حركة 27 نوفمبر تنعي أمين مكي مدني

 


 

 

 

تنعى حركة 27 نوفمبر القائد الفذ و المناضل الوطنى الصلب رئيس مبادرة المجتمع المدني والناشط الحقوقي البارز الدكتور امين مكي مدني، الذى توفي صباح اليوم الجمعة الموافق 31 اغسطس 2018 بمستشفى فضيل بالخرطوم.

وولد أمين في فبراير من العام 1939 ، وتخرج من جامعة الخرطوم، وعمل في عدد من المنظمات المحلية والعالمية الحقوقية، ونال عدد من الشهادات العلمية من جامعات أدنبره ولندن ولوكسمبورج.
وفي العام “1991” حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، وجائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان، نيابة عن نقابة المحامين بالسودان.
ويعد مدني من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان في السودان خاصة عقب ترأسه لمبادرة المجتمع المدني بتحالف نداء السودان المعارض في العام “2015”عمل مكي خبيرا في مجال حقوق الإنسان ، ومحامي، ومحلل سياسي، وناشط ومدير إداري، متخصص في التعاون التنموي، قاضي ومحاضر في القانون،وأستاذ للقانون،وظل مكي مدافعا عن حقوق الانسان وناشط في العمل الوطني والنقابي ،ووزير في حكومة الانتفاضة (1985-1986)، ولعب دورا أساسيا في صياغة ميثاقها، قرابة الاربعون عاما من الخبرة الأكاديمية والقضائية والحكومية وغير الحكومية على المستويات الإقليمية والدولية خبرة مهنية وإدارية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، كما عمل عضوا بالمجلس التنفيذي لست منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وجمعيات مهنية قانونية. وعضو خبير في بعثات التقييم الدولي في (كمبوديا) من قبل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن خبراته الادارية التي وثقتها صحيفة حريات فقد خدم في مناصب إدارية في عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية،ومحلل للسياسات، بناء علي خبراته المهنية مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان والمناصب الحكومية، يتحدث امين اللغتين العربية والإنجليزية ، ومعرفة بالفرنسية والسواحلية، فهو الي جانب ذلك محام دولي، ومستشار قانوني، وأستاذ قانون، وقاض، فهو شريك أساسي بمؤسسة الكارب ومدني القانونية بالخرطوم، كما عمل بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان، وممثل المكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بيروت، فبراير 2002، أكتوبر 2004م وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ، المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان (يوناما) في إصلاح القانون في أفغانستان، في العام 2002م المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، 2003م ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا،ورئيس البعثة مارس 2001م الي فبراير 2002م ثم عمل بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ومكتبه في غزة، المستشار الفني الرئيسي ورئيس المكتب من العام 1997الي مارس 2001م وعمل أمين مكي بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، مستشار قانوني(1995م الي 1997) الحكومة الانتقالية الديمقراطية في السودان، الخرطوم، مجلس الوزراء وزير الأشغال والإسكان(1985 الي 1986) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الخرطوم، المستشار العام، 1976-1978م مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جنيف وتنزانيا، المستشار القانوني ونائب الممثل في تنزانيا 1971-1975 .
كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان
الاتصال والتعاون والدعم لمختلف بعثات حقوق الإنسان وأنشطة منظمة العفو الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية. هيومن رايتس ووتش، لجنة المحامين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، صندوق من أجل السلام، المنحة الوطنية للديمقراطية، منظمة المادة 19، وغيرها. رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية، السودان.
تقديم المعلومات والدعم للمقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان.
ولامين مكي مساهمات علمية وحقوقية حيث كتب العديد من المقالات حول حقوق الإنسان والقانون.
وتحفظ دار الوثائق السودانية ومن خلال ملفاتها الخاصة بالصحافة السودانية ارشيف واسع وسيرة عطرة للدكتور امين مكي مدني .
نحن فى حركة 27 نوفمبر اذ ننعاه فاننا ننعى المثقف الواعى المهموم بقضايا شعبه، الذى عمل طوال حياته من اجل وطنه ودافع عن حقوق الانسان وانحاز الى مصالح بسطاء الناس وظل يناضل ضد الدكتاتوريات المختلفة مؤمنا بالتغيير الديمقراطى وبضرورة ترسيخ نظام تعددى يقوم على المواطنة ويحفظ للسودانيين حقوقهم المادية و المعنوية .

31 اغسطس 2018

الناطق الرسمى لحركة 27 نوفمبر

عبدالغفار سعيد

 

آراء