حكومة الظل السودانية : مقاطعة المواطنات و المواطنين السودانيين للإنتخابات البرلمانية و الرئاسية أبريل ٢٠١٥ يجعل الحكومة المترتبة عليها فاقدة للسند الشعبي
21 أبريل, 2015
بيانات
36 زيارة
تمثل المقاطعة الشعبية الواسعة لما جرى من انتخابات هذا الشهر أبريل 2015 – ( 30-35% من جملة المسجلين) بحسب افادة رئيس بعثة الإتحاد الأفريقي أبوسانجو ، و 38 % بحسب رئيس مفوضية الإنتخابات – الدليل القاطع على عدم ثقة المواطنات و المواطنين في العملية الإنتخابية برمتها ، إذ أن أدنى شروط النزاهة و الموضوعية المطلوبة لم تتوفر ، و لم يتوفر مناخ الحريات الذي يمثل العمود الفقري في العملية الانتخابية ، بما يجعل الناخب يطمئن إلي نتائج إقتراعه. هذا فضلا عن كون النظام الحاكم نفسه لم يأتِ عن طريق الإنتخابات أصلا ، مما يجعل احتكامه إلى الانتخابات تحصيل حاصل . هذا و قد أشارت حكومة الظل السودانية في وقت سابق إلى عبثية المشهد السياسي و دعت إلى عدم تبديد المال العام و الجهد في العملية برمتها في إشارة إلى عدم اكتمال شروط قيام التنافس الجاد و البيئة اللازمة لإجراء تنافس حقيقي .
تظل الإنتخابات هي النظام الأمثل لتداول السلطة سلميا و ديمقراطيا ، و هي التي تعطي الشرعية لأي حكومة، لكن ما جرى مؤخرا من إحجام النسبة الأكبر من المواطنات و المواطنين يجعل الحكومة المترتبة عليها فاقدة للشرعية السياسية اللازمة لتشكيل حكومة تتمتع بالسند الشعبي و الجماهيري .
من ناحية اخرى ترى حكومة الظل أن ما جرى من إحجام يعكس رفض المواطنات و المواطنين للحكم القائم و عدم إعطائه أي نوع من السند السياسي و الجماهيري ، مما يعبر عن معارضة كبيرة للحكم الماثل .
غني عن القول أن غياب المجتمع الدولي عن المشهد الإنتخابي يقدح في نزاهة العملية و يفقدها السند الدولي اللازم لقبول الحكومة المترتبة عليها وسط المنظمات و الهيئات الدولية الرسمية و غير الرسمية .
ترى حكومة الظل السودانية أن المخرج من المأزق السياسي الحالي يمر بالضرورة على النقاط الآتية :
*الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في جميع مسارح العمليات.
* السماح غير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالنزاع.
* إعتراف جميع الأطراف بوجود أزمة وطنية شاملة.
* الإعتراف بضرورة اشتراك جميع السودانيات والسودانيين في التوافق على حل شامل ونهائي للازمة الوطنية.
*قيام الحكومة بإطلاق الحريات العامة وتجميد القوانين المقيدة للحريات إسهاما في تهيئة الأوضاع لحوار مثمر وبناء.
* الدعوة لعقد مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في السودان.
* الدعوة لتشكيل حكومة قومية انتقالية من التكنوقراط تدير البلاد لفترة 3 سنوات تجري فيها عملية إصلاح سياسي واقتصادي وأمني شاملة وتجري في نهايتها انتخابات عامة حرة وشفافة ومراقبة دوليا.
* الاعتراف بالمظالم التاريخية التي وقعت على أي مجموعة من المجموعات السكانية السودانية واعتذار الدولة السودانية عنها وتعويض المتضررين.
* تأسيس لجنة وطنية للمصالحة والعدالة الانتقالية.
* التأكيد على ضرورة أن يكون الحل شاملا من حيث موضوعاته ومن حيث أطرافه، بمعنى مناقشة جميع القضايا وإشراك جميع الأطراف، وتوحيد جميع منابر التفاوض في منبر واحد.
* التأكيد على ضرورة ملكية السودانيات والسودانيين للعملية التفاوضية مع الاستعانة بالمجتمع الدولي فنيا لدعم وتسهيل الوصول إلى حلول مرضية للشعب السوداني.
* الإستعانة ببيوت خبرة عالمية في المجالات المطروحة للتفاوض لتقديم الخدمات الإستشارية لجميع الأطراف على أن تلتزم حكومة السودان بالإستحقاقات المالية لهذه الجهات.
مجلس وزراء حكومة الظل السودانية
20 ابريل 2015
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
