خلافات العسكر وتباينات الاطاري الي اين تقود العملية السياسية

استمرار التصريحات والتصعيد والتراشق الاعلامي والحرب الكلاميه ،لابراز مظاهر القوة، بين البرهان والدعم السريع ،تضفي مزيدا من التوتر في تسجيل المواقف والمناورة والضغط والكيد السياسي،حول الاطاري والعمليه السياسيه، وصراع السلطه والمصالح والنفوذ والتنافس ومستقبل الرجلين في المشهد السياسي،حيث جاء الرد علي خطاب البرهان في الزاكيات حول الالتزام بالاطاري في حاله تم دمج الدعم السريع، وعبد الرحيم دقلو يطالب بتسليم السلطه للشعب بدون لف ودوران، وحميدتي (لا يمكن ان نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع الناس المكنكشين في السلطه ديل) والخلاف بين من يريدون تسليم السلطه والذين يتمسكون بالحكم واكد دعمه للتحول الديمقراطي، باعتبارة عهد مع المكون المدني ولا رجعه عنه، امام قواته بقاعدة كرري،وهنالك رسائل في تصريحات الأخوين دقلو، واتهامات مباسرة لقيادات في اللجنه الأمنيه والجيش، تمارس المماطله والمراوغه والاستدارة للتنصل من الأطاري، وهنالك رساله لخلايا النظام البائد داخل الجيش والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه والقوات النظاميه ومليشيات وفلول النظام البائد، وللذين يديرون خيوط اللعبه من الخفاء والكواليس من قيادات المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه ونفوذهم داخل الجيش والقوات النظاميه، كما اشار حميدتي بعد احداث دارفورالاخيرة، هنالك تصريحات لمتابعين تشير الي ان ابراهيم جابر يدير الملفات من داخل المكؤن العسكري، والخلاف بين البرهان والدعم السريع مازال في طورة السياسي، ولم يتطور وينتقل الي الخلاف الأمني والانشقاق والصدام والمواجهه رغم التباعد في المواقف واتساع شقه الخلاف، والتي ستشكل مهدد لامن واستقراروسلامه ووحدة البلاد والمواطنيين، لم تفلح وساطه الامارات ومبادرة السعوديه وبعض اطراف الادارة الأهليه لاحتواء الموقف وترطيب العلاقات، وكيف يمنع الدعم السريع القتل والعنف واعتقال السياسييين، وهو عضو في اللجنه الأمنيه ودون الدخول في مواجهه مع قوات الأمن والشرطه، وحميدتي نائبا للبرهان ويتحمل مسؤوليه اخلاقيه وضمنيه، رغم اعترافه بخطأ الانقلاب.
الخطي والمسافات تباعدت بين البرهان والدعم السريع، وعناصر النظام البائد والمعزول وقوي الردة متغلغلون في مفاصل أجهزة الدوله يعملون علي تخريب واعاقه الاتفاق الاطاري وانهاء الانقلاب وتعطيل الحكومه المدنيه، وتوقيع جيريل ومناوي علي الاعلان السياسي والاطاري وتأخير مصفوفه سلام جوبا والترتيبات الامنيه، واحداث الفتنه والوقيعه بين الجيش والدعم السريع، وتفخيخ العلاقه وجر البلاد الي الحروب والنزاعات والتفكك والانقسام، في ظل خطاب الكراهيه والعنصريه والانقسام والتشظي المجتمعي ونشر الشائعات، وانتشار ظاهرة التكوينات العسكريه قوات درع الشمال التي تطالب بالغاء اتفاقيه جوبا،وقوات كيان الوطن وقوات سيوف النصر وقوات شيبه ضرار، وهي قوات غير نظاميه وغير قانونيه وموازيه للجيش من كتائب ومنسوبي النظام البائد من قوات الدفاع الشعبي وهيئه العمليات المنحله وكتائب الظل والكتائب الجهاديه والاسماء والاشخاص معروفه بتوجهاتها وبمشاركه ضباط كبار بالمعاش وايادي واصابع الفلول واضحه، ويتحركون بالاسلحه والعربات ويجدون الدعم والتمويل ،ويقيمون المخاطبات في اسواق رفاعه وحطاب وتخريب الحقول النفطيه، ويتم التجنيد في الخرطوم والجزيرة وشمال السودان وتشكل تهديدا وخطرا مباشرا للأمن القومي، وبعلم وتماهي قائد الجيش والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه والسيادي ولا يتدخلون ولا تتم مواجهه هذة القوي، بينما تواجه المواكب والمسيرات السلميه بالقتل والرصاص الحي، حيث بلغ عدد الشهداء منذ الانقلاب حوالي 125 شهيدا، مع التعذيب الوحشي والاعتقالات و العنف المفرط والانتهاكات الواسعه‘ اغتيال الشهيد ابراهيم مجذوب رساله سالبه ولوحه خلفيه باهته في بريد الاطاري،وتعبيرا عن طبيعه الانقلاب وعنفه الممنهج، لن تمر دون مساءله ومحاسبه ولها ما بعدها وحول الجهه التي تصدر التعليمات والشرطه دائما كانت تتهم طرفا ثالثا، والضغوط تتواصل علي الشرطه والداخليه.

الاطاري والاعلان السياسي في نسخته الجديدة والذي يؤدي الي الاندماج في الاتفاق الاطاري والذي صمم لاسنيعاب شركاء السلام وقوي الانتقال وتبقي مفتوحه لاستيعاب الشواغر لاطراف محددة من الحركات والقوي والمجموعات وهي مصممه علي هذا الاساس،وهل فعلا توجد وثيقتان معلنه وغير معلنه (مدسوسه في الادراج ) تنص في المادة -54- علي الاعفاء من المساءله الجنائيه لقيادات الأجهزة العسكريه، وان توجه فقط الاتهامات لمن اقترفواجريمه القتل مباشرة بشخصه وسلاحه متنفق عليها بين الاطراف والوسطاء، والمسأله تحتاج الي قدر من الوضوح والشفافيه وتمليك المعلومات والحقائق للجماهير والاعلام، ولكن الشارع ولجان المقاومه والقوي الحيه هي سيدة الموقف، مع جهود وضغوطات القوي الاقليميه والدوليه الذين اجبروا العسكر علي التراجع والقبول بفكرة تسليم السلطه والعودة للثكنات وتفكيك الانقلاب واسقاطه، تنعقد ورش ومؤتمرات ويحضرها خبراء دوليون، ودخول الدعم السريع في معادله الضغط، والبرهان يسعي لفتح الاطاري واتفاق سياسي جديد لارضاء الكتله الديمقراطيه حاضنه الانقلاب واطراف النظام البائد عبر تحالفات وواجهات مختلفه، ويقول للوسطاء توجد قوي واطراف اخري، لاغراق العمليه السياسيه بالمناصرين والداعمين للاستمراربالانقلاب وصلاحياته، وعدم التزامه بالسقف الزمني للاطاري والتصل منه وافتعال مطالب جديدة، وتبادل الادوار مع العسكريين كلما تم قرب التوصل لاتفاق، والعساكر الانقلابيين لن يسلموا السلطه للمدنييين، بدون الحصول علي الحصانه والضمانات للافلات من المساءله والمحاسبه والعقاب،وانتزاع السلطه واسقاط الانقلابيين وحدة الذي يحقق العداله،والمطلوب اجبار البرهان وارغامه للتنازل والتخلي عن السلطه للانتقال المدني، وتقرأ هذة بتصريحات مناوي بأن الخروج من الأزمه بالغاء الاطاري، وقبله لن اوقع منفردا وعلي جثتي لتنسف اي تفاهمات مع المركزي ، وفي المقابل خالد عمر يوسف المتحدث باسم العمليه السياسه اعتبرالاتفاق تم على محتوى الإعلان السياسي ويامل من جبريل ومناوي ان يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه.
العمليه السياسيه وفي الاتفاق النهائي لن تقبل الا بوجود العسكر كقوة موحدا ومنسجما، والاتفاق الاطاري موقع من البرهان وحميدتي، وتسليم السلطه للمدنيين يتم بترتيبات مع المكؤن العسكري والأزمه بين الجيش والدعم السريع لديها اسباب اساسيه وجوهريه في الساحه السيسيه، أبرزها ملف الدمج والاتفاق الاطاري، والعلاقات الخارجيه وتحديدا مع اسرائيل وروسيا، والصراع الروسي الغربي والعلاقات مع دول الجوار، تشاد وافريقيا الوسطي واثيوبيا وصراعات النفوذ الاقليميه بين الغرب وروسيا والصين، حيث يدعم حميدتي روسيا والبرهان يدعم الجاني الامريكي والاوربي والخليجي، الاصلاح الأمني والعسكري ودمج قوات الدعم السريع عبر ترتيبات وشروط فنيه وحوار جاد وبناء ،وتوجد اسباب لوجستيه وماليه متعلقه بالدعم السريع والذي تمدد واتسع بشكل كبير،من حيث التسليح و القيادة و الكم والنوع والكيف واستيعابه قضيه طويله معقدة يمكن ان تتجاوز الفترة الانتقاليه ومرهونه باجراءات هيكليه داخل القوات المسلحه نفسها، والدعم السريع لدبه علاقات دوليه واقليمه ويعتبر قوة اقتصاديه وقانون يعمل به، لذلك تقريب وجهات النظر بتدخل الاليه الثلاثيه والرباعيه والوسطاء مهم لتجسير الخلافات واعادة بناء الثقه، لحشد الدعم للسودان واستئناف العلاقه والتطبيع مع المؤسسات الدوليه لاعفاء الديون 60 ملياردولار الي 6 مليار دولار بنهايه مارس،وتدفق المنح والمساعدات والقروض، ومشروعات البنيه التحتيه والزراعيه والطاقه وهذة الاتفاقيات تمت مع حكومه حمدوك والسودان معرض لفقدانها بسبب القيد الزمني والتي توقفت بعد الانقلاب، وقرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات علي السودان عاما واحدا جرس انذار مبكر، الملفات الخمسه اوراق للضغط والصراع السياسي،وأبرزها الاصلاح الأمني والعسكري وضرورة انهاء تعدد الجيوش وفق عقيدة عسكريه مهنيه، تدين بالولاء للوطن وتنفيذ بروتكولات الترتيبات الأمنيه لاتفاق جوبا، واستعدادات لمؤتمر العداله والعدله الانتقاليه السبت القادم، والخطوات الاجرائيه المطلوبه من قبل الحريه والتغيير لانهاء العمليه السياسيه وتشكيل الحكومه المدنيه والسيادي والمجلس التشريعي وقبل ذلك اختيار رئيس الوزراء،انهاء الخلاف بين القوي المدنيه مهمه اساسيه لوحدة قوي الثورة، ومواجهه المخاطر والتحديات وقوي الثورة المضادة من فلول النظام البائد،والابتعاد عن الاقصاء والاستبعاد والتهميش واحتكار قوي الثورة، حيث لا توجد فرصه لمزيد من الخلافات وفي تقديرات البعض حكومه في ظل التشاكسات السياسيه لا تحظي بتوافق سياسي مقبول من قوي الثورة والتغييير، تعبر عن استمرار الأزمه والنزاعات، في ظل حاله الانهاك والتعب وتوازن الضعف والتوجس والارتباك والصراع، وتبادل الاتهامات بين العسكريين،يستدعي استعادة زمام المبادرة والعمليه السياسيه بيد المدنين والوقوف علي مسافه واحدة من صراع العسكر دون مغازله اي طرف والتقرب منه، وتجاوز المعارك الصغري للانتقال المدني الديمقراطي ، وخروج العسكر من المشهد السياسي وتشكيل الحكومه المدنيه،الا ان ذلك مواجه بتحديات ماثله ومستقبليه تتمثل في ان الاتفاق الاطاري مرفوض من قوي سياسيه عديدة، الشيوعي والبعث السوداني والبعث الاصل، ولجان المقاومه وتجمع المهنيين وبعض اطراف القوي المدنيه وحركه الحلو وعبد الواحد النور وقوي ومكونات عديدة ومختلفه وتحفظات الكتله الديمقراطيه، وتفاقم وتدهور الاوضاع الاقتصاديه والسيوله الامنيه، والقضايا الخمسه المعلقه بين انعقاد الورش والمؤتمرات والتوقيع علي الاطاري، وتعقيدات ورشتي العداله والعداله الانتقاليه والاصلاح الامني والعسكري،ثم القضيه الأهم ترتيبات خروج العسكر من المشهد السياسي والعودة للثكنات،وخضوع المؤسسه العسكريه والأمنيه للسلطه المدنيه الشرعيه والالتزام بالسلطه المدنيه التنفيذيه والسياديه والتشريعيه، والابتعاد عن العمل السياسي والاقتصادي والالتزام بالدستور ومهنيه واحترافيه الجيش والقوات النظاميه، ودورها في المحافظه علي حدود وامن وسلامه واستقرار وحدة البلاد وحمايه الدستور، فهل تمضي العمليه السياسيه الي غاياتها في التوقيع النهائي علي الاطاري وتشكيل حكومه مدنيه قبل شهر رمضان،ام ان الأمر يحتاج الي مساومات وتقديم تنازلات وفق شروط لنجاح العمليه السياسيه، واستخدام الجذرة والعصا والتدخل القوي من المجتمع الاقليمي والدولي للضغط علي الاطراف و الرافضين وتقديم حزمه من الحوافز،ام يبقي الباب مفتوحا لمراجعات في امكانيه الجلوس والاتفاق علي وثيقه جديدة، ويبقي دور الشارع في توحيد قواة ورص صفوفه ونبذ التناقضات وخطابات التخوين والاتهامات واستعادة وبناء المركز الموحد لقوي الثورة، والتصعيد والحشد والتعبئه و الاستمرار بالنضال الجماهيري لهزيمه قوي التسويه وحلفائها،من اجل انتصار وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي واسقاط الانقلاب
shareefan@hotmail.com
//////////////////////