علاء خيراوي
■ الحوار الحقيقي للسودانيين في وجود هذه الظروف القاسية، يجب ان يبدأ بالجلوس حول مائدة مستديرة للمختلفين في القضايا الأساسية؛ من يريد استمرار الحرب حتى تحقيق النصر، ومن يريد وقفها بالتفاوض؛ من يرى في سلطة بورتسودان حكومة شرعية، ومن يراها سلطة أمر واقع؛ من يريد الجيش داخل المعادلة السياسية، ومن يريد عودته إلى الثكنات؛ من يريد إعادة قوى النظام السابق إلى المجال السياسي، ومن يرى أن العدالة والمحاسبة وتفكيك التمكين شروط لا يمكن القفز فوقها. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الحوار، فإذا لم يجلسوا معاً، فما الذي نتحاور حوله؟ ولعل نظرة واحدة إلى خريطة المؤيدين والمقاطعين تكفي لكشف العلة الأصلية في مشروع البرهان؛ فأبرز المرحبين به حتى الآن هم قوى الكتلة الديمقراطية وحلفاء الجيش، وفي مقدمتهم الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، أي قوى تقف أصلاً، بدرجات متفاوتة، داخل المعسكر السياسي المساند للسلطة القائمة في بورتسودان؛ بينما يقف خارج الحوار أو في مربع رفض صيغته الحالية؛ مجموعة تأسيس وتحالف صمود، وقوى إعلان المبادئ السوداني، والمؤتمر الشعبي، وقوى وتيارات مهمة من حزب الأمة القومي، إلى جانب قوى مدنية ونسوية وشبابية وشخصيات عامة مناهضة للحرب، مع ضرورة الانتباه إلى أن حزب الأمة نفسه يعيش انقسامات داخلية ولا يمكن اختزال موقفه كله في تيار واحد. بل إن القوى المناهضة للحرب التي اجتمعت في أديس أبابا يومي ٢٢ و٢٣ أغسطس أعلنت رفض المشاركة وعدم الاعتراف بمخرجات العملية بصورتها المطروحة، وقدمت تصوراً مختلفاً جذرياً لكيفية إنهاء الحرب وإدارة العملية السياسية. وهنا تصبح المفارقة صارخة؛ فالذين يختلفون جذرياً مع البرهان حول وقف الحرب، وشرعية السلطة القائمة، وموقع الجيش في السياسة، وكيفية إدارة الانتقال واليوم التالي للحرب يقفون في معظمهم خارج القاعة، بينما أبرز المرحبين بالحوار هم الأقرب أصلاً إلى معسكره؛ فإذا كان المختلفون الحقيقيون خارج المائدة، والمتفقون أو المتقاربون هم الذين سيجلسون حولها، فمن سيحاور من؟ إن جمع الحلفاء والمتقاربين، مهما كثر عددهم وتعددت أسماؤهم، قد يصنع مؤتمراً سياسياً واسعاً، لكنه لا يصنع حواراً وطنياً؛ لأن الحوار لا يُقاس بعدد الجالسين حول المائدة، وإنما بحجم المسافة السياسية بين الذين استطاع أن يجمعهم حولها.
■ ولذلك لا يهم كثيراً كم شخصاً سيجلس في القاعة؛ فقد تستطيع السلطة لاحقاً أن تقول إن مائة حزب شارك، ومائتي منظمة، وعشرات الشخصيات القومية، وممثلين للشباب والمرأة والمجتمع المدني والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمثقفين والأكاديميين، ولكن كل ذلك لا يجيب عن السؤال الحقيقي؛ من يمثل الخلاف؟ فالحوار الوطني ليس عملية إحصائية، ولو جمع البرهان ألف شخص يتفقون معه في القضايا الجوهرية، ثم بقي عشرة يمثلون الموقف السياسي المضاد خارج القاعة، فقد يكون هؤلاء العشرة أهم للحوار من الألف الموجودين داخلها؛ لأن وظيفة الحوار ليست جمع أكبر عدد من الرؤوس، وإنما تقريب أبعد المسافات بين المواقف. تخيلوا حواراً بلا خصوم؛ البرهان يستبعد أطرافاً من العملية السياسية، وقوى أساسية ترفض هي الأخرى الدخول بالشروط الحالية، ثم تتحاور القوى التي ساندت الجيش أثناء الحرب مع بعضها، أو القوى التي تعترف بسلطة بورتسودان حول كيفية تطوير سلطة بورتسودان، أو مؤيدو استمرار الجيش في المشهد السياسي مع آخرين يختلفون معهم في التفاصيل لكنهم يقبلون أصل المعادلة؛ فإذا كان الأمر كذلك، فهذا حقهم، ولكن ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها؛ هذا حوار داخل معسكر سياسي، وليس حواراً وطنياً بين السودانيين. فالصوت الذي ينبغي أن يسمعه الحوار موجود خارج القاعة؛ والذي يريد استمرار القتال لا يسمع الذي يريد إيقافه، والذي يريد منح المؤسسة العسكرية موقعاً في السياسة لا يجلس مع الذي يريد إخراجها منها، والذي يرى أن ٢٥ أكتوبر كان تصحيحاً للمسار لا يواجه من يراه انقلاباً، والذي يريد طي صفحة النظام السابق لا يجلس بالضرورة مع من يريد فتح ملف العدالة والمحاسبة وتفكيك شبكاته. إنهم لا يتحاورون؛ كل معسكر يتحدث إلى نفسه والي شبيهه. والبرهان، وإن قال إن الدولة لن تحدد أجندة الحوار أو مخرجاته وإن لجنة وطنية مستقلة ستديره بينما تقتصر مهمة الدولة على توفير الضمانات القانونية والسياسية والأمنية واللوجستية، فإن استقلال اللجنة، مهما احترمنا أسماء أعضائها، لا يحل المشكلة الأصلية؛ لأن السؤال ليس فقط؛ من يدير الحوار؟ وإنما؛ من يشارك فيه؟ فأفضل وسيط في العالم لا يستطيع إقامة مصالحة بين شخصين إذا كان أحدهما غير موجود في الغرفة.
■ ولهذا يصبح الغائب في عمليات السلام والحوار الوطني أهم أحياناً من الحاضر؛ فمن لم يأتِ؟ ولماذا؟ هل رفض لأنه لا يريد السلام، أم لأنه يرى شروط العملية غير عادلة؟ هل استُبعد، ومن استبعده؟ وهل يستطيع العودة، ومن يملك قرار إعادته؟ فكل قوة سياسية كبيرة تقف خارج العملية تحمل معها جزءاً من الأزمة إلى الخارج، وعندما ينتهي المؤتمر سيظل ذلك الجزء موجوداً كما كان؛ وعندها تكون قد أنتجت وثيقة ولم تحل الخلاف. وحتى الأجندة نفسها تصبح قليلة القيمة إذا غاب أصحاب المواقف المتعارضة؛ فلنفترض أن الحوار ناقش وقف الحرب، والحكم المدني، والعدالة الانتقالية، والانتخابات، والدستور، ومستقبل الجيش، وإعادة الإعمار؛ فما قيمة الاتفاق على وقف الحرب إذا كان المختلفون حول كيفية وقفها غير موجودين؟ وما قيمة الاتفاق على علاقة الجيش بالسياسة إذا كانت القوى التي تطالب بخروجه الكامل من السياسة خارج العملية؟ وما قيمة الاتفاق على العدالة إذا كانت القوى التي تحمل تصورات مختلفة جذرياً بشأنها غير ممثلة؟ والحال نفسه ينطبق على أحد أكبر الخلافات السودانية؛ مستقبل الحركة الإسلامية وشبكات نظام الثلاثين من يونيو. فهناك من يرى أن الإسلاميين جزء من المجتمع السياسي لا يمكن استبعاده إلى الأبد، وهناك من يرى أن قوى النظام السابق تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية عن تدمير التجربة الديمقراطية وانقلاب ١٩٨٩ وبنية الدولة التي انتهت إلى هذه الكارثة، وأن عودتها إلى السلطة دون عدالة ومحاسبة تعني إعادة إنتاج الأزمة. هذا خلاف حقيقي، ومكانه الطبيعي فوق مائدة الحوار، لا أن يحسمه طرف منفرد. فالحوار لا يكتسب قيمته من القضايا المكتوبة على جدول الأعمال، وإنما من المواقف المتعارضة الموجودة حول الطاولة؛ ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول العملية من حوار مع المختلفين إلى حشد للمتفقين، ثم تصدر وثيقة تحمل مئات التوقيعات ويقال؛ «هذا هو الإجماع الوطني». لكن الإجماع لا يُصنع بكثرة الموافقين إذا كان المختلفون خارج الغرفة؛ فالإجماع الذي لا يحتوي الاختلاف ليس إجماعاً؛ إنه اصطفاف.
■ ويزداد هذا الخلل فداحة لأن كل ذلك يحدث بينما السودان نفسه يحترق؛ ملايين السودانيين بين النزوح واللجوء، والجوع ينهش قطاعات واسعة من المجتمع، والاقتصاد محطم، والمدن والبنية التحتية دُمرت، والمسيّرات أصبحت جزءاً يومياً من الحرب، والمدنيون ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر. وفي هذه اللحظة بالذات تتحرك الجهود الإقليمية والدولية والرباعية نحو وقف الحرب، بينما طرحت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، بما في ذلك المسيّرات وتقنياتها؛ فالبيئة الإقليمية والدولية لا تبحث عن مؤتمر جديد بقدر بحثها عن طريق لوقف القتال، وتسهيل العمل الإنساني، وتجفيف مصادر السلاح، والوصول إلى عملية سياسية تقود إلى حكم مدني. ولذلك لن يكون إنتاج وثيقة داخل مناطق سيطرة الجيش كافياً في حد ذاته لمنح العملية الاعتراف الإقليمي والدولي؛ فإذا قيل للعالم؛ “هذه إرادة السودانيين”، فسيأتي السؤال فوراً؛ أي سودانيين؟ وهو سؤال لن تستطيع قائمة طويلة من المشاركين الإجابة عنه إذا كانت القوى التي تمثل الموقف المضاد خارج القاعة. وأغلب الظن عندي أن هنا يكمن غرض آخر للحوار؛ فهو ليس فقط لترسيخ حكمه وتقوية جبهته الداخلية، وإنما إلى الخارج أيضاً؛ محاولة للقول إن في مناطق سيطرة البرهان “عملية سياسية مدنية”، وإن السلطة ليست مجرد قيادة عسكرية تخوض حرباً، بل راعية لحوار ومؤسسات ومسار سياسي يمكن البناء عليه في أي تسوية قادمة، بما يعيد تعريف موقع البرهان نفسه في معادلة اليوم التالي؛ لا باعتباره أحد أطراف الحرب الذي ينبغي أن تنتهي سلطته بانتهائها، وإنما طرفاً “ضرورياً” في الحل، وصاحب سلطة استطاعت إنتاج حوار مدني ومؤسسات سياسية من داخلها. وبذلك يمكن أن يصبح المؤتمر تمهيداً سياسياً لإبقاء البرهان داخل بنية الحكم بعد الحرب، وإعادة تقديم استمرار سلطته باعتباره ثمرة “توافق وطني” لا امتداداً لحكم فرضته البندقية؛ فتتحول المسألة من سؤال; كيف يخرج العسكريون من السلطة؟ إلى سؤال أكثر ملاءمة للبرهان؛ كيف ندمج السلطة القائمة في ترتيبات ما بعد الرب؟ وهنا تكمن خطورة أن يتحول ما يسمى بالحوار المدني من وسيلة لإنهاء حكم البندقية إلى وسيلة لإعادة تدويره بواجهة سياسية جديدة.
■ ولذلك فإن توقعي بفشل حوار البرهان لا يقوم على التشاؤم، ولا على رفض مبدأ الحوار، ولا على الاعتراض على أسماء اللجنة المنظمة، وإنما على تناقض منطقي بسيط؛ لا يوجد حوار حقيقي بلا مختلفين حقيقيين. إذا جلس المتفقون مع المتفقين فسيتفقون، وإذا جلس المؤيدون مع المؤيدين فسيؤيد بعضهم بعضاً، وإذا جلس معسكر سياسي مع نفسه فسيخرج برؤية معسكر سياسي؛ ولربما تكون الرؤية ممتازة والوثيقة ذكية والمقترحات مفيدة لذلك المعسكر، لكنها ستظل رؤية طرف من أطراف الأزمة، ولن تتحول بكثرة التوقيعات إلى عقد وطني. السودانيون مختلفون حول الجيش والدعم السريع والإسلاميين والعلمانية والدين والمركز والأقاليم والعدالة واتفاق جوبا وشكل الدولة وعلاقة الدين بالسياسة وكيفية إنهاء الحرب نفسها، وهذه ليست علة ينبغي إخفاؤها، وإنما هي تحديداً المادة التي ينبغي أن يصنع منها الحوار؛ فلا تُبنى الدولة بإنكار الاختلافات، بل بإدخالها كلها إلى الغرفة ووضع قواعد لإدارتها دون بندقية. ولذلك، إذا أراد البرهان إثبات أن ما يدعو إليه حوار وطني فعلاً، فلا تخبرونا كم شخصاً سيحضر؛ أخبرونا من المختلف الذي سيحضر. لا تخبرونا كم حزباً سيوقع؛ أخبرونا من المعارض الذي سيجلس. لا تخبرونا أن اللجنة مستقلة؛ أخبرونا هل تستطيع دعوة من يرفض البرهان دعوته؟ ولا تخبرونا أن كل القضايا مفتوحة للنقاش؛ ضعوا على الطاولة خروج الجيش من السياسة، وانقلاب ٢٥ أكتوبر، ومسؤولية أطراف الحرب، ودور الحركة الإسلامية وشبكات النظام السابق، والعدالة والمحاسبة، ثم دعونا نرى إن كانت الطاولة ستظل قائمة. فالحوار الحقيقي ليس حفلاً للعلاقات العامة؛ إنه أن تجلس أمام من تعتقد أنه أخطأ في حق الوطن، وأن تسمع ما لا يعجبك، وأن تقبل بأن تكون شرعيتك نفسها موضع نقاش، وأن تتنازل ويتنازل الآخر. أما أن تختار الملعب وتضع قواعده، ويغيب الخصم أو يُستبعد، ثم تلعب المباراة مع من حضر وتعلن الفوز؛ فهذه ليست تسوية، وإنما مباراة غاب عنها الخصم. وما يجري الإعداد له قد يكون مؤتمراً، أو ملتقى سياسياً، أو مشاورات واسعة، أو محاولة لترتيب معسكر بورتسودان، وقد ينتج أفكاراً مفيدة له؛ لكن لا ينبغي أن نحمله اسماً أكبر من حقيقته، فالحوار لا يبدأ عندما تفتح القاعة أبوابها، وإنما عندما يدخل المختلف من الباب. وإلا فسنرى منصة مزدحمة، وقاعة ممتلئة، وخطباً ولجاناً وتوصيات ووثيقة ختامية ومئات التوقيعات، ثم نخرج لنجد الخلاف السوداني الكبير واقفاً حيث تركناه؛ لأن الذين صنعوا الاتفاق كانوا في الأصل قريبين من بعضهم، أما الذين كان ينبغي أن يتفقوا… فلم يتحاوروا أصلاً. وهذا، في كلمتين، هو حوار الطرشان.
