دور الإعلام في عملية التحول الديمقراطي يبدأ بإلغاء وزارة الإعلام من أجندة تشكيل أي وزارة

إذا كانت النخبة السياسية جادة في شعارات التحول الديمقراطي يصبح أهم قرار تتخذه إلغاء وزارة الإعلام، و يكون التركيز الحكومي على وزارة الثقافة، باعتبار أن الثقافة يمكن أن تلعلب دورا مهما في مجتمع غني بتنوعه و ثقافاته المتعددة. أن إلغاء وزارة الإعلام ليس الهدف منه أن لا يكون هناك إعلاما قوميا، بل أن يكون هناك إعلاما وطنيا يعبر عن المد الوطني في البلاد و يخلق الوجدان المشترك لأمة ذات تنوع، أن الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون هي المناط بها إدارة أجهزة الإعلام التابعة للدولة. و ذلك يرجعنا لقانون 1986م للهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون، و الذي تمت إجازته في الفترة الانتقالية لثورة إبريل، حيث أتبع القانون الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون لمجلس السيادة باعتباره سلطة شرفية و ليست تنفيذية، حتى لا تكون الهيئة خاضعة للسلطة التنفيذية، بل تكون الهيئة القومية تابعة لمجلس السيادة و يمكن أن تتبع للهيئة البرلمانية، باعتبار أن التمويل الذي يتم من قبل الدولة لهذه المؤسسات، يحتم أن تكون الهيئة تابعة لأحدى المؤسسات الدستورية، و تكون التبعية شرفية و ليست تنفيذية، أن لا تتدخل المؤسسة الدستورية أو المؤسسة السيادية في العمل المباشر للهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون، و لا تتدخل في سياسة الهيئة. أن وزارة الإعلام دائما تكون في الدول ذات السياسة الشمولية التي تريد أحتكار السياسة الإعلامية في البلاد بهدف حماية النظام الشمولي.
أن تبعية المؤسسات الإعلامية للسلطة التنفيذية سوف يجعلها تملي شروطها على العاملين في المؤسسة، و تحدد سياستها الإعلامية و التحريرية، و في ظل تبادل السلطة بين القوى السياسية تكون الهيئة واقعة تحت رحمة الأحزاب السياسية التي تريدها أن تخدم برامجها السياسية. أن تحرير العاملين من قبضة السلطة التنفيذية يعني تحرير قرار الهيئة و إطلاق القدرات الإبداعية للعاملين في خدمة الديمقراطية، و توسيع دائرة إنتاج الثقافة الديمقراطية، كما تصبح الهيئة لها استقلالية في اتخاذ القرارات التي تجعلها تلعب الدور المطلوب أن تلعبه في دعم المبادرات الوطنية، و أن تلعب الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة حتى على المجلس التشريعي، و الرقابة على المال العام من أصحاب النفوس الضعيفة، و تتابع قرارات الدولة و تحليلها إذا كانت تخدم القضايا الوطنية أو القطاع الذي تعمل فيه، أو أنها تحاول أن تخدم منافع خاصة أو حزبية ضيقة.
أن وجود هيئة حكومية إعلامية مستقلة في إدارة شؤونها، و تحديد سياستها الإعلامية و التحريرية، و تكون هي وحدها صاحبة قرار تخطيط لوحة برامجها، دون أي تدخل للسلطة الحاكمة في خارطة برامجها، سوف يمنح العاملين فيها مساحات واسعة من الحرية المسؤولة تجاه القضايا الوطنية، و يحرر العاملين في الإعلام من الخوف لفقد وظائفهم، و هذا يساعد بصورة كبيرة في تفجير الطاقات الإبداعية للإعلاميين، باعتبار أن الحرية شرط ضروري لممارسة الإبداع، و يعطي الهيئة التمدد الواسع في كل مساحات الوطن و يساعد أيضا على إلإنتاج الإعلامي الذي يجب أن يتم من مصادره الرئيس في كل أقاليم السودان المختلفة. أن الإعلام منذ انقلاب 17 نوفمبر 1958م العسكري، و تكوين وزارة الإرشاد التي جعلت الأميرالاي محمد عثمان نصر يشرف أشرافا كاملا على العمل الإعلامي، أو صبح منذ ذالك التاريخ الإعلام تابع مباشرة للسلطة التنفيذية و قرارها، و لا تستطيع الأجهزة الإعلامية أن تاخذ حرية في القرار، بل كانت ترجع دائما للسلطة التنفيذية و أخذ موافقتها، الأمر الذي قلص مساحة الحرية، و أصبح العاملين في الأجهزة الإعلامية خاضعين لهذه السلطة، هذه السياسة قد أثبتت فشلها تماما. الغريب في الأمر؛ عندما جاءت ثورة ديسمبر 2018م كان الاعتقاد، أن الحاضنة السياسية أو حكومة حمدوك الأولى لها مشروع سياسي ديمقراطي للعمل الإعلامي، و أن تحرر الإعلام من قبضة السلطة التنفيذية لكي تمنحه مساحة واسعة من الحرية يساعدها على عملية التحول الديمقراطي في البلاد، و لكن للأسف أن الأثنين كانا لا يملكان أي مشروع سياسي للعمل الإعلامي، فقط الذي تم هو أغالة عدد من العاملين و تعين عدد أخر دون فتح الوظائف إلي للتنافس بين أبناء السودان، و مارست السلطة الجديدة ذات السياسة السابقة التي كان يمارسها نظام الإنقاذ الشمولي، و تم تعين و كيل أول لوزارة الإعلام ليست له علاقة بالعمل الإعلامي، عندما بدأت الجلالات في أجهزة الإعلام تنذر بانقلاب 25 أكتوبر، و خرجت جماهير الشباب بصدور مفتوحة تدافع عن ثورتها، فر وكيل وزرة الإعلام الأول ناجي بنفسه داخل السفارة الفرنسية، و كان المعتقد أنه سوف يقود تظاهرات التصدي للانقلاب، مثل هؤلاء غير جديرين أن يخوضوا معارك النضال من أجل الحرية و الديمقراطية.
أن تأسيس هيئة مستقلة بقانون يضمن لها الاستقلالية و الحرية، أيضا تحتاج إلي هيكل وظيفي جديد، و تحتاج إلي شروط خدمة جديدة، تعطي هؤلاء العاملين المكانة الأئقة بهم مثلهم مثل أقرانهم في الدولة الأخرى، و شروط الخدمة الجديدة مع عدد من البدلات تؤمن لهم العيش الكريم و قضاء الحاجات التي تعينهم في أداء مهامهم الوطنية. كما أن الاستقلالية تمنح الهيئة مساحة واسعة من الحركة لكي تستفيد من تاريخها في العمل لكي تعدد مصادر الدعم الذي يجعلها تنجز خططها بالصورة المطلوبة. فالهيئة قادرة أن أن تطور منشأتها و مؤسساتها البحثية و الإعلامية، و قادرة أن تؤسس لها مؤسسات تابعة تعينها في أداء وظائفها و تلبي حاجات العاملين من تدريب و تأهيل و صقل للقدرات، و إرسالهم للدول الديمقراطية في أوروبا و أمريكا و استراليا و كندا و غيرها لكي يأخذوا دورات تدريبة في مؤسساتها الإعلامية. و هذه لا تحتاج إلي صرف من الدولة لكنها تحتاج إلي تكوين إدارة لها اتساع في الأفق و بناء علاقات واسعة مع المنظمات العالمية و مع القطاعات الإعلامية في العالم لكي تتحصل على منح،و هذا ينقلنا للهيكل المؤسسي للهيئة على أن يكون على النحو الأتي:-
1 – أن يكون هناك مجلس لأمناء الهيئة يتكون من ثلاثين شخصا عشرة منهم يتم تعينهم من قبل الدولة لضرورة الاستفادة منهم: ممثل لوزارة المالية و ممثل الوزارة الخارجية و ممثل لوزارة الداخلية و ممثل لوزارة العدل و ممثلين لوزارة الثقافة و ممثل لمجلس الوزراء و أثنين يمثلان لجنة الإعلام بالبرلمان و ممثل لوزارة الطاقة. و عشرة ممثلين تنتخبهم هيئاتهم النقابية و اتحاداتهم، ممثل لنقابة المحاميين و ممثل لنقابة الصحافيين و ممثل لنقابة الفنانين و الدراما و ممثل للفنون الشعبية، ثلاثة ممثلين للكتاب و الشعراء و اثنين من قدماء الإعلاميين. و عشر يمثلون العاملين في الهيئة، أن يكون ستة من نقابات العاملين و أربعة يمثلون الإدارة. و تكون مهمة مجلس الأمناء وضع السياسة العامة للهيئة، و أجازة ميزانيتها، و فتح منافذ للعلاقات الدولية مع المنظمات العالمية، و الهيئات المشابهة، و المجلس هو الذي يعتمد رئيس الهيئة العامة و أيضا مدير الإذاعة و مدير التلفزيون، و يتم تعين هؤلاء من خلال انتخابات العاملين دوريا كل أربعة سنوات. و يجتمع مجلس الأمناء كل ثلاث شهور لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، و معرفة الاحتاجات المطلوبة.
2- مؤسسة التدريب و التأهيل: تقوم المؤسسة بايجاد فرص التدريب للعاملين داخل السودان و خارج السودان، و أن تؤسس علاقة واسع مع المنظمات الشبيهة، و إيجاد الدعم من داخل السودان و خارجه لخطط تدريب العاملين و صقل قدراتهم، خاصة أن تكنولوجيا الاتصالات في تطور مطرد يحتاج لمتابعة مستمرة. أيضا فتح مركز تدريب و الاستعانة بكل القدرات الإعلامية السابقة في هذا المركز، على أن يتطور المركز مستقبلا لكي يكون أكاديمية إعلامية لطالبي الدراسات الإعلامية.
3 - مركز الإعلام للهيئة: هو مركز يقع عليه عبء إيجاد دعم مادي لبناء مركز أعلامي قومي يقدم خدمات إعلامية، مثل إنشاء قاعة للمؤتمرات الإعلامية تستخدمها الهيئة و تؤجر لكل طالبي الخدمة الإعلامية المتطورة، باعتبار أن المركز هو الذي يقوم بدعوة الصحافة و القنوات التلفزيونية، إلي جانب مؤتمرات عبر خدمات " Zoom" و غيرها إلي جانب تأسيس مكتبة كبيرة تساعد على تنمية الوعي و المعرفة للعاملين، إلي جانب تفريق شرائط المؤتمرات و الندوات و طباعتها في كتب و كلها خدمة مقابل الدفع.
4 – مركز إنتاج البرامج: معلوم للكل؛ أن السودان دولة ذات تنوع ثقافي و تعدد أثني، لذلك مهمة مركز الإنتاج، أن ينتج برامج تلفزيونية تعكس الثقافات السودانية في الأقاليم المختلفة ، و يتم إنتاج هذه البرامج من الاقاليم و الاستفادة من الطاقات الإبداعية في الأقاليم و توظيفها في إنتاج هذه البرامج و يمكن بيعها للقنوات التلفزيونية السودانية في القطاع الخاص، و أيضا للقنوات التلفزيونية في العالم.
أن وجود هيئة إعلامية مستقلة غير واقعة تحت أمرة السلطة التنفيذية هو بداية الطريق نحو عملية التحول الديمقراطي، و أيضا بداية لنزع المخاوف الوساوس عند العاملين بأنهم مطاردين من قبل السلطات و السياسيين، أن الخوف يحجب كل ملكات الإبداع عند العاملين. و يعطل هذه القدرات كما يخلق الرقيب الذاتي الذي تخلقه النظم الشمولية بهدف حماية أنظمتها الهشة، أن الحرية هي أول كلمة في شعار الثورة. و يجب الحرص عليها و يجب أن تتضافر الجهود من أجل الحفاظ عليها. أن السودان به قدرات عالية جدا في العمل الإعلامي بشقيه الإذاعي و التلفزيوني ، و هؤلاء يحتاجون للتدريب المتواصل و التواصل مع المؤسسات الإعلامية في العالم المتقدم لكي يقدموا أفضل الخدمات. و نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com