العربي الجديد
استعادت دولة جنوب السودان للمرة الأولى منذ انفصالها الإدارة الكاملة لمجالها الجوي، منهية نحو 15 عاما من الاعتماد على الخرطوم في مراقبة الرحلات العابرة وإدارة الحركة الجوية في الطبقات العليا وجباية رسوم العبور.
وجاءت الخطوة على مرحلتين، بدأت في 18 مايو/أيار الماضي بتدشين أول نظام وطني لإدارة الحركة الجوية وبرج مراقبة جديد في مطار جوبا الدولي، ثم اكتملت في 30 يونيو/حزيران بموافقة منظمة الطيران المدني الدولي على إنشاء إقليم معلومات الطيران في جوبا وفصله عن إقليم الخرطوم، حسب هيئة الطيران المدني في جنوب السودان.
استقلال سياسي وإدارة جوية من الخرطوم
انفصلت دولة جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز 2011، لكنها لم تكن تمتلك حينها الكوادر والتجهيزات الفنية اللازمة لإدارة الطبقات العليا من مجالها الجوي، لذلك استمرت الخرطوم في تقديم خدمات المراقبة والملاحة للطائرات العابرة.
وفي عام 2016، وقّع البلدان ترتيبا مؤقتا بدعم من منظمة الطيران المدني الدولي، يسمح للسودان بإدارة المجال الجوي العلوي لجنوب السودان إلى حين استكمال جوبا تجهيزاتها وتدريب مراقبيها الجويين، وفقا لما أوردته شبكة “تي آر تي أفريقيا” في 18 مايو/ أيار الماضي. وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المقرر انتهاء الترتيب في عام 2019، إلا أنه استمر بسبب تأخر تجهيز البنية التحتية ونقص الكوادر المؤهلة.
كيف وصلت جوبا إلى الاستقلال الجوي؟
بدأ مشروع نظام إدارة الحركة الجوية في يوليو/ تموز 2020، واكتمل إنشاؤه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفقا لصحيفة “سودان تريبيون”، إلا أن تشغيله الكامل تأخر إلى حين اختبار الأجهزة وتدريب الموظفين واستكمال الترتيبات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية.
وشمل المشروع إنشاء برج مراقبة في مطار جوبا الدولي وتركيب أنظمة للرادار والاتصالات والملاحة الجوية، تسمح بمراقبة الطائرات وتحديد مساراتها والفصل بينها وإصدار تصاريح الإقلاع والهبوط والعبور. كما دربت جوبا نحو 24 موظفا في الصين للعمل على النظام الجديد، وفقا لوزارة النقل في جنوب السودان، التي أوضحت أن المشروع نفذته شركة “تشاينا هاربور إنجينيرينغ”.
وتوفر هيئة الطيران المدني في جنوب السودان من خلال النظام خدمات المراقبة على مدار الساعة، إلى جانب معلومات الطيران والطقس والمساعدة الملاحية وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، حسب البيانات المنشورة على موقع الهيئة.
رسوم العبور ومكاسب السيادة
تتيح الإدارة المباشرة للمجال الجوي لدولة جنوب السودان تحصيل رسوم الملاحة والعبور من شركات الطيران التي تستخدم أجواءها، بعدما كانت هذه العمليات تدار من الخرطوم بموجب الترتيب المؤقت. وتكتسب الرسوم أهمية لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط ويبحث عن مصادر إيرادات خارج القطاع. كما تمنح جوبا قدرة أكبر على تنظيم المسارات الجوية وتسجيل شركات الطيران ومراقبة معايير السلامة وتطوير الربط بدول المنطقة.
وقال وكيل وزارة النقل في جنوب السودان، وفقا لبيان نشرته الوزارة قبل تشغيل النظام، إن تولي جوبا المسؤولية عن مجالها الجوي سيمكنها من مراقبة الطائرات وإدارة الحركة الجوية والسيطرة على الإيرادات الناتجة من رسوم العبور. وأضاف أن “جنوب السودان سيتولى إدارة مجال جوي يصل ارتفاعه إلى نحو 6000 متر، بعد انتهاء الترتيب الفني الذي سمح للسودان بإدارة هذه الطبقة من الأجواء”.
شركات طيران بلا ناقل وطني مستقر
بعد الانفصال، ظهرت عدة شركات طيران خاصة صغيرة لتغطية الرحلات الداخلية والإقليمية، أبرزها “ساوث سوبريم إيرلاينز”، التي بدأت العمل في سبتمبر/أيلول 2013 من مطار جوبا وربطت العاصمة بمدن داخلية، إلى جانب رحلات إلى عنتيبي في أوغندا.
ووفقا لبيانات مركز الطيران، علقت الشركة عملياتها في 11 سبتمبر/أيلول 2015، وسط نقص احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، ثم عادت لاحقا باسم “ساوث سودان سوبريم إيرلاينز”. وتعرض سجل الشركة لعدة حوادث، من بينها تحطم طائرة في مطار واو عام 2017 دون وقوع وفيات، ثم سقوط طائرة بعد إقلاعها من مهبط بيري في 2 مارس/آذار 2021، ما أدى إلى مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.
وعقب حادث عام 2021، أمر الرئيس سلفا كير بتعليق تراخيص الشركة. وفي مايو/أيار الماضي أعلنت اعتزامها استئناف الرحلات، لكن هيئة الطيران المدني أكدت أنها لم تحصل آنذاك على تصريح يسمح لها بالعودة إلى التشغيل.
نازحون في جنوب السودان – 27 فبراير 2026 (المنظمة الدولية للهجرة/ إكس)
اقتصاد الناس
الحصص الغذائية تتحول إلى بديل للعملة في جنوب السودان
أما مشروع “خطوط جنوب السودان الجوية” بوصفها ناقلا وطنيا حكوميا، فظل في مرحلة التخطيط. وحسب بيانات مركز الطيران، خصصت الحكومة 100 مليون جنيه من جنوب السودان في موازنة 2019-2020 لإعداد سياسة القطاع وإجراء دراسة جدوى لإنشاء الشركة، دون تحديد موعد لإطلاقها. وتشير بيانات المركز إلى أن المشروع لم يتحول إلى شركة عاملة، فيما تعتمد حركة السفر من جوبا إلى الخارج على شركات إقليمية وأجنبية، إلى جانب عدد محدود من الشركات المحلية الخاصة التي تعمل في الرحلات الداخلية والعارضة.
