بقلم: محمد يوسف محمد
mohamedyousif1@yahoo.com
بسم الله الرحمن الرحيم
منصب مثل القضاء الشعبي أو رئاسة المحليات تقوم الدول بطرحه للإنتخابات وبعد أن يتم إختيار الشخص للمنصب تقوم السلطات بتدريبه و تملكه علوم القانون والإدارة وغيرها من المعلومات التي يحتاج إليها لاداء مهمته بشكل صحيح، وطبعاً في السودان عادةً لا تتم إنتخابات فحتى الوظائف الصغيرة في مدخل الخدمة لا تطرح بشكل عادل ولكن يتم التعيين فيها عبر تدخلات النافذين بترشيح معارفهم للوظائف.
واما الوظائف الكبرى في السودان فهي دائماً مسيسة وتحت الصراعات العسكرية المستمرة ولا يتم توليها بحسب التدرج الطبيعي والخبرة المكتسبة بالممارسة العملية، لهذا عادة مايكون الشخص الذي يعين للوظيفة القيادية بعيداً كل البعد عن واقع العمل وربما لم يمارس هذا النوع من العمل بل لم يدخل هذا المرفق في حياته.
نقترح علي قيادة الدولة أن تضع برنامج تدريبي يخضع له كل من يعين في الوظائف العليا من الوزراء وغيرهم يبدأ بعد أداء القسم مباشرة على أن يحوي البرنامج التدريبي علي القواعد البروتوكولية العامة في التعامل الداخلي والتعامل الخارجي عند السفر للخارج وكيف سيتعامل المسؤل مع المسؤلين في الخارج وبمن يلتقي وكيف يتصرف في المواقف المختلفة بصفته ممثل للدولة وتقدم معلومات إدارية عن الوظائف العامة وكيفية التعامل مع مرؤسيه وكيفية التعامل مع القطاع الخاص كشريك في أعمال التنمية ولوائح وقوانين الخدمة العامة والقوانين المالية وضوابط التعامل المالي المعمول بها في الدولة ثم تعقد دورات متخصصة في المجال الفني لكل وظيفة يخضع لها القياديين وتقدم لهم فيها المعلومات الفنية الأساسية الخاصة بالوزارة المعنية.
هناك من يقعون في الاخطاء والتجاوزات بدون قصد بسبب الجهل بالقوانين المنظمة للعمل وتجنباً لإحراج المسؤل عادة ماتتم المعالجة الأمر بكسر القوانين المنظمة للعمل وتجاوزها وبهذا تصعف هيبة القوانين والنظم وتعم الفوضى كما هو الحال الآن في المرافق العامة.
وحتى تكون هذه الدورات مقبولة ومستساغة ولمنع الحرج يمكن أن يكون كل المدربين والمحاضرين فيها أجانب وليسوا سودانيين ولكن طبعاً ملمين تماماً بالقوانين ونظم العمل السودانية وتكون الدورات باللغة العربية، وذلك حتي يتقبلها القياديين ولا ينفروا أو يتحرجوا عندما يدربهم سودانيون فالكثيرون مصابون بعقدة الأجنبي وسيسعدون بالشهادات التي تقدم لهم في نهاية الدورة وتضاف لسيرتهم الذاتية.
اعتقد أن هذا المقترح سيسد الفجوة بين الخبرة والموازنات السياسية التي تفرض أشخاص في الوظائف القيادية وتقلل الأخطاء والمشاكل التي يخلقها التعيين السياسي لهذه الوظائف ويقلل الحرج والتجاوزات والأخطاء التي تنتج بسبب إختيار أشخاص لايمتلكون الخبرة الكافية في مجال الوظيفة.
وهذا المقترح ليس بعيداً عن الواقع فكلنا نعلم أن هذا معمول به في بعض المجالات فمثلاً في المجال العسكري هناك دورات حتمية لابد أن يخضع لها الضباط كشرط أساسي للترقي للرتبة الأعلى وتعقد هذه الدورات داخليا وخارجياً ويفتخر المتدربون بالشهادات التي تمنح لهم في هذه الدورات.
