حماية الإنقلابيين من المواطن !!

أطياف -
أجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية أمس برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة٢٠٢٢م قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف على ان تعديل القانون يأتي نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الي إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة).
ووزارة العدل في الحكومة الانقلابية تركت مهامها بعد ما فشلت في بسط العدل وسيادة حكم القانون والدفاع عن الحقوق الإنسانية المنتهكة في ظل النظام الانقلابي ، وصميم عملها المتمثل في تطوير التشريعات لمواكبة التطور في المجتمع ، وليس (ترقيعها) ووقف وزير الوزارة ليمارس مهنة الخياطة بطريقته الخاصة لرتق القوانين وزيادتها قياسا على طول الانقلابيين، وحمايتهم وذلك بإسكات كل الاصوات التي تعمل على كشف الأخطاء والجرائم التي ارتكبوها في الشعب السوداني وانتهاك حقوقه والتعدي على حرياته
والبلاد تعيش حالة فوضى في كل مناحي الحياة ومجلس الوزراء يجتمع ليبحث عن سبل الحماية للانقلابيين ، وزراء لم يسمع بهم المواطن ، فمنذ تعيينهم وحتى ساعة اجتماعهم لم يقدموا عملا يشفع لهم عند المواطن اجتمعوا وانفضوا ليخبروا الناس عن القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة الامر الذي جعلهم يقومون بتعديل القانون لحماية الانقلابيين والشخصيات التي تشغل مناصب حكومية في الدولة وزراء وانقلابيين وغيرهم من الذين يشغلون مناصبا حكومية (أردول نموذجا).
والغريب ان التعديل تجاوز حمايتهم ونص على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها ) وهذا يكشف نية الذين قاموا بتعديل القانون لإستغلاله ضد المواطن فحتى ان عفى عنه المتضرر فلابد من ان تطوله عقوبة السجن الوجوبية وعقوبة الغرامة الإلزامية وبالرغم من أن القوانين تُسن وتُعدل من اجل حماية المواطنين ألا إن نظام السلطة الانقلابية يعمل على تعديل القوانين ضد المواطنين لحماية نفسه !!
هذا لا يحدث إلا في نظام اللادولة ولا قانون ، دولة تُعدم فيها العدالة في ميدان عام حيث يواجه المواطنين والمحامين وغيرهم اقسى انواع الظلم والتعدي على حقوقهم بالباطل ففي ظل الظروف الاستثنائية الحرجة المحيطة بالبلاد وانهيار الدولة يجتمع مجلس الوزراء ليناقش قضية استخدام التطبيقات الحديثة ضد المسئولين والعمل على إيجاد عقوبات رادعة ، وهو ذات الإسلوب الذي تستخدمة القيادات الانقلابية هذه الايام من القيام بعمليات السعي والطواف للبحث عن مخرج ، ( هو انتو لسه بتشرعوا) !!
طيف أخير:
من لا يؤدبه ضميره تؤدبه الحياة حين تدور
الجريدة
///////////////////////