بقلم: لوال كوال لوال
يثير مقال الدكتور عبد الله علي إبراهيم قضايا تستحق النقاش، غير أن قراءة قضية أبيي بمعزل عن نصوص بروتوكول أبيي والوقائع التاريخية والقانونية التي تأسست عليها الاتفاقيات، تقود إلى استنتاجات لا تنسجم مع الإطار الذي توافق عليه طرفا اتفاقية السلام الشامل، ولا مع ما انتهت إليه هيئات التحكيم الدولية. استهل الكاتب مقاله بالاستشهاد بالشاعر منيل رو كور رحمة الله عليه، الذي قال إن أهل أبيي “رأوا كل شيء إلا الشيطان”. غير أن هذه العبارة ليست مجرد استعارة أدبية، بل هي وصف لتجربة إنسانية قاسية عاشها مجتمع دينكا نقوك عبر عقود من الحروب وسياسات الدولة السودانية المتعاقبة. ولو كان الشيطان يُقاس بما ارتكب من تعذيب وتشريد وقتل واغتصاب واسترقاق للأطفال والنساء، وما زال كثير من الضحايا حتى اليوم لم يُعادوا إلى أسرهم، لكان من الصعب على أبناء دينكا نقوك أن يجدوا ما هو أشد قسوة ليشبهوه بما تعرضوا له. والمعاناة التي أشار إليها الشاعر ليست من نسج الخيال، وإنما هي ذاكرة جماعية تختزن مآسي حقيقية، من بينها إجبار المدنيين على صيد الضفادع بحجة أن نقيقها يزعج الجنود، وهي صورة تختصر حجم الإذلال الذي تعرض له السكان خلال سنوات الحرب. لذا، تساءل الشاعر عن الشيطان: هل يمكن أن يكون أكثر رحمة من هؤلاء البشر (حكومات الخرطوم)؟ إن بروتوكول أبيي لم ينشئ حقوقاً جديدة لدينكا نقوك، وإنما اعترف بحقوق تاريخية موثقة. فقد نص بصورة واضحة على أن منطقة أبيي هي منطقة المشيخات التسع لدينكا نقوك التي حُولت إلى مديرية كردفان عام 1905. وهذا التعريف لم يكن تعبيراً سياسياً، بل أصبح الأساس القانوني الذي استندت إليه جميع المراحل اللاحقة، بدءاً من لجنة خبراء حدود أبيي (ABC)، وانتهاءً بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. ولهذا، فإن النقاش حول الاستفتاء لا يجوز أن يُختزل في ثنائية الرعاة والمزارعين، أو الرحّل والمستقرين. فالبروتوكول حسم المسألة عندما نص على أن الاستفتاء يشارك فيه أعضاء مشيخات دينكا نقوك التسع والسودانيون الآخرون المقيمون إقامة دائمة في المنطقة. ومن اللافت أن الاتفاقية لم تذكر المسيرية بالاسم ضمن من يحق لهم التصويت، بينما نصت صراحة على ضمان حقوقهم التقليدية في الرعي والتنقل والوصول إلى المياه، بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء. ووفقاً لمنظور الكاتب نفسه، هل يمكن أن يُسمح لقبيلة الأمبرو (الفلاتة) والقبائل العربية الرعوية التي تدخل إلى عمق ولاية أعالي النيل بالتصويت في استفتاء جنوب السودان آنذاك، لأنهم لا يقضون فترة طويلة داخل جنوب السودان قد تصل أحياناً إلى سبعة أشهر، أم لا؟ وهذا يعني أن المعيار القانوني لم يكن الانتماء القبلي أو نمط المعيشة، وإنما الإقامة الدائمة والارتباط التاريخي بالأرض، كما جرى الأمر في استفتاء جنوب السودان عام 2011. لذلك فإن تصوير الأمر وكأنه استبعاد للمسيرية بسبب كونهم مجتمعاً رعوياً لا يجد له سنداً في نصوص البروتوكول نفسه. كما ينبغي التذكير بأن بروتوكول أبيي نص على إجراء الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية، أي بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشامل، وليس بعد أكثر من عشرين عاماً كما هو الحال اليوم. إن استمرار تعطيل تنفيذ هذا الالتزام لا يغيّر من طبيعته القانونية، بل يعكس فشلاً سياسياً متعمداً في تنفيذ الاتفاق. أما فيما يتعلق بالحدود، فإن بروتوكول أبيي لم يطلب تحديد أماكن قرى المسيرية داخل المنطقة، وإنما نص على تحديد حدود المشيخات التسع لدينكا نقوك التي نُقلت إلى كردفان عام 1905، وبالتالي تحديد الخط الفاصل بينها وبين مناطق المسيرية. وقد قامت لجنة خبراء حدود أبيي (ABC) بإنجاز هذه المهمة، لكن حكومة السودان رفضت تقرير اللجنة، ثم وافقت لاحقاً على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. والمحكمة بدورها لم تبدأ من فراغ، وإنما أعادت النظر في حدود منطقة المشيخات التسع، وحددت نطاقها النهائي مع الإبقاء على حقوق المسيرية التقليدية في الرعي. ولم تكن مسألة رغبة سكان أبيي في تحديد مستقبلهم وليدة اتفاقية السلام الشامل عام 2005، بل تعود إلى عقود سابقة. ففي عام 1981، وفي ظل حكومة الرئيس جعفر نميري، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة مولانا خلف الله الرشيد للقيام بجولة ميدانية على قرى دينكا نقوك والاستماع إلى آرائهم حول مستقبل المنطقة. وخلال لقاءات اللجنة مع المواطنين، عبّر أبناء دينكا نقوك بوضوح عن رغبتهم في العودة إلى الإقليم الجنوبي آنذاك، باعتبار أن أبيي كانت تاريخياً جزءاً من ارتباطهم ببحر الغزال قبل قرار نقل تبعيتها الإدارية إلى كردفان عام 1905. وقد خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة تحديد حدود منطقة أبيي بصورة واضحة، وإجراء استفتاء لسكانها لمعرفة رغبتهم في البقاء ضمن كردفان أو العودة إلى بحر الغزال. إلا أن حكومة جعفر نميري لم تعتمد تلك التوصيات، بل شهدت تلك الفترة إلغاء اتفاقية أديس أبابا عام 1983، واعتقال عدد من المثقفين والمتعلمين وأعضاء الإدارة الأهلية من أبناء أبيي، وإيداع بعضهم في سجن كوبر. وكان من بين المعتقلين عدد من قيادات الإدارة الأهلية، من بينهم الوالد كوال لوال دينق، الذي احتُجز في السجن التابع للاستخبارات العسكرية داخل أبيي. ولم يُفرج عنه إلا بعد تعيين شخص آخر موالٍ للنظام في موقع العمودية، في خطوة اعتبرها كثيرون تدخلاً في الإدارة الأهلية التقليدية ومحاولة لإعادة تشكيل قيادة المجتمع المحلي بما يتوافق مع توجهات السلطة آنذاك. وتكشف هذه الوقائع أن قضية أبيي لم تبدأ مع اتفاقية السلام الشامل، وإنما كانت مرتبطة منذ وقت طويل بمطالب سكان المنطقة بالاعتراف بهويتهم التاريخية وحقهم في المشاركة في تحديد مستقبلهم السياسي. ولذلك فإن أي نقاش حول أبيي اليوم لا يمكن أن يتجاهل هذا المسار التاريخي الطويل من المطالب والاتفاقيات والالتزامات التي ظلت تنتظر التنفيذ. وفي الجانب العملي، يكشف سجل تنفيذ اتفاقية السلام عن نمط متكرر من تعطيل استحقاقات أبيي. ففي التعداد السكاني لعام 2008، امتنعت حكومة السودان عن منح الموافقة الرسمية لإجراء التعداد في المنطقة، وهو ما دفع حكومة جنوب السودان إلى إرسال لجنة فنية لتنفيذ عملية التعداد بالتعاون مع أبناء أبيي العاملين في حكومة الجنوب والحكومة المركزية. وتكرر الأمر في الانتخابات العامة لعام 2010، إذ لم تُخصص المفوضية القومية للانتخابات أي دائرة انتخابية لمنطقة أبيي، بما حرم سكانها من المشاركة الكاملة في الانتخابات القومية. وفي المقابل، أتاحت حكومة جنوب السودان لأبناء أبيي المشاركة في الانتخابات الخاصة بمؤسسات جنوب السودان، فحصلوا على تمثيل في برلمان جنوب السودان، كما حصلوا ـ وفق ما نص عليه بروتوكول أبيي ـ على تمثيل في المؤسسات التشريعية ذات الصلة. هذه الوقائع تثير سؤالاً مشروعاً: إذا كانت الدولة السودانية تؤمن بحقوق سكان أبيي، فلماذا عُطلت عملية التعداد؟ ولماذا حُرم السكان من دوائرهم الانتخابية؟ ولماذا لم يُنفذ الاستفتاء في موعده المنصوص عليه؟ كثيرون يرون أن السياسات الرسمية لم تكن تستهدف دمج دينكا نقوك في الدولة بقدر ما كانت تهدف إلى إبقاء المنطقة معلقة سياسياً، بما يتيح استمرار السيطرة على مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها النفط، مع المحافظة على مسارات الرعي التقليدية للمسيرية. وهذا رأي سياسي مطروح في النقاش العام، لكنه يظل بحاجة إلى دعمه بالأدلة والوثائق عند طرحه بوصفه استنتاجاً. وفي المقابل، لا يمكن إنكار أن المسيرية يملكون حقوقاً تاريخية أصيلة في الرعي الموسمي والوصول إلى المياه، وهي حقوق اعترفت بها جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولم تربطها أبداً بمسألة السيادة أو تبعية الأرض. كما أن دينكا نقوك والمسيرية كلاهما مجتمعان رعويان بدرجات متفاوتة، ومن الخطأ اختزال أحدهما في صورة المجتمع المستقر والآخر في صورة المجتمع المتنقل، لأن الواقع الاجتماعي أكثر تعقيداً من هذه الثنائية. إن السلام في أبيي لن يتحقق عبر إعادة تفسير الاتفاقيات بما يخالف نصوصها، ولا عبر إنكار حقوق أي من الطرفين، وإنما عبر الالتزام الصادق بما تم الاتفاق عليه: تنفيذ بروتوكول أبيي، واحترام القرارات القانونية الدولية، وضمان حرية حركة الرعاة، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف التي تسمح لسكان المنطقة بممارسة حقوقهم السياسية دون إكراه أو تأجيل مفتوح. ومنذ اجتياح القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبيي في مايو/أيار 2011، لم تعمل الحكومة السودانية على إعادة الخدمات الأساسية التي كان يعتمد عليها مواطنو المنطقة من أبناء دينكا نقوك، ولم تُتخذ خطوات عملية لتهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة إلى قراهم. ويرى كثير من أبناء المنطقة أن هذا النهج يعكس سياسة تهدف إلى إفراغ أبيي من سكانها الأصليين وإحداث تغيير في تركيبتها السكانية، من خلال تشجيع استقرار مجموعات أخرى في المنطقة. ويقارن بعض المراقبين هذه السياسة بما تصفه تقارير دولية بسياسات التغيير الديمغرافي في أقاليم متنازع عليها، مع الإقرار بأن لكل حالة سياقها القانوني والسياسي المختلف. ومن المفارقات أن هذه السياسة، حتى وفق منظور من يتبناها، لم تحقق النتائج المرجوة. فبدلاً من بناء مؤسسات مدنية مستقرة، تعرضت منشآت حكومية ومرافق في مناطق إنتاج النفط والغاز بأبيي في أوقات مختلفة لعمليات نهب وتخريب، الأمر الذي أضر بالمصلحة العامة وبالمجتمعات المحلية على حد سواء. كما أن النفط المستخرج من تلك الحقول يأتي من أراضٍ كانت مأهولة بسكان دينكا نقوك حتى موجات النزوح والتهجير القسري التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية. كما يثير أبناء أبيي تساؤلات مشروعة حول غياب فرص العمل المتكافئة في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط داخل منطقتهم. فحتى أبناء دينكا نقوك الذين اختاروا ان يسترزقوا من الحكومة السودانية لا يحظون، بحسب ما يردده أبناء المنطقة، بفرص عادلة للتوظيف في مؤسسات النفط في شمال منطقة أبيي، وهو ما يعمق الشعور بالإقصاء والتهميش، ويجعل الثروة الطبيعية التي تنتجها المنطقة بعيدة عن خدمة سكانها الأصليين أو الإسهام في إعادة إعمارها وتنميتها. لقد آن الأوان لأن تُعامل قضية أبيي بوصفها قضية تنفيذ اتفاقيات، لا قضية إعادة كتابة التاريخ. فاحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات الدولية، وصيانة كرامة الإنسان، هو الطريق الوحيد لبناء سلام دائم يخدم دينكا نقوك والمسيرية وسائر سكان المنطقة.
lualdengchol72@gmail.com
