تمكين جبريل بقانون جديد !!

أطياف -
الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية الذي انعقد امس برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان والذي أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام لسنة ٢٠٢٢م الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د جبريل إبراهيم اكد ان الدولة الحالية تديرها عناصر النظام البائد التي تخطط لوضع يدها على المال العام عبر وزارة المالية ( لتفعل ما تشاء ) استباقا لقدوم حكومة مدنية ربما تقطع الطريق امام رغبة الفلول في الإستيلاء على المال العام .
ويهدف القانون في مجمله على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
وهذا يعني ان جبريل ابراهيم لم يكتف بما يقع تحت تصرفه في وزارة المالية وهو الآن بحاجه الي صلاحيات اكبر تمكنه من وضع يده على المال العام وادخال كل الشركات التي لا تخضع لولاية المالية ان كانت عسكرية او تتبع للحركات المسلحة او الدعم السريع او غيرها ، المهم ان جبريل يريد ( توسعة طموحه ) بزيادة ( شارعين وناصية).
كما ان القرار يؤكد ان جبريل ابراهيم الذي قدم المقترح باسمه الأنيق (التعديلات المتنوعة) واجازه له مجلس الوزراء يؤكد ان هناك جهة ما تقف وراء القرار ، وهي بالتأكيد قوة خفية لا يشغلها الآن اتفاق اطاري ولا اجواء سياسية ولا توافق او خلاف بين القوى السياسية تنظر الي ابعد من ذلك ، فهذا التوقيت تحديدا غير مناسب لإجازة قوانين جديدة الجميع يعمل على الغاء القوانين الخاطئة التي جعلت البلاد على خط الهاوية ، لكن لا احد غيره نظام المخلوع وحده هو الذي يستفيد من سن هذه القوانين الآن في موسم حصاده قبل دخول صيف المدنية الساخن .
وهذا يقود الي أن جبريل لطالما انه احد اذرع النظام البائد ، وهو الآن ينفذ خطة اكبر في عملية الإستيلاء على المال العام في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بمساءلته عما استولى عليه من المال الذي تحت ولايته
إذن أن النظام البائد هو من يقف وراء رفض جبريل ومناوي للاتفاق الإطاري ، سيما ان جبريل الآن أُنهك من لعب الادوار السياسية الفاشلة لإجهاض الإتفاق او أنه اقرب اليه ، اذن لابد من الخطة ( ب ) وهو ان يلعب جبريل دورا جديدا ، وهو تمكينهم من الإستيلاء على مبالغ أكبر، فجبريل هو الذي صمت عن فساد بنك السودان وهذا وحده يؤكد ان ما يقوم به الفلول في هذه المؤسسات ليس ببعيد عنه .
فهذه الدولة العميقة الحاكمة اقتصاديا الآن والتي تريد ضم كل الاموال تحت ولاية المالية المطلب المدني الذي بح بسببه صوت حمدوك ، تخيلوا يتم تنفيذه الآن ، جبريل يطالب بولاية كاملة على المال العام ومجلس الوزراء يجيز ، لتخضع كل الشركات عسكرية ومدنية تحت تصرف المالية وعلى عينك يا برهان أذن من يحكم من ، فخلق وصناعة الفرقة السياسية يعني مزيد من الوقت ، انظروا من يخلق الخلافات السياسية جبريل نفسه حتى يتثنى له تنفيذ ( التعديلات المتنوعة )!!
طيف أخير:
المصادر تقول ان بنك السودان سيشرع في فتح بلاغ ضدنا بجرائم المعلوماتية ويقدم شكوى لمجلس الصحافة والمطبوعات، وقبل ان نُخطر بذلك ، دعونا نخطر القارئ بما ينوي عليه البنك في الإنتظار.
الجريدة