رئيس البرلمان السوداني: تمرير قانون الإستفتاء من اختصاصات المجلس ولن ألتفت لمن يقاطع طالما اكتمل النصاب

رئيس البرلمان السوداني: تمرير قانون الإستفتاء من اختصاصات المجلس ولن ألتفت لمن يقاطع طالما اكتمل النصاب

ليست لدي مشكلة شخصية مع ياسر عرمان ورفع الحصانة عنه سيكون بالقانون

موضوع لبنى تم تسيسه وأخذ بعدا دوليا غير مبرر

علي الحاج غائب منذ 10 سنوات ويصرح فقط النصريحات التي ترجعه للساحة السياسية

الخرطوم- الشرق/ صباح موسى

السودان يمر هذه الأيام بمرحلة حرجة من تاريخه, فلم يعد يتبقى على الأنتخابات سوى أشهر قليلة, وأيضا الإستفتاء الذي سيحدد تقرير مصير جنوب السودان بالوحدة أو بالإنفصال والمقرر إجراؤه في يناير من عام 2011, وتبدأ  في وسط هذا الترقب دورة برلمانية جديدة, سيناقش فيها المجلس الوطني قانونين مهمين وهما قانون الأمن الوطني, وقانون الإستفتاء, وهناك اختلاف حاد بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول النسبة التي من خلالها سيكون التصويت في الإستفتاء فالحركة الشعبية تريده بنسبة 50+1 أما المؤتمر الوطني يرى أنه يجب أن تكون هذه النسبة 75% على إعتبار أن هذا مصير وطن, ولا يمكن أن يكون التصويت لصالح الإنفصال بالنسبة البسيطة, الحركة الشعبية إعترضت تماما على ذلك خاصة بعدما أكد رئيس البرلمان أنه سيمرر قانون الإستفتاء في هذه الدورة البرلمانية حتى وإن لم يتفق الطرفان على النسبة المقررة للتصويت, مستندا في ذلك إلى نص واضح في إتفاقية السلام, بأن هذا الأمر من مهام الهيئة التشريعية القومية, أي من إختصاص مجلسه. الحركة الشعبية رأت في هذا التصرف إرهاب للقوانيين داخل المجلس, وتؤكد من جانبها أنه لايجب أن تكون الوحدة بإجبار القوانين, وإنما يجب أن تكون طوعية وجاذبة, وهددت بإنسحاب كتلتها من المجلس, ونوت سحب الثقة من رئيس البرلمان. وللإستفسار عن كل هذه الخلافات والتي تحدد مصير البلاد في المرحلة المقبلة إلتقت " الشرق" بالخرطوم رئيس البرلمان السوداني مولانا " أحمد إبراهيم الطاهر" وفتحت معه كل الملفات الخاصة بهذا الشأن. وفيما يلي نص الحوار

مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في السودان فجأتنا الحركة الشعبية بأنها سوف تسحب كتلها من البرلمان, على إعتبار أنه يحدث إرهاب للقوانين داخل المجلس كما تسميه, بل امتدت الحركة لأكثر من ذلك وهددت بأنها ستطالب بسحب الثقة منك كرئيس للبرلمان. ما تعليقك على ذلك؟

-      هذه ليست الحركة الشعبية, وإنما هو شخص واحد نافذ في الحركة الشعبية, ولدية أجندته الخاصة في ذلك, وأحد هذه الأجندة أنه يتخوف من تمرير قانون الإستفتاء لأن هذا القانون سيتيح لإخوانا الجنوبيين أن يقرروا مصير السودان حسب إتفاقية السلام, وربما أثر ذلك على وضعه في الحركة, فهذا الشخص شمالي, ولذلك لا يريد لهذا القانون أن يمر, وأيضا لديه مخاوفه الخاصة, فهو متهم في قضية جنائية, وأوراقه لدى رئيس المجلس لدراسة رفع الحصانة عنه, وهو يحاول أن يستبق هذا القرار في حدود الحركة, لمحاولة صرف رئيس المجلس من ممارسة سلطاته, برفع الحصانه عنه, وأنا أؤكد أن موضوع رفع الحصانة لن يكون له أي خصومات سياسية, فهذا موضوع قانوني بحت, وأن الفصل فيه في حينه سيكون لأسباب موضوعية, وهذا في تقديري هو سبب الإستباق بمثل هذه التصريحات.

 ياسر عرمان ليس بمفرده  في الحركة الذي اتهم المجلس بذلك فهناك أيضا " أتيم قرنق" نائب رئيس البرلمان والذي نهج نفس النهج؟

-      لعلكي لا تدركين الحسابات التي يحسبها أعضاء الحركة الشعبية في تعاملهم مع بعضهم البعض, وفي مواقفهم يخاطبون بها أنفسهم قبل الرأي العام السوداني.

وماذا يعني ذلك؟

-      بمعنى أن كثير من التصريحات التي يصرح بها أعضاء الحركة, ليس المقصود منها مخاطبة الرأي العام, وإنما مخاطبة الجهات النافذه فيها.

من الملاحظ أن الصراع بينك وبين ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلتها في البرلمان بدأ يأخذ شكل الصراع الشخصي. ماذا تقول في ذلك؟

- أؤكد أنه ليس لدي أي مشكلة شخصية مع الأخ عرمان أو غيره, بل على العكس فأنا أعتبر نفسي في هذا المجلس أبا لكل الأعضاء, بحكم موقعي, والذي يتطلب الحياد, والبعد عن المشاكسات, والترفع عن الصغائر, واستيعاب كل الآراء, والمشاورات مع كل الأشخاص, وهذا دأبي, وهذا النهج تدل كل المضابط التي وضعت في المجلس عليه.

وهل كلامك بأنك ستدع قانون الإستفتاء للتصويت عليه داحل المجلس دون موافقة الحركة الشعبية يعتبر قانونيا؟

-      نعم الدستور نص نصا واضحا على أن تمرير قانون الإستفتاء هو واجب الهيئة التشريعية  القومية, وهذا نص ليس به لبس, فإذا إنتهت الدورة دون إصدار قانون الإستفتاء, سيكون هنا مسائلة لنا, وإلقاء اللوم على المجلس, لأنه لم يقم بآداء واجبه, فقد أتحنا فرصة للتداول والتحاور السياسي حول هذا القانون, ولكن هذا التشاور امتد أكثر من عام حتى دخل لمرحلة حرجة, ولذلك لابد وأن نقره إذا لم يتم الإتفاق عليه خارج المجلس.

الحركة تخشى من إجازة قانون الإستفتاء بالأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني؟

-      تعلمين كيف تعمل النم الديمقراطية حين الإتفاق وحين الإختلاف, وهذه مسألة ديمقراطية بحتة, ليس فيها دينامكية ولا مكانيكية, وتشكيل المجلس بصورته الحالية قد تم التراضي عليه من قبل من كل القوى السياسية, ولذلك المجلس مطلوب منه أن يحسم القضايا والخلافات ولا يتركها هكذا.

هل الدورة القادمة للمجلس كافية لإجازة  القوانين المقررة لها, خاصة وأن هذه القوانين مهمة وتأتي في مرحلة حرجة من تاريخ السودان, وهذه الدورة عمرها فقط ثلاثة أشهر وتسبق الإنتخابات مباشرة؟

-      القوانين المعروضة على المجلس في هذه الدورة ليست كثيرة’ وأهمها قانون الأمن الوطني, وسوف يأخذ الفرصة من النقاش, فقد تم إيداعه في المجلس في السادس من أكتوبر الجاري, ومراحله لن تتجاوز الأسابيع أو الشهرين, وسيمرر داخل المجلس بالإجراءات التي نصت عليها اللائحة, وهنالك بعض القوانين العادية, وسوف يستمر الإجراء بها بطريقة عادية, ولا يوجد هناك أي ظلال سياسية, وهناك أيضا مشروع الموازنة العامة, وسيأتي في أول نوفمبر, وسيمر في المراحل المختلفة, وسيأخذ فرصته الكافية من النقاش ربما أسبوعين أو أكثر, والإستفتاء قد يأخذ وقت في إيداعه, ولكن متوقع أن يناقش في هذه الفترة, والتي تمتد إلى بداية ديسمبر القادم.

من الواضح أن هذه الدورة ستلقى عراكا شديدا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟

-      أنا أصلا لا أحب أن تكون الدورات هادئة, فالمجلس هو مكان لتلاقح الأفكار, وأي صراع للفكر بالحجة هو شئ مرغوب فيه, فالمجالس ليس مكان للبصمة على مقررات الدولة, وإنما مكان للرأي الحر, ولذلك كلما استعر النقاش, كان ذلك إيجابيا.

الخوف من أن يرتقي هذا العراك مع الحركة الشعبية إلى حرب إعلامية تؤثر على الرأي العام في هذه الفترة الحرجة؟

-      ليس هنالك حرب مع الحركة الشعبية, فكل القوانين التي مرت بالمجلس من قبل توافقت عليها الحركة, وكل القوانين قد خضعت لمشاورات  ومرت بسهولة, وأشركنا الحركة في كل مناشط ورئاسة المجلس, فعندهم نائب لرئيس المجلس, ولهم 25% من مجموع اللجان في نوابها من بين أعضائها الحركة الشعبية, وهنالك أشخاص بالحركة على قدر عالي من الكفاءة في المجلس.

فماذا لو نفذت الحركة الشعبية تهديدها وانسحبت من المجلس؟

- الذي يهمني هو استمرا المجلس نفسه, وسألتزم دائما بأن أحاول أجمع كل المجلس تحت القبة, وأن أهيأ الجو الصالح, ولن أحجر على أي عضو يقاطع, فطالما النصاب القانوني مكتمل لن ألتفت لمن يقاطع.

دعنا ننتقل لموضوع آخر وهو موضوع جلد الصحافية لبنى أحمد حسين لماذا لاتقدمون على تعديل هذا القانون في البرلمان أم إنكم تصرون عليه؟

-هذا القانون ولائي تابع لولاية الحرطوم, وهي لها مجلس ولائي, وهو الذي له الحق في الفصل فيه وفق اختصاصاته, ويمكن له أن يعدل ماشاء فيه.

هل هذا يعني أن قانون جلد المرأة التي ترتدي زيا كالبنطلون مثلا غير مطبق على كل ولايات السودان؟

-      نعم هو خاص بولاية الخرطوم وربما تشاركها فيه بعض الولايات السودانية الأخرى.

وأنت كشخصية دستورية وقانونية كيف تنظر إلى هذا القانون الذي يسئ إلى سمعة السودان؟

-      أرى أن ضبط الشارع هو واجب الدولة وأعني أي دولة , ليست السودان فقط, فضبط المظهر العام من أي مظاهر تخل بآداب وأخلاق المجتمع هو واجب الدولة, ولكن العقوبات قد نتفق أو نختلف حولها فأنا شخصيا لا أحبز إنزال عقوبة مهينة بالمرأة, وأعتقد أن مثل هذه القضايا تعالج في غير الأطر العنيفة, خاصة وأن المرأة يمكن أن تتقبل التوجيه, ولكن لدي ملاحظة أن القضايا الإجتماعية البحتة, تسخدم في قضايا سياسية, ويخاطب المجتمع الدولي لايجاد نجدة سياسية لمستخدميها, وينبغي لمثل هذه القوانين  أن تأخذ في حجمها الطبيعي, وأعتقد أن موضوع لبنى أخذ بعدا دوليا غير مبرر, وحصل فيه استقطاب من دول ضد السودان. ومن حيثيات الحكم فأنا لم أكن متابعا إلا من خلال الذي صدر, وأعتقد أن السلوك كان مشينا, أو غير صحيح, فاللبس الذي كانت تلبسه لبنى, كما ذكر في وقائع المحكمة لا يتماشى مع أخلاق ومثل وقيم أهل السودان, ولذلك أنصح كل الفتيات بأن يلتزمن بالزي الذي يبرز الحشمة والعفة وإحترام المجتمع, وألا تنساق الفتيات وراء الإنفتاح الغربي من خلال الفضائيات, وأن تراعى كل فتاة ثقافة وتقاليد المجتمع الذي نعيش فيه.

لا حظنا مشاركة عدد من قادة الأحزاب التي شاركت في ملتقى جوبا في مؤتمركم العام بماذا فسرتم ذلك؟

-      هذا دليل على أن ملتقى جوبا لم يعطي النتائج التي عقد من أجلها, فهؤلاء الأحوة لم يجدوا في جوبا ما كانوا يأملون, ووجودهم في مؤتمرنا العام دليل على أنهم يريدون  أن يوثقوا الصلة معنا, وأعتقد أن هذا فيه إيجابية.

في تقديرك من هو الكاسب ومن هو الخاسر في جوبا؟

-      ليس هناك من كاسب في جوبا كان طبيعيا ولكنه غير مقنعا, فكان مقرر لهذا الملتقى أن يكون بداية لعملية تغيير غير ديمقراطي في السودان, ولكنه فشل في ذلك, وأصبح مؤتمرا لا يخدم شيئا.

الأحزاب الشمالية معروف مواقفها تجاه المؤتمر الوطني ولكن احتضان الحركة الشعبية لهذا الملتقى كان غريبا وكان دليل على هوة كبيرة بين شريكي الحكم في السودان؟

-      الحركة الشعبية الآن تعاني من مشكلاتها الداخلية, وهي التي تسيطر على تفكيرها, فلم تستطيع أن تقدم شيئا في جنوب السودان, والحالة الأمنية من سوء إلى أسوأ, في شبه إنهيار , والصدامات القبلية في تصاعد مستمر , والمجاعة انتشرت في 6 ولايات من مجمل 10, وانتشار كثير من الأمراض كالكوليرا, بالرغم من أن حكومة الجنوب قد مولت بـ 8 مليار دولار, ولم تظهر هذه الأموال في أي شكل من أشكال التنمية, وتحسين المعيشة, والجنوب يتدهور يوما بعد يوم, والحركة فقدت شعبيتها, وتخشى أن تدخل الإنتخابات ينعكس كل ذلك على حصتها, بالإضافة إلى أنها تمنع العمل السياسي بالجنوب, وتحاول أن تعبر عن ذلك بأن المؤتمر الوطني وراء كل مايحدث بالجنوب, فهذا هو الوضع الذي تعاني منه الحركة, فالقيادة بها منقسمة, والذين يتولون الأمر هم مجموعة من أعضائها, ومنهم من هو مرتبط بالخارج, وبعضهم مثل سلفاكير رئيس الحركة وطني ولكنه لا يجد حوله من الإمكانات من يساعده, أو من يقوم بواجبه بجانبه. ولذلك يبدو من التصريحات الكثيرة الشاذة من الحركة, أنها تأتي من بعض القيادات.

ملتقى جوبا جاء في إعلانه أن المعارضة تهدد بالإنسحاب من الإنتخابات إذا لم تحل أولا أزمة دارفور وإذا لم ترفع القوانيين المقيدة للحريات في موعد أقصاه 30 نوفمبر القادم كيف ستتصرفون لو صدقت المعارضة في تهديدها؟

-      أنا زرت دارفور في شهر رمضان, وأؤكد أنها في أحسن أوضاعها, وأنها أمنة تماما ومستقرة وأن الإنتخابات ممكان أن تعقد في 90% من دارفور, ولذلك كل الذرائع التي تقول بأن دارفور غير جاهزة, إنما هي ذرائع لبعض الأحزاب اليائسة, والتي استبان أنها ستخسر في الإنتخابات, وإذا صدقوا في تهديدهم بالإنسحاب فهناك حوالي 30 حزب سوف يدخلون, وهذه مسألة حرية, ولا أستطيع أن أجبر أحد على الدخول, وأقول أن هذه المقاطعة لن تؤثر على عملية التصويت, فسوف تتم بنفس النسبة.

مولانا هناك تصريح لـ " علي الحاج" نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي يقول فيه أن الرئيس السوداني يبحث الآن تعيين نائب له من دارفور له إنتماء للمؤتمر الشعبي ما صحة هذا الكلام؟

- على الحاج غائب عن السودان منذ 10 سنوات, ويصرح فقط التصريحات التي تعيده للساحة السودانية, وليست لتصريحاته أي أثر في الواقع, المؤتمر الوطني يتداول في المسائل القيادية بحرية كاملة, وليس هناك أي مجال لهذا الكلام.