تغييب الشرطة والسيولة الأمنية
كلام الناس
في البدء لابد من تأكيد إحترام مبدأ النقد والتعبير عن الرأي الاخر لكن المؤسف أن بعض البرامج التلفزيونية تتعمد في بعض الأحيان التركيز على إثارة الأزمات الموروثة من نظام الحكم السابق ومحاولة إيحاء المشاهد بأنها نتيجة لفشل الحكومة المدنية الوليدة.
من بين تلك البرامج برنامج كالاتي الذي تقدمه شذى عبدالعال على قناة النيل الأزرق التي درجت على تناول هذه الأزمات وكأنها ناجمة من فشل حكومة الفترة الإنتقالية الحالية.
إذا أخذنا قضية التفلتات الأمنية أو السيولة الأمنية كما يحلو للبعض تسميتها
فإنها ادعت إزديادها عقب انتصار الثورة الشعبية وظهور ما أسمته التجرؤ
على الأجهزة الأمنية.
لحسن الحظ أفاد المواطن عمار فاروق أحد المتضررين من هذه التفلتات الامنية في ذات البرنامج بأنه فشل في فتح بلاغ لدى الشرطة، كما قال الفريق شرطة طارق عثمان بأن هناك صعوبة في تأمين المحلات التجارية مما أدى لاستمرار ظاهرة النهب.
ورد إتهام للإعلام بأنه من أسباب فقدان الثقة في الشرطة مثل إبراز بعض العناوين مثل "الشرطة تعتدي على مواطن ".. وهذ إتهام باطل لأن مثل هذا العنوان يجئ عندما يكون هناك تجاوز وتعدي على المواطن دون مسوغ لذلك.
مثل هذه الأعذار المريبة قيلت من قبل مسؤولين في الأجهزة الشرطية والأمنية في ولاية البحر الاحمر في تصريحات صحافية مثل القول بأنه لم تأتيهم تعليمات أو أن مهمتهم جمع المعلومات.
للأسف بعض المنسوبين للأجهزة الأمنية تعدوا على الصحافيين الذين جاءوا لتغطية المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الدكتور عبالله حمدوك عقب عودته من جولته الخارجية بمطار الخرطوم الأمر جعله يعتذر للصحافيين عن هذا السلوك غير المقبول.
مرة أخرى نؤكد أن حق النقد مكفول وكذلك الرأي الاخر السلمي، كل مانريد معرفته لماذا هذا التغييب شبه المتعمد للشرطة عن أداء دورها المهني في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
لهذا لابد من استرداد دور الشرطة ودعمها بالمعينات اللازمة لأداء هذا الدور المهم، ومعالجة مظاهر التدخلات غير المبررة من قوات أخرى عليها أن تعود لمهامها المهنية ضمن العملية الأهم لإعادة هيكلة القوات النظامية كل في مجال تخصصه.
