حكومة السودان وتحديات حقوق الإنسان

حقوق الإنسان لم تعد شأناً داخلياً تتعامل معه الحكومات داخل أراضيها حسب ماترى بل أصبح معياراً دولياً يتعامل المجتمع الدولي على أساسه مع كافة الدول القومية وتحكمه معايير وقواعد وأسس وأعراف وقوانين ذات طبيعية عالمية.

وقد آن الآوان أن تتعامل حكومة السودان مع قضية حقوق الإنسان بسياسات تستصحب هذه الحقيقية – والسودان ظل لفترة طويلة واقعاً تحت المراقبة الدولية التي يفرضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت المادة الرابعة من أجندته وكان ومازال يواجه إنتقادات دولية بسبب سجله في حقوق الإنسان مما يؤثر سلباً على علاقاته مع العديد من الدول ولكن السودان نجح قبل أكثر من عام تقريباً بمساندة عربية وأفريقية في الخروج من حصار تلك الحالة وأصبحت (الحالة السودانية) تعالج تحت البند العاشر في أجندة المجلس الذي ينص على أن يقدم المجلس والمجتمع الدولي العون للسودان لبناء قدراته في مجال حماية حقوق الإنسان.
ووضع (الحالة السودانية) تحت البند العاشر يعني أن يعين المجلس (خبيراً مستقلاً) في حقوق الإنسان يفوضه المجلس بأن يرصد مدى التطور الذي يحدث في السودان في مجال حقوق الإنسان ويوصي بما يجب تقديمه من عون للسودان في مجال بناء القدرات – وعملية (الرصد) تقضي بالضرورة أن يتقدم الخبير المستقل بتقرير للمجلس حول أي تقدم يحدث وأي إنتهاكات تقع بحيث يستطيع المجلس أن يتعامل مع الحالة السودانية على ضوء ملاحظات الخبير المستقل – وقد اختار المجلس العام الماضي أستاذا للقانون في جامعة بريطانية متخصصا في حقوق الإنسان هو الأستاذ مشهور اديبايو النيجيري الأصل وجدد المجلس ولايته في شهر سبتمبر الماضي إلى عام آخر وقام الخبير بزيارته الثانية للسودان مطلع هذا الشهر
وفي نهاية الزيارة عقد مؤتمراً صحفياً أوجز فيه ماوقف عليه في السودان فأشاد بما اعتبره تحسناً قد طرا في بعض المجالات وفي نفس الوقت عرض ماوصل إلى علمه من إنتهاكات مستشهداً بأحداث وقعت مؤخراً ورصدها وسيضمها في تقريره القادم وقد آثر أن يعلن عنها تفصيلاً قبل أن يغادر الخرطوم وأصدر بياناً حدد فيه تلك الإنتهاكات.
التحدي الذي يواجه الحكومة الأن هي أنها أعتبرت خروجها من المادة الرابعة التي تضعها تحت الرقابة الدولية إلى البند العاشر الذي يمنحها الحق في الإستفادة من العون الدولي لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان – اعتبرت ذلك الإنجاز نصراً سياسياً كبيراً ولكن الإنتهاكات التي رصدها الخبير المستقل من شأنها أن تهدد ذلك النصر الذي أحتفت به.
لقد أورد الخبير المستقل في تقريره ملاحظات حول إنتهاكات لحقوق الإنسان وصلت إلى علمه حول الأوضاع في الخرطوم ودارفور ووعد بأن يبحث في زيارته القادمة الأوضاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان وشملت ملاحظاته عن دارفور وباقي السودان مايلي:
• احساس بالقلق من أن الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور تحاكم أمام المحاكم العادية بدلاً من المحاكم الخاصة اتي نصت عليها وثيقة الدوحة وأن الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان قد حرموا من الوصول إلى هذه المحاكمات
• أشار إلى ( تضييق الخناق ) على منظمات المجتمع المدني ومنعها من تقديم الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما دعا اللجنة للإحتجاج على هذا المنع – وناشد الخبير الحكومة الكف عن مثل هذه الأعمال ودعم اللجنة الوطنية لممارسة سلطاتها القانونية.
• دعا الخبير الحكومة للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة وخلق بيئة مواتية وحوار سياسي حول العملية الدستورية القادمة
• أعرب الخبير عن قلقه بشأن اعتقال وإحتجاز رموز المعارضة السياسية وغيرهم مع أن بعضهم يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون لعناية صحية عاجلة وناشد الحكومة إطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم للمحاكمة.
• قال أنه علم من أصحاب المصلحة الذين إلتقاهم عن إنتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان من جانب جهاز الأمن وأنه ناشد الحكومة أن تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد حتى يضع جهاز الأمن موجهات حقوق الإنسان في الإعتبار عند تنفيذ مهامه.
ومهما كانت الصيغة التي عبر بها الخبير عن رأيه في هذا البيان فأن كل ما أشار إليه سيكون وراداً في تقرير لمجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة مما سيثير مناقشات عديدة في تلك الدورة وإذا كانت الحكومة حريصة على الحفاظ على الوضع الجديد الذي حصلت عليه قبل أكثر من عام فسيتعين عليها أن تتعامل بجدية مع الملاحظات التي أبداها الخبير المستقل.
أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ستظل قائمة ومؤثرة على وضع الحكومة الدولي ومثار شكوى داخل السودان وخارجه إلى أن يحدث تغيير حقيقي يؤدي إلى حماية تلك الحقوق من إي إنتهاكات ولا تستطيع الحكومة أن تلوم المجتمع الدولي على أي قرارات يتخذها إذ تجاهلت مثل هذه الملاحظات الهامة التي تسلط الضوء على الإنتهاكات وماعاد في عالم اليوم من سر تستطيع الحكومات القومية إخفاؤه.
نقلا عن بوابة الوفد الاليكترونية