حديث مناوي وتزايد خطر تقسيم السودان

أشرنا سابقا الي خطر التدخل الخارجي الذي يتمثل في المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد. والوجود على ساحل البحر الأحمر، وكنا من قبل قد اشرنا لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في فرض اتفاقية نيفاشا من الخارج، الذي رضخ له طرفا الحرب ممثلين في حكومة المؤتمر الوطني بقيادة البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، وكانت اتفاقية لفصل الجنوب تمت بالضغط الخارجي الذي توافق مع مخطط الإسلامويين لفصل الجنوب.
الان تتكرر مسرحية التدخل الخارجي لفصل دارفور، فقد جاء في تصريحات مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور، أن سفيرًا تابعًا لدولة عظمى تواصل معه في بداية الحرب بهدف استطلاع رأيه بشأن إمكانية تشكيل ثلاث حكومات سودانية منفصلة، في إشارة إلى وجود تصورات دولية مبكرة حول سيناريوهات التقسيم. ، واردف مناوي قائلا إن أحد كبار المسؤولين السودانيين يرى أن المعارك الدائرة خارج العاصمة الخرطوم لا تحمل أهمية تُذكر، مما يعيد نا لمربع نيفاشا في المخطط لفصل الجنوب ومباركة من الداخل ممثلا في حكومة المؤتمر الوطني. مما يشير لا طماع خارجية في التقسيم نجد سندا لها في الداخل ممثلا في حكومة بورتسودان غير الشرعية. وقبل ذلك كان على كرتي قد دعا الي فصل دارفور.
إضافة لسياسات حكومة بورتسودان العنصرية التي تشجع على الانفصال مثل : قانون “الوجوه الغريبة”، وحرمان اهل دار فور من حقوقهم ومنحهم الجواز السوداني، والتمييز في امتحانات الشهادة السودانية وتغيير العملة، وتقليص الإمداد العسكري للإقليم، ومنع المساعدات وسحب قواتها من الميدان هناك، والآن تقول إن الحرب في دارفور ليست ذات أهمية، مما يؤكد دور حكومة بورتسودان في التقسيم.
٢
يزيد من خطر اطالة أمد الحرب وتقسيم البلاد، تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع، وهي مع حكومة بورتسودان غير شرعية، فحكومة بورتسودان هي نتاج انقلاب 25 أكتوبر الذي قوض الوثيقة الدستورية، والحكومة الموازية خرجت من رحم حكومة بورتسودان غير الشرعية بعد الحرب اللعينة التي شردت الملايين وأدت لمقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، وتدمير البنيات التحتية،وتمت فيها جرايم حرب مثل: الابادة الجماعية والعنف الجنسي والتطهير العرقي، التي مسؤول عنها طرفا الحرب، مما يتطلب وقف التدخل الخارجي والداخلي لتقسيم البلاد،وحماية وحدة البلاد شعبا وارضا، وفتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمتضررين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم، وعدم الإفلات من العقاب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وحماية ثروات البلاد والسيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان