عادل الباز
12/1/2011
اتصل أول أمس الصحافي النابه والمميز الفاتح عبد الله بالسيد أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية (هو رفدهو ولا لسا؟). وأدلى السيد مناوي بتصريح قال فيه: إنه توصل لاتفاق مع المؤتمر الوطني سيعود بموجبه إلى الخرطوم يوم 20 من يناير الجاري. فخرجت (الأحداث) بالأمس تحمل في عنوانها الرئيس هذا التطور المفاجئ ( اتفاق مفاجئ بين الوطني ومناوي). ولكن السيد غازي صلاح الدين أنكر أمس الخبر وأكد أن ذلك لم يحدث. وظللنا طيلة اليوم نتلقى اتصالات من جهات مختلفة تتساءل عن صحة الخبر. في مساء أمس، بعد جهد استطعنا الاتصال مرة أخرى بالسيد مناوي الذي لم يفصح عن مكان تواجده (عطا قال: إن مناوي لا يزال بجوبا). تحدثت مع السيد مناوي حول صحة ما أدلى به، فأكد مناوي صحة الخبر، فقلت له إن المؤتمر الوطني قد أنكر أن يكون هنالك اتصال قد جرى بك، فقال: (المؤتمر الوطني به صقور وحمائم وغازي من الحمائم!!). علامات التعجب من الكاتب. لم أفهم ما دخل الصقور والحمائم في هذا التصريح، ولكن على العموم رفض السيد مناوي الإفصاح عن الأشخاص الذين التقوا به من المؤتمر الوطني، موكداً أنه سيكون بالخرطوم في اليوم الذي حدده بالتصريح!!. هنالك احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يكون السيد مناوي يكذب ويسعى لمناورة ما، ولكن حبل الكذب هنا قصير خالص تفصلنا عنه أيام وبعدها فما أن نرى مناوي يقدل في شارع البلدية ـ بالمناسبة المنزل تم إخلاؤه منذ مغادرة مناوي للجنوب ـ أو أن يبقى مناوي حيث هو. الاحتمال الثاني: أن تكون جهة ما في المؤتمر الوطني قد أجرت اتصالات (تحتانية) دون علم الممسكين بالملف، وفي هذه الحالة عليهم فك هذا الملف (عكس الهوا). دعونا ننتظر ونرى ثمانية أيام فقط.
شركات الاتصالات والحكومة
يبدو أن هنالك أزمة مكتومة بين الحكومة وشركات الاتصال، فبحسب تصريحات وزير المالية الأستاذ علي محمود أول أمس في الورشة التي أقامتها أمانة الشباب االوطني أن هذه الشركات تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي، مما يشكل ضغطاً كبيراً على موارد البلاد الشحيحة، مما يسهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الحكومة لشركات الاتصال، ولكن لم تجرؤ على اتخاذ إجراء محدد بسبب أنها كانت تحتفظ باحتياطات جيدة من العملات الأجنبية وقادرة على السيطرة على السوق الموازي. أما وقد جفت الاحتياطيات أو تناقصت بشكل كبير، وهي مرشحة للنقصان بشكل أكبر بعد فقدان أكثر من 30 % من موارد البترول عقب الانفصال فلقد جاءت الفكرة. لكن قبل أن تتخذ الحكومة أي إجراء تجاه الشركات المستثمرة في مجال الاتصالات عليها أن تجري حساباً دقيقاً لأثر ذلك في مجمل مناخ الاستثمار في البلاد، إذ إن أي خطوة غير محسوبة تجاه هذه الشركات لوقف تحولاتها للخارج من العملات الحرة ستكون ذات نتائج كارثية. فليس من معقول أن تدعو المستثمرين للاستثمار في البلاد ثم تمنعهم ذات الحكومة التي دعتهم إلى عدم تحويل أرباحهم للخارج. تحت إلحاح الحاجة للدولار تخطئ الحكومة إذا منعت الشركات من التصرف في عائداتها بحرية. الحل أن يتم تفاوض مع هذه الشركات لإعادة استثمار عائدتها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية تتجه للإنتاج من أجل الصادر. وبذا تسطيع تدوير رساميلها الضخمة مرة أخرى داخل البلاد وتحصل على دولارتها من عائد الصادارت، ويمكن إيجاد معادلة مختلفة عن تلك التي يتعامل بها بنك السودان الآن مع المصدرين. شركات الاتصال المطلوب منها التعاون لإيجاد مخرج من المأزق الذي تجد فيه الدولة نفسها، والناتج من شح العملات الأجنبية، ولا بد أن تكون هي نفسها جزءاً من الحل.. كيف؟.... هذا ما يمكن أن ينتجه الحوار بين الحكومة وتلك الشركات.
اقتراح لمعارضي حسنين
قال دكتور لوكا بيونق أمس: «إن دولة جنوب السودان الجديدة ستتبنى فصل الدين عن الدولة». وفي ذات اليوم حملت الصحف نبأ فصل السيد علي محمود حسنين من جبهته العريضة بسبب رفضه فصل الدين عن الدولة. ورأيت فضاً للاشتباك وحفظاً لماء الجبهة الوليدة العريضة أن أتقدم بالاقتراح التالي: تلتحق مجموعة حسنين بدولة الجنوب لتعارض فصل الدين عن الدولة، بينما تبقى الجبهة الأخرى بالشمال لتعارض دمج الدين في الدولة!!. أو أن يحدث العكس بحيث يترك حسنين في السودان القديم حيث الدين مدمج بالدولة ويغادرالذين يرغبون في فصله لدولة الجنوب الجديدة، وبذا يكون كلاهمها قد حقق أهدافه في سودانٍ كان دولة واحدة وسيظل على مستوى الاسم كذلك!!. يا عم حسنين، الدولة التي يرغبون في فصل دينها هي نفسها قد انفصلت، هل عقِل جناحكم المنفصل هذا النبأ أم أنهم كالسامري بلا عقل ولا دين؟!!
