حركة العدل والمساواة السودانية: مشروع أتفاق إطاري لحل مشكلة السودان في دارفور

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice& Equality Movement Sudan (JEM)

مشروع أتفاق إطاري لحل مشكلة السودان في دارفور

ديباجة:-

      تقدم حركة العدل والمساواة السودانية بين يدي المهتمين بالشأن العام في السودان عامة وأهل الهامش على وجه الخصوص والمتأثرين بمجريات الأحداث من الضحايا والنازحين واللاجئين والمهجرين من أبناء دارفور وكردفان بوجه أخص ، تسرها وتجديها أن تقدم مشروع إتفاق إطاري متكامل يجسد تطلعات أهل الهامش في السودان المتمثلة  في قسمة السلطة والثروة وقضايا الارض والحواكير، ويعالج إفرازات الصراع الدائر الآن في السودان، ويضمن حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين بالإضافة إلى ترتيبات أمنية لإحتواء الإفراز الأمني، ويثري ساحة أهل الرأي والفكر والسياسة باطروحات حديثة في شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان .

            كما تشير الأطروحة الى حقوق وشرائح وقطاعات منسية رغم أهميتها الإقتصادية كأهلنا الرحل وسكان الكنابي والقرى في مناطق الإنتاج وفي أطراف المدن .

يجيب المشروع بوضوح على السؤال البديهي: لماذا تحارب الحركة ؟ ولماذا كل هذه التضحيات ؟ وما المخرج من هذه الأزمة ؟ وما هي الضمانات بألا يحمل إقليم آخر السلاح غداً أو بعد غدٍ يطالب بحقوق مشروعة ؟  فالمشروع في مجمله مشروع للحل الشامل يتجاوز الأقاليم المتأزمة الى الرحاب القومي الفسيح ، كما أنه يجعل من الإنسان وحقوقه والاعتناء بحياته هدفاً ووسيلة لتثمين وتطوير الحياة كلها . والمشروع أيضاً دعوة للمثقفين والمستنيرين لإعمال العقل والرأي لتعميق هذه الأطروحات وتمليكها للكافة ، كما أنه دعوة للمجتمع الدولي بكل آلياته للمساعدة في تنزيل هذا المشروع الى أرض الواقع خدمةً للإنسانية وضماناً للسلام الدولي والإقليمي، وفوق هذا وذاك ضمانة كبرى لوحدة أرض السودان وإستقراره .

1-        المحتويات:-

تعار يف ، مبادئ عامة ، تقاسم السلطة ، تقاسم الثروة ، الأرض والحوا كير ، شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان ، الترتيبات الأمنية وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين.

2-        التعاريف :-

1/ حركة : ويقصد بها حركة العدل والمساولة السودانية الطرف في هذا الإتفاق .

2/ حكومة: ويقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المشكلة بموجب دستور  الانتقالي لعام2005  .

3/ الإتفاق الإطاري : ويقصد به الاتفاق الموقع بين حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية المشتمل على المبادئ العامة وتقاسم السلطة والثروة والأرض والحواكير وشكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان والترتيبات الأمنية وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين .

4/ الوسيط : ويقصد به الوسيط الدولي المشترك المعيَن من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لحل النزاع السوداني في دارفور .

5/ الدولة الراعية: ويقصد بها الدولة التي تستضيف مفاوضات السلام.

6/ الفترة التمهيدية : ويقصد بها الفترة التي تبدأ مباشرةً بعد توقيع الإتفاق الشامل ومدتها ثلاثة أشهر .

7/ الفترة الإنتقالية : ويقصد بها الفترة التي تعقب الفترة التمهيدية وهي سبعة سنوات.

8/ الحوا كير : ويقصد بها أراضي القبائل حسب الاعراف والتقاليد السائدة بحدودها الجغرافية والتاريخية المعارف عليها

9/ حجم سكان الاقليم : ويقصد به عدد المواطنين المنتمين للإقليم المعني سواء كانوا مقيمين فيه أو خارجه .

10 / التمييز الإيجابي :  ويقصد به الاجراءات والامتيازات لمعالجة الخلل والمظالم التاريخية لشعب أو مجموعة ما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعة والثقافية والسياسية .

11/ الأطراف: ويقصد بها حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية.

12/ النازح : ويقصد به كل شخص ترك بلدته أو مدينته أو قريته بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات داخل الحدود .

13/ اللاجئ: ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات خارج حدود الوطن .

14/ المهجر:  ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في مناطق أخرى غير معسكرات النزوح واللجو.

15/ الرئاسة الدورية: ويقصد بها تناوب الأقاليم لمنصب رئيس الجمهورية.

16/ الترتيبات الأمنية : ويقصد بها الإجراءات المتعلقة بوقف إطلاق النار النهائي ووضع قوات الأطراف والمليشيات الأجنبية المتواجدة في إقليمي دارفور وكردفان وبقية أقاليم السودان .

17/ مؤتمر الأقاليم : ويقصد به الملتقى الجامع لممثلي الأقاليم الذين يتم اختيارهم بواسطة مؤتمرات الأقاليم وهي سبعة إقليم: كردفان ، دارفور ، الأوسط ، الشمالي ، الجنوبي ، الخرطوم ، الشرقي وذلك لوضع أسس جديدة لوحدة السودان .

18/المؤتمر الدستوري: ويقصد به المؤتمر الذي يلي مؤتمر الأقاليم لصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم في شكل دستور.

19/ الاستفتاء: ويقصد به الإجراء الديمقراطي لأخذ رأي الشعب في الدستور المقترح في المؤتمر الدستوري.

20/ شعوب الاقاليم : ويقصد بها المواطنون المنتمون لأقاليم السودان في الأقاليم السبعة .

مبادئ عامه :-

1-        التأكيد على وحدة السودان ارضاً وشعباً على أسس جديدة.

2-        السيادة لشعوب الأقاليم والحكام خدام يمارسون السيادة ح0سب التفويض الممنوح لهم.

3-        التأكيد على شمولية الحل الذي يخاطب جذور المشكله السودنية للحكم في البلاد بحيث لا يضطر إقليم أخر مطالبة حقوقه عبر الحرب .

4-        كفالة الحريات العامة .

5-        ضمان التحول الديمقراطي وفق آليات وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.

6-        المواطنه أساس للحقوق والواجبات .

7-        المواطنون السودانيون متساوون في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي أو مستوى الغنى أو الفقر .

8-        احترام وحماية حقوق الانسان وفقاً للمواثيق والمعايير الدولية .

9-        استقلال القضاء وسيادة حكم القانون .

10-      إرساء دعائم الحكم الرشيد الشفاف ومحاربة كل صور الفساد السياسي والمالي في البلاد .

11-      ينفذ هذا الاتفاق خلال فترة إنتقالية تمتد الى سبع سنوات تبدأ بنهاية الفترة التمهيديه التي تمتد الى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل .

12-      يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء القطر بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية على ان يتم تحت مراقبة دولية.

13-      تجرى انتخابات حرة ونزيهة وبمراقبة دولية لكل مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية في البلاد بنهاية السنه الخامسة من الفترة الانتقالية .

14-      يلتزم طرفا الاتفاق والدوله الراعية و الوسيط الدولي بإقامة مؤتمر للمانحين يعين على دعم جهود إعادة بناء وإعمار وتأهيل إقليم دارفور وكردفان .

15-      إقرار مبدأ المحاسبة والعدالة وعدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين.

16-      يضمن هذا الاتفاق والاتفاق الشامل اللاحق الموقع بين الطرفين في دستور السودان ليكون جزءاً منه.

17-      يفصل ما جاء مجملاً في هذا الاتفاق في اتفاق تفصيلي لاحق يشتمل على آليات وجداول زمنية وضمانات التنفيذ.

18-      إنشاء آلية لمراقبة هذا الاتفاق من الطرفين بمشاركة الدوله الراعية والوسيط الدوالي وأعضاء من المجتمع الدولي .

19-      إعادة المفصولين تعسفًا من الخدمة العامة والخدمة العسكرية وتعويضهم تعويضاً مجزياً وعادلاً.

20-      معيار حجم السكان أساس لتقاسم السلطة والثروة .

21-      التمييز الإيجابي ضرورة لسد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان .

22-      لمواطني الأقاليم الحق في استغلال وتطوير واستثمار مواردهم الطبيعية.

23-      الالتزام بإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها .

24-      يلتزم طرفا الاتفاق على ترتيبات أمنية تكفل توفير الأمن وحماية المواطنين .

25-      معرفة وامتلاك المعلومات حق طبيعي لكل مواطن سوداني بالشكل الذي يمكنه من المساهمة في ادارة البلاد وابداء الرأي في الشأن العام .

26-      السودان بلد متعدد الديانات والاعراق والثقافات والاعراف واللغات والإثنيات ، يجب توظيف هذا التعدد لتعزيز التعايش والتجانس والوحدة لاثراء الثقافة الوطنية.

تقاسم السلطة :-

1-        تكون رئاسة الجمهورية تعاقبياً دورياً بين الاقاليم .

2-        تتعاقب الحركة والحكومة على رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية .

3-        تكون مستويات الحكم في السودان اربعة وهي: الحكم الاتحادي ، والحكم الاقليمي ، والحكم الولائي ، والحكم المحلي .

4-        تحتفظ الأقاليم بولاياتها الحالية كما يمكن إضافة ولايات أخرى لها.

5-        عودة نظام الأقاليم السابقة على ان تصبح سبعة اقاليم وهي: إقليم دارفور ، وإقليم كردفان ، وإقليم الشرق ، وإقليم الجنوب ، وإقليم الشمالي ، وإقليم الأوسط ، وإقليم الخرطوم

6-        نظام الحكم في السودان فدرالي ديمقراطي رئاسي تعاقبي بين الأقاليم .

7-        تعود أقاليم السودان لحدودها الجغرافية على الفور كما فى أول يناير1956 يوم استقلال السودان  .

8-        تتولى الحركة حكم وادارة إقليم دارفور خلال الفترة الانتقالية

9-        تتولى الحركة حكم وادارة إقليم كردفان خلال الفترة الانتقالية

10-      تتولى الحركة حكم وإدارة إقليم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية.

11-      تتقاسم الحركة حكم وإدارة بقية الأقاليم بنسب يتفق عليها .

12-      تخصص نسبة 42% من الوظائف الدستوية والتشريعية والتنفيذية  والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي لحركة العدل والمساواة السودانية .

13-      تخصص وظائف قيادية عليا في القوات النظامية لحركة العدل والمساواة السودانية بنسب يتم الاتفاق عليها .

14-      تنشأ مفوضية للخدمة العامة والتوظيف لتنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بتوظيف أبناء إقليمي دارفور وكردفان في الخدمة العامة .

15-      اعمال معيار التمييز الايجابي بنسبة 25% في التوظيف للخدمة العامة واستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية العليا لابناء إقليمي دارفور وكردفان لفترة لاتقل عن 25 سنه

تقاسم الثروة :-

1)        تخصيص مالا يقل عن 65% من الايراد القومي الكلي لأقاليم السودان على ان يتناقص نصيب الحكومة الاتحادية من الايراد الكلي بصورة تدريجية ضماناً لفعالية الحكم الفدرالي .

2)        مجانية التعليم لكل ابناء السودان وإرجاع نظام الداخليات في كل مراحل التعليمية .

3)        مراجعة التعليم الحكومي من حيث المنهج والتحصيل الاكاديمي وبيئة التعليم والعاملين وتنظيم قوانينه بحيث يواكب مواصفات مؤسسات التعليمية العالمية .

4)        تخصيص نسبة 5% من الايراد الكلي للدولة للبحث العلمي

5)        مجانية الخدمات الصحية لجميع المواطنين في السودان .

6)        الالتزام بتوفير سكن لائق لكل موطن سوداني في الدوله .

7)        توفير الماء والكهرباء والغاز والاتصال لكل بيت في السودان.

8)        الالتزام بتوفير فرصة عمل لكل مواطن سوداني قادر .

9)        تلتزم الحكومة بتوفير إعانة مالية لكل عاطل عن العمل أو غير قادر عليه لضمان العيش الكريم.

10)      تخصيص نسبة مالا يزيد عن 50% من فرص العمل فى المشاريع القومية لأبناء الإقليم الذي تقام فيه هذه المشاريع .

11)      تخصيص مالا يقل عن 15% من الإيراد القومي لمدة 25 عام لإعادة اعتمار وتنمية إقليمي دارفور وكردفان .

12)      تتمتع الاقاليم السودانية بحق الاستكشاف والتنقيب والاستغلال واستثمار المعادن في اراضيها بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية كما يحق لها تحصيل ايرادات وعائدات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى .

13)      تنفيذ مشروعات تنموية بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية في إقليمي دارفور وكردفان .

14)      إنشاء مفوضية قومية مستقلة لحصر الايرادات وتخصيص أنصبة موارد المركز والأقاليم من الإيراد القومي للدولة .

15)      إنشاء وزارة للبترول والمعادن في كل إقليم .

16)      إنشاء وزارة للإعمار والتنمية في إقليمي دارفور وكردفان .

17)      اعتماد اقتصاد يقوم على أساس محاربة الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة احتكار الثروة وبسط المال على الكافة بالشكل الذي يضمن مستوى معيشي متقارب بين كافة مواطني الاقاليم .

18)      تشارك حركة العدل والمساواة السودانية في إدارة المؤسسات المالية القومية من شركات وبنوك ومصانع وهيئات بنسبة 42% بالإضافة إلى التمييز الايجابي .

الأرض والحواكير :-

1)        عودة حدود الاقاليم الى ما كانت عليه في يوم 01/01/1956 .

2)        عودة حدود دارفور الى حدودها التاريخية كما كانت عليه في يوم 01/01/1956 .

3)        تتولى حكومات الأقاليم سلطة إدارة واستغلال الأراضي في الإقليم المعني. اما في حالة المشاريع القومية فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية .

4)        المواطنون السودانيون متساوون في حق الانتفاع في الارض في كل أقاليم السودان .

5)        تخصيص نسبة 10% من ميزانية المشاريع القومية ونسبة من ايراداتها لصالح التنمية المحلية تحت إشراف الإقليم المعني .

6)        تسليم الحواكير ( أراضي القبائل ) الى أصحابها الأصليين بحدودها الجغرافية والادارية والتاريخية المعروفة مع ضمان حق انتفاع جميع السودانيين من هذه الأراضي وفقاً للأعراف السائدة .

7)        اعتماد مشروع متكامل لاستقرار وتوطين الرحل وفتح المسارات وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع.

8)        بما ان نسبة سكان الهامش في العاصمة القومية وأطرافها والمدن الكبرى في الاقاليم الأخرى وكافة مناطق الإنتاج نسبة سكانية عالية فإنه يستوجب مشاركتهم سياسياً في مستويات الحكم المركزية ومشاركتهم في إدارة الاقاليم الاخرى التي يتواجدون فيها .

9)        بما ان المواطنين السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات فإن سكان الكنابي والقرى في مناطق الانتاج في كافة أقاليم السودان قوة بشرية واقتصادية معتبرة يجب معاملتهم على قدم المساواة اسوةً ببقية المواطنون من حيث السكن والانتفاع من الأرض والخدمات في هذه المناطق .

10)      بما ان سكان الكنابي والقرى في أقاليم السودان المختلفة قد عانوا من الظروف المعيشية السيئه فإنه يجب على الدولة إقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستثمر طاقاتهم .

11)      ظل سكان الكنابي والقرى في كافة أقاليم السودان مهضومي الحقوق فإنة يجب على الحكومة تعويضهم تعويضاً جماعياً مجزياً.

شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان :-

1)        السودان دولة فدرالية ديمقراطية رئاسية قائمة على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

2)        تتناوب الأقاليم دورياً في منصب رئيس الجمهورية وفق فترة انتقالية يتفق عليها.

3)        يمثل كل إقليم بنائب رئيس الجمهورية في مؤسسة الرئاسة.

4)        يقوم مؤتمر لأقاليم السودان لإعادة اتحاد أقاليم السودان طواعية على أسس جديدة في النصف الأول من العام الثاني للفترة الانتقالية.

5)        يقوم مؤتمر دستوري في النصف الثاني من العام الثاني من الفترة الانتقالية يعنى بصياغة مقررات مؤتمر الاقاليم وكتابة مشروع الدستور الدائم للسودان على ان يعرض لمؤتمر الاقاليم لإجازته.

6)        يجرى استفتاء عام وشامل ونزيه لدستور السودان بمراقبة دولية.

7)        تتشكل السلطة التشريعية الاتحادية من غرفتين

أ‌-         البرلمان.

ب‌-      مجلس الشيوخ .

8)        اسقلال القضاء وسيادة حكم القانون .

9)        تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

10)      تكون اللغتان العربية والانجليزية لغتين رسميتين في الدولة على ان يتم تدرسيهما في كل المراحل ابتداءاً من رياض الاطفال .

11)      اللغة الفرنسية اللغة الثانية في البلاد .

12)      احترام جميع اللغات السودانية ويجب تطويرها وترقيتها دونما تمييز .

13)      لكل مواطن سوداني الحق في التعبير بحرية كاملة عن ثقافاته ومعتقداته وآرائه وفكره السياسي وعلى الدولة أن تكفل له حرية ذلك.

14)      تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي بعد التوقيع على الاتفاق النهائي .

15)      حق إمتلاك وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والهيئات .

الترتيبات الأمنية :-

1)        تحتفظ الحركة بقواتها وعتادها العسكري خلال الفترة الانتقالية على ان يتم استيعاب قواتها في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية بعد نهاية الفترة الانتقالية .

2)        تلتزم الحكومة بالانفاق على قوات الحركة خلال الفترة الانتقالية .

3)        تنشأ الية مشتركة من قوات الحركة والحكومة وقوات دولية بغرض تفكيك وتسريح المليشيات الحكومية في دارفور وكردفان وتأمين برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين .

4)        اجلاء كافة المليشيات التشادية والاوغندية وأي مليشيات أجنبية أخرى من إقليمي دارفور وكردفان ومن كل الاراضي السودانية الاخرى وايقاف كافة اشكال الدعم لها .

5)        تخفيض عدد قوات الحكومة في كل من إقليمي دارفور وكردفان الى مالا يزيد عن 1000 ضابط وضابط صف وجندي على ان تعود الى ثكناتها في عواصم الاقاليم .

6)        تحتفظ الحركة بما لا يقل عن ثلاثة ألف من قواتها في العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية .

7)        إعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها .

8)        تعامل قوات حركة العدل والمساواة السودانية على قدم المساواة مع الجيش السوداني في الخدمات خلال الفترة الانتقالية .

9)        إالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما فى ذلك قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات .

10)      بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري يتم الاتي :-

أ‌-         إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمسجونين والمحكومين من الطرفين بسبب النزاع في دارفور وكردفان .

ب‌-      التوقيع على إتفاق وقف العدائيات في وثيقة منفصلة

11)      تلتزم الحكومة برعاية وتعويض المعاقين وأسر شهداء الحركة .

12)      تلتزم الحكومة بعلاج كافة جرحى ومرضى حركة العدل والمساواة السودانية .

حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين بسبب الحرب:-

1)        تلتزم الحكومة السودانية بدفع خمسة ألف يورو لكل نازح ولاجي ومهجر خارج المعسكرات إعانة لمقابلة مصروفات العودة الطوعية .

2)        بناء منزل لائق بمواد ثابته لكل أسرة لاجئة أو نازحة أو مهجرة مع توفير الخدمات الأساسية من ماء وغاز وكهرباء .

3)        اعادة بناء وتعمير القرى والمؤسسات الخدمية (الصحة ، التعليم ، الأمن) .

4)        العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجرين الى مواطنهم الاصلية .

5)        تلتزم الحكومة بتعويض النازحين واللاجئين والمهجرين وكافة المتسضررين من النزاع في دارفور وكردفان فردياً ( النفس ، الارواح ، الممتلكات ، حالات الاغتصاب ، الاذى البدني ، الجراح ، المال ) على ان يتم التعويض وفق المعايير الدولية وحسب ما يأتي تفصيله في الاتفاق الشامل.

6)        تنشأ مفوضية تتولى البنود المتعلقة بحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين .

7)        تلتزم الحكومة بتأهيل الأفراد المتضررين من الحرب نفسيأ وبدنياً واقتصادياً .

8)        ينشأ صندوق لاعادة الاعمار والبناء والتأهيل والتنمية .

9)        تلتزم الحكومة السودانية بالكف عن إجبار النازحين واللاجئين بالعودة قسرأً والكف عن كافة أشكال المضايقات لهم .