسكريين وتربيتهم بان يخضعوا للمدنيين وإدخال النساء والأقليات من الاطراف ومن الحركات والتنوع في الجيش و هذا يصطدم مع التعليم الذي تضمن زرع مباديء الفضيلة والشجاعة وحتى الزمالة.
سياسة أخرى مثل سكن العسكريين وسط المدن بدل عزلهم في الثكنات فربما تساعد في دمجهم.
تحسين الأجور والتخلص من التعاونيات العسكرية وإلغاء الفوائد الإضافية للأجور ومساواتهم بالمدنيين وتعديل ساعات العمل وادخال حقوق الانسان في كل التدريبات.
ايضا تحديد دور العدو الخارجي والعدو الداخلي حيث يظن قادة الجيش احيانا ان المدنيين او الاحزاب هم عدو ويتم التقليل من اهميتهم ونحتاج لزرع قيم ان الجيش هو جزء من مؤسسات الدولة وليس فوق عليها وتدريبهم على ان يخضعوا للدستور والقانون ففي اي دولة ديمقراطية يمكن لعسكري المرور ايقاف لواء في الجيش لو اخطأ وانه ليس فوق للقانون. و احيانا موضوع العدو الداخلي مرتبط بعناصر ايديولوجية مثل ما حدث في السبعينات من محاولة ادخال الشيوعية وان تتم ثورة لتصفية ما يصفونه بالرجعية عبر عناصر وكوادر منظمة داخل الجيش وايضا ما قامت به الجبهة الاسلاموية واستيلاءها على السلطة عبر جناحها العسكري في الجيش. وفي بعض الدساتير ان دور الجيش للمحافظة على الوطن من الاعداء الخارجيين والداخليين فموضوع العدو الداخلي يحتاج الى تحديد وتثقيف الجيش بانه الاختلافات السياسية الداخلية امر طبيعي للنظام الديموقراطي وليس من مهمة الجيش قتل شعبه. وايضا في حالة حدوث تمرد مسلح وتكون التعبئة ضد هذا العدو مثلا ما حدث في الجنوب و التعبئة العسكرية وفي دارفور لذلك لابد من وجود جيش واحد وتصفية المليشيات ودمج الحركات في جيش وطني واحد.
ايضا نقطة مهمة موضوع التدين في الجيش فمثلا في التجربة الاسبانية كانت الكاثولوكية وقيمها هي التي تزرع في الجيش والجبهة الاسلامية حاولوا تديين الجيش وتحديد نوع اللحية وربطوا الامر بالجهاد وكأن رئيس الجمهورية امير المؤمنين وفي فترات اخرى كان الجيش اشبه بالعلماني حيث عرف بعض الضباط باستخدام الكحول وبعضهم يخوض المعارك وهم في حالة سكر فدور الدين والسلوك والعام للضباط والعساكر يحتاج الى ضبط واسس وان يكون الجيش مثله مثل اي مؤسسة حكومية اخرى يجب ان يخضع لقانون ولسلوك مهني اثناء الخدمة.
علينا توضيح ووضع كل ذلك في القوانين المنظمة للقوات النظامية والدستور مثل عقيدة الجيش وخضوع الجيش لارادة الشعب عبر السلطة المدنية المنتخبة فهو ليس موازي لها او فوقها بل يجب ان يخضع لها وذلك سوف لا يتم بضربة لازب بل بعملية متدرجة عبر قوانين وتدريب وسياسات ومهمتها فوق كل النزاعات بين الاحزاب السياسية ولا يجب ان تكون جزء من صراع السلطة مثل مذكرة الجيش ابان الحكومة الديمقراطية فكان على القيادة المدنية اقالتهم وتقديمهم لمحاكمات حيث كانت المدخل للانقلاب وتدخل الجيش في السياسة فليس من مهمة العسكري العمل السياسي فهو بطبعه يعتمد على النقاش المفتوح في القضايا واحيانا لسنوات بينما يعمل الجيش بالاوامر.
قضية القانون امر مهم وايضا صلاحيات وزير الدفاع فمثلا في اسبانيا تطور الامر تدريجيًا وبالتعلم من التجربة عبر الممارسة والاصلاح وبدأت الفكرة عبر ثلاثة جيوش وهيئة اركان مشتركة برئيس وفي الاول نص القانون على تبعية الجيوش لوزير الدفاع على ان يتشاور معها قبل اتخاذ قرار يخص التسليح وتحريك القوات ومواقعها ثم تطور الامر والسماح للوزير عبر مستشاريه بان يقوم بذلك ويمكنني الاضافة بان يتم انشاء معهد للدفاع مهمته اقرار السياسات والتدابير المطلوبة لتطوير الجيش وتدريبه وتعليمهم الخضوع للحكم المدني واحترام حقوق الانسان ودورهم في البناء والطواريء وانشاء الكباري وفي اغلب الدول يقوم الحرس الوطني وسلاح المهندسين بمهام مستمرة في حالات الطوارئ واحياء يتم انتشارهم في المدن في ظروف الطواريء لحفظ الامن وحصل ذلك في العاصمة واشنطن عند اجتياح الكونقرس من قبل المتظاهرين وقوات الحرس الوطني تأتمر بامر حاكم الولاية حسب الحوجة مع توزيعها في كل الولايات وتبعيتها لوزارة الدفاع ولكن تأتمر بامر الحاكم الوطني في ظروف الطواريء بقانون واضح. ايضا تحدث رئيسة هيئة الاركان المشتركة في انه تشاور مع جهات في انه في حالة رفض ترمب تسليم السلطة فهو ياتمر بالدستور واقسم على حماية الدستور لا الرئيس واتصل وطمن الصين والدرس المستفاد هو ان ندرب العسكريين على القسم لحماية الدستور و ليس حماية الرئيس او الانقلاب فهذه نقطة جوهرية.
في اسبانيا من فانون ٧٨ لقانون ٨٠ تطور الامر واعطيت الصلاحيات لرئيس الوزراء واعطي حق تفويض وزير الدفاع باقرار السياسات الدفاعية والعسكرية وكان الامر صعب اولا بالنسبة للعسكريين وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني مهمته تتمثل فقط في التوصية بالسياسات العسكرية ويمكننا ان نبدأ بذلك ونطور الامر. مجلس الدفاع الوطني كان في عهد الجنرال فرانكو عسكريا ثم تطور واصبح عدد المدنيين فيه اكثر وهنا التفريق بين الانتقال الديمقراطي للعسكريين يبدأ متدرجا من مرحلة الانتقال لمرحلة التوطيد الكامل للديموقراطية وخضوع العسكر للحكم المدني. والاصلاح العسكري الديمقراطي اهم نقطة فيه هي قيام وزراة الدفاع به بعد انتخاب اول حكومة ديمقراطية بعد الجنرال فرانكو فبدأ متدرجا بسن قوانيين ومجلس دفاع وطني من عسكريين الى وجود أكثر للمدنيين ثم سيطرة وزارة الدفاع على كل الامر وفي مرحلة كان القانون يتحدث عن تشاور وزير الدفاع مع هيئة الاركان حيث كان هناك غموض. وايضا لابد ان اشير الى ان الاصلاح تم وبدأ بتخطيط عسكريين ديمقراطيين وهنالك استقالة مشهورة لرئيس هيئة اركان بعد اقرار بعض القوانين التي تعطي الصلاحيات لوزير الدفاع المدني.
من ضمن الاصلاحات ابضا ما تم في القضاء العسكري ومحاكمته لمدنيين عبر ما يسمى الإساءة للجيش حيث امر قائد منطقة كاتلونيا بمحاكمة فرقة كوميدية تحت ذريعة الاساءة للجيش وتطور الامر تدريجيا واصبح هناك حق نقض من القضاء المدني والمحكمة العليا الى منع محاكمة المدنيين من قبل محاكم عسكرية ونجح اصلاح القضاء العسكري تدرجا مع الاصلاح الشامل للانتقال.
اهم درس كل ذلك حصل في فترة التوطيد الديمقراطي وليس الفترة الانتقالية القصيرة اي بعد وجود نظام ديمقراطي وبرلمان لذلك لا يوجد اصلاح جذري لخضوع الجيش للحكم المدني في فترة انتقالية لسنوات قليلة و انما هي عملية طويلة تستمر في مرحلة التوطيد الديمقراطي. وفي البدء ترك امر الاصلاح المهني للعسكريين الديمقراطيين وكان غير كافي ولكن في مراحل لاحقة تغير الامر والحكومة فوضت الجنرال ميادو اولا واقر سياسات من خمسة اهداف اولها فصل العسكريين من السياسة وفي القانون الاسباني يمنع منعا باتا لاي عسكري الانتماء لحزب او ممارسة السياسة الا بعد المعاش وهنا يجب ان تتابع الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية اي فرد يمارس سياسة ويفصل من الجيش فورا وان تكون عقوبة من يخطط للاستيلاء على السلطة الاعدام ولا يجب ان يكون هناك اي تهاون، ثم اصدار مراسيم جديدة و تحسين ظروف العسكريين و مكافحة تعدد انشطتهم اي بمعنى ابعادهم من الاعمال الاخرى والانشطة الغير عسكرية مثل التجارة ثم العمل على تأقلم العسكريين مع الحالة الديمقراطية الجديدة وفي تصوري نحتاج لسياسات وقوانيين واضحة لحالتنا السودانية واخير العدالة في اليات الترقيات مع اعادة التأهيل ويمكن تصميم كورسات صغيرة لكل الرتب والجنود تتعلق باحترام حقوق الانسان واحترام من ينتخبه الشعب وان الجيش من الشعب واليه وتعليمهم التواضع واحترام المواطن والقانون وعدم الاستعلاء ويمكن لاي جندي مرور ان يوقف لواء اذا خالف قواعد المرور وفي هذه الحالة يذهب للمحكمة المدنية كمواطن او حتى في حالة ارتكاب جريمة ضد شخص مدني يذهب للقضاء المدني ويجب تحديد اختصاص القضاء العسكري وهو يتعلق بالجرائم التي ترتكب خلال العمليات او في الوحدات العسكرية.
ان فصل السياسة من الجيش امر مهم وحتمي في بداية الفترة الانتقالية وفي مرحلة التوطيد الديمقراطي و حالة الجنرال فرانكو في اسبانيا عندها تشابه مع الحالة السودانية حيث مكث في الحكم اربعين عاما وكان يعتمد الكاثولوكية كدين وانهم حماتها كما الاسلامويين وايضا دخول العسكريين في السياسة وفي النشاط الاقتصادي وهيمنتهم على الفضاء السياسي والاقتصادي والمدني وايضا ما حدث في دول اوروبا الشرقية حيث كانت تجارب ناجحة بابعاد الجيوش من السياسة. والجنرال ميادو ساهم بشكل كبير كضابط ديمقراطي في عملية الانتقال والاصلاح ونحتاج لجنرالات يؤمنون بالحكم الديمقراطي ويكونون كمفكرين عسكريين ويمكنهم قيادة التغيير داخل الجيش. مثلا انقلاب ١٩٨١ فتح النقاش حول متى يطيع الضابط الاوامر ومتى يخالفها والامر مربوط بالقوانين والصلاحيات والدولة قدراتها في ادارة الدفاع. وايضا فيما يتعلق بتعدد النشاط الاقتصادي اجريت دراسة وحوالي ٣٠ بالمائة من الضباط اقروا بان لهم اعمال اخرى وربما يكون الرقم اكثر من ذلك بكثير. و فدم الوزير حزمة تشريعات للبرلمان الأسباني للحد من النشاط الاقتصادي وتعدد الوظائف لضباط الجيش مع تكوين معهد اجتماعي انتهى لفكرة الضمان الاجتماعي ولكن لم تنفذ اغلب القوانين الجديدة الا تدرجا في السنوات الديمقراطية اللاحقة.
في الحكومة الديمقراطية الأسبانية الاولى ما بعد فرانكو وما بعد الشمولية قدم وزير الدفاع المدني حزمة قوانين للبرلمان ومن ضمنها نسبة الصرف على الجيش والبرلمان ساهم بدور رقابي ومناقشة كل بنود ميزانية الجيش واصبح رقيبا وساهم في تقبل الجيش للحكم المدني تدريجيا وايضا دخول اسبانيا في حلف شمال الاطلسي ساهم في ابعاد الجيش من السياسة حيث قاد الحزب الاشتراكي التعبئة لذلك وتم استفتاء بعد اقرار الاغلبية البرلمانية وكان الجيش منقسما وبعدها لم يحدث انقلاب في اسبانيا. واحتكاك الجيش الاسباني مع الجيوش الاخرى في دول ديمقراطية جعله يقبل هيمنة المدنيين عليهم. وتجربة اليونان والبرتغال وتركيا ايضا مشابهة اضف الى ذلك الدخول في السوق الاوروبية المشتركة وارتفاع دخل الفرد كلها عوامل ساهمت في ابعاد الجيش عن السياسة. وايضا اهمية اللامركزية وانتشال مؤسسات الدولة من النظام الشمولي والفساد والحاجة لفترة تاسيسه بما يعني هذا المصطلح بدقة. وتم اعدام الجنرال الاصلاحي ميادو لان الجيش يعتبره ضد مصالحهم واهم شيء في التجربة الاسبانية هو وجود الشرعية والانتخابات وقوة الحكومة وقوة سياساتها.
من اصعب الاشياء في التوطيد الديمقراطي هو ضمان عدم حدوث انقلاب عبر اجراءات اصلاحية وتدريبية ورقابية امنية على الضباط واستبعاد اي ضابط من الخدمة له نشاط سياسي واستطاعت اسبانيا العبور عبر التدريب وتبادل الخبرات مع الجيوش الاخرى ووجود قواعد امريكية وتخفيضها وبعد دخول اسبانيا لحلف الاطلسي. فمهمة تطهير الجيش من الايديولوجيات غير الديمقراطية لتفادي اختراقه من تنظيمات الجبهة الاسلامية او البعث او الشيوعي او غيرها من الأحزاب في الحالة السودانية امر يحتاج لتصور وتخطيط ورقابة دقيقة ومتابعة. والامر يحتاج لبعد مخابراتي مضبوط اكثر منه فصل وتهميش للضباط لو استطعنا ذلك نستطيع معرفة الاختراقات الايديولوجية للضباط واستبعادهم من مرحلة مبكرة و ادخال ذلك والنص صراحة اذا اتضح ان اي ضابط تم تجنيده من قبل اي حزب يجب ان يفصل ويفقد حقوقه ويتم تقديمه للمحاكمة.

للوصول لمرحلة السيطرة الديمقراطية للقوات المسلحة في مرحلة التوطيد الديمقراطي لابد من رسم سياسات دفاعية وعسكرية واضحة وتتمثل في القبول الجزئي للسيطرة الفوقية للسلطة المدنية والمراقبة الايديولوجية للضباط لمنع استقلاليتهم كمؤسسة وانما تكون جزء من الدولة وادارتها ومنع دخولهم في اي عمل سياسي او اقتصادي خاص وذلك بمنح رئيس الحكومة رسم السياسات الدفاعية وان تتحول هيئة الاركان لجهة استشارية مساعدة لرئيس الوزراء و وزير الدفاع وهذه نقطة مهمة في انه لا استقلالية لقيادة الجيش وفي القوانين التي سنت في اسبانيا ودول اخرى اعطت وزير الدفاع حق رسم سياسة التعليم والتوجيه والانشطة الاجتماعية والتمويلية والتموينية للجيش وانه المسئول عن كل شيء ولا يوجد ذكر لقيادة الجيش او هيئة الاركان في الدستور وان هيئة الاركان تمارس مهامها بتوجيه مباشر من وزير الدفاع ولا استقلالية لها وهنا مربط الفرس ويمكن ان تتم اعادة تاهيل وتدريب كل الكوادر العسكرية لاحترام وتنفيذ اوامر وسياسات الحكم المدني فبهذا التدرج يمكن ان نصل لجيش يبتعد عن السياسة ويركز على مهامه. ويمكن ان نحدد اهداف محددة للجيش لينفذها ويبتعد عن الخوض في السياسة والحكم:
• صون النظام الدستوري وحمايته من خلال ضمان الوحدة والسيادة والاستقلال وسلامة اراضي السودان دون التدخل في السياسة وبتوجيه مباشر من الحكومة المنتخبة.
• حماية المواطنين السودانيين ضد العدوان المباشر وحماية ارواحهم في حالات الحرب والكوارث ومهددات الصحة العامة.
• تطوير القدرات في مواجهة المهددات الداخلية والخارجية ووضع خطط للكوارث وبناء السدود في الفيضانات وحماية المواطنين سلما وحربا.
• بلوغ طاقات ردع عسكري لمواجهة اي تهديدات.
فهذه المهام ليس من ضمنها قلب الحكم او التدخل في العمل السياسي ومهما كان الخلاف السياسي في البلاد فالعمل السياسي يعتمد على النقاش والعمل العسكري يعتمد على الطاعة العمياء والتعليمات فاي خلط يفسد السياسة ويفسد العسكرية. من المهم ان تكون القوات المسلحة منخرطة في المبادئ الدستورية الديمقراطية وتركز على تنفيذ مهامها الرئيسة ويكون التدريب والتأهيل في تنفيذ المهام اعلاه على سبيل المثال لا الحصر. وايضا موضوع الفصل ما بين مواضيع مدنية او عسكرية ربما يؤدي الى نزاع واهم شيء نقل النزاع ليكون بعيدا عن السياسة وفي مرحلة التوطيد سوف تواجهنا مسألة التحكم بالعسكريين من فبل الحكومة الديمقراطية فحتى في بلد مثل امريكا كانت هنالك مناقشات فيما هو عسكري او مدني و بعد ان اصبح العمل العسكري اداة رئيسة في السياسة الخارجية ولكن لم يحتج اي عسكري وترك امر شن الحروب للرئيس والكنقرس. فمن عام ٣٨ الى عام ١٩٩٧م حدثت حوالي ٥٠ مجابهة بين العسكريين والحكومة والرئاسة الامريكية حسمت لصالح الاخيرة. ومن ١٩٥٠ الى ١٩٨٩ وقع ٣٠ خلاف في وجهات النظر ولم يحسم لصالح العسكريين الا مرة واحدة فيما يتعلق بالحرب النووية واجبار السياسيين على الانسحاب من كوريا وفي مرة واحدة توصلوا لحل وسط حول قضية المرأة في الجيش وايضا في السنوات الاخيرة قضايا المثليين ونظريته في السياسة العسكرية الخارجية وموقف الجنرال كولون باول كشخص له كاريزما وبعض المنظرين سموا ذلك ازمة ما بعد الحرب الباردة وتضعضع موقف السياسيين لصالح العسكريين الا ان هيمنة الرئاسة وقرارها استمر وخاصة في اجتياح العراق وسمي كل ذلك بمدرسة الازمة، لذلك فالصراع سوف يستمر وحتى في حالة التوطيد في الديمقراطيات العريقة، من كل ذلك نخلص ان الامر طويل الامد ولا يوجد حل جذري في فترة انتقالية مدتها عامان بل هي عملية process معقدة جدا. فهانتينغتون و جافونيتش كتبا في مجلة الجيش والمجتمع عن تصوراتهم للخلاف المدني العسكري وهانتيغتون يعترض على ان الجبش تعريفه باحتكار ادوات العنف وانما يعتبره عزلته عن المدنيين لاعتبارات التدريب بل بقول التعريف الانسب هو خضوع الجيش للحكم الليبرالي الديمقراطي مع احترافيته الخاصة كامر ضروري. واعتبر التحكم المدني بالجيش في الديمقراطيات الصناعية يتسم ب
• مستوى عالي من الاحترافية العسكرية والتزام الجيش بحدود صلاحياته.
• الخضوع الفعلي من جانب العسكريين للحكم المدني وخاصة في القرارات السياسية الخارجية والعسكرية.
• الاعتراف والاقرار من جانب القيادة للاستقلالية والاحترافية العسكرية.
• وكنتيجة عامة التقليص لأقصى الحدود على التدخل السياسي في العسكرية او التدخل العسكري في السياسة.
وهانتيغتون يتحدث عن التحكم المدني الذاتي ولكن لارسون اختلف معه وطرح نظرية التحكم الموضوعي مع الاحتفاظ بالتحكم الذاتي حسب الظروف مثلا موقف بن غوربون في اسرائيل وان تكون القوات المسلحة جاهزة و حتى في بعض الاحيان يصبح دورها مثل الشرطة وايضا استخدام الجيوش الاحتياطية وهي لا تنفصل عن المجتمع ومشاكله وتطوره لذلك يمكن استيعاب الخريجين بدرجات امتياز في الكليات العسكرية وليس الاقل درجة وبعد ان لا ينافسون في الجامعات والكليات ويمكن رفع مستوى النسبة الاكاديمية وان يكون الصابط اداري وقائد ومثقف ومتفاعل مع ما حوله مع الاحترافية الكاملة ولا يجب ان تكون مجموعة ضغط خاصة على السياسيين كما حدث ابان مذكرة الجيش في الديمقراطية الاخيرة وتدخلهم حتى في السياسة الداخلية.

خاتمة
هذه دراسة غير متخصصة اعتمدت على الاستفادة من التجارب الانتقالية الاخرى ودور الجيش وصراعه مع الحكم المدني علها تساهم في النقاش الجاري والورش حول مستقبل الجيش والسياسة ونستطيع الوصول لفهم عام مشترك وترسيخ وتوطيد الديمقراطية عبر انتقال آمن يؤدي لتوطيد ديمقراطي اكثر امانا وابعاد الجيش عن السياسة وابعاد السياسة والاحزاب عن الجيش فهلا ننجح فهذا ما تجيب عليه قادمات الايام.

المراجع

الانتقال العسكري
تأملات حول الاصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة بقلم نارسيس سيرا

The Soldier And State
Samuel Huntington
٩ يناير ٢٠٢٣م