* جاء العنوان أعلاه في مقال بصحيفة التغيير الاليكترونية, بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٩, عن تحركات مالية مريبة يتولاها سدنة نظام (الإنقاذ) بلا حسيب ولا رقيب.. فلا سلطة تراقبهم، لأنهم هم السلطة التي تراقب كل ما يتعلق بالنقود حتى اللحظة.. و لا سلطة تحاسبهم، لأنهم هم السلطة التي تحاسب المودعين، و تفرض عليهم سقف المبالغ المسموح سحبها من حر أموالهم حتى الآن..
* أقتبس أدناه مقال الصحيفة:-
” … قال مصدر موثوق من بنك السودان أن تحويلات مالية كبيرة تمت خلال أمس واليوم، إلى مؤسسات وشركات وحسابات غير معلومة، بلغ بعضها مليارات الجنيهات
ورصد المصدر عدداً من التحويلات الموجهة إلى حسابات التصنيع الحربي و شركات تتبع لمجموعة جياد الصناعية، إلى جانب حساب غير معلوم أجريت له عمليات تحويل متعددة
وأوضح المصدر أن الحساب المجهول أجريت له (15) عملية تحويل، أحد هذه العمليات بمبلغ (500) مليون جنيه، و معظمها تجاوز (100) مليون جنيه.
و جميع التحويلات التي تم رصدها أمس واليوم كانت بالعملة المحلية و إلى حسابات داخلية، بحسب المصدر ، مشيرا إلى أن حسابات الوزارات لم تشهد أي حركة تحويلات لجهة أنها محلولة بقرار من المجلس العسكري الانتقالي.”
إنتهى الاقتباس..
* لماذا السماح ل(بعض الجهات) بسحب الأموال بمليارات الجنيهات بينما لا يتم السماح للمواطنين العاديين و التجار بسحب أكثر من ٣٠٠-٥٠٠ جنيها حتى و إن كان رصيد المواطن أو التاجر يبلغ المليارات؟
* و من ناحية أخرى: لأجل ماذا أجرت (الجهات المجهولة) 15 عملية تحويل خلال يومين بلغ أحدها 500 مليون جنيه، و تجاوز معظمها 100 مليون جنيه.. و ممن إلى من كانت عمليات التحويل؟
* إن في الأمر (إن) كبيرة و بعض أخوات (إن) في بيئة نظام (الإنقاذ) بسلطاته و أياديه الخفية الممسكة بتلابيب المال و الأعمال و إدارة قنوات التآمر ضد الآخرين دون تمييز..
* النظام يحتضر.. و سدنة النظام يستشعرون قرب أجله المحتوم.. و لذلك، ربما، يهرعون إلى سحب ما بوسعهم من الأموال المهولة لإخفائها بعيداً عن أن تطالها تحقيقات محاكم الثورة..
* و المرجح أن يكون السحب تم لتمويل الكثير من أنشطة سدنة المؤتمر الوطني بغرض تخريب الثورة و منعها من بلوغ غاياتها المأمولة.. و قد كثرت محاولات وأدها من قبل (جهات مجهولة) عديدة لكن الثورة لا تزال صامدة في إصرار مذهل..
* ظللنا نقول، مرارا و تكرارا، أن هناك شركات حكومية تأسست لخدمة حزب المؤتمر الوطني و تمويل أنشطته المدنية و العسكرية المتمثلة في كتائب مسلحة متعددة.. و هناك كتائب (الجهاد الاليكتروني) و هناك جهات أخرى تعمل في الخفاء..
* و قد تزايد نشاط (الجداد الاليكتروني) على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.. بشكل لافت هذه الأيام.. و صرفت الجهات المجهولة أموالا طائلة للتشكيك في أهداف الثورة.. و في تجمع المهنيين السودانيين..
* و دائماً ما يميلون للحديث عن شيوعية الثورة و إلحاد القائمين بأمرها.. و يبدو أنهم لا يزالون في غيهم يعمهون.. و لا يدرون أن سلاح الإلحاد لم يعد ساري المفعول بعد ثلاثين عاماً من التزوير و التدليس باسم الإسلام..
* و الملاحظ أن الشركات و المؤسسات المتأسلمة لا تزال تنشط بحرية تامة في الساحات المختلفة.. و لا تزال الخدمة المدنية تحت إمرة سدنة حزب المؤتمر الوطني، و بنك السودان المركزي واحد من تلك الشركات و المؤسسات، و تربط بين جميع الشركات إياها شبكة قوية للتواصل في ما بينها..
* و نفس الشبكة التي تربط الشركات والمؤسسات بعضها البعض، تربطها أيضاً بمتنفذي النظام المعتقلين في (مناطق آمنة) مجهولة بطبيعة الحال..
* أولئك المعتقلون في المناطق الآمنة لا يزالون أحرارا ( مطمئنين) في التخطيط لمستقبل حزبهم و التآمر ضد الأحزاب الأخرى.. و قد سمح لهم المجلس العسكري أن يحتفظوا بهواتفهم النقالة.. و يقال أنهم على اتصال ببعضهم البعض و بأسرهم و بمن يشاؤون من أنصارهم.. و يصدرون أوامرهم لأنصارهم الممسكين بزمام الأمور في المؤسسات و الشركات و الوزارات لتنفيذ ما يرونه مناسبا لمواجهة التحديات الكامنة في شباب الثورة.. و الاعتصام و سوى تسقط بس!
* أيها الناس، يجب علينا إزاحة أصحاب القرار من رأس الخدمة المدنية.. و أن تتواكب إزاحتهم مع حظر نشاط المؤتمر الوطني و مصادرة أمواله بدون محاكمة لأن تلك الأموال ليست أمواله إنما هي أموالنا نهبها حزب مبني على اسلحة من اغتصبوا السلطة.. و باطل ما بني على باطل..!
osmanabuasad@gmail.com
////////////
/////////////////////
////////////////
//////////////////
