حميدتي يتعهد انابة عن المجلس العسكري بالمضي بمحاسبة البشير ورموز النظام المباد الي اخر المشوار

ادلي جنرال البادية السودانية المثير للجدل ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان حميدتي بالامس بتصريحات علي درجة عالية من الاهمية لقناة سكاي نيوز العربية في هذه اللحظات الحرجة التي يشهد فيها السودان ازمات متعددة واجواء ضبابية تعهد في حديثه باستمرار دورهم كسلطة انتقالية في حماية ثورة الشعب نافيا وجود خلافات جوهرية في هذا الصدد واشاد بسلمية التغيير والشعب السوداني الذي وصفه بالشعب المعلم.

وفي معرض حديثة عن قضايا الفساد نفي وجود اي علاقات بين المجلس العسكري وذيول النظام الاقتصادية والامنية والعسكرية المتبقية في مؤسسات الدولة السودانية وطابورهم الخامس الذي يتجه الان الي السرية والعمل تحت الارض في ساعة معينة.
وقطع الجنرال حميدتي علي نفسه عهد انابة عن المجلس العسكري بان الايام القادمة ستكشف اذا ما كانوا جادين في الحرب علي الفساد واقامة العدالة وتصفية اثار النظام المباد ام لا .
ومع ذلك ومع التقدير للنوايا المخلصة الفاضل الكريم حميدتي سعيكم مشكور والناس تقدر دوركم في حفظ الامن وارواح العالمين وعلي ذكر الفساد وحديثكم عن عدم اخذ الناس بالشبهات كن علي ثقة انه لاتوجد نوايا لتجريم الابرياء وظلم الناس كما كان يفعل المتاسلمين علي مدي ثلاثين عام من الاجرام والنفاق.
والعدل اخانا الفاضل الكريم اسم من اسماء الله الحسني ولا خلاف معكم او حول دوركم في حفظ الامن العام والقومي للبلاد ولكن كملوا جميلكم مع ابناء وطنكم وافتحوا الباب للمختصيين في وزارة العدل الجديدة ليتولوا التحقيق في ملفات الفساد في ظل رقابة الدولة والمجتمع واجهزة الاعلام والقضاء المستقل .
كن انت ومن معك علي ثقة تامة ان في السودان الراهن اليوم خبرات قانونية تمتلك القدرة للتحقيق في القضايا والملفات الدولية ذات الصلة بالفساد وجرائم حقوق الانسان وسيكون بمقدورهم المساهمة في اقامة العدل واعادة بناء الاقتصاد الوطني المهدم.
ومن شاكلتهم اخرين من الفاقد الامني والعسكري والمهنيين المحترفين الغير حزبيين الذين ابعدوا من الخدمة بناء علي الاجندة والقوائم العقائدية التي اعدها خميني السودان حسن الترابي واعوانه المنافقين ومن غير المعقول ان يظلوا في مقاعد المتفرجين بعد هذه الثورة العظيمة المباركة بينما اعوان وسدنة النظام السابق يتربعون علي سدة مناصب سيادية وعلي درجة عالية من الاهمية لتقرير مصير الامة السودانية واعادة الامن والسلام والعدالة المفقودة علي مدي الثلاثين عام العجاف من تسلط المتاسلمين.
الناس في السودان يثمنون نواياكم الطيبة التي تحتاج الي الافعال العملية والجادة من اجل الاسراع في اقامة العدل والقصاص لا الانتقام الذي ليس من شرعتنا ونتفهم ان البعض من قيادات المجلس العسكري قد يكونوا محرجين في التعامل مع ملف الرئيس السابق بالطريقة المفترضة لاعتبارت انسانية باعتباره قائدهم السابق وعليهم في هذه الحالة ان يرفعوا عن انفسهم الحرج بتسليم ملفه وملفات من معه في قيادات الصف الاول في النظام المباد مع كل المفسدين والمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان بكل انواعها الي جهات الاختصاص في وزارة العدل في ظل الوضع الجديد بعد اكتمال الاتفاق والعملية السياسية.
وبالتاكيد لاتوجد نوايا من الاخرين لتجاوز القانون والعرف الكريم في التعامل مع المشار اليهم من رئيس وسدنة النظام وعضوية التنظيم الذي اتي بهم الي الحكم ووفر لهم الحماية المادية والعسكرية والغطاء الايديولجي للهدم والفساد والقتل والعدوان حتي علي مقاصد الدين الذي كانوا باسمه يحكمون ويجرمون ولامجال لتصفية حسابات او تمرير اجندات حزبية انتقامية ويجب ان تظل حقوقهم مصانة ومعها امنهم وكرامتهم الشخصية حتي نهاية عملية التقاضي بما يرضي الله ويرد اعتبار الامة وضحاياهم المكلومين.
لقد وضعتكم الاقدار في هذا الموقف وتتفهم الاغلبية الصامتة من السودانيين اهمية الادارة الواقعية للموقف والازمة السياسية المترتبة علي ارث ثلاثين عام من الارهاب والفوضي والفساد وان امن البلاد القومي يحتم وجود مؤسسة قومية محايدة ومتماسكة ورقيبة مع الشعب علي مجريات الامور في القوات المسلحة السودانية واجهزة الامن الاخري لتكون بمثابة احتياطي دائم لمواجهة المخاطر والمستجدات ولاتوجد منطقة وسطي او اي فرصة للمساواة بين الضحايا والمجرمين علي كل الاصعدة والمنطق والقانون يقول بضرورة وجود طرف في اروقة العدالة واقفاص الاتهام وان يبقي الطرف الاخر من الاغلبية الشعبية حرا طليقا ينعم بتنفس الهواء والحرية والعيش الكريم التي حرم منها بغير ذنب لعقود طويلة بواسطة اجيال متعقابة من المتاسلمين واعوانهم من السماسرة والمرتزقة المجرمين .