حمدوك و(تقدم): هل يتعاونان على الخروج بالسودان من هذه الازمة؟
د. أحمد جمعة صديق
26 February, 2024
26 February, 2024
د. أحمد جمعة صديق
الاجابة (نعم)؛ لأن (تقدم) هي امتداد طبيعي ل( ق ح ت) وكلاهما برلمانات مفوّضة من الشعب السوداني، ولان حمدوك هو رئيس الوزراء الدستوري والمفوّض من قبل جماهير ثورة 2018 منذ اندلاعها بمسيراتها المليونية التي لم تنقطع الا بعد الانقلاب المشئوم في 21-10-2023. وبناء عليه فان الدكتور عبدالله حمدوك يحظي بدعم ايجابي من قبل المجتمع الدولي ايضاً. تولى حمدوك المنصب خلال فترة انتقالية حرجة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وكان اختياره خطوة نحو الإصلاح الديمقراطي والاستقرار في السودان. فخلفية حمدوك كاقتصادي وخبرته في المنظمات الدولية، مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، جلبت له احتراماً ومصداقية على المستوى العالمي. وسمعته كسياسي ذي التزام بمبادئ الديمقراطية والحوكمة اكسبته إعجاب الشركاء والمنظمات الدولية.
لقد تم استقبال جهود حمدوك في التفاعل مع المجتمع الدولي وإعادة إدماج السودان في المجتمع العالمي بصورة ممتازة؛ اذ سعى بنشاط في الحصول على الدعم لانعاش الاقتصاد السوداني، بما في ذلك تخفيف الديون والحصول على الدعم المالي الدولي. شارك في المنتديات والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر باريس في مايو 2021، مما أظهر تفانيه في إعادة بناء الاقتصاد السوداني وتعزيز التعاون الدولي.
ويعكس اعتراف المجتمع الدولي بشرعية حمدوك كرئيس وزراء للسودان خلال الفترة الانتقالية اعترافهم بدوره في توجيه البلاد نحو الحوكمة الديمقراطية والتنمية المستدامة. هذا الاعتراف قدم لحمدوك منصة للدفاع عن مصالح السودان والسعي للحصول على دعم لجهود بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية. ويعتبر المجتمع الدولي حمدوك شخصية مهمة في عملية انتقال السودان نحو الاستقرار والديموقراطية ويظل داعمًا لجهوده في قيادة البلاد نحو السلام والاستقرار والازدهار.
ومع استمرار الصراع في السودان في تدمير البلاد، يصبح من الواضح وبشكل متزايد أن هناك حاجة إلى استراتيجيات بديلة لمعالجة الأزمة وتحقيق السلام. فعدم استعداد الأطراف العسكرية المتفاوضة للتنازل وارساء السلام، أدى إلى إهمال دور المدنيين وتجاهل أصواتهم في هذه المناقشات الحاسمة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية والدولية، فقد فشلت المفاوضات في جدة التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى حل.
الاعتراف بحمدوك كرئيس وزراء من قبل المجتمع الدولي، كزعيم شرعي للسودان ودعم المجتمع الدولي لقيادة حمدوك – في حدوده الاقليمية الافريقية على الاقل في الوقت الحاضر- يوفر أساساً قوياً لاستكشاف إمكانية وجود حكومة في المنفى. هذا الاعتراف على نطاق واسع يشير الى شرعية حمدوك وإمكانية أن تلعب حكومته دوراً حيوياً في حل الأزمة في السودان لان حكومة في المنفى ستحظي بالعديد من الفرص تمكنها من:
• الدعوة الدولية: يمكن لحكومة حمدوك الاستفادة من الاعتراف الدولي بها للدعوة إلى دعم مصالح السودان على المستوى العالمي، بما في ذلك السعي للحصول على دعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من المجتمعات المحبة للسلام.
• قيادة موحدة: يمكن أن تكون الحكومة في المنفى كياناً للقيادة الموحدة التي تمثل الحكومة الشرعية للسودان وهذ سيعزز توحيد موقف السودان في المفاوضات الدولية.
• تنسيق المساعدات الإنسانية: بدعم دولي، يمكن للحكومة في المنفى تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، مما يخفف من معاناة المدنيين الآن.
• الحفاظ على النظام الدستوري: يمتلك حمدوك، بصفته رئيس وزراء السودان الدستوري، فرصة فريدة للالتزام بمبادئ الحكم الدستوري من خلال قيادة حكومة في المنفى.
ويوفر الاعتراف برئيس الوزراء عبدالله حمدوك من قبل المجتمع الدولي كزعيم شرعي للسودان أساساً للنظر في تشكيل حكومة في المنفى. وبينما يواجه هذا النهج تحديات، فإنه يقدم أيضًا فرصاً لمعالجة الأزمة المستمرة والسعي للحصول على دعم دولي لحل سلمي. يستحق الشعب السوداني مساراً نحو الاستقرار والسلام، ويمكن أن تلعب الحكومة في المنفى بقيادة حمدوك دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.
لكن قد يبقى السؤال: هل السياسيون جاهزون لذلك الدور، بالنظر في السياق التاريخي لإدارات المدنيين التي خيبت آمالاً كثيرة في العديد من الأحيان؟
أظن أن الثورة السودانية قد افرخت جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذين يتطلعون إلى إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا الجيل من السياسيين الجدد مجهز برؤية جديدة ومهمة محددة للسودان الجديد، ولديهم قوة تفاوض جذابة ومهارات إدارية يمكن ملاحظتها بسهولة في التفاوض مع النظام العسكري من أجل السلام – يتمثل في كتابة وثيقة الاتفاق الاطاري العظيمة- ويمكن رؤيتها أيضاً في إدارة الحكومة الانتقالية لحمدوك، على المستوى المحلي وتحقيق تطور عظيم على المستوى العالمي، مثل إزالة اسم السودان من القائمة السوداء، وأيضًا تقديم أنفسهم كممثلين جيدين للسياسيين السودانيين الجدد، الذين يمكنهم قيادة البلاد وتحقيق اهدافهم، كما فعلوا في مؤتمر باريس في مايو 2021. ولكن في جميع الحالات، فإن أفضل من يمكنه الإجابة على هذا السؤال هو حمدوك نفسه، الذي من المفترض أن يتخذ المبادرة لأنه مؤهل تأهيلا جيداً لاختيار حكومة فعالة من خلالها يمكن تأمين الأجندات المحلية والدولية. يجب أن نذكر أن حمدوك كان ولا يزال أكثر السياسيين جاذبية في تاريخ السودان الحديث وما زال السياسي الأكثر تفويضاً لإحداث تغيير جذري في البلاد،اذ لم ينال احد من السياسيين تاييداً وتفويضاً من الشارع السوداني كما ناله دكتور حمدوك. فهذا قدره وقدر(تقدم) في تقديم الرجل بمنصبه كرئيس وزراء السودان ورئيس ل(تنسيقية القوى الديموقراطية) برلمان السودان الجديد.
aahmedgumaa@yahoo.com
/////////////////
الاجابة (نعم)؛ لأن (تقدم) هي امتداد طبيعي ل( ق ح ت) وكلاهما برلمانات مفوّضة من الشعب السوداني، ولان حمدوك هو رئيس الوزراء الدستوري والمفوّض من قبل جماهير ثورة 2018 منذ اندلاعها بمسيراتها المليونية التي لم تنقطع الا بعد الانقلاب المشئوم في 21-10-2023. وبناء عليه فان الدكتور عبدالله حمدوك يحظي بدعم ايجابي من قبل المجتمع الدولي ايضاً. تولى حمدوك المنصب خلال فترة انتقالية حرجة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وكان اختياره خطوة نحو الإصلاح الديمقراطي والاستقرار في السودان. فخلفية حمدوك كاقتصادي وخبرته في المنظمات الدولية، مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، جلبت له احتراماً ومصداقية على المستوى العالمي. وسمعته كسياسي ذي التزام بمبادئ الديمقراطية والحوكمة اكسبته إعجاب الشركاء والمنظمات الدولية.
لقد تم استقبال جهود حمدوك في التفاعل مع المجتمع الدولي وإعادة إدماج السودان في المجتمع العالمي بصورة ممتازة؛ اذ سعى بنشاط في الحصول على الدعم لانعاش الاقتصاد السوداني، بما في ذلك تخفيف الديون والحصول على الدعم المالي الدولي. شارك في المنتديات والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر باريس في مايو 2021، مما أظهر تفانيه في إعادة بناء الاقتصاد السوداني وتعزيز التعاون الدولي.
ويعكس اعتراف المجتمع الدولي بشرعية حمدوك كرئيس وزراء للسودان خلال الفترة الانتقالية اعترافهم بدوره في توجيه البلاد نحو الحوكمة الديمقراطية والتنمية المستدامة. هذا الاعتراف قدم لحمدوك منصة للدفاع عن مصالح السودان والسعي للحصول على دعم لجهود بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية. ويعتبر المجتمع الدولي حمدوك شخصية مهمة في عملية انتقال السودان نحو الاستقرار والديموقراطية ويظل داعمًا لجهوده في قيادة البلاد نحو السلام والاستقرار والازدهار.
ومع استمرار الصراع في السودان في تدمير البلاد، يصبح من الواضح وبشكل متزايد أن هناك حاجة إلى استراتيجيات بديلة لمعالجة الأزمة وتحقيق السلام. فعدم استعداد الأطراف العسكرية المتفاوضة للتنازل وارساء السلام، أدى إلى إهمال دور المدنيين وتجاهل أصواتهم في هذه المناقشات الحاسمة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية والدولية، فقد فشلت المفاوضات في جدة التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى حل.
الاعتراف بحمدوك كرئيس وزراء من قبل المجتمع الدولي، كزعيم شرعي للسودان ودعم المجتمع الدولي لقيادة حمدوك – في حدوده الاقليمية الافريقية على الاقل في الوقت الحاضر- يوفر أساساً قوياً لاستكشاف إمكانية وجود حكومة في المنفى. هذا الاعتراف على نطاق واسع يشير الى شرعية حمدوك وإمكانية أن تلعب حكومته دوراً حيوياً في حل الأزمة في السودان لان حكومة في المنفى ستحظي بالعديد من الفرص تمكنها من:
• الدعوة الدولية: يمكن لحكومة حمدوك الاستفادة من الاعتراف الدولي بها للدعوة إلى دعم مصالح السودان على المستوى العالمي، بما في ذلك السعي للحصول على دعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من المجتمعات المحبة للسلام.
• قيادة موحدة: يمكن أن تكون الحكومة في المنفى كياناً للقيادة الموحدة التي تمثل الحكومة الشرعية للسودان وهذ سيعزز توحيد موقف السودان في المفاوضات الدولية.
• تنسيق المساعدات الإنسانية: بدعم دولي، يمكن للحكومة في المنفى تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، مما يخفف من معاناة المدنيين الآن.
• الحفاظ على النظام الدستوري: يمتلك حمدوك، بصفته رئيس وزراء السودان الدستوري، فرصة فريدة للالتزام بمبادئ الحكم الدستوري من خلال قيادة حكومة في المنفى.
ويوفر الاعتراف برئيس الوزراء عبدالله حمدوك من قبل المجتمع الدولي كزعيم شرعي للسودان أساساً للنظر في تشكيل حكومة في المنفى. وبينما يواجه هذا النهج تحديات، فإنه يقدم أيضًا فرصاً لمعالجة الأزمة المستمرة والسعي للحصول على دعم دولي لحل سلمي. يستحق الشعب السوداني مساراً نحو الاستقرار والسلام، ويمكن أن تلعب الحكومة في المنفى بقيادة حمدوك دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.
لكن قد يبقى السؤال: هل السياسيون جاهزون لذلك الدور، بالنظر في السياق التاريخي لإدارات المدنيين التي خيبت آمالاً كثيرة في العديد من الأحيان؟
أظن أن الثورة السودانية قد افرخت جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذين يتطلعون إلى إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا الجيل من السياسيين الجدد مجهز برؤية جديدة ومهمة محددة للسودان الجديد، ولديهم قوة تفاوض جذابة ومهارات إدارية يمكن ملاحظتها بسهولة في التفاوض مع النظام العسكري من أجل السلام – يتمثل في كتابة وثيقة الاتفاق الاطاري العظيمة- ويمكن رؤيتها أيضاً في إدارة الحكومة الانتقالية لحمدوك، على المستوى المحلي وتحقيق تطور عظيم على المستوى العالمي، مثل إزالة اسم السودان من القائمة السوداء، وأيضًا تقديم أنفسهم كممثلين جيدين للسياسيين السودانيين الجدد، الذين يمكنهم قيادة البلاد وتحقيق اهدافهم، كما فعلوا في مؤتمر باريس في مايو 2021. ولكن في جميع الحالات، فإن أفضل من يمكنه الإجابة على هذا السؤال هو حمدوك نفسه، الذي من المفترض أن يتخذ المبادرة لأنه مؤهل تأهيلا جيداً لاختيار حكومة فعالة من خلالها يمكن تأمين الأجندات المحلية والدولية. يجب أن نذكر أن حمدوك كان ولا يزال أكثر السياسيين جاذبية في تاريخ السودان الحديث وما زال السياسي الأكثر تفويضاً لإحداث تغيير جذري في البلاد،اذ لم ينال احد من السياسيين تاييداً وتفويضاً من الشارع السوداني كما ناله دكتور حمدوك. فهذا قدره وقدر(تقدم) في تقديم الرجل بمنصبه كرئيس وزراء السودان ورئيس ل(تنسيقية القوى الديموقراطية) برلمان السودان الجديد.
aahmedgumaa@yahoo.com
/////////////////