حتى يسترد الشعب الحكم

كلام الناس
رغم التعتيم الإعلامي المتعمد من الانقلابيين الذين ظنوا أنهم قد اختطفوا العملية السياسية وان بإمكانهم تزوير الإرادة الشعبية وتجريم الحكومة المدنية لتمرير انقلابهم على ثورة ديسمبر الشعبية، إستطاع الشعب السوداني في كل المدن والقرى وفي جميع أصقاع العالم إسماع صوتهم الرافض لانقلاب البرهان والفلول والمرتزقة.
فتحت القنوات الفضائية والصحف والإذاعات ووكالات الأنباء العالمية مساحات مقدرة لمتابعة مايجري في السودان وأسهم أبناء السودان في الخارج في التصدي لما يروج من إدعاءات الإنقلابيين بفشل حكم المدنيين وان ماقاموا به "حركة تصحيحية" ليواصلوا تسلطهم وقهرهم للشعب السوداني الذي مازال يواصل صموده حتى يهزمهم كما هزم أسيادهم من قبل.
أتاحت لي الأستاذة فاتن الدنا الإعلامية بإذاعة الجالية الإسلامية في أستراليا فرصة لقاء إذاعي تم بثه على الهواء مباشرة لأوضح ملابسات إنقلاب قائد القوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان بمساندة من بعض الفلول والمرتزقة الذي بدأ من أن نجحت الجماهير الثائرة في إسقاط سلطة نظام الإنقاذ الذي تسلط على رقابهم ثلاثين عاما.
ذكرت في هذا اللقاء ان أعداء ثورة ديسمبر الشعبية ظلوا يعملون على تعميق الأزمات الاقتصادية والاختناقات المعيشية ويؤججون الفتن المجتمعية ويتعمدون عدم حسم الانفلاتات الأمنية والأعمال التخريبية في بعض المؤسات الاستراتيجية إلى إختطف البرهان السلطة بيده بعد ان خان الذين وثقوا فيه وسلموه رئاسة المجلس السيادي الانتقالي لفترة معلومة وعندما افترب موعد تسليم الامانة لأهلها إنقلب عليهم.
أكدت في اللقاء أن مسؤولية الأزمات والاختناقات المعيشة والفتن المجتمعية التي ازدادت بصورة مريبة في المرحلة الانتقالية تقع على عاتق الأجهزة التي ظل يسطر عليها المكون العسكري في تجاوزهمخل لصلاحيات الحكومة المدنية في كثير من مهامها مع سبق الإصرار والتعمد.
لم يعد هناك مجال بعد الان للحديث عن مكون مدني ومكون عسكري ولابد من قيام حكم مدني ديمقراطي يحترم كل مكوناته ومؤسساته ويعززها لتؤدي دورها المهني كل في مجال اختصاصه، هذا هو المخرج السلمي الامن من الازمة القائمة حالياً بعد أن قال الشعب كلمته وأعلن صموده حتى يسقط إنقلاب البرهان والفلول والمرتزقة ويتم إطلاق سراح كل المعتقليين المدنيين اتنفيذيين والسياسيين الذي اعتقلوا بعد الانقلاب الخائن وإعادة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك لعمله وإعطاء الحكومة كامل صلاحياتها وتكثيف العمل في هذه المرحلة الانتقالية لحماية الديمقراطية وتعزيز السلام الشامل العادل وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين واكمال مؤسسات الحكم خاصة المجلس التشريعي الثوري الانتقالي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ودفع اسحقاقات الإصلاح الاقتصادي والقانوني والعدلي والأمني والإعلامي بلا مساومات أو مزايدات أو ترضيات فوقية أو افتعال معارك مصطنعة بين مكونات الدولة المدنية والعسكرية.
/////////////////////////