إبراهيم البدوي عبد الساتر
كشفت التصريحات الأخيرة للفريق أول ياسر العطا، رئيس هيئة أركان الجيش، عن رؤية تتجاوز ترتيبات انتقالية محدودة إلى تأسيس وصاية عسكرية دائمة على الدولة. فقد أشار إلى اقتراح داخل القيادة بأن يتولى القائد العام رئاسة الدولة في الدورة الأولى، ثم يتقاعد ويخوض الانتخابات التالية، لكنه ذهب أبعد من ذلك، داعياً إلى بقاء القائد العام، أياً كان اسمه، رئيساً للدولة، مع اقتصار دور الانتخابات البرلمانية على تشكيل الحكومة التنفيذية. كما قرن هذه الرؤية بإعلان عن قرب دخول المدن الرئيسة في دارفور وهزيمة الدعم السريع، وذلك في حواره مع صحيفة “الشروق” المصرية في 14 سبتمبر.
ولا تبدو هذه التصريحات رأياً عابراً؛ فالعطا يتحدث من قمة القيادة العسكرية ويشير إلى نقاش داخلها بشأن نظام الحكم بعد الحرب، مما يقتضي التعامل معها بوصفها مؤشراً إلى مشروع سياسي محتمل.
وصاية عسكرية لا انتقال ديمقراطي: قد يبدو المشروع نوعاً من تقاسم السلطة: يحتفظ القائد العام برئاسة الدولة، بينما تشكل الأحزاب الفائزة الحكومة التنفيذية. لكنه لا يؤسس لنظام ديمقراطي، لأن الديمقراطية تقتضي خضوع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، لسلطة دستورية مدنية منتخبة. فالجمع بين منصبي القائد العام ورئيس الدولة يجعل أعلى سلطة سيادية حكراً على مؤسسة مسلحة لا تخضع للتنافس الانتخابي، ويُبقي بيد الرئيس العسكري مفاتيح الجيش والأمن وقرارات الحرب والسلام والطوارئ والتعيينات السيادية.
وبذلك تنشأ شرعيتان متعارضتان: حكومة وبرلمان يستمدان تفويضهما من الانتخابات، ورئاسة عسكرية تعلو عليهما وتمتلك أدوات إطاحتهما. ولا تعالج حكومة التكنوقراط هذه المعضلة؛ فالخبراء يستطيعون إدارة المؤسسات وتصميم السياسات، لكن القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وإصلاح الدولة والعدالة الانتقالية والحرب والسلام خيارات سياسية يجب أن تصدر عن مؤسسات مفوضة شعبياً. وإذا رسم الجيش حدود عمل الحكومة، أصبحت التكنوقراطية واجهة إدارية للوصاية العسكرية.
التجارب المقارنة تقول العكس: لا تسند التجارب المقارنة هذا النموذج. فقد تقدم التحول الديمقراطي في إندونيسيا بعد عام 1998 بقدر ما فُككت “الوظيفة المزدوجة” للجيش، وأُلغيت مقاعده البرلمانية وقُلص وجود الضباط في المناصب المدنية. وفي البرتغال، أنهت تعديلات عام 1982 الدور السيادي لمجلس الثورة العسكري وعززت سلطة المؤسسات المدنية. أما الجنرال أولوسيغون أوباسانجو في نيجيريا، فقد اكتسب مكانته التاريخية عندما التزم بالانتقال وسلم السلطة إلى رئيس مدني منتخب عام 1979. فالدرس المشترك هو أن شرعية الدور الانتقالي للجيش تأتي من إنهاء الوصاية العسكرية، لا من تحويلها إلى نظام دائم.
إصلاح الجيش بين رؤية العطا ورؤية السر أحمد سعيد: تزداد خطورة مشروع العطا في ضوء التاريخ السوداني، حيث ارتبط جانب كبير من خبرة القوات المسلحة بالحروب الداخلية والانقلابات والتدخل المتكرر في السياسة. ولا ينفي ذلك وطنية الجيش أو تاريخه المهني، ولا تجربة أبريل 1985 حين سلّم المجلس العسكري بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب السلطة إلى حكومة منتخبة. لكنه يؤكد أن الجيش نفسه يحتاج إلى إصلاح يعيد إليه وحدته وقوميته، ويحرره من الاستقطاب الأيديولوجي والمصالح الاقتصادية والقيادة الشخصية المركزة.
وقد قدم العميد الركن المتقاعد السر أحمد سعيد – أحد أكفأ ضباط القوات المسلحة المشهود لهم بالمناقبية المهنية والتميُز- في كتابه “السيف والطغاة: القوات المسلحة السودانية والسياسة” الصادر عام 2003، رؤية مؤسسية تناقض مشروع العطا من أساسه. فهو يعيد جانباً مهماً من أزمة الجيش إلى قانون القوات المسلحة لسنة 1983 وتعديلاته، الذي ركز سلطات التعيين والترقية والإعفاء والإحالة إلى التقاعد في يد القائد العام، فأضعف المؤسسات المهنية والرقابية، وفتح المجال للولاء الشخصي والتسييس والإقصاء، وجعل السيطرة على موقع القائد العام مدخلاً للسيطرة على الجيش والدولة.
وانطلاقاً من ذلك، اقترح سعادة العميد إلغاء موقع القائد العام بصورته ذات الصلاحيات الفردية المركزة، وإسناد القيادة المهنية إلى هيئة أركان مشتركة، على غرار النموذج الأميركي. والمقصود ليس إضعاف القيادة العسكرية، بل تحويلها من سلطة شخصية هرمية إلى قيادة جماعية مؤسسية تتوزع داخلها المسؤوليات وتخضع قراراتها للتداول والضوابط المهنية. وهنا تتضح مفارقة مشروع العطا: ففي الوقت الذي تدعو فيه الخبرة الإصلاحية من داخل الجيش إلى تفكيك تركّز السلطة في يد القائد العام، يقترح العطا مضاعفة هذا التركّز بجمع القيادة العسكرية ورئاسة الدولة في شخص واحد.
ضعف الأحزاب لا يبرر الوصاية: تستند حجة الوصاية إلى ضعف الأحزاب، لكنها تقلب علاقة السبب بالنتيجة؛ فقد كان الحكم العسكري المتطاول من أهم أسباب إضعاف الحياة الحزبية والنقابية والمدنية. ولا تُبنى الأحزاب بإبقائها تحت الوصاية، بل بحرية التنظيم والانتخابات والمساءلة وتداول السلطة. كما لا يجوز للمؤسسة التي تحتكر السلاح أن تختار منافسيها أو تحكم على أهليتهم، وإلا فقدت الانتخابات معناها قبل أن تبدأ.
وهم الحسم العسكري: لا تقل خطورة رؤية العطا العسكرية عن مشروعه السياسي. فلا خلاف على ضرورة بناء جيش وطني مهني واحد، لكن استعادة المدن، إن تحققت، لا تعني انتهاء الحرب أو معالجة أسبابها السياسية والاجتماعية والإقليمية. فى الواقع فإن تنوع السودانى الهوياتى وجغرافيته الشاسعة لا تترك مجالاً لإمكانية إنتصار عسكرى حاسم لأىٍ من طرفى الحرب. ومن ثم قد يؤدي الرهان على هزيمة كاملة، مع استبعاد الحلول السلمية، إلى إطالة الحرب وتعميق التدخلات الخارجية وتقسيم البلاد فعلياً إلى مناطق نفوذ.
البديل الوطني: ليس على السودانيين الإختيار بين تقسيم البلاد أو الوصاية العسكرية. فالبديل هو إنهاء الحرب، وحل التشكيلات المسلحة الموازية، وبناء جيش قومي مهني واحد يخضع، مع سائر مؤسسات الدفاع والأمن، لسلطة دستورية مدنية. ويتطلب ذلك مشروعاً وطنياً متوافقاً عليه يجمع بين وقف الحرب وإعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعدالة الانتقالية والتنمية المتوازنة. إن تقدير الجيش بوصفه مؤسسة وطنية لا يمنحه حقاً دائماً في الحكم؛ بل إن صون مكانته يقتضي إبعاده عن التنافس الحزبي وإدارة الاقتصاد والصراع على السلطة.
تكشف تصريحات الفريق ياسر العطا مشروعاً يقود إلى جمهورية عسكرية يتغير فيها شاغل منصب القائد العام، بينما تظل رئاسة الدولة حكراً على المؤسسة المسلحة. وعلى القوى المدنية ألا تكتفي برفضه، بل ينبغي أن تقدم بديلاً يطمئن الجيش إلى مكانته المهنية ويضمن خضوعه للدستور والسلطة المدنية. فالسودان لا يحتاج إلى قائد عام يحكم حتى تنضج الأحزاب، بل إلى دولة ديمقراطية تنضج داخلها الأحزاب، وإلى جيش يستعيد مهنيته ووحدته عبر إصلاح مؤسسي يوزع السلطة داخله بدلاً من تركيزها في يد قائد واحد.
وفي الختام، نقول للفريق ياسر العطا: رفقاً بأهل السودان الذين أنهكتهم هذه الحرب، وسلبتهم أرواحهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم. ويكفي أن ملايين الأطفال يتضورون جوعاً، وقد فاتهم قطار التعليم، فيما يهيم آباؤهم وأمهاتهم في دول الجوار، يسألون الناس إلحافاً، ويطحن الغلاء وانهيار الجنيه مثلهم، بل أكثر منهم، في الداخل. فعلى عكس ما تدّعون، هذه ليست “حرب كرامة”، بل حرب إهدار للكرامة الإنسانية والوطنية. ويكفي ما ألحقه عسكر السودان بالبلاد والعباد؛ فقد حطموا آمال شباب ثورة ديسمبر، وبددوا فرصة تاريخية لإعفاء نحو خمسين مليار دولار من الديون الخارجية، وأضاعوا عودة السودان إلى مجتمع التنمية الدولي، ثم دفعوا البلاد إلى الخراب والعزلة. كما أن قادة هذه الحرب لا يحظون بالمكانة التي تليق بالسودان في الإقليم والعالم، شأنهم شأن كل قائد يلجأ إلى الخارج مستعيناً به في حربه ضد بني وطنه. فالمكانة والكرامة لا تُنالان بالسلاح والتحالفات الخارجية، وإنما بصون أرواح المواطنين، وإنهاء الحرب، واحترام إرادتهم، وبناء دولة شرعية ترد إليهم كرامتهم ووطنهم.
لقد كنتَ، قبل اندلاع هذه الحرب، تعبّر لمن التقوك – وقد كنتُ واحداً منهم – عن بالغ أسفك لإجهاض ثورة ديسمبر العظيمة. فسبحان مبدّل الأقوال والأحوال! ولا يزال أملنا أن تتعالوا على ذواتكم وأهوائكم من أجل هذا الوطن الذي لم يبخل عليكم بشيء، ومن أجل أولئك الشباب الذين صنعوا ثورة أبهرت العالم، ومهروها بدمائهم، وبذلوا في سبيلها كل غالٍ ونفيس. وها هم اليوم يدفعون، مع سائر أهل السودان، أفدح أثمان هذه الحرب التي صدق في وصفها الشاعر الفحل زهير بن أبي سلمى(1):
وَمَا هُـوَ عَنْهَا بِالحَـدِيثِ المُرَجَّـمِ وَمَا الحَـرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُـمُ
وَتَضْـرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُـوهَا فَتَضْـرَمِ مَتَـى تَبْعَـثُوهَا تَبْعَـثُوهَا ذَمِيْمَـةً
وَتَلْقَـحْ كِشَـافاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِـمِ فَتَعْـرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَـا
كَأَحْمَـرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِـعْ فَتَفْطِـمِ فَتُنْتِـجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُـمْ
قُـرَىً بِالْعِـرَاقِ مِنْ قَفِيْزٍ وَدِرْهَـمِ فَتُغْـلِلْ لَكُمْ مَا لاَ تُغِـلُّ لأَهْلِهَـا
يقول شاعرنا الحكيم إن الحرب وويلاتها لا تحتاج لترجمان، فهي واضحة لكم وقد خبرتموها، حيث أنها من فعلكم ومتى أشعلتموها تأتيكم ذميمة، تعرككم كما تعرك “الثِفال” ذرات العيش في الرحى الصخرية(2). هذه الحرب تلد المصائب كالناقة “الكشوف” التي تلد التوائم كل عام، نكاية عن كثرة وتطاول المصائب الى تأتى بها. هذه الحرب ستنتج لكم غلمان شؤم، وأشأم هو الشؤم بعينه، كلهم مثل أحمر عاد (قدار بن سالف) الذي عقر الناقة، وعادٌ هنا تعنى ثمود قوم سيدنا صالح (لأن ثمود يقال لها عاداً الآخرة ويقال لقوم هود عاداً الأولى، ودليل ذلك قوله تعالى “وَأَنَّهُٓ أَهۡلَكَ عَاداً الأولى”، النجم: 50). ثم يتطاول أمر هذه الحروب، كما قطع الشاعر وتؤيد ذلك أدبيات الحروب الأهلية الحديثة، حتى تكون بمنزلة من تلد وتٌرضِع وتُفطِم، وغِلة هذه الحرب ليس ما تسرون به مثل ما ينتج أهل العراق من الطعام والدراهم، ولكن غِلتها ما تكرهون من الموت والدماء.
(1) هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رياح المزني من مزينة، ولد عام 520 م ترجيحاً في نجد. كان أبوه شاعراً وكذلك كانت أختاه سلمى والخنساء وابناه بجير وكعب الذي أدرك الرسول-عليه الصلاة والسلام- ومدحه في قصيدة “البردة” المشهورة. عمَر زهير طويلا وتوفي عام 608 م ترجيحاً، أي قبل عامين من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
(2) الثِفال هو الحجر المدبب الصغير ويسمي “ود المرحاكة” في العامية السودانية ويستعمل في طحن الذرة حتى الآن في بعض ارياف السودان.
