حرب لمواصلة تفكيك الدولة السودانية وتمزيق وحدتها

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا إلى ضرورة وقف الحرب ‘ التي أدت إلى نزوح الملايين ومقتل وفقدان الآلاف وتدمير البنيات التحتية ‘ وتمت فيها جرائم حرب وضد الإنسانية مثل: الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي’ وتهدد وحدة البلاد’ كما في تكوين الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا’ مما يتطلب تعزيز اقتراح الهدنة ووقف الحرب كما جاء في بيان الرباعية’ بعمل جماهيري داخلي باعتباره الحاسم في وقف الحرب واسترداد الثورة وإسقاط الحكومتين غير الشرعيتين’ وقيام حكومة مدنية ديمقراطية.
٢
عمل نظام الانقاذ منذ قيام انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ المشؤوم ‘بدأب علي تفكيك الدولة السودانية بدءا بالغاء قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية، بعد تشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، وتدمير قومية التعليم والمؤسسات التعليمية العريقة التي كانت ترمز لوحدة السودانيين، وخصخصة السكة الحديد ومشروع الجزيرة والمناقل، وضرب الفئات الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في الانتاج الصناعي والزراعي، وحل وقمع الأحزاب السياسية ونشر الانقسامات في صفوفها، اضافة الي حل النقابات والاتحادات ودمجها بالدولة، وفرض ايديولوجية الاسلام السياسي في التعليم واحتكار السلطة والثروة من قبل الفئة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واعتماد سياسة “فرق تسد” بين قبائل السودان المختلفة والبيوتات الدينية في مناطق البلاد المختلفة، وكانت النتيجة تراجع البلاد من الشعور القومي المشترك الذي كان متناميا منذ فترة السلطنة الزرقاء، الي تعميق الصراعات القبلية والجهوية.
اضافة الي تعميق الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق’وتكوين مليشيات والجنجويد التي ارتكبت مع مليشيات الإسلامويين جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور عام ٢٠٠٣’ حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية..الخ.
بعد توقيع اتفاقية نيفاشا افرغها المؤتمر الوطني من مضمونها حتي كانت النتيجة انفصال الجنوب،
٣
اضافة الي استمرار المؤتمر الوطني في السياسات نفسها وفرض الدولة الدينية ومصادرة الحقوق والحريات الدينية وازكاء نيران الحرب، وتصاعدت الحركة الجماهيرية حتى انفجرت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التي أطاحت برأس النظام ‘وقطع انقلاب اللجنة الأمنية للنظام السابق الطريق أمامها’ وتم تدبير مجزرة فض الاعتصام للانقلاب على الثورة’لكن موكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كان سدا منيعا’ بعدها تراجعت قوي الحرية والتغيير عن ميثاق الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير ٢٠١٩ الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي’ وتم بتدخل اقليمي ودولي التوقيع على الوثيقة الدستورية’ التي تم الانقلاب عليها في اتفاقية جوبا والقضاء عليها في انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي شارك فيه مع اللجنة الأمنية مليشيات الإسلامويين وحركات جوبا والدعم السريع’ وأعاد الانقلاب التمكين و ممتلكات الشعب المنهوبة للفاسدين’الذي قاد للحرب اللعينة الجارية التي باتت تهدد وحدة البلاد’ ونهب ثرواتها من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
مما يتطلب اوسع نهوض داخلي لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ والدفاع عن وحدة البلاد شعبا وارضا’ وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.