حين تصبح الشعارات بديلاً عن التفكير
الحلقة الثانية: هل نختلف حول القضايا أم حول معاني الكلمات؟
عبده الحاج – 14 يونيو 2026
بينما تستمر الحرب في تمزيق السودان، ويستمر معها النزوح واللجوء والقتل والدمار وانهيار سبل العيش، لا تتوقف أيضاً محاولات السودانيين للبحث عن مخرج من هذه المأساة. وقد تعددت المبادرات واللقاءات والحوارات، واجتمع الناس مرات عديدة أملاً في الوصول إلى أرضية مشتركة تساعد على وقف الحرب وفتح طريق نحو السلام وإعادة بناء الدولة.
لكن كثيراً من هذه المحاولات تعثر قبل أن يصل إلى نتائج ملموسة. وأحياناً لا يكون سبب التعثر هو الاختلاف حول الحلول فقط، بل الاختلاف حول طبيعة المشكلة نفسها. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف الحرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يرى آخرون أن الأزمة أعمق من ذلك، وأنه لا بد أولاً من الاتفاق على حل جذري للمشكلة السودانية.
ولا شك أن البحث عن الجذور أمر مهم، بل لا يمكن لأي شعب أن يبني مستقبله دون أن يفهم أسباب أزماته. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يتعارض البحث عن العلاج النهائي مع إيقاف النزيف الجاري الآن؟ فالطبيب لا يترك مريضاً ينزف حتى يكتمل التشخيص، بل يوقف النزيف أولاً وقبل كل شيء ثم يواصل البحث عن الأسباب والعلاج. وإلا فإن المريض قد لا يبقى حياً إلى أن يكتمل التشخيص أصلاً وعندها قد لا تكون لن تكون هنالك قيمة تذكر للتشخيص السليم او العلاج الناجع.
يتفق جميع السودانيون اليوم على أن السودان يمر بأزمة عميقة، لكن ما إن يبدأ الحديث عن أسباب هذه الأزمة حتى تتعدد التشخيصات بصورة تكاد تجعلنا نتحدث عن بلدان مختلفة لا عن بلد واحد. فهناك من يرى أن أصل المشكلة هو دولة 56، وهناك من يردها إلى المركز والهامش، وهناك من يراها في الهوية أو الدين أو العلمانية أو النخب السياسية أو المؤسسة العسكرية أو غير ذلك من التفسيرات.
والاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة، بل قد يكون أمراً صحياً وضرورياً إن أحسننا استخدامه. فالمشكلة تبدأ حين يتحول كل رأي إلى حقيقة مطلقة، وكل تشخيص إلى يقين لا يقبل المراجعة.
وهنا تحضر إلى الذهن القصة المعروفة عن العميان الذين طُلب منهم وصف فيل. فوصفه كل واحد منهم بحسب الجزء الذي لمسه؛ أحدهم لمس ساقه فظنه شجرة، وآخر لمس جانبه فظنه حائطاً، وثالث لمس خرطومه فظنه ثعباناً، ورابع لمس نابه فظنه رمحاً. ولم يكن أي منهم كاذباً، ولم يكن أي منهم يختلق شيئاً من عنده، فكل واحد منهم وصف ما عرفه بالفعل.
لكن المشكلة لم تكن في أن كل واحد منهم عرف جزءاً من الحقيقة، وإنما في أنه تعامل مع الجزء الذي عرفه وكأنه يكفي لتفسير الصورة كلها.
وربما لا يخطر ببال أي منهم أنه يملك الحقيقة كلها، بل لعل كثيرين يرفضون هذا الوصف إذا قيل لهم. لكن الإنسان قد يتصرف أحياناً كما لو كان يملكها. فحين يرفض أن يرى إلا ما يراه هو، أو يسمع إلا ما يؤكد قناعته المسبقة، أو يختزل الواقع كله في تفسير واحد، فإنه يقع ـ من حيث لا يشعر ـ في الخطأ نفسه الذي وقع فيه أولئك العميان.
ولعل ما نراه اليوم في الساحة السودانية يشبه ذلك إلى حد بعيد. فكل طرف يلمس جانباً من الأزمة ثم يتعامل معه وكأنه التفسير الكامل لكل ما جرى ويجري. فيتحول الجزء إلى الكل، ويتحول التشخيص الجزئي إلى تفسير شامل، ثم يبدأ الصراع حول أي جزء يمثل الحقيقة الكاملة.
والخطأ هنا ليس في معرفة جزء من الحقيقة، فالإنسان بطبيعته لا يرى الصورة كاملة، وإنما في إنكار ما لا نعلم. فكثيراً ما ننكر ما لم نختبره نحن، أو ما لم يقع داخل إطار تجربتنا الخاصة، أو ما لا ينسجم مع التصور الذي استقر في أذهاننا. ومتى ما بدأ الإنكار توقف التعلم، لأن الذي يظن أنه وصل إلى الحقيقة الكاملة لا يعود لديه ما يتعلمه من الآخرين، بينما يظل الذي يدرك حدود معرفته قادراً على الاستماع والمراجعة والتطور.
ولعل كثيراً من أزماتنا الفكرية والسياسية تبدأ من هنا. فبدلاً من أن يكون الحوار وسيلة لاكتشاف ما لا نعلمه والعمل على تلاقح الرؤى والافكار، يتحول إلى وسيلة للدفاع عما نظن أننا نعلمه. وبدلاً من أن نجلس لنتعلم من بعضنا البعض، نجلس أحياناً لنثبت لبعضنا البعض أننا على حق. ولهذا كثيراً ما نخرج من الحوار بالأفكار نفسها التي دخلنا به، وربما أكثر تفرقا.
ومع ذلك، فإن مجرد الجلوس إلى طاولة الحوار يظل عملاً إيجابياً في حد ذاته، حتى حين لا يحقق النتائج المرجوة. فالشعوب لا تتعلم الحوار بترك الحوار، ولا تتعلم العمل المشترك بالابتعاد عنه، وإنما تتعلم بالممارسة والخطأ والمراجعة والتصحيح والتطوير. وكما يتعلم الفرد من أخطائه، تتعلم المجتمعات أيضاً من تجاربها المتراكمة. ولهذا فإن تعثر بعض الحوارات لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس من الحوار نفسه، بل إلى تحسينه وتطويره وتوسيع قاعدته.
ولعل من أكبر أخطائنا أننا ننتظر أحياناً حواراً كاملاً أو توافقاً كاملاً قبل أن نبدأ العمل المشترك، مع أن الواقع يعلمنا أن التوافق نفسه يتطور بالممارسة. فالناس لا يتعلمون كيف يعملون معاً إلا حين يعملون معاً، ولا يتعلمون كيف يختلفون بصورة صحية إلا حين يجربون الاختلاف ويكتشفون حدوده وأضراره ومخاطره.
ثم إن افتراض أن ما نعرفه نحن مجهول بالضرورة عند الآخرين ليس دائماً صحيحاً. فقد يكون عند غيرنا من المعرفة أو الخبرة أو زاوية النظر ما ليس عندنا نحن. ولهذا فإن الحوار الحقيقي لا يقوم على افتراض أن طرفاً يعلم والآخر يجهل، وإنما على احتمال أن يكون لدى كل طرف شيء يمكن أن يضيفه إلى الصورة الكلية. فكما أن عندنا ما نود أن نقوله للآخرين، قد يكون عند الآخرين أيضاً ما نحتاج نحن إلى سماعه.
ومن أخطر ما تفعله الشعارات الجاهزة أنها تعفينا من مشقة التفكير، لأنها تقدم تفسيراً بسيطاً ومريحاً لمشكلات معقدة ومتداخلة. ولعل الحديث المتكرر عن دولة 56 يقدم مثالاً واضحاً على ذلك. فمنذ سنوات أصبح المصطلح يتردد وكأنه تفسير جاهز لأزمة السودان كلها، مع أن السؤال الذي نادراً ما يُطرح هو: ماذا نعني أصلاً بدولة 56؟ وهل يكفي هذا الوصف وحده لتفسير ما جرى خلال ما يقارب سبعين عاماً من التاريخ السوداني؟
ولعل الإنصاف يقتضي أن ننظر إلى تجربة الاستقلال في سياقها الحقيقي لا في سياقنا نحن. فذلك الجيل لم يبدأ من تجارب سودانية سابقة يمكن أن يتعلم منها، ولم تكن أمامه الخبرات العالمية المتاحة لنا اليوم، ولم تكن وسائل الاتصال ونقل المعرفة كما نعرفها الآن. لقد بدأ تقريباً من نقطة الصفر، وحاول أن يبني دولة وطنية حديثة في ظروف بالغة التعقيد. ورغم ذلك فقد وضع اللبنات الأولى للدولة السودانية الحديثة وأسهم في بناء مؤسسات وخدمة مدنية وكفاءات مهنية داخل السودان وخارجه شهد لها كثيرون بالكفاءة والانضباط.
وهذا لا يعني أن التجربة كانت كاملة أو خالية من الأخطاء، لكنه يعني أن الإنصاف يقتضي أن نرى ما أصابوا فيه كما نرى ما أخطأوا فيه، وأن نتعامل مع التجارب السابقة بوصفها مادة للتعلم لا مادة للشيطنة أو التقديس.
وليس المقصود من هذا الحديث الدفاع عن دولة 56 أو تبرئتها من الأخطاء، وإنما التنبيه إلى خطر تحويل التاريخ إلى شماعة نعلق عليها إخفاقات الحاضر. فحتى إذا افترضنا أن بعض النخب أخطأت أو قصرت، فإن السؤال يظل قائماً: أين نحن من هذه المعادلة؟ وأين المجتمع؟ وأين المواطن؟
فلا يفترض أن يكون الشعب مجرد متفرج على ما تفعله النخب، بل هو مصدر السلطة وصاحب الحق في الرقابة والمحاسبة والتغيير. ولهذا فإن اختزال الأزمة كلها في النخب وحدها قد يتحول هو الآخر إلى نوع من التبسيط المخل. فالمجتمعات لا تتغير فقط بتغيير الحكومات، أو تغيير النخب، وإنما تتغير اولا بارتفاع مستوى الوعي العام، وبقدرة المواطنين على تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم، ومراقبة ومحاسبة من استأجروهم ليديروا شئونهم نيابة عنهم.
وربما كان من الأسهل أن نبحث دائماً عن شماعة خارجية نعلق عليها الأخطاء، لكن الأصعب والأكثر فائدة هو أن نسأل أنفسنا أيضاً: ما الذي كان يمكن أن نفعله نحن بصورة أفضل؟ وما الذي ما زلنا قادرين على فعله اليوم؟
والأمر نفسه ينطبق على كثير من المصطلحات التي تملأ حياتنا السياسية. فالعلمانية، والتهميش، والمركز والهامش، والديمقراطية، والفيدرالية وغيرها من المفاهيم أصبحت تتردد كثيراً في الخطاب العام، لكن قليلاً ما نتوقف لنسأل إن كنا نعني بها الشيء نفسه.
خذ مثلاً مفهوم المركز والهامش. فكثير من الناس يتعاملون معه باعتباره مفهوماً واضحاً ومتفقاً عليه، بينما يختلف الناس اختلافاً واسعاً حول المقصود به. فهل نتحدث عن التهميش السياسي أم الاقتصادي أم التنموي أم الثقافي أم الجغرافي ام كل ذلك معا؟ بل إن مفهوم الهامش نفسه قد يصبح نسبياً أحياناً، فما يعتبر هامشاً من زاوية معينة قد يبدو مركزاً من زاوية أخرى. فقد نجد داخل العاصمة نفسها مناطق تعاني من أوضاع وخدمات تجعلها أقرب إلى الهامش من بعض المناطق البعيدة عنها جغرافياً. ولا يعني ذلك إنكار وجود مظالم حقيقية أو اختلالات تنموية واضحة، وإنما يعني أن فهم المشكلة يبدأ أولاً بتحديد المقصود بالمصطلحات التي نستخدمها قبل أن نبني عليها الأحكام والحلول.
والأمر نفسه ينطبق على العلمانية وغيرها من المفاهيم الكبرى. فالعلمانية التي يتحدث عنها الناس ليست نموذجاً واحداً متفقاً عليه، فالتجربة الفرنسية تختلف عن الأمريكية، وتختلف عن البريطانية، وتختلف عن غيرها من التجارب. وكذلك الأمر في كثير من النماذج التي توصف بأنها دينية، فحتى الذين يتحدثون عن الدولة الدينية لا يقصدون دائماً الشيء نفسه ولا يستحضرون النموذج نفسه. ولهذا كثيراً ما يستخدم الناس الكلمة نفسها وهم يقصدون أشياء مختلفة تماماً.
وربما لهذا السبب نجد أنفسنا أحياناً مختلفين حول الأوصاف والمسميات أكثر مما نحن مختلفون حول المعاناة التي نراها جميعاً، أو حول كثير من الأهداف التي نسعى إليها. فنحن قد نتفق على وجود أزمة، ونتفق على الحاجة إلى السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، ثم نختلف بعد ذلك حول تفسير الأزمة أو الطريق المؤدي إلى تلك الغايات.
وبعد كل ذلك يمكن أن نعود إلى السؤال الذي بدأنا به: هل نختلف حول القضايا أم حول معاني الكلمات؟
ولعل الإجابة التي توحي بها تجاربنا أقرب إلى أن كثيراً من خلافاتنا ليست خلافات كاملة حول الغايات، بقدر ما هي خلافات حول فهم المشكلات وتعريف المصطلحات وتشخيص الواقع وترتيب الأولويات. فحين ننتقل من الشعارات إلى المضامين نكتشف أحياناً أن مساحة الاتفاق أكبر مما تبدو عليه في الخطاب السياسي والإعلامي.
وربما كانت هذه واحدة من المشكلات التي ظلت تضعف قدرتنا على العمل الوطني المشترك. فالثورات لا تنجح بالشعارات وحدها، ولا تتقدم الشعوب بمجرد الاتفاقات النظرية، وإنما حين تتحول مساحات الاتفاق إلى عمل مشترك، وحين تتكاتف الجهود حول ما يجمع الناس لا حول ما يفرقهم.
وإذا كان كل منا يرى جزءاً من الصورة، وإذا كانت الحقيقة أكبر من أن يحتكرها فرد أو جماعة، فإن مشكلة السودان الراهنة أيضاً أكبر من أن تحلها جماعة واحدة أو تيار واحد أو حزب واحد مهما حسنت نواياه أو عظمت ثقته في نفسه. فالأزمات الكبيرة لا تواجه بالإقصاء، وإنما بتجميع الحكمة والخبرة والجهد الإنساني أينما وجد. وما لم نتعلم كيف نستمع لبعضنا البعض، وكيف نستفيد مما عند الآخرين من معرفة وتجربة، فإننا سنظل ندور حول الأزمات نفسها ونكرر الأخطاء نفسها بأسماء وشعارات مختلفة.
ولا يعني ذلك أن هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، ولا أننا نزعم أنها التفسير الكامل لتعثرنا السياسي. بل لعل الخطأ الذي نحذر منه هنا هو نفسه أن نختزل الواقع في سبب واحد أو تفسير واحد. ولهذا نحاول في هذه السلسلة أن نسلط الضوء على بعض الجوانب التي نراها مؤثرة في أزمتنا، لا باعتبارها الحقيقة كلها، وإنما باعتبارها أجزاء من صورة أكبر تحتاج إلى أن تكتمل.
فالحقيقة أكبر من أن يحتكرها فرد أو جماعة، وأوسع من أن تختزلها لافتة أو شعار. والإنسان أكبر من المذاهب، والوطن أكبر من أن يختزل في فكرة واحدة أو جماعة واحدة أو تفسير واحد. وهي لا تقترب منا حين نتعصب لما نعرفه، وإنما حين نمتلك الشجاعة لنراجع ما نعرفه على ضوء ما نجهله.
ومن هنا ننتقل إلى جانب آخر لا يقل أثراً في واقعنا السياسي. فإذا كان بعض الناس يجلسون إلى طاولة الحوار وهم أسرى لتشخيصاتهم المسبقة، فماذا عن الذين يرفضون الحوار من الأساس، ويختارون الوقوف خارجه؟
ذلك ما سنحاول الاقتراب منه في الحلقة القادمة.
