ثلاثة أسئلة تبحث عن إجابات!!! … بقلم: عادل الباز

الحقيقة ليست ثلاثة أسئلة يمكن أن تكون ثلاثين سؤالاً تبحث عن أجوبة، ولن يجد لها أحد إجابة أبدا. وهكذا هي حكومتنا تصدر القرارات دون أدنى حيثيات، والغريب أن هناك قرارات ينبغي أن تصدر ولها من الحيثيات ما يكفي ولكنها لا تصدر؛ ولا أحد يعرف لماذا. يقع في ذهني أن السبب الوحيد هو أن الحكومة لا يعنيها الشعب علمَ أم جهل. دعونا نأخذ ثلاثة نماذج حدثت في الثلاثة أيام الماضية وصدرت بها قرارت دون حيثيات.

القرار الأول: هو إطلاق سراح الدكتور الترابي... لماذا أُطلق سراح الترابي؟ بالطبع لم يقل لنا أحد لماذا اعتُقل ابتداءً، ورغم إلحاح الصحفيين على كافة المسؤولين إلا أنهم لم يحصلوا على أية إجابة إطلاقا. هل تفهم السلطة ماذا يعنيه ذلك، وكيف يجري تصويره عند الرأى العام؟. يعني أنها دولة لا تحترم حتى قوانينها وليست معنية بحقوق الإنسان أياً كان هذا الإنسان شيخ على أبواب الثمانين أو شاب في مقتبل العمر!!. الرأي العام أدرك الآن أن اعتقال الترابي مجرد عسف في استخدام السلطة وليس لجرم أو مخالفة قانونية ارتكبها الترابي. هل تحب الحكومة أن يراها الناس على هذه الهيئة أم انها بالأصل غير معنيَّة بصورتها في الرأي العام.

القرار الثاني: (أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة). لماذا صدر قرار الإلغاء هذا وفي هذه الأيام وبعد الوزارة الجديدة؟ هل سبقت هذا القرار دراسات جدوى اقتصادية؟. وأين هي؟ ما أثر ذلك على تكلفة الكهرباء؟ هل سيدفع المواطن ثمن عشوائية قرارات الحكومة ونزواتها التي هي بلا نهاية؟ لماذا خمسُ شركات قطاع عام؟. الحكومة باعت القطاع العام في سوق الله أكبر على أيام هوجة الخصخصة فكيف تعود الآن لتأسيس قطاع عام جديد؟. هل كان الوزير السابق ضد بعثرة الوزارة بين الشركات؟.. أسئلة محيرة والحكومة تلتزم الصمت وما أن ترك مقعده فعلت الحكومة ما فعلت.. ما الصعب في أن يطلع متحدث باسم الحكومة ليشرح للناس بشكل كافٍ ووافٍ حيثيات قراراتها؟

السودان يجمد عضويته في مبادرة حوض النيل.. لماذا؟ مصدر مجهول نقلت عنه الرأي العام أمس قوله: «لأن السودان سئم من مناورات أثيوبيا، مضيفاً أنها تتعامل بمنطقين، الأول: في الغرف المغلقة وفيه تتهم السودان ومصر بالسطو على مياه النيل، والآخر: في المؤتمرات الصحفية التي تتحدث عن أهمية التعاون مع السودان ومصر». بس كده؟ معقول!! أليس للناس عقول؟ يعني حين تصدر الحكومة تبريراً للإعلام حول موقف ما يصرح به مصدر مجهول أو مصدر خائف مرتجف من أن يعبِّر عن رأيه باسمه وبعد ذلك نحصل على تصريح محض هراء. الذي يعرف السياسة لا يمكن أن يستنكر على اثيوبيا أن يكون لها رأي معلن وآخر في الغرف المغلقة!! ثم من قال إن اثيوبيا ليست جادة في تعاونها مع مصر والسودان. فقد أكدت اثيوبيا انها ستظل متعاونة مع مصر والسودان في قضيَّة المياه على أسس جديدة. منذ البداية ما هو موقف السودان؟. هذا الموقف الآن يأتي في سياق علاقة متوترة هذه الأيام مع مصر منذ تصريحات وزير الخارجية؛ مروراً بتجميد عضوية السودان في المبادرة وحتى تصريحات الرئيس في موضوع حلايب!! هذا التحليل متاح في ظل عدم وجود حيثيات مقنعة لما تصدره الحكومة من قرارات.

إذا لم تسعَ الحكومة لاحترام شعبها وإطلاعه على الحقائق والحيثيات المنطقية لقراراتها، سيصبح أي قرار تصدره نهباً للشائعات والأقاويل وستتشوَّه صورتها باستمرار في أعين الرأي العام. الغريب أن الحكومات في العالم تسعى لتتجمل في أعين شعوبها وتتودد لها بشتى السبل إلا حكومتنا فهي ليست معنيَّة بحب شعبها ولا بالتقرب له.. يا تُرى ليه؟ أنا محتار والله محتار!! بَرَق في ذهني سؤال هل تحتقر هذه الحكومة الشعب؟