تحولات المشهد السوداني (3/6): السودان ملف أقليمي؟

تميز التحرك الامريكي بالسرعة في مواجهة انقلاب البرهان وتمثل ذلك في شكل بيانات، وتجميد المعونات، الاتصالات بالقوى الاقليمية والقيام بخطوة غير مسبوقة واصدار بيان الدول الاربعة الذي يضم الى جانبها كلا من بريطانيا والسعودية والامارات والدعوة الى عودة الحكم المدني، وهو ما يعود في تقديري الى سببين: أولهما ان أعتماد واشنطون السابق خاصة أنقلاب الانقاذ على الاخرين في الاقليم لتقييم ما يجري في السودان دفعها الى تأجيل قرار وقف العون الاقتصادي وأعطاء النظام الانقلابي وقتها فسحة زمن من بضعة أشهر كانت كافية ليرتب أوضاعه ويحكم قبضته على السلطة وجعل اذاه يمتد اليها فيما بعد حتى وضعته على قائمة الدول الراعية للأرهاب. أما الثاني فيتعلق بخروجها المهين والمرتبك من أفغانستان بعد عقدين من الزمان أنفقت خلالها ترليونات الدولارات وتكلفة خسائر بشرية بالالاف من أرواح جنودها، وهذا العامل فيما يرى البعض أنه كان مشجعا للبرهان أن يقدم على خطوته الانقلابية وبعد ساعات من مغاردة جيفري فيلتمان المبعوث الامريكي مما يعد أهانة لأدارة بايدن وعدم أهتمام بها. ولهذا فسعي الادارة الحثيث لعودة الحكم المدني والعزف على نغمة التحول الديمقراطي يمكن أن يسهم في تحسين صورة أمريكا الديمقراطية والرد على هذين السبيين بصورة عملية بأمل أن ترسل رسالة أيجابية عن أدارة بايدن.
لكن حتى في هذا الجانب تبقى قدرات الولايات المتحدة محدودة فيما يمكن أن تعمله ودفع القوى الاقليمية لفعل ما تريد وتأمل. فالبيان الرباعي يأمل فيما يبدو الى غل يد الخليجيين تحديدا من مد يد العون الى أنقلاب البرهان وتمكينه من تجاوز أي عقوبات أو حظر اقتصادي. ويلاحظ هنا استنكاف مصر عن التوقيع على هذا البيان، وهي صاحبة أكبر مصلحة فيما يجري في السودان، رغم انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر وامريكا بعد أنقطاع ست سنوات مما يؤكد على محدودية أو عدم رغبة واشنطون في المضي قدما في الشأن السوداني. واذا أستبعدنا جانبا رغبة أو مدى قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في السودان، فأن قدرة الولايات المتحدة على فرض رؤيتها على هذه الدول تظل مسربلة بعلامات أستفهام. فالدول الخليجية لم تعد تلك المناطق الصحراية التي يديرها مشايخ من ذوي القدرات المحدودة في التواصل في العالم الخارجي، وأنما تولى السلطة فيها الجيل الثاني والثالث من هذه الاسر، وهو جيل تبحر في معرفة أسس التعامل مع مؤسسات الحكم الغربية واستخدام الكروت المتاحة له بمهارة.
وأول هذه الكروت العامل النفطي ففي أواخر الشهر الماضي قام الرئيس جو بايدن باصدار قرار يسمح بسحب خمسين مليون برميل نفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهي خطوة تمت نتيجة لفشله في حمل أوبك والسعودية تحديدا والامارات على رفع حجم الامدادات في سوق النفط العالمية. وأدى قرار أوبك والدول المتحالفة معها هذا أن تبلغ أسعار الوقود أعلى معدل لها في غضون سبع سنوات، وبالنسبة للمستهلكين الامريكيين فأنهم ومنذ بداية هذا العام ومنذ تولي بايدن السلطة زادت أسعار الوقود بحوالي 40 في المائة، ومع تصاعد التضخم فأن الوضع الاقتصادي يمكن أن يلقي بثقله على ادارة بايدن ويجردها من الاغلبية التي تتمتع بها حاليا في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية العام المقبل خاصة مع تدني شعبية بايدن، ويجعلها بطة عرجاء ويتيح للجمهوريون التعامل مع بايدن مع فعلوا مع أوباما عندما سيطروا على المجلسين. وحاول بايدن مبكرا أستباق الامر عندما بعث بمستشاره للأمن القومي جيك سوليفان الى الرياض لمقابلة ولي العهد محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي ودعوته الى زيادة الامدادات، وهي الدعوة التي رد عليها فيما بعد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ان هذه مشكلة لا تخص الدول المنتجة للنفط.
أرتفاع أسعار النفط أعاد تسليط الضوء على مشكلة لم تكن موضوعة في الحسبان. فرغم الحديث عن التغير المناخي وأتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات الحرارية الناجمة عن الوقود الاحفوري وتراجع أستثمارات الشركات النفطية الكبرى في مجالات الاستشكاف والانتاج خاصة في مجال النفط الصخري داخل الولايات المتحدة نفسها، الا ان العالم سيظل معتمدا على هذا الوقود الاحفوري من نفط وغاز لفترة العقود الثلاثة المقبلة، الامر الذي سيجعل أوبك والدول المنتجة في موقف قوي لتوفير الطاقة خلال هذه الفترة وحتى تتوفر البدائل من الطاقات المتجددة.
ثم ان الجيل الحالي من الحكام الخليجيين أكتسب مهارات عديدة في كيفية التعامل مع المؤسسات الغربية ومعرفة مداخل التأثير على السلطة خلال بعض اللوبيات، والانفاق على بعض الانشطة التي تهم السياسيين من الحزبين. ويعتبر الامير بندر بن سلطان السفير السعودي الاسبق للرياض في واشنطون العلامة البارزة في هذا المجال. ووصل نفوذ بندر الذي أمضى أكثر من عقدين سفيرا في واشنطون الى درجة انه قضى على المستقبل المهني لآحد السفراء الامريكان، هو نفس السفير هيوم هوران الذي عمل على ترحيل الفلاشا من السودان. الرياض كانت المحطة التالية لهوران. وفي تلك الفترة قامت السعودية بشراء صواريخ صينية وبدون أخطار واشنطون، الامر الذي عدته الاخيرة طعنة في الظهر وضعا في الاعتبار العلاقات بين البلدين خاصة في الجانب العسكري، وكان أن طلبت من سفيرها هوران أن يقابل الملك فهد شخصيا ويقدم له أحتجاجا شديد اللهجة على هذه الخطوة. وقبل أن يذهب السفير هوران الى لقاء الملك أتصل برئاسة الوزارة للأطمئنان على انه لم يحدث أي تعديل في التوجيهات وتم التأكيد له بالمضي قدما والاحتجاج. ذهب الرجل الى لقاء الملك وأبلغه أحتجاج واشنطون كما أمر، وعند عودته الى المكتب وجد برقية عاجلة ان يتجنب تقديم الاحتجاج وذلك لآن الامير بندر ذهب الى البيت الابيض وتمت تسوية الموضوع. الملك فهد الذي أمتعض من رسالة السفير طلب تغيير هوران وأستجيب لطلبه.
الامير بندر تمكن عبر مكوثه الطويل هناك من تخطي التراتبية المعهودة في تعامل السفراء مع مؤسسات الدولة وحقق نجاحا في التواصل المباشر مع مراكز القرار سواء في البيت الابيض أو وزارتي الخارجية والدفاع بل وحتى وكالة الاستخبارات الامريكية بدليل نجاحه في تسفير كل السعوديين الذي كان يمكن أن يطالهم الاشتباه عقب أحداث 11 سبتمبر وفي وقت قياسي حتى قبل أن تلتفت السلطات الامريكية اليهم.
النجم الحالي في الديبلوماسة الخليجية في واشنطون هو السفير الاماراتي يوسف العتيبة، ابن وزير النفط الاماراتي الاسبق مانع سعيد العتيبة، وهو جاء الى موقعه الحالي في 2008 اثر العاصفة التي هبت في وجه الامارات بعد محاولة شركة موانيء دبي دخول السوق امريكية وتمرس في كيفية التعامل مع مختلف عناصر المشهد السياسي الامريكي، كما تمكن من نسج خيوط تحالفاته مع مختلف مواقع التأثير مثل مراكز الابحاث وتردد مثلا أن تبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمعهد الشرق الاوسط البحثي. مراكز الابحاث هذه هي التي تبتدر وضع الدراسات التي تقوم عليها السياسات لمختلف الادارات كما في الدراسة التي وضعها وضعها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للسودان وأعتمدتها أدارة بوش وأصبحت الاساس الذي فتح الباب أمام مفاوضات نيفاشا. وهذه المراكز البحثية يعمل فيها موظفون سابقون أو لاحقون في هذه الادارة أو تلك فيما يعرف بالباب الدوار وذلك بأن تتاح الفرصة لأحد العاملين في هذه المراكز ويتم استيعابه في موقع ما تنفيذي في أحدى الادارات ثم يعود باحثا مرة أخرى وهكذا دواليك. ومن خلال هذه الصلات كان العتيبة واحدا من اثنين من الديبلوماسيين الاجانب الذين حضرا أجتماعا في البنتاجون ضم زبغنيو بريجنسكي مستشار الامن القومي أيام كارتر ومادلين أولبرايت وزيرة خارجية كلينتون وأخرين للبحث في كيفية التعامل مع الازمة السورية وبروز داعش. ولدعم وجهة نظره بضرورة أتخاذ موقف متشدد أعلن العتيبة عن جاهزية الامارات أن تجعل طائراتها العسكرية أف-16 في خدمة أي جهد عسكري، وهو ما حدث فعلا.
وهناك مجال أخر وهو تحسين صورة الدول الخليجية والعمل على تمرير أجندتها عبر الانفاق السخي على شركات العلاقات العامة واللوبيات المختلفة. وشهدت فترة حصار السعودية والامارات لقطر أنفاقا ضخما في هذا المجال من قبل كل الاطراف في مسعى لضمان أو على الاقل تحييد موقف واشنطون، كما ان عجز الاخيرة عن حسم هذا النزاع بين الطرفين لعدة سنوات وهما حلفاءها يشير الى تراجع قدرتها على فرض ارادتها. وفي هذا الاطار يقدر أن السعودية وحدها أنفقت حوالي 73 مليون دولار داخل الولايات المتحدة على أنشطة مختلفة بهدف تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان أثر أغتيال الصحافي جمال خاشقجي وحتى منتصف هذا العام.
ورغم أن بادين أمر بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الامريكية الذي خلص الى أن محمد بن سلمان هو الذي أمر بعملية الاغتيال وأوقف أي تعامل له هو شخصيا مع بن سلمان، وهو ما رد عليه ولي العهد السعودي بالموقف المتشدد الذي أعتمده بخصوص زيادة امدادات النفط الى الاسواق، الا ان الامريكان وبواقعيتهم وبراغماتيتهم المعهودة يعرفون ان محمد بن سلمان يمكن أن يظل في قيادة دفة السياسة السعودية سنين عددا وضعا في الاعتبار صغر سنه، وهي النقطة التي أشار اليها وزير الخارجية بلينكين.
وهكذا ففيما يلي السودان فأن هذه الدول لديها مساحة للتحرك الخاص ووفق ما تراه هي وفق مصالحها مع قدرة على مواجهة الضغوط الامريكية اذا وجدت واذا لم يعجبها الحال، خاصة وفي الافق مساع لترتيبات جديدة للمنطقة ومن داخلها تشمل السودان في أطار تحجيم موجة الربيع العربي وضعا في الاعتبار وضعه الجيوستراتيجي والموارد الطبيعية التي يذخر بها.
(غدا: . . . ونبوءة الطيب صالح)

asidahmed@hotmail.com