كتب د.محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
في 12 أغسطس 2026، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتفا، في مقابلة تلفزيونية باللغة الأمهرية نقلت قناة العربية مضمونها بالعربية. رسم من خلالها ملامح صورة مستقبلية لما يمكن أن تسفر عنه تطورات الأوضاع حول مستقبل المياه في المنطقة، بما في ذلك نذر حرب قد تكون المياه أحد دوافعها.
قال الوزير إن تدفق مياه النيل إلى دول المصب سيكون تحت سيطرة إثيوبيا، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في تشييد سدود مائية إضافية على مجرى النيل.
لو أن الوزير، بحكم منصبه، تحدث عن نقلات كبرى تجسد رؤى إثيوبيا في توليد الكهرباء، وتوسيع رقعة أراضيها الزراعية وتحقيق أعلى قدر من التطور في أنظمة الري، لكان التصريح مفهوماً ومحصوراً في نطاقه الفني الأصيل. غير أن استخدام مفردة “السيطرة” ينقل الملف برمته من دائرة الإدارة الهندسية للموارد إلى فضاء الهيمنة الجيوسياسية والتأثير المباشر على مورد تعتمد عليه دول أخرى. ويمكن تفسير تصريح الوزير من منظور العلاقات الدولية وإدارة المخاطر وتصنيفه في خانة “جيوبوليتيك المخاطر”، لما يكتنفه من حمولة جيوسياسية تستدعي تقييماً عميقاً لما يحمله من تهديدات، على دولتي المعبر والمصب، السودان ومصر، وكيف يمكن للمسؤولين في كلا البلدين تقييم تلك المخاطر من الناحية الجيوبوليتيكية.
وقد يستبعد المرء السودان الرسمي هنا من انعكاس هذا التصريح، نسبة لأن السودان الرسمي كان يرى في السد فوائد كبيرة له. ومثل هذا التوجه الإثيوبي لم يخطر بمخيلة متخذ القرار، لأن السودان قد عاش الوهم بالفوائد لدرجة الهيام الذي يعمي البصر والبصيرة معاً، وانتشى مسؤولوه بما ظنوا أنهم سيجنونه من مكاسب موهومة، ضرب بها تصريح الوزير عرض حائط الخيبة.
والأمر الأكثر مضاضة أن التصريح لم يقف عند حدود ما يتضمنه من انعكاسات جيوبوليتيكية عبر السيطرة من خلال سد واحد، وإنما اقترن بالحديث عن بناء سدود إضافية. وهذا يعني أن المسألة قد لا تكون مجرد إدارة منشأة واحدة، وإنما بناء قدرة مائية متزايدة على مجرى النيل الأزرق من خلال منظومة متعاقبة
(A cascade of dams on the Blue Nile)
بما يسمح لإثيوبيا بتوسيع قدرتها على تنظيم توقيت وكميات المياه وإطلاقاتها، ويمنحها قدرة أكبر على إدارة التدفقات عبر منظومة مائية متكاملة. وفي غياب تفاهمات واتفاقات ملزمة، فإن اتساع هذه القدرة قد يتحول من مجرد ميزة فنية إلى أداة نفوذ مائي ذات أبعاد جيوبوليتيكية حاسمة.
هنا بالتحديد يصبح من الصعب الاستمرار في النظر إلى السد الإثيوبي باعتباره قضية فنية ذات فوائد متعددة. فالمنشآت المائية، مهما كانت طبيعتها الهندسية، تصبح جزءاً من السياسة عندما تمنح دولة قدرة مؤثرة على مورد عابر للحدود. وكان يمكن لهذه القدرة أن تُدار في إطار تفاهمات واتفاقات ملزمة تراعي مصالح دول الحوض، أما أن تتحول إلى حق معلن في السيطرة على تدفقات المياه إلى دول المصب، فذلك ما يجب أن يُقابل بموقف حاسم مبني على تقييم معمق لما ينطوي عليه التصريح من مخاطر جيوبوليتيكية.
ومن هنا تبدو حالة “التبشير” بالسد في السودان بحاجة إلى مراجعة قاسية. لقد جرى تقديم المشروع للسودانيين من خلال فوائده المتوقعة، بينما ظل السؤال السياسي والاستراتيجي مهمشاً… ماذا يعني أن تصصبح دولة المنبع صاحبة القدرة الأكبر على التحكم في مورد تعتمد عليه دولتا أسفل النهر؟
وهنا يمكن القول إن السودانيين تعرضوا لحالة غش ممنهج في تسويق فوائد السد الإثيوبي، بمن فيهم القوى والأحزاب السياسية. والأخطر أن التصريح الحالي لا يترك الأمر في دائرة الاستنتاج، فعندما يقول وزير مسؤول عن المياه إن تدفق مياه النيل إلى دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده، فهذا يضع الجميع أمام إعلان سياسي واضح عن قيمة هذه القدرة المائية وأبعادها المباشرة.
ومن هنا تبدأ نذر ما يمكن تسميته بصراع المياه، والتي ربما تذهب لاتجاهات متعددة بحسب تقييم مستوى المخاطر، والتي ربما—إذا كان هناك تقييم قائم على ما يتضمنه التصريح من نوايا تطغى عليها نزعات الهيمنة —تتطلب قدراً عالياً من القدرة على ردع ما يترتب على تلك النوايا، وهي بالأصل نوايا غير حميدة ولا تصب في إطار تبادل منافع أو تعظيم فوائد أو حتى استحقاق جوار جغرافي.
هناك نقطة لابد من التأكيد عليها في تحليل التصريح من خلال مخاطره الجيوبوليتيكية، هي أن موقع السودان يختلف عن مصر. فالسودان، بحكم موارده المائية وموقعه الجغرافي، يمتلك هامشاً من البدائل لا يتوافر لمصر بالدرجة نفسها، وإن ظل النيل مورداً بالغ الأهمية بالنسبة إليه. ولئن كان للسودان هذا الهامش، إلا أن انشغاله بحربه الداخلية الضروس يستنزف قدراته السياسية والدبلوماسية، مما يضعه في مأزق لا يقل صعوبة، ويفقده كثيراً من فرص استثمار تلك البدائل، وقد يقصيه—شاء أم أبى—من معادلة بناء الردع المائي، فضلاً عن موقفه الرسمي المعلن الذي كان يغلب مستويات الفوائد على المخاطر.
أما مصر، فإن اعتمادها شبه المطلق على النيل يجعل أي تحول في القدرة على التحكم في تدفقاته قضية تمس أمنها المائي بصورة مباشرة، وتقترب من سؤال الوجود والعدم. يضاف إلى ذلك إدراك القاهرة لذاتها كقوة إقليمية معنية بالحد من طموحات أديس أبابا للوصول إلى منافذ بحرية، وهو ما يفسر تقاربها الاستراتيجي وحلفها الأخير مع دولة الصومال. ولهذا لم يكن غريباً أن تأتي الإجابة المصرية سريعاً برفض أن تتحكم أي دولة في تدفقات مياه النيل إلى دول المصب.
وهنا تكمن المفارقة.. السودان ليس بعيداً عن صراع المياه المحتمل، لكنه قد يكون أقل قدرة على التأثير في مساره في الوقت الراهن.
أما مصر، التي لا تملك رفاهية التعامل مع النيل باعتباره واحداً من عدة خيارات، فستكون أمام اختبار استراتيجي بالغ الصعوبة.
إن تصريح الوزير الإثيوبي، في التقدير العام، يمثل المسمار الأخير في الرؤية الفنية للسد الإثيوبي، وربما يكون أيضاً أول نذير صريح بمرحلة تصبح فيها المياه أحد أهم محركات الصراع الجيوسياسي في المنطقة.
د. محمد عبد الحميد
prof.mohamed.ahameed@gmail.com
